استفاده از مدیران دوتابعیتی خلاف قانون است

مگر قحط‌الرجال است که مسوولیت‌های حساس را به مدیران خارجی بدهیم

گروه ایران|

در شرایطی که دولت بارها اعلام کرده در خصوص به کارگیری نیروهای دو تابعیتی در ساختار مدیریتی کشور تابع قانون است؛ برخی اظهارنظرهای کارشناسی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور بر اساس شایستگی افراد و نه لزوما تابعیت آنان دادستان کشور را بر آن داشت تا یک‌بار دیگر موضع رسمی دستگاه قضا در خصوص دو تابعیتی‌ها را تشریح کند.

دادستان کل کشور با اشاره به این واقعیت که در قانون با صراحت در این خصوص اظهارنظر شده، گفت: با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد و یک مدیر فاسد نمی‌تواند حقوق مردم را در نظر بگیرد.

منتظری با بیان اینکه مقام معظم رهبری هفته گذشته حدیثی را مطرح کردند که مورد توجه مردم قرار گرفت، افزود: بنابر نقل ایشان، پیامبر‌(ص) فرموده‌اند کسی که ریاست بر ۱۰ نفر یا بیشتر داشته و مدیر باشد، خداوند او را دست بسته محشور می‌کند و اگر درست کار باشد، دست‌های او باز می‌شود، اما اگر مدیر ناشایستی باشد و از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشد، نه تنها زنجیر باز نمی‌شود، بلکه بر زنجیر‌های او اضافه می‌شود.

او افزود: ما یک نظام سکولار و لیبرال نیستیم و نظام اسلامی داریم و این نظام برای اجرای حق بنا شده است. اگر ما در چار چوب قانون عمل کنیم کشور پیشرفت می‌کند، اما اگر خدای نکرده بخواهیم قانون را به خواست خود تغییر دهیم فساد جامعه را می‌گیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قوانین دارای ابعاد مختلفی است، افزود: بخشی از قوانین برای مردم حقوقی را ایجاد کرده و این حقی است که در متون اسلامی تعیین شده و قانون گذار برای آحاد ملت تعیین کرده و مجریان قانون هم مشخص شده است.

او گفت: بنده به تمام زوایای دستگاه قضایی براساس مسوولیت‌هایی که داشتم اشراف دارم، یکی از حقوقی که مغفول مانده احیای حقوق عامه بود.

دادستان کل کشور افزود: آن اهتمامی که روی احقاق حقوق عامه انجام شود را نداشتیم و دلیلش این بود که هیچ قدمی برای تصویب قانون در این زمینه برنداشتیم و تعریفی که برای حقوق عامه باشد در مجموعه‌ها و دانشگاه‌های قوه قضاییه نداشتیم و اقدامات عملی و تشکیلاتی و اجرایی برای احیای حقوق عامه نداریم. از سه سال گذشته که بحث احیای حقوق عامه مطرح شده در درون قوه قضاییه برخی مقاومت کردند، اما با جلساتی که برگزار شد، جهت‌گیری‌ها تغییر کرد. وی افزود: تکلیف احیای حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است و در این رابطه کاری انجام نشده که دلیل ان هم این است که در خصوص آن قانون نداریم و نمی‌دانیم تا چه حدی می‌توانیم ورود پیدا کنیم.

منتظری بیان کرد: اگر می‌بینیم که جنگل‌ها در حال تخریب است و عده‌ای سودجو سواحل را تخریب می‌کنند و یک رودخانه که باید هکتار‌ها زمین کشاورزی را آبیاری کند، توسط چند کارخانه آلوده شده چه کسی باید به این موارد رسیدگی کند، قوه قضاییه در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شده است.

      دفاع از آزادی‌های مشروع

دادستان کل کشور گفت: آزادی مشروع در ردیف حقوق عامه آمده است و باید تبیین شود و هر شهروند ایرانی چه مسلمان و غیر مسلمان این حق را دارد، اما عده‌ای به نام آزادی، جامعه را به هم زدند و در عرصه اقتصادی بلای زیادی سر مردم آورده‌اند.

