بانک‌ها امسال بدهکارتر از پارسال
رییس کل بانک مرکزی در حالی اصلاح ناترازی بانک‌ها را نخستین گام در اصلاح نظام بانکی عنوان کرده که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش مانده بدهی حدود ۴۳ درصدی بانک‌ها به بانک مرکزی است که در این میان بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی افزایش یافته، اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی بیش از دو برابر شده است.
به گزارش ایسنا، طی چندماه اخیر، رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییر کرده‌اند و در این میان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رییس‌جمهوری از وزیر و رییس جدید، اطلاح نظام بانکی کشور است که از سال‌های پیش نیز مورد توجه برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی بوده است. صحبت از اصلاح نظام بانکی در سال‌های گذشته هم بوده، اما این اقدام هیچگاه بطور عملی انجام نشده و همیشه در همان مراحل نخستین کار مانده است.
اما این‌بار هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی بیش از گذشته عزم جدی خود را برای این کار نشان داده‌اند، بطوریکه وزیر اقتصاد به محض نشستن بر کرسی این وزارت‌خانه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی در آینده نزدیک تاکید کرد و رییس‌کل بانک مرکزی نیز بر اساس برنامه‌ای که از اصلاح نظام بانک‌داری اعلام کرد، این کار را آغاز کرده است. عبدالناصر همتی، رییس‌کل درباره قدم‌های پیش رو برای اصلاح نظام بانکی، گفته بود: قطعا اولین گام در این مسیر اصلاح، ناترازی بانک‌هاست؛ چرا که این کار سبب اضافه‌برداشت می‌شود و پس از آن، بحث نرخ سود است که ما با تعیین یک هدف تورمی نرخ سود را تعیین می‌کنیم و بانک‌ها در این حوزه می‌توانند اختیارات را براساس نرخ تعیین شده انجام دهند. حال آنکه اقدامات دیگری هم تاکنون در جهت اصلاح نظام بانکی انجام شده که از جمله آنها می‌توان به ابلاغ بخش‌نامه‌هایی درجهت شفاف‌سازی پولی و بانکی و کاهش فساد اشاره کرد؛ از سوی دیگر همتی چندی پیش نیز از برخورد جدی با بانک‌هایی خبر داد که نرخ سود سپرده بیش از ۲۰ درصد پرداخت می‌کنند.
اما به گفته خود رییس‌کل بانک مرکزی، نقطه اصلی آغاز اصلاح نظام بانکی از اصلاح ناترازی بانک‌هاست، چراکه این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها بدهی‌هایی را که دارند، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند و این کار می‌تواند مشکلات بسیار زیادی را برای نظام بانکی کشور ایجاد کند. به همین دلیل در نخستین گام باید تلاش کرد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت تسویه شود، تا بتوان شرایط بهتری را برای ادامه کار بانک‌ها رقم زد.
در این راستا نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی سقف استفاده از اوراق خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی برخی بانک‌ها را افزایش داد تا آنها بتوانند از طریق این اوراق بدهی خود را به دولت رفته‌رفته تسویه کنند.
نگاهی به آمار بانک مرکزی ایران از میزان مانده بدهی بانک‌ها به این نهاد، بر اصلاح این ناترازی بیش از پیش تاکید می‌کند، چرا که بر اساس این آمار، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در طول یک سال گذشته حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی ایران در گزارشی که از وضعیت بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری ارایه کرده است، نشان می‌دهد که مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که در مهرماه سال جاری به ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب میزان مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه سال گذشته تا مهر سال جاری ۴۲.۹ درصد رشد داشته و همچنین میزان این بدهی از اسفند سال گذشته که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده تا مهرماه سال جاری رشد ۲۱.۶ درصدی داشته است.
