نیمه پنهان دلار صادراتی
تعادل | فرشته فریادرس|
بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی به یک پازل نیمه‌تمام مبدل شده؛ سیاست‌گذار به دنبال بازگشت ارز و بخش خصوصی در سودای تغییر شیوه. بازی دلار صادراتی سیاست‌گذار و بخش خصوصی اما نیمه پنهانی دارد که رییس سابق پارلمان بخش خصوصی در گفت‌وگو با ما آن را روایت می‌کند. محسن جلالپور که در لیست صادرکنندگان باسابقه کشور هم قرار دارد، به تضاد دیدگاه دولت و بخش خصوصی در زمینه بازگشت ارز صادراتی می‌پردازد. او در عین گله‌مندی از صدور بخشنامه‌های متعدد ومتناقض و اخطارهای مدام سیاست‌گذار، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت افرادی در بدنه بخش خصوصی می‌گیرد که با مشورت‌دهی اشتباه به دولت، مسبب تدوین و صدور چنین بخشنامه‌های ضد صادراتی شده‌اند. البته او بارها در صحبت‌هایش تاکید می‌کند که یک صادرکننده واقعی نه قاچاقچی ارز است و نه خائن. حتی صادرکنندگانی را که بیشتر به دنبال منافع بنگاهی‌شان هستند تا منافع ملی، مورد انتقاد قرار می‌دهد. اما حرفش این است یک صادرکننده کالایی را که را با نرخ آزاد تهیه کرده، چگونه رواست ارز صادراتی‌اش را با نرخ نیمایی بازگرداند. براین اساس، عرضه ارز در سامانه نیما یعنی ضرر وزیان و برنگرداندن ارز یعنی تخلف. اما با شیوه‌ای که دولت تعیین کرده، صادرکننده نمی‌داند تکلیفش چیست؟ اینجاست که از سیاست‌گذار می‌خواهد شیوه‌اش را تغییر یا اصلاح کند. او همچنین در این مصاحبه از تبعات بخشنامه‌هایی می‌گوید که صادرکنندگان واقعی و صادرات پایدار کشور را نشانه گرفته است. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با محسن جلالپور رییس سابق اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:
اگر اجازه بدهید، مروری بر روند تصمیمات ارزی از ابتدای سال جاری داشته باشیم؛ یک جلسه فوری در شامگاه ۲۰ فروردین ماه ۹۷ برگزار شد که خروجی آن تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای تمامی مصارف ارزی بود و هر نرخی غیر از آن، قاچاق اعلام شد؛ اما اولین پس لرزه چنین تصمیمی در تجارت خارجی ایران رخ داد. بطوریکه جذابیت واردات ارزان برای تجار بیشتر و صرفه صادرات کمرنگ می‌شد، اما هر چه جلوتر می‌رفتیم، این نرخ خسارات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد و وضعیت بازار ارز را از یک وضعیت شبه‌بحرانی به یک اوضاع بحرانی حاد سوق داد؛ چرا این اتفاق افتاد؟ آیا دلیل چنین سیرغیرمنطقی در بازار ارز را می‌توان به اعلام نرخ 4200 تومانی دلار نسبت داد یا مشکل جای دیگری بود؟
در پاسخ به سوالتان باید کمی به عقب برگردیم؛ ببینید از زمانی که حسن روحانی سکان دولت را به دست گرفت، نرخ تورم ۲۵ درصد بود که در پایان سال چهارم دولت اول روحانی به ۱۰ درصد کاهش یافت. اما نرخ ارز در مردادماه ۹۲ بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان متغیر بود که تا پایان دولت یازدهم به ۴ هزارتومان رسید؛ یعنی نرخ ارز کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافت. این در شرایطی بود که در طول این ۴ سال اقتصاد یک تورم ۷۰ درصدی را تجربه کرده بود. این نشان می‌دهد، نرخ ارز به صورت مصنوعی نگه داشته شده، که البته در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه هم است. از این رو، هرگاه فنر ارز رها شده به یک‌باره شاهد جهش نرخ آن بوده‌‌ایم. اما در مورد اینکه چرا در فرودین ماه سال جاری این تصمیم گرفته شد و چرا ارز جهش ناگهانی داشت، باید بگویم، «اعمال دور جدید تحریم‌ها و خروج یکجانبه امریکا از برجام» موجب شد فنر ارز رها شده و جهشی که باید در این
۵ سال به مرور رخ می‌داد، را یکدفعه شاهد باشیم. همین امر موجب نابسامانی در بازار شد. از آن سو، افکار عمومی نگران از وضعیت غیرقابل کنترلی بود که کل اقتصاد را درگیر کرده بود. این نشان می‌داد که خروجی آن جلسه فشرده و کذایی بدون کار کارشناسی بوده و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار از اساس غلط و اشتباه بوده است. البته بعد از ابلاغ چنین بخشنامه‌یی پیش‌بینی ما که این کار نشدنی است و غیرقابل مدیریت که متاسفانه کسی گوشش بدهکار نبود.
