افزایش 18 عیار به 340 هزار تومان
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: احتمال کاهش قیمت دلار تا ۸ هزار تومان
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
روز دوشنبه 10 دی 97، نرخ لحظه ای ارز در سامانه سنا برای دلار 10800 و برای یورو 12700 تومان اعلام شد و سنا نرخ میانگین برای روز یک‌شنبه را برای دلار 10683 تومان، یورو 11640، پوند 13895، درهم 2954، یوآن 1656، لیر ترکیه 2174 اعلام کرده است.
به گزارش «تعادل»، در بازار آزاد نیز دلار 10900 تومان و درهم 2965 تومان دادوستد شد. در هرات نیز دلار 10800 و درهم بین 2965 تا 2990 تومان معامله شده است. در بازار طلا نیز اونس جهانی به 1283 دلار افزایش یافته و به دنبال آن نرخ مظنه مثقال طلای 17 عیار به 1 میلیون و 470 هزار تومان، گرم 18 عیار 340 هزار تومان، سکه طرح جدید 3 میلیون و 725 هزار تومان، ربع سکه 1 میلیون و 200 هزار تومان، نیم سکه 1 میلیون و 900 هزار تومان، سکه گرمی 655 هزار تومان معامله شد.
احتمال کاهش قیمت دلار تا ۸ هزار تومان
از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه باید رویکرد ملی به بودجه داشته باشند، می‌گوید: روند کاهشی نرخ دلار در هفته و ماه آینده ادامه دارد.
محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد درباره اینکه برخی نمایندگان نگاه منطقه ای به بودجه دارند، گفت: ما با محدودیت منابع رو به رو هستیم، به هر حال شرایط معمولی در کشور برای اختصاص بودجه ها به حوزه ها طرح های عمرانی نداریم بنابراین انتظار می رود این محدودیت در تصمیمات نمایندگان مدنظر مجلس باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از تصمیم‌هایی که باید مدنظر نمایندگان در جریان بررسی بودجه قرار گیرد، توزیع منابع بین پروژه های عمرانی بر اساس درصد پیشرفت است، به عبارتی درصد بالاتری از اعتبار به پروژه‌هایی داده شود که زودتر به بهره برداری می رسد تا خروجی آن مورد استفاده کشور باشد، این نگاه باید جایگزین مطرح کردن پروژه های جدید در لایحه بودجه سال ۹۸ شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این بهره برداری از پروژه ها با رویکرد ملی اتفاق بیافتد آثار آن برای منافع ملی خواهد بود، بیان داشت: عدم تعریف پروژه های جدید که می تواند برای کشوربه معنای پروژه های نیمه تمام محسوب شود، کمک بزرگی به شرایط اقتصادی است. وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس در صدد هستند مواردی که ضرورت انجام آن در یک منطقه در مقایسه با شاخص هایی که به عدالت نسبت به جای دیگر وجود ندارد در بودجه دیده نشود.
نگاه منطقه به بودجه آسیب زننده است
این نماینده مجلس با بیان اینکه اصرار به انجام پروژه ها با رویکرد منطقه ای آسیب زننده است، توضیح داد: این آسیب در واقع عدم تخصیص بهینه منابع در بحث بودجه عمومی و عمرانی کشور است، منابعی که باید به اولویت ها اختصاص پیدا کند، اولویت ها و ضرورت ها کنار گذاشته می شود و نگاه منطقه ای اعمال می شود این ادبیات منطقه ای باعث می شود تخصیص بهینه منابع را نداشته باشیم.
پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به تلاش نمایندگان برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سنواتی، اظهار داشت: اینکه هر نماینده علاقه مند است در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کند، یک امر طبیعی است اما نماینده ای که به هر دلیل علاقه مندی خود را اعلام می کند اگر در حوزه تخصیص کمیسیون مربوط به خود از توان لازم و از رویکرد ملی برخوردار باشد حضورش کمک می کند، هر کسی در کمیسیون تلفیق به نمایندگی از کمیسیون تخصصی خود حضور پیدا می کند، بعضی از کمیسیون ها نمایندگانش در اگر حوزه تخصصی با نگاه ملی ورود کند غنیمت است.
وی ادامه داد: با این حال اگر نماینده ای نگاه منطقه ای را به نگاه ملی ترجیح دهد کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق ضرر می کند، همانطور که در آیین نامه تصریح شده نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه هستند حق ندارند برای منطقه خود تصمیم بگیرند و اقدام کنند، این ادبیات به جز ضرر برای کمیسیون، مجلس، منافع ملی ومنطقه ای خروجی ندارد.
این نماینده مجلس گفت: انتظار می رود کسانی که وارد کمیسیون تلفیق می شود افراد متخصص در حوزه کمیسیون خود بوده و نگاه ملی داشته باشند اگر این دو ویژگی را داشته باشند حتما به موفقیت کمیسیون، اجرا و تحقق اهداف بودجه در سال آینده منجر می شود.
پورابراهیمی با اشاره به این انتقاد که برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به دنبال لابی گری برای منطقه خود هستند، بیان داشت: این مسائل را باید وارد مصادیق شد، اگر مواردی باشد که یک نماینده در تلفیق و از ظرفیت این کمیسیون برای منطقه خوداستفاده کرده که خلاف آیین‌نامه است و رئیس تلفیق انجام داده، باید این مصداق بیاید و درباره آن موضوع بحث کنیم اگر مصادیقی وجود دارد قابل پیگیری است و می توان گزارش کرد تا از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مجموعه های دیگر بررسی شود.
احتمال افزایش حقوق ها به صورت پلکانی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در سال آینده، گفت: برخی می گویند این افزایش برای حقوق های پایین قابل توجه نیست، باید گفت این احتمال وجود دارد که در کمیسیون تلفیق بودجه موضوع افزایش پلکانی حقوق مطرح شود، به این نحو که متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد افرادی که حقوق کمتری دارند درصد بیشتری از عدد میانگین و افرادی که حقوق بالاتری درصد کمتری افزایش حقوق داشته باشند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: اعمال درصد روش پلکانی بستگی به میزان مجموع عددی دارد که برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته شده است، با توجه به این میزان و در نظر گرفتن حق کسانی که حقوق بالا می گیرند، درصد افزایش حقوق پلکانی بررسی و تصویب می شود.
روند کاهشی نرخ دلار ادامه دارد
پورابراهیمی در ادامه گفت‌و‌گو به وضعیت بازار ارز و تلاطم های هفته گذشته پرداحت و گفت: از ابتدای سال که تلاطم ارزی شروع شد اعلام کردیم این تلاطم ها و عدد و رقم هایی که اعلام می شود ارتباطی با واقعیت های اقتصادی ندارد یعنی باید نرخ ارز با مولفه های اقتصاد همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: روزهایی در تابستان سال جاری پشت سر گذاشتیم که در بازار غیر رسمی نرخ ارز از ۱۵ هزار تومان تجاوز کرد، بعضی ها پیش بینی می کردند به نرخ دلار به عددی بالاتر از این می رسد، باید گفت که تلاطم های گذشته دو دلیل رخ می داد، عدم نظارت و مداخله بانک مرکزی بود همچنین ایجاد فضای روانی به تلاطم ها دامن می زد، عوامل خارجی از طریق فضای مجازی و بخشی از مسائل داخلی و تحلیل های اشتباه عامل برهم زدن فضای روانی در کشور بود.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه افزایش نرخ ارز در تابستان واقعیت ها و مولفه های اقتصاد منطبق نبود، بیان داشت: نرخ دلار باید کاهش پیدا کند که با تغییرات در بانک مرکزی، تغییر در سیاست های ارزی و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی فضای جدیدی در حوزه مدیریت ارز شکل گرفت تا بانک مرکزی بتواند به به موضوع ورود و با ابزار بازار پول و ارز فضا را کنترل کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجموع این اتفاق ها و اختیاراتی که شورا به بانک مرکزی داد به ثبات نسبی در بازار و شروع روند کاهشی نرخ ارز کمک کند، اعتقاد داریم میزان نرخ دلار در سال جاری باید حداکثر ۵۰ درصد بالاتر از نرخ ارز ترجیحی باشد که رسما اعلام می شود، این نظریه براساس مدل مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که کاهش نرخ ارز در هفته های آینده ادامه دارد، البته تلاطم های اخیر به فضای اقتصادی کشور بستگی دارد از سوی دیگر در روزهای پایانی سال میلادی مانند ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز که قیمت حالاها افزایش پیدا می کند، شاهد افزایش تقاضای ارز به دلیل سفر و تسویه تجار هستیم که بر قیمت ارز تاثیر می گذارد.
نرخ دلار می تواند کمتر از ۸ هزار تومان باشد
وی با بیان اینکه با اختیاراتی که شورای عالی اقتصاد به بانک مرکزی داده است این بازار به خوبی مدیریت می‌شود، بیان داشت: مردم باید دقت کنند بازار ارز جایی برای سرمایه گذاری و سوداگری، ایجاد بازدهی نیست، این بازار صرفا برای فعالیت اقتصادی است و آنها از ورود به بازار ارز باید اجتناب کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به کمک مردم و برنامه ریزی دولت بازار ارز ثابت و نرخ ارز به واقعیت نزدیک می شود، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که در ماه آینده ثبات بهتری در سیاست ها ارزی کشور خواهیم داشت و نرخ ارز تقریبا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ ارز ترجیحی و کمتر از ۸ هزار تومان می تواند باشد.
روزهای ناخوش بیت‌کوین در ۲۰۱۸
قیمت هر واحد بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته به کمتر از ۳ هزار و ۹۰۰ دلار در هر واحد کاهش یافت و روند نزولی یک درصدی را تجربه کرد.
به گزارش کوین تلگراف، قیمت ۲۰ ارز رمزنگار برتر جهان در ۲۴ ساعت گذشته روند نزولی داشت و در این میان بیت کوین، محبوب ترین ارز رمزنگار جهان به کمتر از ۳ هزار و ۹۰۰ دلار در هر واحد رسید.
در همین حال قیمت هر واحد بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته با یک درصد کاهش روبرو شد و در حدود ۳ هزار و ۸۸۰ دلار در هر واحد معامله شد. نگاهی به نمودار هفتگی بیت کوین نشان می دهد که قیمت فعلی آن همچنان کمتر از رقم ۴ هزار ۲۷۱ دلار در روز دوشنبه هفته گذشته است.
بر پایه این گزارش، مجموع سرمایه بازار تمام ارزهای رمزنگار در حال حاضر معادل تقریبا ۱۳۰ میلیارد دلار است و در هفته گذشته میلادی در حدود ۳ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است. همچنین مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار تقریبا ۱۷ میلیارد دلار از ارزش خود را از روز دوشنبه دو هفته پیش به بعد که رقم ۱۴۷ میلیارد دلار ثبت شده بود، کمتر شده است.
یوروی مسافرتی در آستانه ۱۳ هزار تومان
نرخ فروش ارز مسافرتی در این شعب بدون احتساب کارمزد ۱۲ هزار و ۵۸۴ تومان است که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل قیمت فروش هر یورو مسافرتی به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان می‌رسد. همچنین بر اساس اعلام صرافی‌ها، هر لیر ترکیه ۲۱۲۰ تومان، درهم امارات ۲۹۹۰ تومان و پوند انگلیس ۱۴ هزار و ۵۰ تومان است.
به گزارش «تعادل»، بانک‌ها روز دوشنبه 10 دی 97 هم نرخ خرید دلار را افزایش دادند و هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۷۰۲ تومان می‌خرند؛ یورو مسافرتی هم ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد. شعب ارزی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مجاز به خرید ارزهای خارجی مردم هستند که در همین راستا، نرخ خرید دلار با افزایش حدود ۲۰۰ تومانی همراه بوده است. همچنین نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک‌ها که روزانه از سوی بانک مرکزی به آنها اعلام می‌شود، ۱۲ هزار و ۲۲۶ تومان تعیین شده است.
همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانک‌ها ۱۳ هزار و ۵۷۹ تومان است که نشان می‌دهد قیمت خرید یورو و پوند نیز نسبت به روز گذشته حدود ۲۰۰ تومان افزایش داشته است.
شعب ارزی برخی بانک‌های عامل اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نیز می‌توانند در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها پرداخت کنند.
سقف تراکنش پر شده ارز نمی خریم
این روزها صرافی‌ها کمتر خرید و فروش ارز انجام می‌دهند و پاسخ آنها به مشتریان بیشتر مربوط به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی است؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند تاثیر منفی بر بخش ارزی و گردشگری کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، پس از تغییرات ناگهانی در قیمت ارز از اوایل امسال، در اغلب روزها صرافی‌ها کمتر اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند و بسته به شرایط نرخ ارز، معمولا مراجعه‌کنندگان این جمله را از صرافان می‌شنوند که خرید یا فروش یا خرید و فروش ارز نداریم.
نکته جالب در این میان این است که وظیفه اصلی صرافی خرید و فروش ارز است، اما مدتی است شرایطی در بازار ارز ایجاد شده که صرافان چندان رغبتی به معامله ارز ندارند.
طبق گفته یکی از مراجعه‌کنندگان به بازار ارز، از روز گذشته از صبح تا عصر برای فروش ۲۰۰۰ یورو به بازار مراجعه کرده و این در حالی است که نتوانسته ارز خود را به هیچ‌یک از صرافی‌ها بفروشد.
به گفته وی، صرافی‌ها در پاسخ به چرایی عدم خرید ارز از مشتریان می‌گویند "امروز دیگر نمی‌توانند ارز خریداری شده را بفروشند و سقف ۱۰۰ میلیون تومانی انتقال وجه آنها نیز پر شده است".
هرچند که صرافان الزامی به خرید ارز ندارند و می‌توانند از خرید ارز خودداری کنند، اما به نظر می‌رسد نحوه پاسخ آنها به چرایی این موضوع به نوعی لحنی اعتراضی به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی دارد.
براساس دستورالعمل خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها، صرافان باید خرید و فروش ارز خود را در سامانه سنا ثبت کنند و به میزانی که ارز از مشتری می‌خرند، می‌توانند با مابه‌التفاوت ۱۰۰ تومان به متقاضیان بفروشند. از سوی دیگر، سقف خرید ارز توسط متقاضیان حداکثر ۲۰۰۰ یورو در سال است که همین موضوع سبب شده صرافان نتوانند ارز خود را به سرعت بفروشند.
پیش‌تر کامران سلطانی‌زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره تلاش بانک مرکزی برای خرید ارز صادرکنندگان توسط بانک‌ها، اظهار کرده بود که در حال حاضر، صراف‌ها به دلیل اینکه نمی‌توانند ارز را بفروشند، خرید چندانی هم نمی‌کنند.
وی با اشاره به بخش‌نامه‌های متعدد ارزی دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، گفت که البته قطعا پشت این تصمیمات، سیاستی وجود دارد که اصل سیاست، قابل قبول به نظر می‌رسد و آن هم مدیریت مصرف ارز در شرایط فعلی است، اما مشکلی که برای صرافان پیش آمده این است که صرافی‌ها نمی‌توانند مثل قبل ارز را خرید و فروش کنند و این موضوع هزینه‌ها را برای آنها افزایش داده است.
به گفته سخنگوی کانون صرافان ایرانیان، شرایط فروش ارز دشوار شده است. حدود ۶۵۰ صرافی‌ها در کشور مشغول به کار هستند که هر کدام از این صرافی‌ها اگر بخواهند روزانه چند هزار دلار ارز بفروشند، قطعا از پس هزینه‌های خود برنمی‌آیند. سلطانی‌زاده با اشاره به ایجاد محدودیت برای فروش ارز توسط صرافی‌ها، اظهار کرد که ایجاد محدودیت فروش ارز برای صرافی‌ها سبب می‌شود تا بار دیگر معاملات زیرزمینی و غیرشفاف رونق گیرد که این موضوع به صلاح اقتصاد شفاف کشور نیست.
بنابراین یکی از دلایل اصلی عدم خرید ارز از سوی صرافان، عدم توانایی فروش ارزهای خریداری‌شده است؛ به طوری‌که ممکن است در صورتی که نتوانند تمام ارز خریداری شده را در طول یک‌روز بفروشند، در نوسانات بازار ارز و زمانی که قیمت ارز کاهشی است، ضرر سنگینی را متحمل شوند. اما نکته‌ای که در این میان جالب به نظر می‌رسد اشاره صرافی‌ها به پر شدن سقف انتقال مالی ۱۰۰ میلیونی آن‌هاست.
