تبصره 19 دست بخش خصوصی را باز می‌کند
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده گفت: در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به منظور فراهم نمودن مشوق‌ها و تسهیلات برای واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی و توسعه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی تدوین شده است و محدوده آن کلیه طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی است. جهت‌گیری و سیاست اصلی در تدوین این تبصره استفاده اهرمی از منابع بودجه عمومی به منظور تجهیز منابع مالی در بازارهای پول و سرمایه و همچنین آورده بخش غیردولتی، ضمن واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها به بخش غیردولتی در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی است؛ همچنین مشوق‌ها و معافیت‌هایی از قبیل امکان خرید محصول پروژه توسط دولت از بخش خصوصی، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی توسط دولت، ارایه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی و معافیت‌های مالیاتی در تبصره 19 در راستای توجیه‌پذیر نمودن پروژه‌ها برای بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است.
وی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: برای اجرای تبصره 19 در محدوده پروژه‌های نیمه‌تمام، تعداد 376 پروژه ملی و دو هزار و 291 پروژه استانی شناسایی شده و اطلاعات آنها در قالب کتاب مجزایی تحت عنوان «پروژه‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال 1398» به عنوان ضمائم لایحه بودجه سال 1398 کل کشور ارایه شده است. علاوه بر این در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه نیز اطلاعات مربوط به 376 پروژه ملی درج شده و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام قابل مشارکت معرفی شده بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان است و در بخش‌های مختلفی از قبیل منابع آب، آب و فاضلاب، حمل و نقل، انرژی، سلامت، گردشگری و فرهنگ و هنر، ورزش، کشاورزی و محیط زیست، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای طبقه‌بندی شده است.
به گفته او از مهم‌ترین تمهیداتی که در تبصره (19) لایحه بودجه سال 1398 کل کشور با هدف تجهیز منابع مالی و توجیه‌پذیر نمودن پروژه‌های عمرانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. او در رابطه با این موارد تصریح کرد: از یک سو امکان استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سقف 10 درصد، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی فراهم می‌شود و از دیگر سو امکان استفاده از تأمین مالی خارجی موضوع بند «الف» تبصره سه، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی نیز امکان پذیر خواهد شد.
وی افزود: همچنین ارایه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با رهن دادن اموال و محل اجرای طرح برای اخذ تسهیلات و خرید محصول پروژه یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی توسط دولت در کنار امکان استفاده از مشوق‌های مالیاتی جزو یک و دو بند «ث» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در طرح‌های عمرانی نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین امکان استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی و ظرفیت‌های تبصره 19 در احداث، توسعه و بهره‌برداری از پروژه‌های مربوط به حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ نیز فراهم خواهد شد.
خانلو ادامه داد: در همین رابطه امکان خرید خدمات آموزشی از موسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس با تأمین شرایط لازم جهت برخورداری همگان از خدمات آموزشی و پرورشی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات نیز فراهم خواهد شد. علاوه بر این محدودیت برای ایجاد پروژه‌های جدید از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی تا سقف 10 درصد و الزام استفاده از سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین شده، هم مدنظر سازمان برنامه و لایحه بودجه قرار دارد. در آخر نیز امکان خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی نیز در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
او تاکید کرد: شایان ذکر است مصوبه مردادماه سال 1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با هدف سودآور کردن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امکان استفاده از مشوق‌هایی نظیر ایجاد کاربری‌های چندگانه یا سایر تأسیسات جانبی اقتصادی و معافیت‌های مالیاتی تا 10 سال را فراهم نموده که با توجه به اعتبار دو ساله این مصوبه، در سال 1398 نیز قابل کاربرد است و می‌تواند به عنوان مکملی در کنار مشوق‌ها و تمهیدات پیش‌بینی شده در تبصره 19 لایحه بودجه سال 1398، مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی را تسریع و تسهیل بخشد.
