مسوولیت پاکستان در قبال گروهک‌های تروریستی ضدایرانی
این مقاله ضمن پرداختن به مبحث تعقیب، اخراج و استرداد تروریست‌ها از منظر حقوق و معاهدات بین‌الملل، به موضوع مسوولیت بین‌المللی کشورها در این خصوص اشاره و در انتها برمبنای موافقت‌نامه استرداد مجرمین میان ایران و پاکستان، به مسوولیت بین‌المللی پاکستان در موضوع تعقیب، استرداد و اخراج گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی که در خاک این کشور پناهگاه و اقامت دارند، می‌پردازد.
مقدمه
پس از اعدام سرکرده گروهک تروریستی جندالشیطان (عبدالمالک ریگی)، این گروهک با مشکلات فراوانی مواجه شده است و لذا برای فرار از فشارهای بین‌المللی و سیاسی، گروه‌هایی به‌موازات گروهک تروریستی جندالشیطان تشکیل داده شد که اصلی‌ترین آن عبارت‌اند از: گروهک جیش گروه‌های جیش الفتاح و جیش‌الحسین و حرکت انصار ایران و سپاه صحابه ایران. این گروهک‌ها اکنون در مناطق مرزی کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان، به‌ویژه ایالات بلوچستان پاکستان، حضور دارند و به ناامنی مناطق مرزی در شرق کشور، می‌پردازند. شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی با بیان این مطلب در گزارشی افزود:با توجه به اینکه، در حال حاضر مساله تروریسم و مسائل مربوط به آن به عنوان یک تهدید جدی جهانی تلقی می‌شود و اعمال تروریستی مانند قتل و کشتار، هواپیماربایی، گروگان‌گیری و تخریب اموال و اماکن عمومی که می‌تواند به نحو محسوسی موجبات سلب آرامش و امنیت را از ساکنان کره خاکی فراهم نماید باعث شده است که کشورهای مختلف باروی آوردن به قواعد مشترک و هماهنگ در جهت مقابله موثر با این پدیده برآیند. براین اساس اقدامات متعددی به جهت مقابله با تروریسم صورت گرفته است که تصویب قطعنامه‌ها، معاهدات ضد تروریسم و انعقاد کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی الزام‌آور در موضوع استرداد و اخراج تروریست‌ها از کشورها ازجمله آنها هست، براین اساس، این مقاله ضمن پرداختن به مبحث تعقیب، اخراج و استرداد تروریست‌ها از منظر حقوق و معاهدات بین‌الملل، به موضوع مسوولیت بین‌المللی کشورها در این خصوص اشاره و در انتها برمبنای موافقت‌نامه استرداد مجرمین میان ایران و پاکستان، به مسوولیت بین‌المللی پاکستان در موضوع تعقیب، استرداد و اخراج گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی که در خاک این کشور پناهگاه و اقامت دارند، می‌پردازد.
قاعده استرداد و اخراج
گسترش روزافزون ارتباطات و از میان رفتن بسیاری از موانع، جوامع بشری را بیش‌ازپیش به یکدیگر نزدیک کرده است؛ این قرابت و نزدیکی علاوه بر محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز موجب شده است. سرعت در حمل‌ونقل و امکانات فراوان مسافرتی مورد سوءاستفاده عده قلیلی از مجرمین قرارگرفته که مرتکب جرایم مهمی چون؛ قتل، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و … شده‌اند و قبل از اینکه در محل ارتکاب جرم دستگیر شوند، از محل وقوع جرم می‌گریزند تاکسی نتواند به آنها دسترسی پیدا کند و یا جرمی را علیه منافع کشوری در خارج از قلمرو صلاحیتی آن کشور انجام دهند و ازآنجاکه عدالت مستلزم آن است که متهمان و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند، لذا در جهت ایجاد همکاری