بودجه 98مایه آرامش وثبات بازار است

وزیر کشور و رییس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ضمن بیان اینکه رویکرد عمومی بودجه 98 اطمینان بخش، مایه آرامش مردم و ثبات بازار است، بر دفاع کارشناسی و منطقی دستگاه‌های مختلف اجرایی در رسانه‌ها از این بودجه تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور پس از استماع گزارش‌های ارایه شده درباره آخرین روند تدوین بودجه سال 98، با اشاره به اینکه این بودجه متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی جاری در کشور باز تنظیم شده است، گفت: بایستی انتقادات مطرح در رسانه‌ها و افکار عمومی را با سعه صدر بشنویم و به صورت کارشناسی و منطقی به سوالات و شبهات پاسخ دهیم.

رییس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه طرح رسانه‌ای رویکردهای عمومی بودجه 98 قطعاً اطمینان‌بخش و مایه آرامش مردم و ثبات بازار است، افزایش قابل توجه دریافتی حقوق بگیران و بازنشستگان، تامین کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز مردم با ارز دولتی، حمایت کامل از طرح تحول سلامت، توجه کافی به رفاه اجتماعی و همزمان عدم هرگونه کاهش در بودجه‌های عمرانی را از رویکردهای اطمینان بخش و ثبات آفرین بودجه 98 برشمرد و خواستار توجه کارشناسی و امید آفرین رسانه‌ها به این رویکردها شد.

وزیر کشور اضافه کرد: تمامی بخش‌های سه قوه که در مراحل تدوین، تنظیم و بازتنظیم بودجه 98 دخالت داشته‌اند، بایستی با حضور فعال رسانه‌ای، کلیت بودجه ارایه شده و بودجه مربوط به بخش خود را با دقت و واقع بینی و با رویکرد کارشناسی و منطقی برای مردم و نخبگان تشریح و تبیین کنند و به سوالات و ابهامات و انتقادات مطرح شده در رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخ دهند.

وزیر کشور با بیان اینکه در بودجه پیشنهادی، توجه ویژه‌ای به ارتقاء پژوهش در مراکز علمی و دانشگاهی کشور و همچنین توسعه فعالیت‌های پژوهشی کاربردی در پارک‌های علم و فناوری شده است، ابراز امیدواری کرد: بدنه علمی و دانشگاهی کشور فارغ از پیش داوری‌ها و با درک دقیق از اقتضائات فضای اجتماعی و اقتصادی کشور، تصویر واقع بینانه‌ای از آثار بودجه پیشنهادی بر اقتصاد کلان کشور در رسانه‌ها ارایه و زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

رییس شورای امنیت کشور ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگویی کارشناسی دستگاه‌ها از تمامی جریان‌های رسانه‌ای و کارشناسی علاقه‌مند به مباحث بودجه خواست از سیاسی کردن روند بررسی بودجه و مباحث مربوط به آن خودداری کنند.

وزیر کشور با اشاره به مسوولیت بسیار حساس رسانه‌ها و اصحاب رسانه در روند بررسی و تصویب بودجه خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی و رسانه‌ای بودجه نباید رویکرد تنش آفرینی و مساله‌سازی‌های کاذب و غیر ضروری را در کشور تداعی کند، بلکه باید مطالبه افکار عمومی را برای وحدت آفرینی و اجماع‌سازی ملی در مسیر بررسی بودجه، به صورت جدی مورد توجه قرار دهد.

رحمانی فضلی با تأکید مجدد بر اینکه بررسی‌های بودجه و انعکاس آن در رسانه‌ها بایستی منشأ انسجام میان بخش‌های مختلف کشور قرار گیرد، از همه تحلیلگران، چهره‌ها و فعالان سیاسی و احزاب خواست، تفاوت‌ها و رقابت‌های موجود در عرصه سیاسی کشور را مبنای تنش‌ها و دعواهای جناحی و خدای ناکرده؛ بد اخلاقی‌ها بر سر بودجه 98 قرار ندهند.

وزیر کشور در دهمین ستاد اطلاع‌رسانی وتبلیغات اقتصادی، پس از استماع گزارش دستگاه‌ها از روند انعکاس رسانه‌ای تحولات عرصه اشتغال، تولید و توزیع مرغ تازه و منجمد، تولید، واردات و توزیع لاستیک مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، توزیع گوشی‌های تلفن همراه و ذخیره‌سازی میوه شب عید، بر ضرورت قیمت‌گذاری موثر اقلام و کالاهای اساسی تأکید کرد و اقدام جدی، تحول‌آفرین و کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع‌رسانی عمومی قیمت‌های مصوب، دستکم در مورد 25 قلم کالای اساسی مورد استفاده یا مرتبط با عموم مردم را خواستار شد.

رحمانی فضلی در این جلسه همچنین پس از توجه به گزارش نماینده قوه قضاییه و برخی از دستگاه‌های عضو در خصوص بازتاب رسانه‌ای برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، ضمن استقبال از رویکرد این قوه در تشدید مقابله قانونی با افساد و جرایم اقتصادی، خواستار افزایش روند اعتمادسازی دستگاه‌های مسوول و اقدامات موثر رسانه‌ای در این عرصه شد.

رییس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله قوه قضاییه با همکاری رسانه‌ها از مستندات موجود در مسیر رسیدگی به تخلفات اقتصادی، از رسانه‌ها خواست ضمن توجه به مباحث کارشناسی از رویکردهای اعتمادزدا در این عرصه اجتناب کنند.

وزیر کشور ضمن تأکید بر تحقق رسالت رسانه‌ها در پشتیبانی از اجرای عدالت و دفاع از استیفای حقوق عمومی و خصوصی از اصحاب رسانه خواست هوشمندانه از مظلوم‌نمایی و ترحم برانگیزی مجرمان واقعی و محکومان دادگاه‌های قانونی، ممانعت به عمل آورند و افکار عمومی را در مسیر اجرای عدالت و تحقق منافع واقعی مردم و کشور همراهی کنند.