نارسایی‌های دامنه‌دار بخش تولید

گروه بنگاه ها|

دورنمای تولید و صادرات در کشورمان چه وضعیتی دارد؟ این پرسشی است که این روزها بعد از ارایه لایحه بودجه 98 به مجلس به تناوب در محافل اقتصادی و در تحلیل‌های اقتصادی شنیده می‌شود؛ پرسشی که با توجه به نیازهای بنیادین کشورمان به تولید و صادرات که ریشه‌های اصلی اشتغالزایی پایدار در کشور محسوب می‌‌شود؛ دارای اهمیت ویژه‌ای است. دولت تدبیر و امید از سال 93 اعلام کرد که طرح رونق تولید را با هدف احیای واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل در دستور کار قرار می‌دهد تا در پایان یک دوره 5ساله ساختار تولید و صادرات کشور به سمت وضعیت تثبیت شده گام بردارد. براین  اساس دولت در سال اول بیش از 16هزار میلیارد تومان و در سال دوم (95) بیش از 20هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کارگروه‌های استانی قرار داد تا براساس یک برنامه مدون برنامه‌های تدارک دیده شده برای رونق تولید در استان‌ها را پیش ببرند.

با گذشت بیش از 5 سال از اجرای این طرح شاید وقت ان رسیده باشد تا ابعاد و زوایای گوناگون این طرح را از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار داد تا پاسخی برای این پرسش پیدا شود که آیا اقتصاد ایران در زمینه رونق تولید گامی رو به جلو برداشته است؟

نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش معتقد است با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته تلاش شده شرایط برای حمایت از تولید و بخش‌های تولیدی در اتاق افزایش یابد اما همچنان نارسایی‌هایی وجود دارد که بخشی از آن از نگاه کلان به تولید ریشه می‌گیرد.

امیر شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اتاق بازرگانی همانطور که از نامگذاری ابتدایی آن مشخص است، در سال‌های ابتدایی فعالیت خود توجه ویژه‌ای به مسائل بازرگانی و تجارت داشت اما پس از آن با تغییرات ساختاری به وجود آمده بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی نیز به آن اضافه شد و فعالیت‌ها در این بخش‌ها نیز با برنامه‌ریزی‌هایی جدید در دستور کار قرار گرفت.به گفته وی با تشکیل کمیسیون‌های مختلف تخصصی در اتاق تلاش شده برای هر یک از بخش‌ها برنامه‌ریزی جداگانه‌ای صورت گیرد و در نهایت از ظرفیت به وجود آمده برای انتقال خواسته‌های بخش خصوصی در حوزه‌هایی همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استفاده شود.

نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که تا چه میزان اتاق توانسته تمرکز خود بر حوزه‌های تولیدمحور را افزایش دهد؟ توضیح داد: موضوعی که نباید آن را فراموش کرد نارسایی‌ها و ابهام‌هایی است که در نگاه کلان کشور به تولید وجود دارد و بعضا نبود نگاه صحیح برای تولیدکنندگان مشکلاتی را به وجود آورده است. اتاق بازرگانی نیز به عنوان جزئی از این ساختار، اشکالاتی داشته که البته در سال‌های گذشته تلاش برای جبران بخشی از آنها کلید خورده است.

شهریاری ادامه داد: در کنار آن نباید فراموش کنیم که بازرگانی نیز ارتباطی قوی با تولید دارد. یعنی بسیاری از صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه خود به تولید نیاز دارند و باید تعاملاتی قوی با تولیدکنندگان داشته باشند. در کنار آن بحث در رابطه با واردات نیز به دخیل شدن تولیدکنندگان نیاز دارد. کمیسیون‌بندی شدن اتاق نیز کمک کرده که هر گروه بطور تخصصی مسائل و موارد مربوط به خود را بررسی کرده و ارایه کنند.

نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران درباره جدیدترین برنامه‌هایی که در این حوزه از سوی اتاق پیگیری می‌شود نیز گفت: امروز اتاق در هر کمیسیون خود اولویت‌های خاصی را دنبال می‌کند. برای مثال در حوزه کشاورزی دو موضوع بطور جدی دنبال می‌شود.

 از سویی مدیریت منابع آب و چگونگی استفاده از ظرفیت‌های موجود و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی موضوعاتی است که بطور جدی دنبال می‌شوند. در کنار آن تلاش برای حل مشکلات کشاورزان و انتقال خواسته‌های آنان به مسوولان نیز موضوع دیگری است که از سوی اتاق دنبال می‌شود.

 ترس و واهمه از دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی

در شرایطی که شهریاری به مشکلات بنیادین تولید اشاره دارد و معتقد است که دولت باید سرچشمه‌های حقوقی و قانونی طرح حمایت از تولید را در نظر بگیرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان به بحث قدیمی مشکل تامین مالی بنگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید همچنان معضل سرمایه در گردش مشکل اساسی اهالی تولید برای رشد و پویایی بیشتر است.

فرهاد دلق‌پوش گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی نداشتن سرمایه در گردش از نظر نقدینگی است.

او با بیان اینکه در شرایط سختی در حوزه اقتصادی به سر می‌بریم، اظهار کرد: باید با مدیریت کارآمد، همگرایی، هم‌افزایی و همدلی در همه بخش‌ها نسبت به رفع مشکلات و پرداختن به امور مهم گام برداشت.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل کارگروه رفع موانع تولید تسهیل روند تولید برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است، افزود: در کارگروه رفع موانع تولید به بخش موانع مالی و پولی مربوط به تسهیلات بانک‌ها و بخش اجرایی دستگاه‌ها پرداخته می‌شود.

دلق‌پوش با تاکید بر اینکه بر اساس قانون مصوبات کارگروه رفع موانع تولید لازم‌الاجرا است، خاطرنشان کرد: در حوزه رفع مشکلات صنعت و حوزه مالی تمامی اختیارات از وزارتخانه به استان‌ها تفویض شده است.

دلق‌پوش ادامه داد: استان گیلان در حوزه پرداختی و مالی رتبه ۷کشوری را از نظر میزان پرداخت تسهیلات کسب کرده است.سهمیه گیلان هزار میلیارد بوده است که به ۸۸درصد تکلیف خود عمل کرده است و امسال ۱۰۰میلیارد تومان سهم گیلان افزایش یافته است.

بررسی اظهارات اهالی اقتصاد و تشکل‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد که همچنان مشکلات حقوقی و قانونی در کنار معضل تامین مالی بنگاه‌ها با وجود تخصیص هزاران میلیارد تومان بودجه؛ تولید کشورمان را آزار می‌دهد؛ مشکلاتی که دولت طی سال‌های باقی مانده از فعالیت‌هایش باید تلاش کند تا آنها را در مسیر حل و فصل شدن قرار دهد. مشکلاتی که چنانچه برای آنها فکری اندیشیده نشود در ادامه باعث بروز مشکلات فراوانی در حوزه اقتصاد و معیشت کشور خواهند شد.