نقش مردم در فرآیند مردمی کردن اقتصاد
گروه بنگاه‌ها|
موضوعی ذیل عنوان کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد از جمله مباحثی است که طی دهه‌های اخیر بارها به عنوان شاه کلید حل مشکلات بنیادین اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی از آن یاد شده است؛ مشکلی که کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی را برای عدم تحقق آن تا به امروز مطرح می‌کنند.
اما در میان اظهارنظرهای مختلفی که در خصوص چرایی عدم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد مطرح می‌شود، اظهارات معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور که برای سفر استانی راهی استان آذربایجان شرقی شده است، بازخوردهای وسیعی در رسانه‌های گروهی و محافل اقتصادی پیدا کرد که باید از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد. انصاری با بازخوانی نقش مردم در فرآیند کاهش تصدی‌گری دولت اعلام کرد که برای تحقق یک اقتصاد مردمی که در آن نقش دولت به عنوان متصدی به کمترین میزان خود رسیده باشد، باید عموم شهروندان از نظر فرهنگی مهیای تحقق یک چنین شرایطی شده باشند.
معاون رییس‌جمهوری در تشریح دقیق‌تر موضوع می‌گوید: دولت ۲ دهه است می‌خواهد میزان تصدی‌گری و مداخلات خود را در اداره امور کشور کاهش دهد و این امور را بر عهده مردم قرار دهد اما مردم اصرار به ادامه تصدی‌گری دولت و حتی گسترش مداخلات آن به حوزه‌های جدید را دارند.
جمشید انصاری در جمع فعالان حقوق شهروندی آذربایجان‌شرقی با بیان این مطلب افزود: اصرار مردم به ادامه تصدی‌گری دولت در امور مختلف موجب می‌شود به میزان و حوزه مداخلات آن افزوده شود.
او اظهار داشت: در طول سال‌های بعد از انقلاب حوزه تصدی‌های دولت در حال گسترش بوده و چنین دولتی ماهیتاً دیگران را در مسوولیت‌های اداره امور کشور سهیم نمی‌کند و در نتیجه دامنه مشارکت و نقش‌آفرینی مردم و نهادهای مدنی خود به خود در اداره امور کاهش پیدا می‌کند.
برنامه‌های توسعه مبتنی بر مشارکت مردم
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گفته‌های یکی از فعالان مدنی استان که گفته بود برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب مردم محور نبوده‌اند، گفت: این حرف تا حدودی و از یک منظر درست است و در ٥٠ سال اخیر مشارکت مردم مبنای تصمیم‌گیری برنامه‌های توسعه و محور اقدام برای پیشبرد برنامه‌های توسعه نبوده و این برنامه‌ها روز به روز دولت‌گراتر شده‌اند و در چنین شرایطی توقع جامعه نیز از نهاد قوه مجریه افزایش پیدا کرده است. توقعاتی که مردم برای بهره‌مندی از منابع عمومی کشور برای حل مشکلات خود به دوش دولت گذاشته‌اند موجب مداخلات بیشتر دولت در شؤون مختلف زندگی آحاد مردم و جامعه شده است. او گفت: مردم‌محوری و توسعه مشارکت مردم در اداره امور باید سرلوحه مطالبات تمام کنشگران اجتماعی باشد و به جای اینکه از دولت بخواهند تمامی مسائل کشور را رأسا حل کند یا در آن ورود کند باید از دولت خواسته شود در مواردی که مردم قادر به ورود و انجام کارها هستند کاری با مردم نداشته و به مردم اعتماد بیشتری داشته باشد تا خودشان مسائل خود را حل کنند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: اگر دولت‌ها هر میزان از مداخلات خود را کاهش دهند و بگذارند بسیاری از کارها را مردم خودشان تصدی‌گری کنند، بسیاری از امور با سرعت بیشتری در کشور انجام و مسائل حل می‌شود. در حال حاضر سهم دولت و نقش آن به مراتب پررنگ‌تر از میزانی است که باید باشد و در نتیجه سهم و نقش نهادهای مدنی بسیار کمتر از چیزی است که در خیلی از کشورها مشاهده می‌کنیم.
معاون رییس‌جمهور با تاکید بر ضروت تقویت روحیه مطالبه‌گری در جامعه گفت: اگر مطالبه‌گری از سوی مردم متوقف شود، هیچ تضمینی به اینکه نهاد قدرت، دیگران را در اداره امور به صورت مناسب و شایسته‌ای سهیم کند وجود نخواهد داشت.
توسعه مدنی مقدم بر توسعه اقتصادی است
معاون رییس‌جمهوری همچنین گفت: آنچه که حقوق شهروندی را به صورت گسترده در جامعه محقق می‌کند، دستگاه اجرایی کشور نیستند و همراه و در کنار آن باید نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی نیز نقش ویژه‌ای ایفا کنند. اگر نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق حقوق شهروندی تحت نظارت مستمر قرار ندهند این حقوق آن‌طور که باید محقق نخواهد شد. او با بیان اینکه ما نمی‌توانیم حقوق اولیه را رها کنیم و روی حقوق و نیازهای ثانویه متمرکز شویم، گفت: استانداری‌ها باید محور باشند تا سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه شکل بگیرد و این سازمان‌ها با حضور و نظارت بر تأمین حقوق مردم در ادارات دولتی تأمین و تحقق حقوق شهروندی را رصد و پیگیری کنند.
انصاری افزود: اگر مراقبت‌ها توسط مردم در دستور کار قرار نگیرد و حمایت نشود، بخش قابل توجهی از منابع ما درست استفاده نخواهد شد. وی افزود: در کمسیون لوایح دولت لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی و لایحه جامع شفافیت نهایی شده و بازنگری قانون مطبوعات در دولت برای ایفای نقش موثرتر از سوی رسانه‌ها انجام و به مجلس ارسال شده است. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآوری کرد: تدوین مجموعه‌ای از اسناد فرادستی برای تامین حقوق شهروندان در دستور کار دولت است تا تقدیم مجلس شود و زنجیره نظارت پذیر‌تر کردن دستگاه‌های اجرایی تکمیل شود.
انصاری با بیان اینکه بسیاری از مردم آشنایی با حقوق اساسی و شهروندی خود ندارند، اضافه کرد: باید برنامه‌ریزی جدی درباره آموزش حقوق شهروندی و ارتقای آن در دستور کار قرار گیرد. باید نهضتی اجتماعی در کشور راه بیفتد تا مردم به سمت مطالبه‌گری سوق پیدا کنند و این امر صرفا در سایه افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم از سطوح آموزش و پرورش قابل انجام است.