بین‌المللی درزمینه مجازات مجرمین، مسئله استرداد و اخراج مجرمین مطرح‌شده است. در خصوص تعریف استرداد نیز لازم به ذکر است که استرداد در لغت به معنای باز پس خواستن و درخواست بازگرداندن آمده است موضوع اخراج با موضوع استرداد ازنظر مبانی دارای تفاوت‌های اساسی است هرچند که این دو در عمل دارای تفاوت چندانی نیستند. بدین معنا که ازنظر مبنایی اخراج به عمل یکجانبه دولت اطلاق می‌شود که فرد مجرم خارجی را از قلمرو کشور خود اخراج می‌کند؛ این در حالی است که استرداد مجرمین، عملی است دوجانبه بین کشور فرستنده و کشور متقاضی استرداد بدین معنا که کشور متقاضی استرداد، از کشور فرستنده تقاضای استرداد وی را جهت محاکمه یا مجازات می‌نماید و در صورت وجود معاهده استرداد میان این دو کشور، کشور فرستنده موظف است بر اساس معاهده فی‌مابین شخص مجرم را به کشور متقاضی مسترد نماید. بدین معنا که؛ استرداد مجرمین مساله‌ای نیست که حق طبیعی دولت‌ها باشد؛ بلکه صرفاً برمبنای معاهدات دو یا چندجانبه استرداد یا بر اساس شرط عمل متقابل دولت‌ها انجام‌پذیر هست. در ارتباط با منابعی که در بحث اخراج و استرداد دولت‌ها به آن استناد می‌کنند، حقوق استرداد مجرمین تابع مواردی است که عبارت‌اند از:
الف) معاهدات بین‌المللی: معاهده توافقی است بین دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل، در خصوص مساله استرداد مجرمین معاهدات بین المللی زیادی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: کنوانسیون 1929 ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی ، کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید که در سال 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
ب) قوانین داخلی کشورها: دولت‌ها بر اساس اصل حاکمیت خود موادی را بـه قـواعد اسـترداد در قوانین داخلی خود اختصاص می‌دهند؛ که در آن جرایمی که مجرمین آن قابل‌استرداد و غیرقابل استرداد هستند، ذکرشده و طرز عمل و شرایط و جریان استرداد و جزئیات آن را بطور کامل تـبیین می‌نماید.
ج) اصول کلی حقوقی: این اصول در ماده ٣٨ اساسـنامه دیـوان بین‌المللی دادگسـتری تحت عنوان «اصول کلی حقوقی که موردقبول ملل متحد جهان هـستند» ذکرشده اسـت. در این زمـینه می‌توان از اصولی چون اصل دوام دولت‌ها، اصل عدم اعاده یادکرد. برخـی از ایـن اصول در اجلاس‌ها و مجامع بین‌المللی مورد تأیید قرارگرفته است که به عنوان‌مثال می‌توان از موارد زیر نام بـرد: اصولی که در خصوص استرداد در سال ١٨٨٠ در موسسه حقـوق بین‌الملل در آکسفورد تأییدشده و در ٢٦ ماده تنظیم گردیده است، تصمیمات کنگره بین‌المللی پلیس جنایی که در سال ١٩١٤ در موناکو تشکیل گردید. تصمیمات کنگره قضایی سال ١٩١٤ مـسکو کـه به‌موجب آن انعقاد یک قرارداد بین‌المللی اسـترداد توصیه‌شده اسـت، تصـمیمات کنگره بین‌المللی اصلاح مجرمین و اصول اداره زندان‌ها در سال ١٩٢٧.
د) عرف بین‌المللی: که نقش اساسی در تـشکیل حـقوق بین‌الملل داشـته و زمـانی طـولانی پیکره اصلی آن را تشکیل می‌داده است، دومین منبع حقوق بین‌الملل است که در ماده ٣٨ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تحت عنوان عرف بین‌المللی، دلیل یک‌رویه عـمومی اسـت که به عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته‌شده بیان گردیده است.
