ادامه تلاش‌های عربستان برای جذب سرمایه‌گذاران

استراتژیست‌های اقتصادی عربستان سعودی به‌شدت درگیر برنامه‌ریزی بودجه مبتنی بر نفت برای سال مالی 2019 هستند. چشم‌انداز رشد اقتصادی به ویژه در قیاس با سال گذشته خوب به نظر می‌رسد.

 در طول سال گذشته قیمت نفت به اندازه کافی بالا بوده که به پادشاهی سعودی در کاهش کسری قابل توجه بودجه کمک کند. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 2018 به 1.8‌درصد رسید که یک درصد از دوره مشابه در سال 2017 بالاتر بود. درآمدهای غیرنفتی ریاض در نیمه اول سال 2018 نیز نزدیک به 50‌درصد از سال 2017 بیشتر بود. انتظار می‌رود که هزینه‌ها در سال آتی بالاتر از همیشه باشد چراکه ریاض قصد دارد هزینه‌های دولت را به 7‌درصد از کل بودجه افزایش دهد.

 (بودجه احتمالا روی رقم 1.106 هزار میلیارد ریال عربستان سعودی (295 میلیارد دلار) بسته خواهد شد.) مقامات سعودی همچنین پیش بینی کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده برابر با 2.9 درصد رشد داشته باشد.

اگرچه دولت سعودی سعی دارد چشم‌انداز کلی را مثبت نشان دهد، اما با یک مشکل عمیق‌تر مواجه است که به موتور اقتصادی مسوول رشد مربوط می‌شود.

 اگر رشد به جای فعالیت بخش خصوصی یا سطوح بالاتر مصرف تنها از هزینه‌های سنگین دولت ناشی شود، برنامه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد بخت چندانی برای موفقیت در کوتاه‌مدت نخواهد داشت.

دولت ریاض می‌گوید که به اهداف چشم‌انداز 2030 از جمله تلاش برای بازسازی کامل اقتصادی برای منتقل کردن بار رشد به بخش خصوصی نزدیک شده است.

 اما این اولویت مطرح شده با واقعیت بودجه دولت که هزینه‌های عمومی بیشتری نسبت به گذشته را شامل می‌شود، تناقض دارد و علت آن هم عملکرد ضعیف بخش خصوصی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی برای تقویت این بخش است. این عملکرد ضعیف به توانایی پادشاهی سعودی برای دستیابی به رشد در بخش غیرنفتی که در نهایت به اهداف بزرگ‌تر نظیر متعادل‌سازی بودجه کمک می‌کند، آسیب رسانده است.

در حالی که درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی را به خود اختصاص نداده است، اما بخش اعظم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. به علاوه، فعالیت‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی عمدتا توسط شرکت‌های دولتی همچون شرکت نفتی عربستان سعودی انجام می‌شود.

 یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه اصلاحات اقتصادی چشم‌انداز 2030 پایان دادن به این عدم توازن و منتقل کردن مسوولیت رشد اقتصادی به بخش خصوصی است.

اما انتقال بار مسوولیت از بخش دولتی به بخش خصوصی به‌شدت دشوار است. آشفتگی‌های سیاسی از جمله رسوایی‌ها و مناقشات دیپلماتیک بین عربستان سعودی و دیگر کشورها و عدم اطمینان ناشی از تغییر قیمت نفت این روند انتقال را پیچیده می‌کند. این مسائل همچنین تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های بخش خصوصی و اعتماد کلی سرمایه‌گذاران داخلی را کاهش می‌دهد.

در واقع با وجود تلاش‌های ریاض برای اجرای تدابیری در راستای ایجاد اطمینان و تقویت بخش خصوصی از جمله تسهیل قوانین اخذ روادید و مالکیت تجاری و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، باز هم به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران هیچ اعتمادی به بازار عربستان سعودی ندارند. در واقع تزریق سرمایه خارجی در عربستان سعودی در یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است.

 حجم کلی این سرمایه‌گذاری‌ها در سال 2017 به 1.4 میلیارد دلار رسید که رقمی معادل سرمایه‌گذاری در فقیرترین کشورها در خاورمیانه بود.

البته، عدم اطمینان به بخش خصوصی در عربستان سعودی به معنای دشواری اقتصادی در سال 2019 نیست. طبق گزارش‌های منتشر شده، ریاض 100 میلیارد ریال از هزینه‌های عمومی را به توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور اختصاص داده است. همه اینها بدین معناست که عربستان سعودی همچنان آنقدری ثروتمند دارد که حتی در صورت کاهش قیمت نفت در سال 2019 و پایین آمدن سرعت رشد اقتصاد جهانی، محرک‌هایی برای رشد اقتصادی خود بگیرد. اما در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که عربستان سعودی در سال 2019 از نظر تشویق بخش خصوصی به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و خارج از کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خصوصی، چالش‌های زیادی خواهد داشت و این مساله تلاش‌های محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را برای ترسیم چشم‌انداز 2030 به عنوان یک موفقیت بزرگ، با مشکل مواجه می‌سازد.

منبع: دیپلماسی ایرانی به نقل از استرتفور