فلج اقتصادی یورو در 20 سالگی
گروه جهان|
یورو واحد پول مشترک اروپا اول ژانویه (امروز) 20 ساله می‌شود. دقیقا 20 سال پیش در چنین روزی، یعنی اول ژانویه 1999میلادی، یازده کشور اروپایی یک ارز مشترک را ایجاد کرده و سیاست پولی واحدی را به رهبری بانک مرکزی اروپا سهیم شدند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، دو دهه پیش یورو با هدف ایجاد رفاه برای ساکنان اروپایی ایجاد شد. ابتدا در معاملات مالی مورد استفاده قرار گرفت و سه سال بعد سکه آن ضرب شد.
پیمان ماستریخت سنگ اول خلق یورو، به عنوان پول واحد اروپایی را گذاشت و قدرت بسیار بیشتری به نهادهای اروپایی داد. 31 دسامبر 1998 میلادی بود که با موافقت 11 کشور یورو ایجاد شد. در آن زمان یورو معادل 1.95583 مارک آلمان، 6.55957 فرانک فرانسه و 1.93627 لیر ایتالیا در نظر گرفته شد. هزاران تن در بانک‌های اروپایی و بازارهای بورس از همان نیمه شب کار خود را آغاز کردند تا مطمئن شوند که همه چیز برای آغاز به کار بازارها در چهارم ژانویه آماده خواهد بود. فروشگاه‌هایی که قیمت‌های خود را با هر دو ارز نمایش می‌دادند، برچسب‌های خود را به‌روز کردند.
اول ژانویه 1999میلادی یورو پول رسمی 291 میلیون نفر در 11 کشور اروپایی شد: اتریش، بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمانی، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال و اسپانیا. پول جدید می‌توانست در عملیات‌های بانکی و پرداخت‌های چکی، چک‌های مسافرتی و اعتباری استفاده شود. چهارم ژانویه روز غسل تعمید یورو در بازارهای سهام اروپایی بود. یک یورو در ازای 1.18 دلار معامله می‌شد اما چند هفته بعد به کمتر از یک دلار رسید و در پایان اکتبر پایین‌ترین نرخ برابری خود را در برابر دلار تجربه کرد: 0.8230 دلار. اول ژانویه 2001 میلادی بود که یونان به عنوان دوازدهمین کشور اروپایی یورو را پذیرفت و به منطقه تک ارزی پیوست. دو سال بعد سوئد با برگزاری همه‌پرسی در کنار دانمارک و بریتانیا به صف مخالفان یورو پیوست. اما اسلوونی در سال 2007، قبرس و مالت در سال 2008، اسلواکی در سال 2009، استونی در سال 2011، لتونی در سال 2014 میلادی و لیتوانی در سال 2015 میلادی به منطقه یورو پیوستند.
آینده‌ای پرابهام
یورو در شرایطی 20 ساله شده که با چالش‌های جدی روبه‌روست از جمله ظهور احزاب راست افراطی در کشورهای مختلف که بقای آن را تهدید می‌کند. به‌عنوان مثال، احزاب ایتالیایی منتقد سیاست‌های اتحادیه اروپا که پیش از این خواهان خروج کشورشان از این اتحادیه بودند، حال ایده کمتر رادیکال‌تری را مطرح می‌کنند. آنها می‌خواهند که پول جدیدی در این کشور و به موازات یورو منتشر شود. پولی که بتوان آن را در فعالیت‌های اقتصادی روزانه استفاده کرد و به این ترتیب رشد اقتصادی را برای ایتالیا به ارمغان آورد. در فرانسه هم مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی «جبهه ملی» بارها پول اروپایی یورو به ضرر فرانسه خوانده است. لوپن در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی خود در سال‌های گذشته ضمن درخواست برای خروج فرانسه از منطقه یورو گفته است: «این واحد پولی خنجری است که اتحادیه اروپا پشت مردم می‌گذارد.» مخالفت راست‌های افراطی فرانسه با یورو در شرایطی است که اقبال عمومی وی در فرانسه بیشتر شده است.
به اعتقاد ناظران، مشکلات منطقه یورو ساختاری است. منطقه یورو بخشی از یک اتحادیه اروپا چند ارزی است که به لطف آزادی جنبش‌ها، اتحادیه کارگری کارآمد است. مرکز مالی آن در خارج از منطقه، در لندن قرار دارد. حال کابوس بزرگ اتحادیه اروپا یعنی خروج بریتانیا از این اتحادیه موسوم به برگزیت، یکی از گسل‌های ساختاری این اتحادیه را فعال کرده است، روندی که برای نخستین‌بار در دولت دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا، کلید خورد. زمانی که بحران منطقه یورو در 2011 آغاز شد، سرنوشت اقتصادی بخش بزرگی از منطقه یورو به‌دلیل تفاوت میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلیس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. رویکرد محافظه‌کارانه بانک مرکزی اروپا منطقه یورو را وارد رکود کرد، آن هم در شرایطی که بانگ انگلیس به اقتصاد بریتانیا کمک کرده بود تا از بحران مالی خارج شده و روند بهبود خود را تحکیم کند. بریتانیا بعدها تلاش کرد تا از کسانی که در کشورهای جنوبی اروپا نمی‌توانستند شغلی داشته باشند و عمیقا با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند فاصله بگیرد. سیاست‌های دموکراتیک بریتانیا باید عواقب چنین تصمیم‌گیری‌هایی را میپذیرفت. نتیجه این شد که همه‌پرسی برای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار شد و مساله مهاجرت در مرکز توجه‌ها قرار گرفت. فارن افرز با اشاره به اختلافات رهبران منطقه یورو با دولت‌هایی کشورهای عضو از جمله ایتالیا می‌نویسد: «یک راه این‌که منطقه یورو از بحران‌های پیاپی خود گذر کرده و به آنها پایان دهد شاید این باشد که یک اتحادیه مالی تشکیل دهد. اتحادیه مالی که قادر باشد به سیاست‌های دموکراتیک اعضای خود از جمله ایتالیا پاسخ دهد. اما مساله اینجاست که در اتحادیه اروپا حمایت عمومی لازم برای چنین طرحی وجود دارد؛ به عبارت دیگر امروزه در اتحادیه کمتر کسی از کاهش بیشتر نفوذ دولت‌ها بر حاکمیت بودجه‌های ملی و به اشتراک گذاشتن بدهی‌های این اتحادیه میان کشورهای عضو حمایت می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بروکسل این است که بحران منطقه یورو نشان داده اتحادیه اروپا امروز دیگر به لحاظ سیاسی قادر نیست تا تغییراتی را که لازم است در معاهدات موردنظر خود ایجاد کند. نشریه لوپوئن هم با اشاره به کشورهایی که همچنان خواستار حضور در منطقه یورو هستند اما از سیاست‌های فعلی نیز خشنود نیستند، نوشته: «منطقه یورو پس از بحران اقتصادی سال 2008 که تاثیرات مخربی را بر اروپا گذاشت با معضلات زیادی روبه‌رو است. آنچه امروز منطقه یورو را تهدید می‌کند، وضعیتی مشابه فلج اقتصادی است.»
