شفافسازی در شهرداری با رعایت اصول حکمرانی خوب
گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری |
شورای پنجم شهر تهران از ابتدای فعالیت خود، شهرداری و شورای شفاف و شیشهای را به عنوان شعار و هدف اصلی خود قرار داد. محمدعلی نجفی اولین شهردار منتخب شورای پنجم گامهای مهمی در این راستا برداشت. او علاوه بر اینکه دو دستورالعمل مهم در جهت مبارزه با فساد در شورای مناطق و ممنوعیت صدور هولوگرام صادر کرد، برای ایجاد شهرداری شیشهای نیز تلاش کرد و در اولین گام با راهاندازی سامانه shafaf.tehran.ir قراردادهای بالای یک میلیارد تومان را روی سایت منتشر کرد و در معرض دید تمام شهروندان قرار داد. همچنین فهرست خبرنگارانی که مجوز طرح ورود به محدوده طرح ترافیک را گرفتند در این سامانه به نمایش درآمد و بودجه سال97 با تمام جزییات نیز در این سایت بارگذاری شد. علاوه بر این اطلاعات کامل مدیران شهری در این سامانه بارگذاری شده است و هر شهروند تهرانی میتواند با مراجعه به این پایگاه، مسوولان شهری و مدارک تحصیلی و تمامی اطلاعات لازم در مورد آنها را بیابد و بداند. محمدعلی افشانی دومین شهردار شورای پنجم نیز بر شفافیت در شهرداری تهران تاکید داشت و به نظر میرسد پیروز حناچی نیز راه دو شهردار قبلی اصلاحطلبان را ادامه خواهد داد.
یکی از راههایی که شهرداری برای شفافیت در نظر گرفته الکترونیکی کردن کارها است . همانطور که عنوان شد، راهاندازی سامانه شفافیت و بارگذاری قراردادها نمونه این اقدام است. هر چند به گفته بهاره آروین رییس کمیته شفافیت و هوشمندسازی موانعی بر سر راه شفافیت و الکترونیکی کردن امور شهرداری قراردارد. یکی از مهمترین کارهایی که قرار است شهرداری در این زمینه انجام دهد، الکترونیکی کردن تشکیل پرونده پروانه ساخت و ساز است. به گفته عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی شهردار تهران فرایندهای صدور پروانه مربوط به ۵۰ سال پیش است و متقاضیان باید برای صدور کسب پروانه 27 مرحله را طی کنند. طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت و ساز علاوه بر اینکه در کار متقاضیان مشکلات بسیاری ایجاد میکند فساد زا نیز هست. در واقع یکی از اصلیترین گلوگاههای فساد نه تنها در شهرداری تهران که در همه شهرداریها همین طولانی بودن روند صدور پروانه ساخت است. به گفته مسوولان امر، راهاندازی سامانه اینترنتی صدور پروانه میتواند بسیاری از فسادهای موجود را از بین ببرد. در این خصوص روز گذشته جلسه «کمیته شفافیت و شهر هوشمند» شورای شهر تهران با موضوع بررسی ایجاد «سامانه شهرسازی اینترنتی» برگزار شد. در این جلسه مقرر شد تا پایان دی ماه سامانه شهرسازی شهروندی رونمایی شده و شهروندان بتوانند نسبت به ثبت درخواست به صورت اینترنتی و غیر حضوری اقدام کنند و تا پایان سال تمام فرآیند صدور پروانه تخریب و نوسازی به صورت تمام الکترونیکی و غیر حضوری آماده و رونمایی شود.
همچنین بخشی از این جلسه به بررسی اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی شهرسازی اختصاص داشت. بر اساس این مصوبه شهرداری تهران مکلف بود حداکثر ظرف دو ماه از ابلاغ مصوبه نسبت به برقراری دسترسی عمومی و برخط اقلام اطلاعاتی، مشخصات طرح تفصیلی شامل پهنه، زیرپهنه، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز، بر و کف شامل ابعاد باقی مانده اصلاحی، عرض گذر مصوب ملاک عمل ملک، کد ارتفاعی ملاک عمل و ... را روی نقشههای اطلاعات مکانی شهر تهران برای پلاکهای ثبتی که از ابتدای فروردین ماه امسال نسبت به تشکیل پرونده و اخذ پرونده اقدام کردهاند، انجام دهد.اما در این زمینه مشکلاتی وجود داشت از جمله اینکه نشان دادن برخی اطلاعات از جمله آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیاز به دانستن هویت اطلاعات فرد استعلامگیرنده است. در این باره پیشنهاد شد این اطلاعات در مرحله نخست روی سامانه شفافیت بدون نام مالک ملک بارگذاری شود و سپس در نقشه تهران به شهروندان برای کسب این اطلاعات دسترسی داده شود. اما به نظر میرسد با گذشت یک سال از عمر شورای پنجم این اقدامها کافی نبوده و هنوز گلوگاههای بسیاری در شهرداری وجود دارد که میتوانند محل ایجادرانت و فساد باشند. بهاره آروین روز گذشته در توییتی عنوان کرد که «سازمانها وشرکتهای تابعه شهرداری حیاط خلوت شهرداری تهراناند و اغلب به سامانههای ثبت اطلاعات در شهرداری تهران متصل نیستند. به همین دلیل امکان نظارت درموردشان اندک است.اغلب زیان ده و دارای موازیکاریهای متعدد با یکدیگرند.» به گفته آروین، اصلیترین کارکرد این شرکتها خارج کردن فرآیند انجام کارها از شمول آییننامه مالی- معاملاتی شهرداری تهران است و معمولا از بینبرنده فضای رقابتی و در قالب واسطهای میان شهرداری مناطق و پیمانکاران برای دریافت کارمزد از عقد قراردادهای ترک تشریفات عمل میکنند. او با اشاره به جلسه هفته گذشته شورا تصریح کرد: بر اساس پیشنهادم که در جریان بررسی طرح کاهش سطوح سازمانی شهرداری به تصویب رسید، شهرداری ملزم به ارایه برنامه عملیاتی و زمانمند برای کاهش این واحدهای تابعه شد، به نحوی که میزان وابستگی شرکتها به بودجه شهرداری، سالانه ۱۵ درصد کاهش یابد. ادغام واحدها با کارکردهای مشابه، اصلاح ساختار شرکتهای زیان ده، بازتعریف ساختار حقوقی سازمانها و شرکتها و در صورت لزوم انحلال واحدهای تابعه غیرضرور از راهکارهای اجرای این مصوبه است. درحال حاضر تعداد واحدهای تابعه نسل اول در شهرداری تهران ۴۴ واحد است.
سعید سادات نیا، کارشناس شهری در گفتوگو با «تعادل» عنوان کرد که الکترونیکی کردن امور فقط یکی از ابزارهای شفافیت است و قبل از همه گیر شدن اینترنت نیز راههایی برای شفافیت مالی و اداری وجود داشته است. او با بیان اینکه راه برای شفافیت بسیار است، تصریح کرد: البته الکترونیکی کردن امور در این زمینه بسیار کمککننده است و باعث میشود اطلاعات به شکل وسیعتر و با سرعت بیشتری دراختیار شهروندان قرار گیرد، اما نمیتوان گفت که تنها راه شفافسازی الکترونیکی کردن امور است.از هر طریقی میتوان اعداد و ارقام را در اختیار عموم قرارداد. علاوه بر این مسوولان باید ارتباط بیشتری با نشریات و رسانهها داشته باشند و سیستمهای اطلاعات خود را به روی مردم باز کنند. در واقع از آنجا که شهرداری درآمد خود را از طریق مردم کسب میکند، بنابراین وظیفه دارد اطلاعات مالی خود را نیز مستقیما در اختیار شهروندان قرار دهد. این کارشناس شهری در ادامه اجرای شاخصهای حکمرانی خوب را از دیگر مولفههای شفافسازی بر شمرد و توضیح داد: اجرای شاخصهای حکمرانی خوب که با مشارکت موثر شهروندان و بخش خصوصی فعال در اداره امور شهر محقق میشود، در ابتدا موجب ایجاد شفافیت و پاسخگویی به شهروندان میشود و به تدریج همین شفافیت مانع از بروز فساد سیستمی در ساختار شهرداری خواهد شد.
او ادامه داد: مطالعه تطبیقی الگوهای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف نشان میدهد، اگر شهرداری میخواهد با بروز فساد در سیستم مبارزه کند و میزان رضایتمندی شهروندان از مدل اداره شهر را افزایش دهد نیاز است تا شاخصهای حکمرانی خوب را برای اجرای محکم قوانین به جای اراده شخصی افراد و مشارکت شهروندان در اجرای قوانین به دلیل افزایش کنترل و نظارت اجتماعی تقویت کند. در الگوی حکمرانی خوب، به جای آنکه تمامی امور اداره شهر توسط شهرداری انجام شود، امور مختلف توسط سه جزو بخش خصوصی فعال، شهروندان و خود شهرداری پیگیری میشود. این روند باعث میشود تا شهروندان در یک پروسه زمانی به تدریج به محیط اطراف و الگوهای اداره شهر توسط شهرداری حساس شوند و از آنها بابت چگونگی اداره شهر سوال کنند. سادات نیا با اشاره به اینکه شهرداری تهران تعداد کثیری از سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه دارد که در ابتدا با هدف درآمدزایی شکل گرفتهاند اما طی سالهای گذشته نهتنها از این هدف فاصله گرفتهاند بلکه به سازمانی هزینهزا برای ساختار شهرداری تهران تبدیل شدهاند، عنوان کرد: در این زمینه شهرداری برای تغییر رویه و حرکت به سمت یک سازمان خوب میتواند قاعدهای برای تغییر رفتار سازمان زیرمجموعه از طریق اعمال اجبار و زور ایجاد کند. به عنوان مثال، با تعیین ضربالاجل زمانی، در صورتی که تغییر رویهای در سازمان ایجاد نشود میتواند به برونسپاری یا تعدیل نیروهای مازاد اقدام کند.
به گزارش تعادل، با وجود راهاندازی سامانه شفافیت هنوز مشخص نیست روند واگذاری، انتخاب پیمانکاران و همینطور تسویهحساب مالی با آنها چگونه است. به اعتقاد کارشناسان و پژوهشگران شهری، این اقدامات میتواند گامهای بعدی تکمیل سامانه شفافیت باشد، چراکه مطابق بررسیها، در ایران منهای شهرداریها، میزان فساد بقیه ادارات همچون بقیه دنیاست و تنها تفاوت بالا بودن نمره فساد در کشور بهدلیل وضعیت فساد در شهرداریها است. از اینرو، اگر بنا باشد برای کاهش میزان فساد و افزایش سلامت اداری تلاش شود باید حوزه عملکرد شهرداریها در اولویت قرار گیرد.