منتظری اظهار کرد: امروز مردم می‌خوابند و فردا بدون اینکه کسی بداند اجناس گران می‌شود، یک مدتی ارقام اجناس به سرعت بالا می‌رفت و دلیل آن را گرانی دلار مطرح می‌کردند و برخی از فروشندگان کالا‌های خود را تا ساعت ۱۱ ظهر نمی‌فروختند و اگر دلیل آن را هم می‌پرسیدیم، می‌گفتند هنوز قیمت دلار اعلام نشده است، برخی هم با ارزانی دلار هنوز کالا‌های خود را گران می‌فروشند و می‌گویند که اجناس را با دلار گران خریده‌اند که دروغ است، به نام آزادی کار‌ها زیادی می‌کنند. وی با اشاره به اینکه قانون اساسی برای ما آزادی مشروع را مطرح کرده است و مراکز علمی باید روی آن کار کنند، گفت: اگر به ادارات برویم متوجه می‌شویم که ادارات ما مناسب نظام اسلامی نیست. ساعت کار را از ساعت ۸: ۳۰ شروع و سپس به خوردن صبحانه می‌پردازند و بعد از چند ساعت برای ناهار و نماز می‌روند، بعد هم می‌گویند خسته شده‌ایم و کار را تمام می‌کنند.

      رانت‌خواری بلای اقتصاد کشور است

دادستان کل کشور گفت: جای تاسف است که در نظام جمهوری اسلامی یک نماینده مجلس، قاضی و یک مسوول به گونه‌ای رفتار کند که شأن وی حفظ نشود، چرا باید برای مسوولان شرایط خاص در ادارات در نظر گرفته شود؟ این فرد چه امتیاز ویژه‌ای دارد.

منتظری گفت: اگر قوه قضاییه ما یک قوه قضاییه مقتدری بود اجازه نمی‌داد افرادی از رانت‌های خود استفاده کنند. امروز وقتی پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که بیشتر آنها به دلیل رانت و پذیرش آشنایی‌ها و تلفن‌های معرفی است و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع رسیدگی کند. او با بیان اینکه بحث جاسوسی بلای کشور است، گفت: دشمن به کشور نفوذ می‌کند؛ آیا قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند با جاسوسی مقابله کند! البته نه و دستگاه‌های امنیتی باید وارد عمل شود.

او گفت: مدیران سالم باید به فضای سالم جامعه کمک کنند و با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد و یک مدیر فاسد نمی‌تواند حقوق مردم را در نظر بگیرد و در کشور ما هم انسان سالم کم نیست. فردی به عنوان مسوول گزینش نصب کردند که در اولین روز کار خود در خصوص مسائلی صحبت می‌کند که قابل تامل است و می‌گوید چه اشکالی دارد از مدیران دو تابعیتی استفاده کند؛ مانند استفاده از مربیان خارجی در تیم‌های فوتبال که باید به این آقا گفت که مربیان ورزشی فقط فنون ورزشی را آموزش می‌دهند، اما اگر بخواهیم مسوولیت‌های حساس را به مدیران خارجی بدهیم مگر قحط الرجال است.

وی گفت: ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم و می‌توانیم در این جنگ پیروز شویم به شرطی که افرادی نگویند که می‌توانیم از مدیران دو تابعیتی استفاده کنیم. مدیر دوتابعیتی کسی است که یک پایش در کشور و پای دیگرش در کانادا است. آقایی که این حرف‌ها را زده است بداند که استفاده از مدیران دوتابعیتی خلاف قانون است.

او خطاب به رییس‌جمهور گفت: آقای رییس‌جمهور می‌دانید که کسی که مسوول گزینش کشور است این صحبت‌ها را کرده و بنده این موارد را حقوق عامه می‌دانم و حتما ورود پیدا خواهم کرد.

او گفت: در زمینه گرانی‌ها هم دستور داده شده است و در قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌شود.