شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار

جزییات شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با «احتکار و اختفا» اعلام شد. به موجب ابلاغیه صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، «احتکار»، «اختفا» و «امتناع» از عرضه و گرانفروشی در این شیوه‌نامه شفاف شده است. به گزارش شاتا، به استناد ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی« احتکار»، «نگهداری یا اختفا کالا به صورت عمده» با تشخیص مراجع ذی صلاح و «امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه» پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت و سایر مراجع قانونی است. در عین حال اختفا و امتناع از عرضه نیز خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش تعریف شده است. گرانفروشی نیز عرضه یا فروش کاللا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدکت برای خریدار است معنا شده است. بر این اساس، فهرست کالاهایی که ضرورت عرضه آن را دولت پیش‌تر در مرداد ماه ابلاغ کرده است، در این حوزه نیز مد نظر قرار گرفته است. در این راستا غلات شامل «گندم، گندم دامی، جو و برنج سفید، کالاهای اساسی شامل روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام و شکر سفید و کره»، مواد پروتئینی شامل «گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیرخشک صنعتی»، نهاده ها شامل «جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی،  منجاله سویا، سبوس گندم» و دانه های روغنی شامل «سویا، افتابگردان، کلزا و کانولا» است. همچنین «مواد اولیه تولید»، «حبوبات» و «لوازم خانگی» نیز در این قالب قرار دارند. این طرح همچنین «کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی پرمصرف مانند محصولات فلزی پرمصرف و سیمان» را نیز در بر می گیرد. بر اساس این ابلاغیه ستاد می تواند بر حسب ضرورت نسبت به تغییر تعداد اقلام یعنی افزایش یا کاهش ان اقدام نماید. ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 23 تیرماه سال 1397 تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند. همچنین معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، رییس کل گمرک و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند. دبیرخانه ستاد نیز طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود.