ممنوع‌الخروج‌های جدید صادراتی
تعادل|
فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی باز هم طولانی‌تر شد. پس از اعمال چندین موج ممنوعیت صادرات از تابستان 97 تاکنون، در تازه‌ترین مورد، صادرات 17 قلم کالای کشاورزی را که عمدتا در گروه حبوبات قرار دارند، ممنوع اعلام شده است. این اما در حالی است که بررسی دست کم 210 مورد کالای ممنوعه صادراتی، نشان‌دهنده آن است که عمده این کالاها در گروه کالاهای خام و ساخته نشده قرار دارند. از این رو، به نظر
می‌رسد، ممنوع شدن صادرات این محصولات به بهانه تنظیم بازار داخل، به این دلیل صورت گرفته باشد که خروج این محصولات از کشور در ماه‌های گذشته، توجیه اقتصادی فراوانی در بر داشته است. به عبارت ساده‌تر، به هم خوردن نرخ برابری میان دلار و ریال و افت ارزش پول ملی ایران در کنار چسبندگی قیمت محصولات کشاورزی در داخل، موجب شده قیمت بخش عمده‌ای از این محصولات در ایران در مقایسه با قیمت این محصولات در کشورهای همسایه به‌شدت افت کند بررسی آماری ورود شهروندان کشورهایی همچون عراق و جمهوری آذربایجان به ایران در ماه‌های گذشته هم نشان‌دهنده آن است که بخش زیادی از آنها، تنها به قصد خرید ارزان قیمت به شهرهای مرزی ایران آمده‌اند. اما این ممنوعیت‌های صادراتی خیلی به مذاق فعالان اقتصادی، خوش نمی‌آید؛ چراکه آنها نزد مشتریان خارجی‌شان بی‌اعتبار می‌شوند. بر این اساس، می‌توان پرسید چرا دولت نمی‌خواهد به جای اعمال ممنوعیت صادراتی (که البته مشمول منع قانونی هم هست)، از سیاست‌هایی همچون وضع تعرفه‌های سنگین برای خروج محصولات مورد بحث استفاده کند؟
موج جدید ممنوعیت صادراتی
اعمال ممنوعیت صادرات برخی اقلام تولید شده در کشور اما دست‌کم در سال جاری مسبوق به سابقه بوده است. تیرماه امسال بود که نخستین فهرست گمرکی شامل 159 قلم کالایی که صادرات آنها ممنوع اعلام شده بود، منتشر شد. با این همه، بر اساس این فهرست، برخی از کالاها نه مشمول ممنوعیت صادرات، که مشمول پرداخت عوارض صادراتی بودند و به عبارت ساده‌تر، صادرات آنها مشمول اعمال برخی محدودیت‌ها می‌شد. موج دوم ممنوعیت صادرات اما با انتشار فهرستی شامل 18 قلم کالای کشاورزی ادامه پیدا کرد. بر این اساس، صادرات «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «جو دوسر»، «دانه‌های روغنی»، «روغن خام»، «روغن پالم» و«یونجه» تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌شد. سومین موج ممنوعیت صادراتی اما از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. به این ترتیب، صادرات «انواع کاغذ»، «شیر خشک»، «انواع تی‌شو»، «چای فله‌ای»، «کره بسته‌بندی»، «لاستیک» و «تایر فرسوده» تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. اما موج چهارم در اواخر شهریور ماه بود، که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران، صادرات ۷ گروه کالای دیگر را ممنوع اعلام کرد. «انواع دفترچه مشق و حسابداری»، «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر»، «کازئین»، «انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» در لیست ممنوعیت‌های موج چهارم بود. پنجمین موج ممنوعیت صادرات هم با بخشنامه گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات چند کالای دیگر از جمله، «گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی» و «دفترچه تحصیلی» ممنوعیت‌های صادراتی کلید خورد.