البته روایت‌های متفاوتی از این جلسه فشرده مطرح شد؛ بطوریکه رییس دولت طی اظهاراتی عنوان کردند که این تصمیم با رای و نظر مثبت همه افرادی که در آن جلسه بودند گرفته شده؛ چراکه به گفته او حتی اگر یک رای مخالف وجود داشت ممکن بود این تصمیم گرفته نشود. اما در مقابل برخی از کسانی که در آن نشست حضور داشتند این صحبت‌ها را رد کرده و از مخالفتشان با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار سخن گفتند. آیا تبعات گسترده‌یی که این تصمیم بر اقتصاد داشته موجب شده تا آنها از رای و نظر
اولیه‌شان برگردند؟
البته من در آن جلسه حضور نداشتم، اما در صحبت با افرادی که حضور داشتند، ظاهرا این تصمیم با رای مثبت اکثریت گرفته شده؛ و این به آن معنا نیست که مخالفتی در کار نبوده است. یعنی برخی مخالفت خود را در همان جلسه اعلام کردند، اما در نهایت تصمیم به اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار گرفته می‌شود. بلافاصله پس از اتخاذ این سیاست اشتباه ارزی، توصیه‌ها و تلنگرهای لازم زده شد، اما کسی توجهی نکرد.
دلیل مخالفت‌تان با دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟
اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار یعنی رانت وفساد. زیرا نرخ ۴۲۰۰ یک نرخ تحمیلی است و بازار آزاد هم غیرقابل کنترل. دولت باید این رابپذیرد تا فاصله قیمتی است، رانت هست اما شفافیت خیر. وقتی سیاست‌گذار به واردات ارز یارانه‌ای می‌دهد؛ این یعنی ایجاد رانت. خب در چنین شرایطی خیلی‌ها تلاش می‌کنند از این منبع و سرچشمه فساد ارتزاق کنند. اما نتیجه این می‌شود که دلار جایی برود که نباید برود. دلار جایی خرج شود که نباید بشود. نمونه استفاده از چنین رانتی را هم در آمار بالای ثبت سفارش‌های عجیب وغریب در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ شاهد بودیم. حال من این سوال را می‌پرسم، وقتی دولت می‌گوید من یارانه می‌دهم شما واردات انجام بده، چه کسی بدش می‌آید؟ پاسخ این پرسش کاملا واضح است که همه می‌خواهند از دلار یارانه‌ای بهره ببرند. وقتی جایی باشد که دلار یارانه‌ای بدهد، تقاضا زیاد می‌شود. این یعنی رانت و خروج سرمایه؛ در حالی که کشور در تنگنای ارزی است. میلیاردها دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز رسمی داده می‌شود، در صورتیکه صادرات غیرنفتی باید نیاز بخش صنعت و کشاورزی را تامین کند.
البته هر چه از این تصمیم ارزی می‌گذشت، از جذابیت اولیه آن کاسته و مشکلات آن نمایان‌تر می‌شد، چراکه با گذشت زمان، فاصله نرخ بازار آزاد از نرخ دستوری اعلامی، شدت بیشتری یافت؛ به‌طوری‌که دیگر فرمان ارز معلوم نبود در دست چه کسی است و قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؛ سیاست‌گذار هم در ادامه برای اینکه بازار ارز را سروسامان بدهد، بازار ثانویه ارز را شکل داد تا جلوی هدررفت منابع ارزی گرفته شود و صادرکنندگان ارز خود را به این بازار عرضه و در مقابل واردکنندگان ارز مورد نیازشان را از این بازار دریافت کنند؛ در ظاهر این یک اتفاق رو به جلو و مثبت تلقی شد اما هر چه جلوتر رفتیم ابهامات بازار ثانویه بیشتر و تمایل بخش خصوصی به ورود به این بازار کم رنگ شد. چرا بازار ثانویه دچار کژروی شد؟
پس از آنکه دلار ۴۲۰۰ تومانی، نتوانست انتظارات را برآورده کند و بازار ارز به هم ریخت. از این رو، در جلساتی که با سیاست‌گذاران داشتیم پیشنهاد شکل‌گیری بازار دومی مطرح شد، که قرار شد همه ارزهای حاصل از ارز صادرات به غیر از ارز کالاهای اساسی در این بازار معامله و وارد سامانه‌ای به نام «نیما» شود. یعنی ظرفی باشد تا ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، کشاورزی و... وارد آن شود، البته بدون دخالت دولت و بدون تعیین کف و سقف. اما بازار ثانویه هم در ادامه به دلیل دخالت‌های دولت و کنترل‌های دستوری بانک مرکزی به بیراهه رفت. به‌طوری‌که به موازات بازار اول (دلار ۴۲۰۰ تومانی) و بازار دوم (دلار نیمایی)، بازار سومی شکل گرفت که موجب شد تا نرخ ارز وارد کانال ۱۸ هزار تومان هم شود. خب وقتی دولت دست به تعیین قیمت می‌زند، تعادل بازار به هم می‌خورد و همین فاصله قیمتی نرخ ارز در این بازارها فساد ایجاد می‌کند. این در شرایطی بود که در بازار ثانویه باید عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین می‌کرد، نه دولت. عدم تمکین برخی از صادرکنندگان برای فروش ارزشان در این بازار از یکسو و عدم تمایل واردکنندگان برای تامین ارزشان از این بازار سبب شد تا بازار ثانویه عملا کارایی خود را از دست بدهد.
در این میان بخش خصوصی مدام معترض بود؛ چراکه برای تامین مواد اولیه موردنیازش خواهان دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اما این کار را برای سیاست‌گذار سخت می‌کرد. زیرا یا باید به خواسته آنها تن می‌داد یا مقاومت می‌کرد که در هر صورت مشکل جدیدی شکل می‌گرفت؛ اینجا سیاست‌گذار باید دست به چه اقدامی می‌زد که تا هم بخش خصوصی راضی می‌شد و هم دولت متضرر نشود؟
یکی از دلایل مخالفت ما هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار همین بود؛ چراکه تبدیل به منبع رانتی شد برای واردات. بطوریکه در طول دوره‌ای که دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد تا زمان شکل‌گیری بازار ثانویه و ارز نیمایی، چندین میلیارد دلار به جیب کسانی رفت که یا واردات نداشتند یا اقدام به واردات خودروهای لوکس و لاکچری کردند. این در شرایطی بود که کشور در تحریم قرار داشت و حتی ذخیره یک دلار ارز هم برای اقتصاد ما غنیمت بود. بنابراین یکی از شب‌هات و ابهاماتی که مطرح می‌شد، همین بود چگونه است وقتی ما نیاز به صرفه ارزی جدی داریم و شرایط حاد ونگران‌کننده است اما اینگونه ارزهای کشور بذل و بخشش می‌شود؟! البته این کاملا طبیعی است مادامی که یک منبع رانت و فساد شکل می‌گیرد، خیلی‌ها هم بدشان نمی‌آید از این سرچشمه رانتی که شکل گرفته، بنوشند وبهره ببرند. برخی از افراد هم در بدنه بخش خصوصی هستند که بیشتر به دنبال منافع شخصی و بنگاهی خودشان هستند تا منافع ملی. تنها راه این بود که سیاست‌گذار تن ندهد و در ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف یا تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص بدهد.
