مکانیزم‌های تعدیل رابطه پولی دولت و بانک مرکزی
محمد ولی‌پور پاشا |
راه‌حل در قالب مکانیزم‌های تعدیل ناظر بر آن است که تنظیم اضافه برداشت بانک‌ها، از یکسو، وتعدیل تبدیل ارز به معادل ریال به همراه کاهش هزینه تامین مالی توسط بانک‌ها از طرف دیگر در اولویت قرار گیرد.
تعدیل در نرخ‌ها و قیمت‌های نسبی، اصلاح ساختار نظام بانکی و تنظیم اضافه برداشت‌ها، ثبات بازارهای مالی جهت کنترل ریسک سرایت در کنار رشد متوازن بخش واقعی و پولی، ایجاد پشتوانه برای تبدیل ارز به معادل ریال و افزایش استقلال بانک مرکزی و ایفاء تعهدات پولی، پتانسیل‌ها و اقداماتی هستند که در قالب مکانیزم‌های فنی و استاندارد، امکان بهبود ساختار حاکم بر رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی را فراهم می‌سازند. در این یادداشت و از این منظر، همزمان با تدوین و ارایه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس در ماه جاری و توجه به شرایط اقتصادی موجود، مکانیزم‌های تعدیل رابطه پولی میان سیاست‌گذار پولی و مالی مورد بررسی و بازنگری قرار خواهند گرفت.
شکل‌گیری ساختارهای معیوب نظام اقتصادی که نقش کلیدی تورم ساختاری در آن را نمی‌توان نادیده گرفت، در کنار فقدان سرمایه‌گذاری خارجی به خاطر عدم تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و عدم بهبود فضای کسب و کار، بر ارتباط میان دولت و بانک مرکزی بواسطه تبدیل معادل ریالی ارز حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی اثرگذار است و در نتیجه، رشد پول پرقدرت در اقتصاد پدیدار شده و چاپ اسکناس به جای تامین معادل ریالی ارز از محل نقدینگی نزد بانک‌ها، در دستور کار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد که تامین کسری بودجه از محل چاپ پول بدون پشتوانه به عنوان ریشه پیدایش ساختار حاکم بر رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی اتفاق می‌افتد.
در واقع، بطور کلی ارایه راه‌حل در قالب مکانیزم‌های تعدیل ناظر بر آن است که تنظیم اضافه برداشت بانک‌ها، از یک سو وتعدیل تبدیل ارز به معادل ریال به همراه کاهش هزینه تامین مالی توسط بانک‌ها از سویی دیگر در اولویت قرار گیرد و در ادامه تعدیل در نرخ‌ها و قیمت‌های نسبی، اصلاح ساختار نظام بانکی، ثبات بازارهای مالی جهت کنترل ریسک سرایت در کنار رشد متوازن بخش واقعی و پولی، ایجاد پشتوانه برای تبدیل ارز به معادل ریال و افزایش استقلال بانک مرکزی و ایفاء تعهدات پولی را باید مدنظر قرار داد.
همچنین، همان‌گونه که پیش از این در دو یادداشت اخیر نگارنده در پایگاه خبری ایبِنا نیز به آن اشاره شد، اگر چنانچه درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از گزینه‌های منابع درآمدی دولت تقلیل یابد، می‌توان از طریق تعدیل درآمدهای مالیاتی و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به همراه واگذاری‌ها جنبه درآمدی را تقویت نمود و در عین حال هدفمندکردن هزینه‌های جاری و عمرانی را در دستور کار قرارداد تا در نهایت بهبود وضعیت کسری بودجه دولت به عنوان منشأ تشدید وابستگی روابط میان سیاست‌گذاران پولی و مالی، دور از دسترس نبوده و مدیریت سیاست‌های حمایتی و نحوه تامین منابع مورد نیاز برای پوشش تعهدات ماهانه به آحاد اقتصادی از سوی دولت بهتر قابل انجام باشد.
اگر قرار است نرخ حامل‌های انرژی برای تامین بخشی از منابع درآمدی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی تعدیل شوند، توجه به آثار و تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی مهم است. یکی از مصداق‌های مهم در این حوزه که یکی از بحث‌های اقتصادی مهم روز محسوب می‌شود، مساله قیمت بنزین است. به نظر می‌رسد اگر مکانیزم قیمت‌گذاری بر مبنای سناریوی حداقل سهمیه با قیمت فعلی و مازاد مصرف آن با قیمت‌های نسبی واقعی و آزاد و قابل مقایسه با قیمت بنزین در کشورهای همسایه جهت رقابتی نمودن قیمت سوخت و ممانعت از قاچاق آن باشد، بر توازن بودجه‌ای دولت بی‌تاثیر نیست و در نهایت، این امر منجر به کاهش وابستگی در ساختار رابطه پولی دولت و بانک مرکزی خواهد شد.
این مکانیزم در دورانی که افت درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به واسطه کاهش صادرات روزانه نفت به حدود یک میلیون بشکه در روز، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را دچار نوسان شدید کرده و بر منابع درآمدی دولت و تشدید کسری بودجه اثرگذار است، لذا تامین یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم از طریق اتخاذ سیاست‌های تعدیل قیمت در حوزه انرژی راه‌حلی مناسب به نظر می‌رسد.
قانون بانکداری تکلیف نحوه تاسیس و فعالیت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی را با هدف پشتیبانی از نظام پولی جهت تامین منابع مورد نیاز برای ارتقاء تولید را مشخص کرده و تدوین استراتژی‌های توسعه اقتصادی بر مبنای اسناد بالادستی و تجربیات موفق بین‌المللی، مکانیزم اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را فعال ساخته و افزایش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بخش صنعت، کشاورزی و خدمات که در آن مزیت‌های نسبی فراوانی می‌توان متصور شد را در افق‌های زمانی سه تا پنج سال آینده به دنبال خواهد داشت.
در این چارچوب، لازم است که ثبات ارزش پول ملی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در کنار مدیریت رشد اقتصادی و تورم در قالب سیاست‌های مالی و پولی به ترتیب از سوی دولت و بانک مرکزی تضمین شوند. البته به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمرکز اصلی خود را بر اهداف مورد نظر در خصوص دستیابی به رشد پیش‌بینی شده کل‌های پولی متمرکز کرده و نقش نرخ سود بازار بین‌بانکی به عنوان هدایت‌کننده نرخ سود در بازار پول کمتر مورد توجه قرار گرفته زیرا در حال حاضر نقش هدایت‌کننده نرخ بازار بین‌بانکی مبهم است و در سطحی بالاتر از نرخ سود بانکی تعیین شده است.
لذا لازم است تدابیری برای برگرداندن نرخ سود بازار بین‌بانکی به نرخی کمتر از نرخ سود بانکی اندیشیده شود. در این چارچوب شاید اینگونه تصور شود که این امر اگر با افزایش نرخ سود بانکی محقق شود، نقدینگی در قالب انواع سپرده‌ها به شبکه بانکی گسیل خواهد شد و به دلیل عدم ایجاد اصلاحات ساختاری مورد انتظار در بانک‌ها شاهد تکرار مشکلات سال‌های اخیر در بازار پول خواهیم بود. این گزاره ممکن است تا حدودی صحیح به نظر برسد اما نکته اینجاست که اتفاقاً تدابیری باید اتخاذ شود تا مکانیزم تقویت جریان انتقال منابع از بانک‌ها به سمت تولید اصلاح شود تا ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی همزمان با نرخ رشد خلق پول باعث موازنه رشد جریان پولی و جریان واقعی در اقتصاد ایران شود.
از اینرو به نظر می‌رسد مدیریت ساختار حاکم بر رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران با توجه به منشأ پیدایش و چالش‌های موجود، راه‌حل‌هایی نظیر تعدیل در نرخ‌ها و قیمت‌های نسبی، اصلاح ساختار نظام بانکی، ثبات بازارهای مالی و رشد متوازن بخش واقعی و پولی را می‌طلبند. با افزایش استقلال بانک مرکزی و ایفاء تعهدات پولی بر مبنای مفاد قانون بانکداری، امکان مدیریت بحران‌های مالی احتمالی دور از دسترس نبوده و انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور در بلندمدت برای ایجاد و حفظ یک ساختار استاندارد در رابطه پولی موفق‌تر عمل کنند.