اما حال، موج جدید ممنوعیت صادرات چندی پیش و با بخشنامه علی‌اکبر شادمانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی شروع شد، بخشنامه‌ای که صادرات کره، انواع حبوبات و برخی کالاهای کشاورزی را از ابتدای دی‌ماه ممنوع اعلام می‌کرد. براساس بخشنامه ابلاغی، با توجه به لزوم تامین و تنظیم بازار کره و حبوبات، از تاریخ اول دی ماه سال جاری، صادرات «انواع کره»، «نخود فرنگی»، «نخود رسمی (لپه)»، «سایر نخودهای رسمی»، «لوبیا»، «لوبیا قرمز»، «لوبیا چیتی»، «سایر لوبیاهای رسمی از جمله لوبیا سفید»، «بامبارا (نوعی لوبیای چشم بلبلی) »، «لوبیای چشم بلبلی»، «سایر انواع لوبیا»، «عدس»، «باقالا»، «نخود کفتری»، «سایر محصولات نباتی و مواد نباتی و تفاله‌های نباتی»، «آخال» و «سایر محصولات فرعی نباتی» ممنوع شد.
عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در مورد ممنوعیت صادرات این 17 قلم کالا به ایسنا گفته است: اینکه هر از گاهی ممنوعیت صادرات برخی کالاها ایجاد می‌شود، بسیاری از منافع کشور را به خطر می‌اندازد. او بر این باور است که با وجود تمام مشکلات در تولید، کالا تولید شده و تلاش می‌شود که کالاهایی همچون مواد غذایی تولید شده، در بازارهای جهانی معرفی شود و جای خود را باز کند. با این حال با اعلام ممنوعیت صادرات آن کالا، همه زحمت‌ها از بین خواهد رفت و نتیجه آن، بی‌اعتمادی به کالا و تجار ایرانی خواهد بود. به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، نسخه ممنوعیت صادرات، شفابخش دردها نیست، چراکه ممنوعیت صادرات بارها و بارها در گذشته تجربه شده و مشکلات فراوانی ایجاد کرده اما درس عبرت نشده است تا جایی که تصمیم‌گیری‌های اشتباه کم‌کم برایمان عادت شده است. موسی‌پور می‌گوید: اینکه هر روز مانع جدیدی برای صادرات و صادرکننده در نظر گرفته می‌شود، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران نه‌تنها آشنا با حوزه صادرات نیستند، بلکه تا جایی که می‌توانند و شرایط اقتضا می‌کند، به صادرات ضربه وارد می‌کنند و این نکته را در نظر نمی‌گیرند که این تنها ضربه به صادرات نیست که وارد می‌شود؛ ضربه به صادرات ضربه به تولید، واردات و بسیاری موارد دیگر است.
وقتی صادرات سودآور شد
اما پرسشی که در این میان قابل طرح است اینکه در شرایطی که متولی سیاست تجاری کشور باید از افزایش صادرات به دلیل ارزآوری حمایت کند، چه زمینه‌هایی موجب اعمال محدودیت و ممنوعیت بر سر راه صادرات شده است؟ بررسی حدود 210 گروه کالای ممنوعه صادراتی تاکنون، نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از این اقلام را می‌توان در زمره کالاهای خام و ساخته نشده دسته‌بندی کرد. براین اساس، به نظر می‌رسد صرف به هم خوردن نرخ برابری ریال در مقابل دلار و چسبندگی قیمت‌ها موجب شده که تولید برخی اقلام، به ویژه محصولات کشاورزی، در ایران به مراتب ارزان‌تر از کشورهای همسایه تمام شود. همین موضوع اما موجب شده بخش عمده‌ای از کالاهای ارزان قیمت ایران، روانه کشورهای همسایه شود و به همین دلیل، کمبود این کالاها به ویژه در استان‌های مرزی محسوس باشد.
از دیگر سو اما بررسی آمار ورود شهروندان کشورهای همسایه به شهرهای مرزی ایران که در بسیاری موارد با خرید گسترده ملزومات روزمره هم همراه بوده، شاهد مناسبی بر این مدعا است. از آن‌سو، آمارها نیز نشان می‌دهد، در هفت ماه نخست امسال حدود 2 میلیون شهروند عراقی از مرزهای ایران عبور کرده‌اند، شهروندانی که البته نهادهای گردشگری ایران تمایلی ندارند عنوان «گردشگر» بر آنها بگذارند، چرا که عمدتا به قصد خرید وارد شهرهای مرزی ایران می‌شوند. همچنین آمارهای 5 ماهه نیز حاکی از این است، پس از عراق، شهروندان جمهوری آذربایجان با ۶۱۹ هزار و ۵۷۰ نفر، افغانستان با حدود ۴۰۰ هزار نفر و ترکیه با ۳۳۰ هزار نفر به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا چهارم مبادی نخست سفر به ایران بوده‌اند و در این مدت بیشترین رشد را داشته‌اند. این ارقام همچنین نشان می‌دهد کمی بیش از ۸۳درصد از سفرهای ورودی به ایران در ۵ماه نخست سال جاری به همسایگان ایران تعلق دارد؛ سفرهایی که البته هدف اصلی همه آنها گردشگری نبوده است. با این همه، از آنجا که بیشتر سفر شهروند آذربایجانی به شهرهای مرزی ایران با انگیزه خرید ارزاق عمومی و کالاهای مصرفی انجام می‌شود، گمرگ ایران، انتقال «روغن»، «برنج»، «چای» و «دارو» از ایران به آذربایجان را ممنوع اعلام کرده است. در آخرین روزهای تابستان اما صادرات «گوجه فرنگی»، «سایر محصولات مشتق از گوجه فرنگی (مانند رب) »، «سیب زمینی» و البته «خشکبار» نیز به دلیل تقاضای بالای صادراتی برای این محصولات در کشورهای همسایه، مشمول ممنوعیت صادرات شدند. صادرات مرغ نیز به دنبال افزایش چشم گیر قیمت آن در داخل و البته باز هم دلیل رونق صادرات آن به عراق، در آذرماه سال جاری ممنوع شد. این ممنوعیت البته چهار روز بیشتر دوام نیاورد. از این رو، به نظر می‌رسد عدم حمایت متولی سیاست تجاری کشور از صادرات محصولات مورد اشاره در بالا در طول ماه‌های گذشته، افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی بوده باشد. با این همه، شاید عامل دیگری هم در این میان مزید بر علت شده باشد. صادرات محصولات ایرانی به عراق عمدتا با استفاده از ارزهای دو کشور صورت می‌گرفت، تا آنجا که حتی فشارهای دولت برای تعهدسپاری ارزی صادرکنندگان کالا به عراق، با این ایراد مواجه شد که در این میان دلار یا سایر ارزهای جهانی به کشور وارد نمی‌شوند.
مالیات به جای ممنوعیت
اعمال محدودیت و ممنوعیت بر سر راه واردات اما در شرایطی صورت می‌پذیرد که عمده این محدودیت‌های صادراتی از سوی متولیان تجارت کشور با توجیه، تنظیم بازار داخلی اتخاذ شده است. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی در این مدت در حالی اعمال شده و همچنان هم ادامه دارد که بر اساس قانون، ایجاد هر گونه ممنوعیت برای صادرات و واردات قانونی نیست و سیاست‌گذار تنها می‌تواند با برخی از ابزارها از جمله افزایش نرخ تعرفه‌ها یا استفاده از برخی آیین نامه‌های قانونی کنترل‌هایی را اعمال کند. بر همین اساس، می‌توان پرسید چرا دولت به جای استفاده از اهرم‌های تجاری، همچون اعمال تعرفه‌های سنگین صادراتی برای محصولاتی که قیمت آنها در بازار داخلی دستخوش تورم شدید شده، همچنان بر پاک کردن صورت مساله تأکید می‌کند؟ وضع تعرفه برای خروج این قبیل محصولات از کشور و نزدیک کردن قیمت تمام شده آنها به قیمت کشورهای همسایه، نه فقط مسیر یک طرفه این کالاها به خارج از کشور را مسدود می‌کند، که موجب ایجاد درآمدهای گمرکی برای کشور می‌شود. علاوه بر این، تصمیم‌گیری یک شبه در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاها، موجب توقف فعالیت تجاری بسیاری از صادرکنندگان کشور می‌شود، موضوعی که با سیاست‌های تشویق صادرات در تعارض است.