از زمانی که بازار ثانویه شکل گرفت، سیاست‌گذار پولی بارها و بارها تاکید کرده و از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادراتشان را وارد این سامانه کنند؛ اما ظاهرا بخش خصوصی از بازگرداندن ارز خود به این بازار امتناع می‌کند؛ آنطور که گمرک اعلام کرده میزان صادرات در 9 ماه نخست سال جاری 33.3 میلیارد دلار بوده، و کل فروش ارز صادراتی تا 12 دیماه سال جاری 10.4 میلیارد دلار بوده، که پتروشیمی‌ها تا همین بازه زمانی پنج میلیارد یورو ارز وارد کرده‌اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک 9 میلیارد دلار بوده است. از این رو، بانک مرکزی هم حتی در جدیدترین بخشنامه ارزی خود به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی اشان اخطاری جدی داده است؛ چرا صادرکنندگان ارزشان را وارد سامانه نیما نمی‌کنند؟
مادامی که یک صادرکننده از ارز دولتی یعنی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صادراتش بهره می‌برد، حتما باید متعهد بوده و ارزش را برگرداند. هیچ صادرکننده‌ای هم با اینکه باید ارز به چرخه اقتصادی برگردد، مخالف نیست. اما صادرکنندگان ترجیح می‌دهند دلار یارانه‌ای حذف و شیوه بازچرخانی ارز تغییر کند.
پس اینکه صادرکنندگان ارزشان را نمی‌آورند را قبول دارید؟
ببینید صادرکننده واقعی ارز را برمی‌گرداند؛ چراکه به پولش نیاز دارد و نمی‌تواند ارز خودرا بیرون از کشور نگه دارد چون باید هزینه‌های ریالی صادراتش را بپردازد. اما در اینجا لازم می‌دانم دو نکته را متذکر شوم؛ نخست اینکه با اجبار نمی‌توان یک صادرکننده را وادار کرد که ارز خود را به سامانه نیما عرضه کند. در مقابل صادرکننده‌ای هم که بخواهد ارزش را به نرخ آزاد فروش بفروشد، کار درستی نمی‌کند. از این منظر، دولت باید بداند وقتی یک صادرکننده، کالایی را با نرخ آزاد تهیه می‌کند، راضی نمی‌شود که ارزصاداتی‌اش را با نرخ نیمایی بازگرداند. البته اینجا یک چالش جدی هم بین تولیدکننده و صادرکننده رخ می‌دهد، چراکه تولیدکننده کالای مورد نیاز صادرکننده را با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رساند و کاری هم به «سامانه نیما» ندارد. اما صادرکننده مجبور است ارز حاصل از فروش کالایی را که با قیمت بالا از تولیدکننده تهیه کرده با فرمول نیمایی عرضه کند. آیا چنین درخواستی منطقی است؟ در این فرایند چه کسی متضرر می‌شود؟ خب معلوم است صادرکننده. چون کالای مورد نیازش را گران خریده اما باید ارز حاصل از فروش محصولش را ارزان بفروشد. براین اساس، عرضه ارز در سامانه نیما یعنی ضرر و زیان و برنگرداندن ارز یعنی تخلف. صادرکننده نه کم عقل است که کالایی را که گرانی خریده ارزان بفروشد و نه خائن است که بخواهد ارز را برنگرداند. اما بااین شیوه‌ای که تعیین شده، نمی‌داند چه کند؟ اینجا سیاست‌گذار باید بیایید و بگوید که صادرکننده چه کار بکند؟
البته خواسته بخش خصوصی در این مناقشه ارزی این است که بخشنامه‌های متعدد و متناقضی که آنها را سردرگم و کلافه کرده، اصلاح شود، اما متولی اقتصاد می‌گوید: در پاره‌ای از موارد و به دلیل شرایطی که بر اقتصاد حاکم می‌شود، نمی‌توانند بخشنامه‌های قبلی را اصلاح یا تغییر دهند؛ چراکه اصلاح و نقض مدام بخشنامه‌ها خود موجب بی‌ثباتی می‌شود. در چنین شرایطی آیا یک صادرکننده تن به تعهد می‌دهد؟
واقعیت این است که بخشنامه‌هایی که تاکنون صادر شده ناقض یکدیگر بودند و همین تناقضات صادرکننده بزرگ را با تردید مواجه کرده است. بطور مثال در بخشنامه فروردین ماه سال جاری آمده بود که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و هر نرخی غیر از آن قاچاق است. اما همین بخشنامه به فاصله اندکی با صدور بخشنامه دیگری نقض شد و دولت بازار ثانویه را شکل داد که قرار بود در این بازار عرضه و تقاضای نرخ ارز را تعیین کند، اما بازهم با مداخله دولت، نرخ دستوری شد وعملا نرخ نیمایی یا همان دلار ۸ هزار تومانی شکل گرفت. یعنی نقض آنچه خودشان گفته بودند. البته همچنان دلار یارانه‌ای به کالاهای اساسی و برخی گروه‌های کالایی اختصاص می‌یافت. اقدامی که از اساس اشتباه بود. اما کار به همین جا ختم نشد و با یک بخشنامه دیگر، عملا دولت بازار سوم را به رسمیت شناخت. طبیعتا درچنین شرایطی، صادرکننده واقعی تن به تعهداتی که معلوم نیست که چقدر دوام دارند، نخواهد داد.
مقصر اصلی چنین اشتباهاتی کیست؟
به نظر می‌رسد مسبب اصلی اتخاذ چنین تصمیمات اشتباه و مهلکی، سیاست‌گذار باشد. البته وزارت صنعت یا سازمان توسعه تجارت باید پیگیر باشند و مانع از صدور بخشنامه‌های متناقض و متعدد شوند.
البته متولیان بانک مرکزی می‌گویند که صدور بخشنامه‌ها با حضور و مشورت بخش خصوصی بوده این در حالی است که خود بخش خصوصی معترض است؛ می‌توان بخش خصوصی را تا حدی در صدور چنین بخشنامه‌های متناقض و متضاد مقصر دانست؟
خب در مقطعی گفته شد که صدور بخشنامه‌ها با مشورت نماینده اتاق بوده، اما با پیگیری‌های ما مشخص شد که اینگونه نبوده است. البته از جزییات آنچه در این جلسه گذشته، بنده بی‌اطلاع هستم اما مراتب اعتراض خود را به افرادی که در این جلسه حضور داشتند و خود بانک مرکزی رساندم. اما متاسفانه طبقه‌بندی دلارهای صادراتی در چهار گروه، از پرابهام‌ترین و پرایرادترین بخشنامه‌هایی است که در مشورت با افرادی ناآگاه از بدنه بخش خصوصی، بانک مرکزی اقدام به تدوین آن کرده و مشخص نیست با چه نیت و هدفی چنین بخشنامه‌ای صادر شده است؛ چراکه این بخشنامه تنبیهی برای صادرکنندگان بزرگ به شمار می‌رود و به صادرات کل و پایدار خدشه می‌زند. آمار گمرک هم به خوبی گویای این است که دیگر نشانی از لیست صادرکنندگان بزرگ نیست. بطور مثال، در بازار جهانی خریداران، پسته‌ای را می‌خرند که ارزان‌تر باشد و کاری ندارند به اینکه این پسته را یک صادرکننده یک میلیون دلاری یا ده میلیون دلاری صادر کرده یا از راه قاچاق صادر شده است. بنابراین با دسته‌بندی کردن صادرات، اتفاقی که می‌افتد این است که صادرکنندگان بزرگ از چرخه تجارت خارج و کار به صادرکنندگان خرد واگذار شود. در چنین شرایطی نه تنها ارزی نصیب دولت و حاکمیت نمی‌شود، بلکه با یکسری صادرکنندگان خرد غیرمتعهد در بازار نیز مواجه خواهیم بود. این در حالی است که صادرکننده بزرگ هیچگاه برند خودش را در بازارهای جهانی خراب نمی‌کند. زیرا او در شرایط مبهم خودش را متعهد به چیزی که نمی‌داند چه سرنوشتی برایش رقم خواهد زد، نمی‌کند.
آقای جلالپور حال در این شرایط بغرنج که بخش خصوصی از عرضه ارز صادراتی‌اش به سامانه نیما خودداری می‌کند و در مقابل دولت نگران از بازنگرداندن ارز صادراتی است، چه توصیه یا پیشنهادی می‌توان به سیاست‌گذار کرد؟
در اینجا دو راه، برای برون رفت از چنین بحرانی است متصور است که بستگی دارد به اینکه دولت بخواهد به کدامیک تن بدهد؛ نخستین راه و بهترین نسخه این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد حذف شود. و چنانچه قرار است یارانه‌ای هم داده شود به افراد نیازمند، به صورت مستقیم باشد. چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به دست مردم نمی‌رسد، بلکه برای عده‌ای زمینه رانت را ایجاد می‌کند. اما چنانه دولت نخواهد تن به چنین کاری بدهد و دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان پابرجا باشد، راه دیگر این است که بازار ثانویه بدون دخالت دولت و به صورت کاملا آزاد به کار خود ادامه دهد. یعنی همه ارزی که وارد کشور می‌شود بدون هیچ کف و سقفی وارد این سامانه شود. بر این اساس دولت نرخ ارز را آزاد بگذارد و اجازه بدهد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد.
اما نباید این موضوع از نظر دور داشت که برخی از صادرکنندگان تنها به منفعت شرکتی خود می‌اندیشند؛ در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند اعتماد کند که آنها ارزشان را وارد این بازار کنند؟
همان‌طور که گفته شد؛ دولت با صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی شده و متناقض بارها به خطا رفته است و عملا در راستای برخی منفعت طلبان گام برداشته است. حال این پرسش پیش می‌آید آیا دولت با صدور این همه بخشنامه توانسته بازار ارز را کنترل کند؟ یا صادرکننده را ترغیب کند که ارز صادراتی‌اش را به سامانه نیما عرضه کند؟ شواهد حاکی از این است که دولت موفق عمل نکرده و راه را اشتباهی رفته است. او فراهم‌کننده شرایطی است که هم خودش متضرر است هم صادرکننده واقعی. اما حرف من به عنوان یک صادرکننده این است ما با برگرداندن ارز مشکل نداریم اما با رانت و فسادی که فاصله نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی یا بازار آزاد ایجاده کرده مشکل داریم.
توصیه شما این است که «دولت ارز را تک نرخی کند»؛ آیا در شرایط کنونی این جواب می‌دهد؟
ارز دو نرخی یا چند نرخی یعنی فساد. دولت اگر می‌خواهد صادرات رونق بگیرد باید ارز چند نرخی را بر دارد. در مقابل صادرکنندگان از روند صادراتشان در پایان هر ماه به دولت گزارش دهند و از آنها توضیح بخواهد که با ارزشان چه کرده‌اند.
به نظر می‌رسد تجارت کشور در سال 97 با نوعی شلختگی و بی‌برنامگی بی‌سابقه‌ای مواجه باشد؛ بطوریکه خیلی از فعالان اقتصادی از وضعیت موجود کلافه و ناراضی‌اند؛ آیا می‌توان گفت که سیاست‌گذاری تجاری در ایران به محاق رفته؟ و اینکه آیا تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور واقعا قادر نیستند یا نمی‌خواهند تصمیمات درست را در زمان درست بگیرند؟
در سال ۹۷ بخشنامه‌ها، مصوبات وسیاست‌گذاری‌ها بر خلاف جهت توسعه صادرات و روند صحیح صادرات بوده است. گاهی اینجور برداشت می‌شود که صادرکنندگان بزرگ خارج از گود هستند. موضوعی که باعث می‌شود حتی مشتریان خارجی هم کم کم از بازار ایران ناامید شوند. از آن‌طرف مشکلات ناشی از تحریم‌ها باعث شده ما نتوانیم ارز را مدیریت و به فروش برسانیم، بطوریکه ارز برای اینکه به فروش برسد، ده‌ها دست می‌چرخد. از این منظر، ما نمی‌خواهیم به عنوان قاچاقچی ارز یا صادرکنندگان بدحساب، متخلف وخائن از سوی دولت مورد خطاب قرار بگیریم. البته قصد قانون شکنی هم نداریم. اما در چنین شرایطی که راه دیگری پیش پای صادرکنندگان واقعی نیست، شاید راه بهتر این باشد که دست از صادرات بکشیم. اما دولت نباید فراموش کند که یک عده صادرکننده غیرواقعی و خرد، با عدم تعهدشان، بازارها را خراب و به صادرات کل ضربه خواهند زد. از این رو، علاوه بر بی‌برنامگی در سال 97 شاهد اشتباهات مهلک و غیرقابل جبرانی در 10 ماهه نخست امسال بودیم که تجارت و به ویژه صادرات را نشانه گرفته، که معلوم نیست تا کی قرار است ادامه داشته باشد.