این در حالی است که مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه سال ۱۳۹۵ تا مهر سال گذشته تنها ۱۴.۵ درصد رشد کرده بود، بنابراین می‌توان مشاهده کرد که سرعت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
اما ادامه بررسی آمار حاکی از آن است که با وجود افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری در این مدت با کاهش ۶۵ درصدی همراه بوده و از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۳۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بانک‌های تخصصی نیز به بانک مرکزی در این مدت کاهش ۳.۱ درصدی داشته و از ۴۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در مهر سال گذشته به ۴۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در مهر سال جاری رسیده است.
اما در مقابل بدهی کل بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در این مدت بیش از دو برابر شده و ۱۰۸ درصد رشد داشته است؛ بطوریکه بدهی این دسته از بانک‌ها در مهرماه سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده و در مهر ماه سال جاری به ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که در اصلاح ناترازی بانک‌ها، پیش از هر چیز بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که جلوی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گرفته شود و در عین حال بانک‌ها بتوانند به تدریج بدهی خود را نیز تسویه کنند.بی‌قراری سپرده‌های بانکی از هم‌نشینی سود با تورم
ارقام رسمی تورم اعلامی توسط بانک مرکزی رفته رفته در حال نزدیک شدن به نرخ سود سپرده‌های بانکی است؛ مساله‌ای که یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی آن را عاملی برای خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها توصیف می‌کند. به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم در ماه میانی پاییز امسال 18.4 درصد اعلام شده است، این در حالی است که تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار هنوز 15.6 درصد است. با این همه آن چیزی که در این ارقام رسمی مشخص است نزدیک شدن نرخ تورم به نرخ سود بانکی است؛ امری که یک اقتصاددان معتقد است می‌تواند باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها شود. حسین وکیلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تفاوت نرخ اعلام شده تورم توسط بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران ادامه داد: مساله دیگر تفاوت تورم در آمارهای اعلام شده توسط این نهادهای رسمی است با آنچه که مردم در کف بازار احساس می‌کنند. میانگین قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک بسیار دورتر از آن چیزی است که در آمارها می‌آید. این مساله در مورد کالاهای مصرفی نیز صادق است که در آن جا ضرایب خیلی بیشتر است.
او با اشاره به سازوکار تعیین نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در تعیین نرخ سود بانکی اثرگذار است، نرخ تورم رسمی اعلام شده است. با این حال واقعیت این است که مردم خودشان در کف بازار حضور دارند و متوجه افزایش واقعی قیمت‌ها هستند و با افزایش تورم ممکن است نسبت به تصمیم‌گیری در مورد سپرده‌های بانکی خود تجدیدنظر کنند.
وکیلی با اشاره به کاهش سود بانکی تا 15 درصد در شهریور سال گذشته و افزایش دوباره آن تا 23 درصد اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی واقعی نسبت به تورم می‌تواند باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و ورود آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید خودرو، ارز و سکه شود. در چنین شرایطی هیچ فعالیت مولدی نمی‌تواند شکل بگیرد.
او با اشاره به ماهیت بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده فعالیت‌های مولد ادامه داد: بانک‌ها یکی از مطمئن‌ترین مسیرها برای سرمایه‌رسانی به فعالیت‌های مولد هستند. از این جهت قرار گرفتن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها امری است که باید تقویت شود.
این استاد دانشگاه در نهایت با تاکید بر ضرورت ارایه آمارهای واقعی توسط نهادهای رسمی پیشنهاد کرد که نرخ‌گذاری سودهای بانکی بر اساس یک موازنه با آمارهای واقعی صورت بگیرد تا سپرده‌گذاران از تمرکز پول خود در بانک‌ها احساس خطر نکنند.
با اینکه نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد است اما نرخ سودی که عملا پرداخت می‌شود تا ۲۳ درصد هم افزایش دارد. هرچند این سود نسبت به نرخ تورم اندک به نظر می‌رسد اما با اتفاقاتی که در بازارهای سرمایه‌ای دیگر مانند بازار ارز و سکه و حتی طلا اتفاق می‌افتد ظاهرا امنیت بیشتر کماکان اصلی‌ترین جذابیت بانک‌ها در بازارهای سرمایه‌ای است.
