دولت؛ بازیگردان صادرات
گروه تجارت|
بررسی ها نشان می دهد، کشورهایی که با برنامه از تولید وتجارت خود حمایت کرده اند، در عرصه های جهانی حضور فعال تری داشته اند. به طور نمونه، تجربیات موفق دو کشور «هند وچین» در عرصه صادرات، نشان می‌دهد، دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه صادرات بازی کرده است. چراکه با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب رشد صادرات صنایع منتخب شده است. اما مهمترین مشوق‌های صادراتی که این کشورها از صادرکنندگان خود به عمل آوردند، مواردی چون «معافیت و تخفیف‌های مالیاتی و طرح‌های استرداد حقوق گمرکی، ایجاد صندوق‌های مالی و ارائه تسهیلات مالی با بهره کم با هدف ارتقای صادرات و تولید با تاکید بر نوسازی صنایع و تجاری‌سازی تحقیق و توسعه به ویژه به صنایع کوچک و متوسط، ارایه اطلاعات بازرگانی، آموزش و مشاوره صادراتی، ایجاد دفاتر فعال در مراکز مهم تجاری دنیا، بازاریابی صادراتی و اعطای وام برای توسعه بازار، توسعه برند تجاری و اعتبار مالی جهت صادرات خدمات توسط سازمان‌های مرتبط از جمله توسعه تجارت یا اتاق بازرگانی، بیمه‌های صادراتی با هدف پوشش دادن ریسک‌هایی که بیمه‌های تجاری آن را قبول نمی‌کنند (به‌خصوص در مورد صادرکنندگان کوچک‌تر) را در بر می‌گیرد. این کشورها همچنین با ایجاد مناطق‌ویژه صادراتی در نقاط مختلف کشور، به اعطای امتیازات خاص به آنها از جمله اعطای اجازه صدور بخشی از تولیدات واحدهای 100درصد صادراتی مناطق مزبور به داخل خاک کشور مبادرت می کنند. به‌طوری‌که صدور کالا به این مناطق از کلیة مزایای مربوط به صادرات برخوردار است. همچنین در مناطق آزاد تجاری این کشورها، هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود و کالاهای آورده شده در این مناطق از دیگر قسمت‌ها بدون پرداخت عوارض منتقل می‌شوند.
مشوق‌های صادراتی هند
آنچه تحت عنوان بسته سیاستی توسعه صادرات در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می‌شود، مشتمل بر سیاست‌های تجاری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، اعتباری، بیمه، ایجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منطقه‌گرایی و سیاست‌های زیرساختی و پشتیبانی‌کننده تجارت است. این بسته‌های سیاستی در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می‌شود. الزامات، بسترها و زمینه‌های لازم برای توسعه صادرات از چهار جهت از جمله «ایجاد انگیزه برای صادرات، کاهش هزینه تولید صنعتی برای صادرات، ارتقای قابلیت رقابت بین‌المللی ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های صادراتی» در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد. از آنجایی که استفاده از تجارب سایرکشورها می‌تواند به عنوان راهنما به کار گرفته شود، در اینجا با هدف دستیابی به موثرترین ابزارهای حمایتی و تشویقی بخش صادرات کشور به شناسایی انواع حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی و تاثیر آنها در بخش صادرات هند و چین پرداخته شده است.
