افول «تهران» در شاخص‌های چهارگانه کسب وکار

تعادل|

پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در گزارشی به بررسی «پایش چهار شاخص ملی محیط کسب و کار» کشور در سال 1396 پرداخته است. چهار شاخص مورد بررسی در این گزارش عبارتند از «الزام آور بودن اجرای قراردادها»، «ثبت مالکیت»، «سرمایه اجتماعی» و «تأمین مالی». بر اساس خلاصه یافته‌های این گزارش اما وضعیت استان تهران و برخی استان‌های توسعه یافته‌تر کشور از منظر این شاخص‌ها، چندان با برآوردهای پیشین همخوانی ندارد. به عنوان مثال، از منظر شاخص «الزام آور بودن اجرای قراردادها» تهران در جایگاه بیست و هشتمین استان کشور قرار گرفته است و از منظر شاخص «سرمایه اجتماعی» نیز این استان جایگاه بیست و یکمین استان کشور را به دست آورده است. این اما در حالی است که از منظر همین دو شاخص، به ترتیب استان‌های سمنان و هرمزگان بالاترین رتبه‌ها را از آن خود کرده‌اند. جایگاه استان تهران در زمینه دو شاخص دیگر، یعنی «ثبت مالکیت» و «تأمین مالی» نیز چندان با وضعیت این استان از نظر تعداد شرکت‌های تجاری ثبت شده و چگالی بالای سرمایه‌های تجاری، همخوانی ندارد.

  وقتی تهران آخر می‌شود

بر اساس این گزارش، در بررسی شاخص «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» به زیرشاخص‌هایی از قبیل «زمان لازم برای اجرای قراردادها از طریق دادگاه»، «هزینه مورد نیاز برای اجرای قراردادها از طریق دادگاه» و «شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی» پرداخته شده است. بر اساس رتبه‌بندی استان‌های کشور در زمینه این شاخص، میانگین کشوری امتیازها 57.9 واحد از 100 واحد بوده و این در حالی است که تنها 13 استان کشور امتیازی بالاتر از میانگین کشوری به دست آورده‌اند.

 رتبه‌بندی استان‌های کشور در شاخص «الزام آور بودن اجرای قراردادها» اما نشان‌دهنده آن است که استان سمنان، با امتیاز 87.8 واحد، بالاترین امیتاز را در این زمینه به دست آورده است. استان اصفهان با امتیازی اندکی کمتر (87 واحد) در جایگاه دوم ایستاده و استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و لرستان نیز در جایگاه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند. نکته جالب توجه اما این است که استان تهران، با کسب امتیاز 25 واحد، یکی از ضعیف‌ترین استان‌های کشور از نظر لازم‌الاجرا بودن قراردادهای تجاری است. به عبارت ساده‌تر، استان تهران تنها یک جایگاه بالاتر از استان بوشهر قرار دارد و استان آذربایجان شرقی نیز به دلیل عدم کفایت داده‌ها، در این رتبه‌بندی قرار نگرفته است. استان البرز اما با کسب 31 واحد امتیاز، پیش از استان تهران و در جایگاه بیست و هفتمین استان کشور از نظر اجرای قراردادهای تجاری قرار گرفته است. در مورد خاص تهران اما موانع اصلی الزام آور بودن اجرای قراردادها، «زمان» و «نحوه مدیریت» پرونده قضایی شناخته شده‌اند. بر این اساس، میانگین زمان رجوع یک پرونده قضایی در رابطه با کسب و کارها به دادگاه‌ها در استان تهران، بسیار بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