استرداد در معاهدات بین‌المللی
حدود 267 کـنوانسیون حـقوق بـین‌الملل کیفری درزمینه مباحث و جنبه‌های گـوناگون کـیفری وجـود دارد که حدود 102 کنوانسیون در زمینه «محاکمه» و 71 کنوانسیون در زمینه «استرداد» مقرراتی وضع نموده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل 37 سند بین‌المللی و منطقه‌ای که در مقررات خـود بـه تـعهد به استرداد یا محاکمه اشاره نموده‌اند را نام‌برده اسـت و بر اساس گزارش مخبر ویژه گروه حقوق بین‌الملل، از سال 1929 به بعد، حدود 70 سند بین‌المللی و منطقه‌ای حاوی تعهد مزبور مـی‌باشند. کـنوانسیون‌های بـین‌المللی حاوی تعهد به استرداد یا محاکمه در زمینه‌های حقوق بشر، حـقوق بشردوستانه بین‌المللی (برای مقابله با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی) و همچنین در مقابله با یـک جـرم خـاص بین‌المللی وجود دارند. در گزارش‌های مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل براین امـر تأکید شده است که اجماعی در رابطه با این حقیقت وجود دارد که «معاهدات بین‌المللی» بطورکلی منشأ اصـلی تـعهد به استرداد یا محاکمه شناخته می‌شوند. از طرفی تعداد معاهدات بین‌المللی حاوی قـاعده یـا اسـترداد یا محاکمه هرساله رو به افزایش است و این امر خود تـأکیدی بـر وجـود ماهیت معاهداتی تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق بین‌الملل است. همچنین این افزایش نشان‌دهنده اهـمیتی اسـت کـه اجرای تعهد مذکور برای جامعه بین‌المللی دارد.
استرداد در کنوانسیون‌های ژنـو 1949
و پروتکل الحاقی اول 1977
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنـو 1949 یـک نمونه مـناسب بـرای تـوسعه مفهوم صلاحیت جهانی به‌واسطه طـرح مساله تعهد به استرداد یا محاکمه مرتکبان جرایم خاص بین‌المللی هستند. هر چـهار کـنوانسیون در ماده‌ای مشترک سازوکار شناخته‌شده‌ای را برای مـحاکمه متهمان به نقض فاحش مقررات این کنوانسیون‌ها مقرر می‌کنند و تضمین‌کننده این سـازوکار، وجـود «اصل صلاحیت جهانی» برای نقض فـاحش مـقررات این کـنوانسیون‌ها هست. بـنابراین تعهد به انجام اقـداماتی برای اجرای تعهد مذکور برضد متهمان، مشروط به وجود هیچ‌گونه صلاحیت کیفری دیگری که نـاشی از ارتـباط جرم ارتکابی با دولت محل دستگیری مـتهم بـاشد، نـخواهد بـود. در زمـینه مبارزه با جـرمِ نـقض فاحش مقررات کنوانسیون مزبور اینگونه بیان گردیده است که «... هر یک از دول عضو باید بر اساس تـعهد خـود، مـرتکبان یا ماموران به ارتکاب جرمِ نقض فـاحش مـقررات ایـن کـنوانسیون را یـافته و ایـن متهمان را صرف‌نظر از تابعیتشان، به مراجع قضایی ذی‌صلاح داخلی برای رسیدگی مناسب به جرم ارتکابی ارجاع دهند. البته دول عضو می‌توانند مساله استرداد متهمان به دولت متقاضی را ترجیح داده و بر اسـاس مقررات داخلی خود، این افراد را برای محاکمه در مراجع قضایی دولت دیگری به دولت متقاضی استرداد مسترد نمایند. این دولت عضو نیز صلاحیت ابتدایی خود را برای محاکمه متهم شناسایی می‌کند.». همان‌گونه که مشخص گردید، در حقوق بین‌الملل قاعده یا استرداد یا اخراج بـه تـعهد حـقوقی دولت‌ها بر طبق حقوق بین‌الملل عمومی اشاره دارد کـه بـر اسـاس ایـن تـعهد، دولت‌ها مکلف‌اند متهمان به ارتکاب جرایم شدید و مهم بین‌المللی را محاکمه نمایند یا به درخواست استرداد دولت‌های دیگر پاسخ مثبت داده، آنان را از کشور خود اخراج یا برای محاکمه به دولت متقاضی تحویل دهند.
عدم استرداد و اخراج تروریست‌ها و مسوولیت بین‌المللی کشورها
در تبیین مسوولیت بین‌المللی کشورهای در هنگام عدم استرداد و اخراج تروریست‌ها، لازم است به موضوع مسوولیت بین‌المللی دولت‌های حامی شورشگران مسلح و تروریست‌ها و وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورش‌گر به دولت‌های حامی و نیز تخلفات بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، اشاره داشت.
اگر دولتی، گروه‌های مسلح را برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دولت‌های خارجی اجیر کرده و به نحوی از انحای مختلف از گروه‌های مسلح معارض حمایت کند و آنها را پناه دهد و به‌نوعی برخلاف قواعد حقوقی بین‌المللی مرتبط با استرداد و اخراج تروریست‌ها عمل کند، مسوول و شریک اعمال تروریستی آن گروه‌ها خواهد بود. با سیری در منابع و قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین عرف بین‌المللی در خصوص مبارزه فراگیر با پدیده تروریسم دولت‌ها دو وظیفه کلی و عام دارند که باید بدان پایبند باشند که این دو وظیفه عبارتنداز: پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم و خسارت؛ و تعقیب و مجازات مظنونین و مرتکبان جرایم، بالاخره به رسمیت نشناختن گروه‌های تروریستی مسلح معارض علیه دیگر کشورها به اسم مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاری با آنان براین اساس مهم‌ترین راهکار جهت تبیین مسوولیت عینی دولت‌ها در قبال مسوولیت آنها در خصوص گروه‌های تروریستی و بالطبع مسوولیت کیفری رهبران عالیرتبه سیاسی آنان است. درمجموع با در نظر گرفتن اینکه کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه 1373، کنوانسیون‌های حقوقی مرتب با تروریسم و اجرای اصل پذیرفته مسوولیت بین‌المللی هستند، از این قواعد حقوقی می‌توان به عنوان مبنایی حقوقی - بین‌المللی، جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در خاک کشورها استفاده نمود.
نتیجه‌گیری
یکی از لوازم مقابله با گروهک‌های افراط‌گرا و تروریستی که متأسفانه سایه شوم خود را بر بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران انداخته است، توجه به قواعد حقوق بین‌الملل در موضوع تعقیب، اخراج و استرداد تروریست‌ها است. همان‌گونه که بیان گردید، استرداد مجرمان یکی از موضوعات مهمی است که در علم حقوق به‌ویژه حقوق بین‌الملل بطورجدی موردتوجه قرارگرفته است. با وجود نبود یک موافقت‌نامه جهانی در خصوص استرداد مجرمین، در خصوص استرداد و اخراج تروریست‌ها، وضعیت کاملاً متفاوت است و حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی و کشورها، برای اینکه اجازه ندهند مجرمان اعمال تروریستی از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده‌اند که تعقیب، اخراج و استرداد آنها، ازجمله این تدابیر مقابله‌ای است. براین اساس تمامی دولت‌ها ملزم به همکاری در جهت اطمینان از اجرای عدالت بر مرتکبان جرایم تروریستی هستند و در صورت اِعمال قاعده یا استرداد یا محاکمه از سوی کلیه دولت‌ها، امکان وجود مکان امن به‌منظور فرارِ مرتکبان جنایات بین‌المللی در سطح بین‌المللی منتفی می‌گردد.
از آنجاکه یکی از روش‌های باز پس گرفتن و استرداد مجرمی که از کشوری به کشور دیگر گریخته است، وجود توافق و یا قرارداد دو کشور است. براین مبنا ماده 1 لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت‌ماه 1339 ایران می‌گوید: «در مواردی که بین دولت ایران و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقدشده باشد استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به‌شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.» براین اساس موضوع استرداد و اخراج گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی در پاکستان ابتدا نیازمند به موافقت‌نامه استرداد میان دو کشور است و از آنجاکه توافقنامه استرداد میان دولت ایران و پاکستان در تاریخ 30 فروردین‌ماه 1338 و از طرف نمایندگان مختار دو کشور در تهران به امضا رسیده است، لذا می‌توان از آن به عنوان مبنایی حقوقی جهت استرداد، تعقیب و محاکمه گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی که در خاک کشور پاکستان اقامت دارند، استفاده نمود. درمجموع، حملات و اقدامات فاجعه‌بار این گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی در قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن نظامی و غیرنظامی و ارعاب و کشتار نظامیان و غیرنظامیان، مصادیق روشنی از تجاوز و جرایم علیه بشریت هستند که علاوه بر ایجاد مسوولیت برای خود این گروهک‌ها، حامیان این گروه‌ها را از منظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه، دارای مسوولیت می‌نماید. براین اساس، هرگونه حمایت اقامتی از گروهک‌های شورشی و تروریستی ضد ایرانی در خاک پاکستان و عدم مجازات، عدم تعقیب، عدم اخراج و استرداد آنها، تخلفی بین‌المللی بوده و موجب مسوولیت بین‌المللی دولت پاکستان می‌گردد و لازم است به طرف پاکستانی، گوشزد و اشاره شود.