در همین راستا، سمیراگلکاران مقدم و فاطمه پناهی از پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی به «بررسی روند ابزارهای حمایتی ومشوق‌های صادراتی هند و چین» پرداخته اند. براساس این تحلیل، دولت هند برای دستیابی به هدف کلان رشد مستمر و اهدافی مانند توسعه صادرات و تبدیل هند به یک بازیگر عمده در تجارت جهانی، به استفاده از ابزارها و مشوق‌های خاصی از جمله برای حمایت از صنایع برگزیده‌ای نظیر صنایع پایه، فناوری اطلاعات، داروسازی و غیره پرداخته است. از مهمترین مشوق‌هایی که کشور هندوستان در دو دهه اخیر برای توسعه صادرات خود به کار برده و اغلب آنها هنوز ادامه دارد شامل 9 مورد از جمله « معافیت کامل درآمدهای صادراتی از پرداخت مالیات، اعطای تسهیلات اعتباری به پول ملی (روپیه) و ارزهای معتبر با سود نازل به صادر کنندگان، تضمین اعتبارات صادراتی و تحت پوشش قرار دادن خطرات ناشی از صادرات توسط بنگاه تضمین اعتبارات صادراتی هند ، واگذاری 60 درصد ارزهای صادراتی به صادرکنندگان و عدم الزام به فروش آن به شبکه بانکی، ایجاد بیش از 6 منطقه پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها، بازپرداخت حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی، معافیت پارک‌های الکترونیک یا پارک‌های فناوری نرم افزار هندوستان از پرداخت مالیات و تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون، اعطای پروانه‌های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی به واحدهای صادراتی، در نهایت هر فردحقیقی یا حقوقی که ماشین‌آلات صنعتی را بدون پرداخت حقوق‌گمرکی و عوارض متعقله از خارج وارد کند، باید متعهد شود که 6 برابر ارزش آن، کالا یا محصول تولید شده به خارج صادر کند.»
همچنین به منظور ارتقاء صادرات و به دست آوردن ارز و پول خارجی، دولت هند چندین طرح و پروژه را تنظیم کرده که اعطای مشوق‌ها و سایر تسهیلات از آن جمله آنها است. به طور نمونه می‌توان به دو طرح «مناطق آزاد تجاری و کمک‌های دولت در زمینه بازاریابی» از نقطه نظر مالیات وعوارض گمرکی اشاره کرد. چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند تاسیس شده است؛ که برای کالاهای صادراتی ساخته شده در این مناطق هیچ گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود. از آن‌سو، کالاهای آورده شده در این مناطق از دیگر قسمت‌های هند بدون پرداخت عوارض صورت می‌گیرد. به همین نحو، هیچ گونه عوارض گمرکی به مواد خام وارداتی و اجزای به کار رفته در کالاهای ساخته شده صادراتی تعلق نمی‌گیرد. نظر به این که ممکن است فروش تمام قطعات تولیدی این مناطق در خارج از هند همیشه مقدور نباشد، به همین خاطر امکان فروش 25درصد از این تولیدات در داخل کشور نیز فراهم شده است. علاوه بر سیاست‌های مالی دولت در جهت گسترش صادرات هند اقداماتی نیز در جهت بازاریابی محصولات، خصوصا تولیدات صنعتی و شناساندن بیشتر آنها در بازارهای جهانی از جانب دولت به عمل آمده است. با توجه به عدم اطمینان از میزان سودآوری و نیز تاثیرات خارجی این گونه تولیدات صنعتی، صادرکنندگان به تنهایی مایل به سرمایه‌گذاری در امر گردآوری اطلاعات و امور بازاریابی نیستند و به همین لحاظ بدیهی است که دولت در این گونه امور در قالب حمایت‌های زیر به صادر کنندگان کمک می‌‌کند؛ «تخفیف در نرخ حمل و نقل راه آهن، یارانه‌های مربوط به نهاده‌ها، تامین مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنایع صادراتی به قیمت‌های جهانی، واحدهای صد در صد صادرات‌گر، پارک سخت افزار تکنولوژی الکترونیکی و پارک‌های فناوری نرم افزاری، طرح حق معافیت از عوارض/گواهینامه و جوازهای از قبل داده شده، طرح کالاهای سرمایه‌ای مشوق صادراتی.»