بر اساس این گزارش اما راهکارهایی از جمله «ارایه شکایت اولیه و پرداخت هزینه دادگاه به صورت الکترونیکی»، «قرار دادن روند قضاوت در همه سطوح تجاری در دسترس عموم مردم از طریق مجله‌های رسمی، روزنامه‌ها یا در وب سایت دادگاه»، «ایجاد بخش ویژه رسیدگی به شکایات تجاری در دادگاه‌های استان‌ها»، «بررسی پرونده‌های تجاری توسط قضات مختص به این موضوع»، «برنامه‌ریزی جهت ایجاد بخش‌های رسیدگی به پرونده‌های کوچک تجاری در دادگاه‌های موجود یا در شعب حل اختلاف»، «اطلاع‌رسانی درخصوص قوانین موجود در حوزه‌های تجاری و جزییات روند بررسی پرونده ها»، «عدم تأثیرگذاری شرکت‌ها یا نمایندگان آنها بر انتخاب قاضی» و «ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت پرونده در دادگاه مربوط به کسب و کارهای کوچک»، می‌توانند به الزام آور بودن اجرای قراردادهای تجاری کمک کنند.

   عمومی کردن اطلاعات برای شفافیت مالکیت

رتبه‌بندی استان‌های کشور در زمینه شاخص «ثبت مالکیت» اما نتایجی به نسبت متفاوت با رتبه‌بندی در زمینه شاخص «الزام آور بودن اجرای قراردادها» در بر دارد. بر این اساس، استان همدان با کسب 78.4 واحد امتیاز، بهترین جایگاه را از نظر «ثبت مالکیت» شرکت‌های تجاری به خود اختصاص داده است. این در حالی است که میانگین امتیاز استان‌های کشور در زمینه این شاخص، 70.3 واحد است و این در حالی است که تنها دو استان کشور امتیازی بالاتر از امتیاز میانگین به دست آورده‌اند. استان‌های چهارمحال و بختیاری، مرکزی و خراسان جنوبی نیز به ترتیب در جایگاه‌ها دوم تا پنجم از نظر بررسی این شاخص قرار گرفته‌اند. استان تهران در زمینه این شاخص اما جایگاه بهتری دارد و با کسب 63 واحد امتیاز، در جایگاه نهمین استان کشور از نظر شاخص «ثبت مالکیت» قرار گرفته است. بر خلاف شاخص «الزام آور بودن اجرای قراردادها» اما استان سمنان در جایگاه آخرین استان کشور قرار گرفته و امتیاز آن تنها 22.9 واحد برآورد شده است. استان‌های آذربایجان شرقی، قم، کرمانشاه و خراسان رضوی نیز به ترتیب با کسب جایگاه‌های بیست و پنجم تا بیست و هفتم، جزو پنج استان انتهای جدول هستند.

 با این همه، برای بهبود شاخص «ثبت مالکیت»، این گزارش راهکارهایی هم پیشنهاد کرده است. از جمله، «بایگانی الکترونیکی یا دیجیتالی تمامی مدارک و سوابق مالکیت املاک و نقشه زمین ها»، می‌تواند به بهبود فرآیند ثبت مالکیت بینجامد. علاوه بر این، «در دسترس عموم قرار دادن نقشه قطعات زمین در استان‌های کشور»، «دادن اطلاعات مالکیت زمین به عموم مردم و نه فقط به واسطه‌هایی نظیر ماموران ثبت و وکلا»، «ارایه سن قانونی مبنی بر اثبات مالکیت به صورت آنلاین»، «آنلاین کردن فهرست هزینه‌ای دسترسی به نقشه قطعات زمین به صورت آنلاین»، «تعهد سازمان نقشه‌برداری به ارایه نقشه به روز در یک دوره زمانی خاص به صورت آنلاین»، «ثبت کلیه قطعات زمین بخش خصوصی بطور رسمی در دفتر ثبت اسناد استان»، «نقشه‌برداری از کلیه قطعات زمین بخش خصوصی در استان»، «در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات تعداد اختلافات و شکایات زمین به صورت آنلاین» و «حل کارآمد اختلافات زمین و ارایه حکم اولیه دادگاه طی 1 تا 2 سال» هم از جمله دیگر راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شاخص «ثبت مالکیت» هستند. این اما در حالی است که فصل مشترک عمده این راه‌حل‌ها، عمومی کردن اطلاعات و دسترس‌پذیری آنها است که خود موجب شفافیت بیشتر خواهد بود.

