بخش خصوصی، مطالبه‌گر اصلی شفافیت در اقتصاد است
نمایندگان بخش خصوصی معتقدند لایحه «جامع شفافیت» یک گام رو به جلو در پیاده‌سازی شفافیت در سطوح مختلف در کشور از جمله اقتصاد محسوب می‌شود. به عقیده فعالان اقتصادی، پارلمان بخش خصوصی می‌تواند در تدوین این لایحه نقش‌آفرینی کند و در زمان اجرا نیز به الگویی برای سایر نهادها تبدیل شود. لایحه جامع «شفافیت» از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری سوم تیرماه سال جاری در دولت مطرح و مقرر شد این لایحه پس از بازنگری معاونت حقوقی رییس‌جمهور در کمیسیون خاص شفافیت بررسی و پس از تایید در هیات دولت به مجلس ارایه شود. آنطور که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید عزم دولت در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت جدی است و این لایحه گامی مثبت در تحقق این هدف به شمار می‌رود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نمایندگان بخش خصوصی با بررسی پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت تأکید می‌کنند اتاق‌های بازرگانی، با وجود نقدهای فراوانی که به تورم قوانین در کشور دارد، اما می‌توانند در تدوین این لایحه نقش‌آفرینی کنند و در زمان اجرا نیز به الگویی برای سایر نهادها تبدیل شوند. در همین رابطه، نایب‌رییس اتاق ایران تأکید می‌کند که معدود احکام قانونی که در رابطه با شفافیت وجود دارد، ازجمله ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرا با خلأهای متعددی مواجه هستند و اصلاً اجرا نمی‌شوند. درحالی که لایحه شفافیت با گرته‌برداری از قوانین روز دنیا در مقایسه با این احکام قانونی که در حال حاضر وجود دارد، هم به‌روزتر بوده و هم دارای جامعیت بیشتری است، بااین‌حال او نگران نحوه اجرای این لایحه است. پدرام سلطانی با ابراز نگرانی از رفتار حاکم بر دستگاه‌های اجرایی می‌گوید: متأسفانه کشور نتوانسته است در حد چند ماده‌قانونی مرتبط با شفافیت موفق عمل کند تا اندکی بر شفافیت در کشور افزوده شود، حال چگونه می‌خواهیم قانونی به این جامعیت را در کشور به اجرا بگذاریم؟ به همین دلیل معتقدم این قانون باید به نحوی نوشته شود که ظرفیت اجرایی آن در کشور کاملاً سنجیده و بر اساس آن اقدام شود. سلطانی، تصویب لایحه شفافیت در شرایط فعلی و با توجه به اعمال تحریم‌های یکجانبه‌گرایانه امریکا علیه کشور را یک ضرورت می‌داند. به اعتقاد او تصویب این لایحه بسیاری از بهانه‌ها را از بدخواهان کشور می‌گیرد و از طرف دیگر به ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و همچنین شهروندان کمک می‌کند. نایب‌رییس اتاق ایران همچنین با انتقاد از کسانی که تأکید می‌کنند تصویب این لایحه موجب به خطر افتادن منافع ملی و امنیت کشور می‌شود، گفت: در همین لایحه در قوانین بالادستی دیده‌شده که اصل محرمانگی دولت درجایی که به حاکمیت ملی و منافع ملی آسیب بزند، حفظ شود؛ بنابراین جایی برای نگرانی وجود ندارد.
جامعیت؛ مهم‌ترین مزیت لایحه شفافیت
اما به اعتقاد رییس کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران که مسوولیت تهیه گزارش و ارایه نظرات بخش خصوصی در مورد لایحه جامع شفافیت به دولت را دارد، این لایحه که هم مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و هم معاونت حقوقی رییس‌جمهوری ناظر تهیه آن هستند، ویژگی‌های جامع موردنظر بخش خصوصی را داراست. حسن فروزان فرد تصریح کرد که مهم‌ترین مزیت لایحه شفافیت این است که علاوه بر دولت، حاکمیت را هم دربرمی گیرد و تنها به یک بعد محدود نمی‌شود. هیچ مرجع و دستگاهی در لایحه شفافیت مستثنا نشده و تمام مراجع دولتی و حاکمیتی مکلف شده‌اند اطلاعات مربوط به خود را در قالب این لایحه بارز و آشکار کنند. به گفته فروزان فرد بخش خصوصی باید اصالت مطرح شدن این لایحه را از طرف دولت پاس بدارد و با دولت تا تصویب آن در مجلس همراه شود. فروزان فرد می‌گوید: اینکه لایحه شفافیت مستقیماً به مفهوم افشاگری پرداخته و به آن اعتبار و جایگاه داده است، نقطه عطفی در تدوین این لایحه محسوب می‌شود.او تأکید می‌کند: زمانی که صحبت از رقابت، خصوصی‌سازی، سلامت اداری و توسعه می‌شود؛ همه و همه بر مبنای شفافیت معنای واقعی پیدا می‌کند. رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است مهم‌ترین هدف قوانینی که تا به امروز در کشور به تصویب رسیده، شفاف کردن رفتار فعالان اقتصادی و آحاد مردم جامعه است. او می‌گوید: حال که مجموعه‌ای از دولت تصمیم گرفته است تا خودش را متولی شفافیت بداند و در این زمینه پاسخگو باشد، از دیدگاه بخش خصوصی بسیار ارزشمند است. به گفته فروزان فرد نقدهای فراوانی از سوی بخش خصوصی بر جزییات لایحه وجود دارد. بااین‌حال اتاق ایران با دعوت از کارشناسان، استادان دانشگاه و دانشجویان دکتری فهرستی از اصلاحات پیشنهادی تهیه کرده که به زودی به دولت ارایه می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین به هزینه‌بر بودن این لایحه برای دولت در صورت اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از پیشنهادهای اساسی ما برای تأثیرگذاری بیشتر این لایحه، اضافه کردن یک ماده به آن مبنی بر حق نظارت پارلمان بخش خصوصی بر روند اجرای قانون است.
دستگاه نظارتی اضافه نکنیم
از آن‌سو، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: حتی اگر این لایحه اجرا هم نشود، باز یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود. ناصر ریاحی، همچنین پیشنهاد می‌دهد که با توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند ماده به ماده به بررسی این لایحه بپردازد، بر همین اساس مطابق اصل 85 قانون اساسی، دولت می‌تواند درخواست اجرای آزمایشی این لایحه را داشته باشد که در این صورت پس از تصویب کمیسیون به اجرا گذاشته خواهد شد. به اعتقاد ریاحی زمانی که قانونی حتی به‌صورت آزمایشی اجرا شود، با توجه به ضمانت‌های اجرایی که از زمان آغاز به کار این قانون شکل می‌گیرد، منع تداوم اجرای آن کار سختی خواهد بود. از آن‌سو، نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران معتقد است که نباید در کشور به تورم قوانین دامن زد، بلکه باید سازمان‌هایی که مسوولیت نظارت و شفافیت را بر عهده‌دارند با قوانین به‌روز سازگار کرد. احمد آتش هوش می‌گوید: آنطور که من شنیده‌ام قرار است برای اجرای این لایحه در صورت تصویب، تشکیلات جدیدی تأسیس شود که معتقدم به‌جای تشکیل این سازمان باید به تجربه‌های گذشته بها داد و مانع از ایجاد موازی‌کاری شد. به گفته او، در حال حاضر 17 دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که به‌جای اضافه کردن یک دستگاه نظارتی به آنها، بهتر است قوانین و اختیارات موجود را اصلاح و تقویت کنیم.