مشوق‌های صادراتی چین
بنا به گزارش سازمان تجارت‌جهانی در «چین» برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای در چارچوب سیاست‌های بخشی، منطقه‌ای و بنگاهی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می‌شود. این برنامه‌ها طیفی از برنامه‌هایی که برای نیل به اهداف کلان همچون رشد اقتصادی تا برنامه‌های مختلفی که با هدف ارتقای یک صنعت خاص طراحی شده‌اند، را در بر می‌گیرد. با توجه به اهمیت سیاست‌های اعتباری در چین، «بانک خلق یا بانک مرکزی چین» به موسسات ملی تاکید کرده تا حمایت‌های خود در زمینه‌هایی از جمله علم و فناوری، صنایع در حال ظهور و دارای اهمیت استراتژیک و صنایع خدماتی را تعمیق بخشند.همچنین موسسات مالی موظف به گسترش خدمات اعتباری خود به راه‌آهن، کشتی‌سازی، صنایع نیروگاهی و فولاد شده و به شرکت‌های سودآور و دارای رویکرد صادرات محور خدمات اعتباری ارائه می کنند.
اگرچه «چین» در ابتدای ژانویه 1991، رسما مخارج بودجه‌ای مستقیم صادرات را حذف کرد. اما در سال 2001 هنوز بسیاری از صادرات صنعتی چین انواع یارانه صادراتی را دریافت کرده‌اند. این یارانه‌ها اغلب از طریق اقدامات اداری درونی و یا از طریق مکانیزم‌هایی از جمله تخصیص اعتبار یا وام‌های کم‌بهره صورت می‌گیرد.
سایر شیوه‌های ارایه یارانه‌های صادراتی شامل «تامین تضمینی انرژی، مواد خام و نیروی کار» بوده است. «چین» بعضا به منظور تشویق شرکت‌های صادراتی، زیان‌های مالی شرکت‌های مذکور را هنگام باز پرداخت وام‌ها جبران کرده است. همچنین در «چین» الزامات صادراتی بر شرکت‌های تجاری ایالتی و بنگا‌ه‌های با سرمایه‌گذاری خارجی به طور یکسان اعمال شده است. از جمله یارانه‌های صادراتی پرداختی در «چین» مشوق‌های مالیاتی است. چین در راستای هماهنگ کردن سیستم مالیات و عوارض پرداختی شرکت‌های داخلی و خارجی تلاش کرده تا سیاست‌های مالیات و عوارض ترجیحی برای صادرکنندگان در مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای ساحلی به کار گرفته شود. اگرچه از اوایل 1999، استرداد مالیات‌های خاص برای صادرکنندگان مناطق ویژه اقتصادی پس از اعتراض شرکت‌های صادرکننده داخلی و خارجی متوقف شد.
معافیت‌های مالیاتی چین
با افزایش نقش صادرات در اقتصاد چین، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به طور پیوسته تعدیل شده است. در برنامه‌های پنچ ساله دهم و یازدهم (2005-2001) و (2010-2006) به وضوح آمده که هدف دولت چین انتقال ساختار صادراتی چین به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر و محصولات با تکنولوژی برتر است. مسائل انرژی و زیست محیطی نیز در برنامه پنج ساله دهم درنظر گرفته شده بود. از سال 2004 دولت چین بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای بعضی محصولات انرژی بر را کاهش داده یا کلا متوقف کرده است. به طور کلی سیاست‌های تجاری چین در راستای اولویت‌ها و برنامه‌های سیاست صنعتی این کشور جهت‌گیری شده است. افزایش مالیات بر صادرات در چین برای مواد اولیه به طور معنی‌داری بیشتر از کالاهای فرآوری شده بوده است. همچنین این رابطه، همبستگی بین افزایش در مالیات بر صادرات و کاهش تعرفه واردات ناشی از پیوستن به سازمان جهانی تجارت را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه سیاست تجاری چین بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی نشان‌دهنده هدف این کشور برای تشویق صنایعی که کالای با ارزش افزوده بالاتر تولید می‌کنند، بوده و این هدف از طریق محدودیت‌های اعمال‌شده برصادرات مواد اولیه پیگیری شده است. از این رو، بیشتر افزایش مالیات بر صادرات ناشی از کاهش نرخ استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و مالیات بر صادرات صنایع پایین‌دستی تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
درس‌هایی برای ایران
اگر چه اهمیت توجه به مسایلی از قبیل «شناسایی بازارهای هدف صادراتی با توجه به معیارهایی نظیر مزیت‌های اقتصادی، موافقت‌نامه‌ها و سطح روابط اقتصادی، برند‌سازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانک‌های توسعه‌ای و معافیت صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» بر کسی پوشیده نیست، اما چیزی که در تجربه کشور ما کمتر وجود دارد آن است که باید در کنار مشوق‌هایی که به آنها اشاره شد، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی مناسب از طریق «سیاست خارجی و اهرم های اقتصادی و سیاسی ایران» برای دستیابی به بازارهای جدید به منظور توسعه صادرات اهمیت بالایی دارد؛ چراکه بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق‌های صادراتی عملا بی‌حاصل خواهند بود. به طوری‌که دو کشور «چین و هند» نظیر تمام کشورهای پیشرو در تجارت جهانی به دلیل درهم‌تنیدگی در اقتصاد جهانی، در راستای پیشبرد راهبرد توسعه صادرات خود، مدتهاست دیپلماسی اقتصادی را چراغ راه خود کرده‌اند. از آن‌سو، عمده کشورهای پیشرو در صادرات کالا و خدمات هم دارای اسناد دیپلماسی اقتصادی هستند که توسط بالاترین مراجع تصمیم‌گیری تصویب و ابلاغ شده است. در میان همسایگان ایران نیز کشورهایی مانند «ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی» اسناد دیپلماسی اقتصادی خود را تدوین کرده‌اند.
این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی در ایران در نظر و عمل با نوعی ابهام، ناهماهنگی و رقابت‌های متناقض سیاستگذاری و بروکراتیک همراه است و نیاز به سند دیپلماسی اقتصادی وتعیین راهبردهای مربوطه در اقتصاد ایران از این جهت اهمیت دارد که فراتر از مقابله روزمره با تحریم‌های بین‌المللی، باید اولویت‌های کلان دیپلماسی اقتصادی کشور روشن شود. کارکرد مهم این سند کمک به پیشبرد دستور کار کشور در زمینه‌های تجاری خصوصا توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری است. که در غیاب چنین سند جامعی در زمینه دیپلماسی اقتصادی، شکل‌دهی به یک دستور کار منسجم در حوزه‌های مورد اشاره بسیار دشوار و چه بسا ناممکن است.
البته در سال‌های اخیر معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیاء شده است، اما هنوز اثرات این اقدام در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور مشخص نشده است. بدیهی است هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادها، سازمان‌ها و فعالان اقتصادی کشور خصوصا بازیگران عرصه صادرات در صورتی محقق خواهد شد که سندی در سطحی بالاتر از وزارت امور خارجه و حتی دولت وجود داشته باشد که همگی اجزای حاکمیت در چارچوب آن سند اقدام کنند.
در حال حاضر با توجه به افزایش تلاش‌های دیپلماتیک به عمل آمده در خصوص حفظ برجام در چارچوب 4+1 با همکاری 3 کشور اروپایی، چین و روسیه، بدون حضور آمریکا، و لزوم بهره‌برداری ایران از منافع اقتصادی برجام، اهمیت دیپلماسی اقتصادی و لزوم هماهنگی در اجرا و روشن بودن اهداف و راهبردهای آن برای بازیگران ملی و بین‌المللی بیش از پیش محسوس است. دراینجا می‌توان به این مورد اشاره کرد که به طور نمونه، تحقق بند 10 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «توسعه صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» بدون تحقق مفاد بند 12 آن یعنی «توسعه پیوندهای راهبردی وگسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان» و تعامل با رقبا و شرکای تجاری امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه درهم تنیدگی اجزای متعدد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اجزای متعدد آن در صحنه عمل و اجرا به منظور تحقق رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه صادرات کشور لزوما هماهنگی و یک صدایی حول محور سند دیپلماسی اقتصادی کشور را می‌طلبد.