  حدیثی دیگر از افول سرمایه اجتماعی

رتبه‌بندی استان‌های کشور در زمینه شاخص «سرمایه اجتماعی» نیز نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً نامناسب برخی استان‌های توسعه یافته‌تر کشور است. بر این اساس، استان تهران در حالی در جایگاه بیست و یکم از نظر شاخص «سرمایه اجتماعی» در کشور قرار گرفته که استان‌های یزد، آذربایجان غربی، فارس، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان و قزوین، به ترتیب در جایگاه‌های 22 تا 28 کشور قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، میانگین کل کشور در زمینه این شاخص حدود 10.87 واحد است و این در حالی است که 16 استان در کشور امتیازی بالاتر از میانگین به دست آورده‌اند. این در حالی است که استان‌های هرمزگان، مازندران، همدان، آذربایجان شرقی و گیلان، به ترتیب 5 استان نخست از نظر شاخص «سرمایه اجتماعی» در کشور هستند.

در مورد خاص استان تهران نیز نتایج این گزارش، زیرشاخص «کمک گرفتن از دوستان و خویشاوندان» را در زمره زیر شاخص‌هایی دانسته‌اند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد حمایت‌های خانوادگی در زمینه کسب وکار، یکی از عوامل موثر بر بهبود شاخص «سرمایه اجتماعی» باشد. علاوه بر این، از جمله مولفه‌هایی که وضعیت مناسبی در اغلب استان‌های کشور ندارند، می‌توان به «نگران نبودن نسبت به آینده فرزندان»، «شرکت در سازمان‌های خیریه و مردم نهاد»، «ارایه نظرات به مقامات دولتی»، «یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی»، «گرفتن حق در داد و ستد»، «اطمینان به قول و قرار در محیط تجاری»، «رضایت از دسترسی به کیفیت خدمات سلامت» و «ملاقات افراد و دوست یابی» اشاره کرد.‌ از دیگر سو اما «صدقه دادن» و «کمک مالی به دیگر خانواده‌ها» از جمله زیرشاخص‌هایی هستند که در اغلب استان‌ها وضعیت مناسبی دارند.

  و ضعیت تهران از منظر شاخص «تأمین مالی»

شاخص «تأمین مالی» اما بر اساس زیر شاخص‌هایی از جمله «درصد شرکت‌های دارای وام یا خط اعتباری»، «نسبت سرمایه‌گذاری‌های تأمین مالی شده از محل وجوه و منابع مالی داخلی»، «نسبت سرمایه‌گذاری‌های تأمین مالی شده توسط بانک‌ها»، «نسبت سرمایه‌گذاری‌های تأمین مالی شده از محل اعتبار عرضه‌کننده»، «نسبت سرمایه در گردش تأمین مالی شده توسط بانک ها» و «نسبت وام‌های نیازمند وثیقه» مورد بررسی قرار گرفته است. جزییات وضعیت استان تهران در زمینه شاخص «تأمین مالی» اما نشان‌دهنده آن است که این استان از نظر زیر شاخص «نسبت سرمایه در گردش تأمین مالی شده توسط منابع مالی خارج از بنگاه»، واجد بیشترین امتیاز بوده است. زیر شاخص «درصد از بنگاه‌هایی که از وام‌های بانکی برای تأمین سرمایه در گردش استفاده می‌کنند» و زیر شاخص «درصد از بنگاه‌هایی که از اعتبار عرضه‌کنندگان و مشتریان برای تأمین سرمایه در گردش استفاده می‌کنند» نیز وضعیت مناسبی را برای استان تهران به تصویر می‌کشند. از سوی مقابل اما وضعیت استان تهران از منظر زیر شاخص‌های «نسبتی از فروش که بر مبنای اعتبار به فروش می‌رسد»، «درصد از بنگاه‌هایی که به وام نیاز ندارند» و «درصد از بنگاه‌هایی که درخواست اخیر آنها برای وام مورد پذیرش نبوده است»، چندان مناسب نبوده است.