ترمز موتورسیکلت‌های برقی کشیده شد
بیش از سه میلیون موتورسیکلت در شهر تهران تردد می‌کنند که هر کدام از آنها به میزان چهار خودروی سواری تولید آلودگی دارند؛ جدای از تاثیرات بر آلودگی هوا، عامل ایجاد ۴۹ درصد از آلودگی صوتی تهران نیز هستند. این آمار در حالی است که آلودگی هوا در شهر تهران سالانه ۱.۸ میلیارد دلار خسارت در پی دارد با این وجود تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به جای بنزینی، به دلیل ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های مسوول و سرپیچی از قانون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بی‌نتیجه باقی مانده است چرا که بر اساس قانون هوای پاک و طبق مصوبه هیات وزیران در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا در تاریخ ۲۴ فروردین سال ۹۳، وزارت صنعت و معدن مکلف شده بود تا ظرف ۶ ماه برنامه جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به جای بنزینی را ارایه دهند اما از آن تاریخ نزدیک به پنج سال می‌گذرد و هنوز هم این وزارتخانه برنامه خود را ارایه نداده است. این وضعیت در حالی است که در آیین نامه ماده ۲ قانون هوای پاک آمده است که ۱۰ درصد موتورسیکلت‌های تولید کشور باید برقی باشد اما همچنان طبق برآوردهای شرکت کنترل کیفیت هوا موتورسیکلت‌های بنزینی سهمی ۱۸ درصدی در میان آلاینده‌های متحرک شهر تهران دارند.
بی برنامگی وزارت صنعت، معدن و تجارت
تخطی وزارت صنعت برای ارایه برنامه مدون جهت جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی در راستای مصوبه سال 93 دولت در حالی ادامه دارد که طبق نظر دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، این وزارتخانه باید حداقل طی یک سال اخیر در حوزه تولید و توسعه موتورسیکلت‌های برقی وارد عمل می‌شد. وحید حسینی درباره این موضوع بیان کرد: «متاسفانه این وزارتخانه تاکنون هیچ اقدامی در زمینه تولید و توسعه موتورسیکلت‌های برقی انجام نداده و به مصوبه دولت عمل نکرده است. قیمت بالای موتورسیکلت‌های برقی در حالی است که دولت باید برای ایجاد فرصت خرید موتورسیکلت برقی سوبسید بدهد، همه جای دنیا رایج است که دولت‌ها برای توسعه دستگاه‌های پاک سوبسید می‌دهند، البته این وظیفه وزارت صنعت است که صفر تا صد سیاست‌گذاری لازم برای توسعه موتورسیکلت برقی را انجام دهد.»
به گفته حسینی، وزارت صنعت باید یک بسته حمایتی کامل و بدون نقص در مورد جزییات مربوط به تولید و واردات موتورسیکلت‌های برقی به دولت ارایه و همه مقدمات لازم را فراهم کند تا موتورهای برقی با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
او با بیان اینکه وزارت صنعت عقب‌ماندگی بسیاری در اجرای مصوبه موتورسیکلت برقی دارد، افزود:
« وزارت صنعت چند ماه پیش، یک جدول ضعیف و ناقص تهیه و اعلام کرد که دولت باید برای موتورسیکلت، دوچرخه و تاکسی‌های برقی سوبسید بدهد. درحالی که این وزارتخانه باید کلیه جزییات مربوط به این موضوع را تبیین و ارایه کند. در بسته ارایه‌شده از سوی وزارت صنعت در مورد موتورسیکلت‌های برقی، جزییات سوبسید اصلا مشخص نبود و برای دولت شفاف نشده بود که آیا باید به تولیدکننده سوبسید بدهد یا به واردکننده. در چنین شرایطی هم طبیعی است که دولت با ارایه چنین بسته‌ای قانع نشود و نپذیرد که در این زمینه هزینه کند. چون با توجه به بسته ارایه‌شده، هیچ ضمانتی وجود نداشت که فساد صورت نگیرد. به عبارت ساده، وزارت صنعت به هیچ‌یک از ابهامات در حوزه موتورسیکلت‌های برقی پاسخ نداده بود.»
انتقاد حسینی از تخطی وزارت صنعت از مصوبه دولت برای جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی در حالی است که پیش از این در کمیته تخصصی موتورسیکلت برقی که فروردین امسال در سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حضور نمایندگان تمام سازمان‌هاس مسوول در این زمینه برگزار شد هم اعضای کمیته رای به تخلف وزارت صنعت در زمینه توسعه موتورسیکلت‌های برقی داده و قرار بود در اسرع وقت این وزارتخانه پاسخگو باشد.
تهیه بسته اقتصادی
عامل محرک تولیدات سبز
مقاومت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای مصوبه سال 93 دولت در حالی است که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره دلایل این مقاومت به تعادل گفت: «در موارد این‌چنینی دو نکته مهم است. یکی آنکه نهاد متولی در بسته‌های سیاست‌گذاری‌اش موضوع را در نظر بگیرد و دوم اینکه کسی که تولیدکننده است احساس کند این یک بسته اقتصادی است. ما الان در هر دوی اینها مشکل داریم. در مورد موتورسیکلت‌ها در ماده ۲ قانون هوای پاک وزارت صنعت معدن تجارت را متقاعد و موظف کرده‌ایم ۱۰ درصد موتورسیکلت‌های تولیدی‌اش برقی شود. قانونا هم موظفش کرده‌ای. اما اینها به راحتی زیر بار نمی‌روند و می‌گویند این موتورها قیمتش گران‌تر است و چه کسی باید آن را بخرد. به هر حال ما با یک صنعت رو به رو هستیم که مقابل هر تغییری مقاومت می‌کند.»
مسعود تجریشی افزود: «از سوی دیگر وزارت صنعت معدن تجارت باید به این صنعت یارانه بدهد و از آن حمایت مالی کند اما نمی‌تواند این را فراهم کند و به جای اینکه جانب محیط زیست را بگیرد به سمت صنعت‌کار می‌رود. ما کلا در اینکه بتوانیم تولیدکنندگان را به سمت تولید سبز بیاوریم مشکل داریم و این مستلزم آن است که تشویق‌هایی وجود داشته باشد. الان در کشور ما همه تشویق را پولی می‌بینند، یعنی می‌گویند من باید بتوانم یک کارمزد ۱۰ درصد یا مثلا یک وام کم‌بهره بگیرم. ما هم این را سپرده‌ایم به دولت و بانک‌ها اما وقتی به سراغ بانک‌ها می‌رویم بانک‌ها هم در این موضوع همراهی نمی‌کنند.»
تجریشی بیان کرد: «مثلا الان کارمزد بانک‌ها ۱۶ درصد است اما یک بانک که آمده و پیشنهاد حمایت کرده، می‌گوید من حاضرم وام تاکسی‌ها را تعهد کنم اما با سود ۲۳ درصد. مگر سود بانکی ۱۶ درصد نیست؟ پس این مابه‌التفاوت از کجا می‌آید؟ به این ترتیب وزارت صنعت معدن تجارت هم وقتی می‌خواهد به سراغ بانک برود و وام بگیرد مشکل دارد.»
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، درباره راه‌حل این مشکل نیز گفت: این مساله واقعاً یک عزم می‌خواهد همانطور که می‌بینیم همه جا مغازه‌ها آب می‌فروشند و مردم نسبت به آب حساس شده‌اند؛ درباره هوا هم که اهمیتش به مراتب بالاتر از آب است باید این حساسیت شکل بگیرد. ما الان سالانه ۱/۸ میلیارد دلار به خاطر آلودگی هوای تهران خسارت می‌دهیم. من شاید بتوانم روزی ۱۲ ساعت کار کنم اما ۱۰ ساعت که کار می‌کنم سردرد می‌گیرم. یا به خاطر آلودگی هوا یک کارم را تعطیل می‌کنم، بیماری‌ها هم هست. اگر کسی اینها را کنار هم بگذارد متوجه می‌شود که ما چنین خسارتی می‌دهیم پس کاش دولت به جای اینکه آن خسارت را بدهد بیاید در این حوزه سرمایه‌گذاری کند اما متأسفانه این مساله هنوز در کشور ما جا نیافتاده است.
