بحران آب؛ از مطالبات استانی تا راه حل ملی

 به گفته صاحبنظران بحران آب و مشکلات عدیده ناشی از آن ریشه در بسیاری از مسایل داشته و راه برون رفت از این بحران، نه در تحت فشار قرار دادن دولت و طرح مطالبات منطقه ای و استانی که نیازمند برنامه ای جامع و کامل در سطح ملی است. به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج حاصل از گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در تقویم سیاست گذاری درمیان 100 مساله مهم کشور، آب بعد از مشکلات اقتصادی در رتبه دوم قرار دارد.

منابع آب کشور شامل شش حوضه آبریزبوده و میان استان های مختلف مشترک است. این منابع طبق گزارش های شرکت مدیریت منابع آب ایران با کاهش قابل توجهی مواجهند. به علاوه، نگاهی به سخنان سیاست گذاران در رابطه با تاثیر آب بر امنیت، تقویت هویت ملی و همبستگی، نشان می دهد که کمبود آب یکی از بحران های جدی کشور است.

اهمیت این موضوع واکنش ها و رفتارهای خارج از عرفی را در فضای سیاسی به ویژه در مجلس شورای اسلامی موجب شده است. طوری که به دنبال استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان در اعتراض به بحران آب در این استان، شماری از نمایندگان استان‌های مرکزی و جنوبی همچون خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد و اصفهان روز سه شنبه گذشته هنگام سخنرانی رئیس جمهوری در مورد لایحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسلامی به نشانه اعتراض به عملکرد دولت در مورد بحران آب در حوزه های انتخابیه شان، جلوی تریبون مجلس تجمع کردند.

موضوع بحران آب در کشور و دلایل ظهور آن همواره مورد تأکید کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی قرار داشته است.

عدم توجه به اهمیت موضوع آمایش سرزمین، توزیع نامناسب صنایع آب بر و استقرار آنها در استان های کم آب، اجرای پروژه های متعدد سدسازی و انتقال آب، نبود برنامه ای مدون و متناسب با شرایط جغرافیایی کشور در بخش کشاورزی و تولید محصولات آب بر و موارد متعدد دیگری از این دست، هر یک به شیوه ای در پیدایش بحران آب نقش داشته اند.

کارشناسان معتقدند ، هرچند بخشی از مشکل، نتیجه تغییر و تحولات جوی و وقوع خشکسالی است اما بدون شک بخش اعظم آن نتیجه مستقیم تصمیماتی است که در دوره های مختلف و در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به اجرا درآمده است. بنابر این همه نهادها و سازمان های متولی باید به گذشته خود بازگردند و مشخص کنند که در کجای کار اشتباه کرده اند.

در این رابطه، به ویژه دولت و وزارتخانه ها و سازمان های زیر مجموعه آن به عنوان مجریان برنامه های توسعه باید پاسخگو باشند.

اما سوالی که ذهن کارشناسان را در رابطه با این موضوع درگیر ساخته، این است که به راستی دولت و مجلس هر یک در کجای کار ایستاده اند و نقش و جایگاهشان در این مورد به چه صورت است و مجلس به عنوان قانونگذار و دولت به عنوان مجری قانون چه سهمی در بحران آب دارند.

به اعتقاد کارشناسان هرچند پاسخ به این سؤال بسیار سخت بوده و نمی توان سهم هر یک را به طور مشخص نشان داد اما دست کم می توان گفت که همانطور که دولت به عنوان مجری قوانین باید پاسخگوی شرایط کنونی باشد، مجلس نیز به عنوان نهادی قانونگذار که همه برنامه های پنج ساله توسعه و تمامی لوایح بودجه در سالهای مختلف از تصویب آن گذشته است باید در مقام پاسخگویی و قبول مسوولیت برآید.

به اعتقاد متخصصان مدیریت، قبول مسوولیت جزو اولین و مهم ترین قدم هایی است که باید در راستای شناسایی دلایل و علل بحران آب و سپس اقدام برای حل آن برداشته شود. در واقع آسیب شناسی فرایند سیاستگذاری، تصمیم گیری و اجرای برنامه های مختلفی که منجر به شرایط کنونی شده است راه را برای رسیدن به راه حلی درست و منطقی هموارتر می سازد.

بعد از انقلاب اسلامی، تاکنون پنج برنامه توسعه اجرا شده و ششمین برنامه نیز در حال اجرا است. همه این برنامه ها پس از بررسی در کمیسیون های مختلف به صحن مجلس رسیده و به قانون درآمده اند و سپس برای اجرا به دولت ابلاغ شده اند. هر چند در مرحله اجرا نیز ممکن است نواقصی وجود داشته باشد با این حال، متخصصان حوزه تاریخ توسعه در ایران و به ویژه صاحب نظران جامعه شناسی توسعه در کشور مهمترین نقطه ضعف برنامه های توسعه، چه پیش و چه بعد از انقلاب را غلبه تفکر مهندسی و غیبت تفکر و نگاه اجتماعی می دانند. بنابر این باید به این امر مهم در فرایند قانون گذاری و اجرای برنامه های مختلف توسعه توجه نمود تا منشأ و سرچشمه مشکلات کنونی روشن تر شود.

بر اساس چنین تفکری در دوره های مختلف، شماری از نمایندگان مجلس هر سال برای جذب پروژه های مختلف عمرانی از جمله سدسازی و احداث کارخانه های فولاد برای استان و حوزه انتخابیه خود تلاش های فراوانی کرده و دولت های وقت را به انحاء مختلف برای پذیرش خواسته هایشان تحت فشار قرار می داده اند. در نتیجه چنین تلاش هایی امروزه برای مثال طبق آماری که از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده 1330 سد در کشور در مراحل مختلف مطالعاتی اجرایی و بهره‌برداری قرار دارد.

بدین ترتیب سربرآودن سدها و کارخانه ها به نماد توسعه استان و مایه مباهات و نشانه دلسوزی مسوولین تبدیل شد. غافل از اینکه چنین توسعه ای نه به پایداری اقتصادی کمک می کند و نه منجر به پایداری اجتماعی و زیست محیطی می شود.