«پیمان‌سپاری ارزی» را تسهیل کنید، نه حذف
رضا پدیدار|
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران|
اقتصاد ایران بر خلاف آنچه به‌نظر می‌رسد و برخلاف اقتصاد بسیاری از کشورهای منطقه، مبتنی‌بر فعالیت‌های اقتصادی خُرد است و نقش کنشگران اقتصادی بزرگ در این اقتصاد، بسیار کمرنگ است. به‌عنوان نمونه، کشوری مانند ترکیه که از نظر جمعیتی و جغرافیایی شباهت‌های زیادی به ایران دارد، سالیانه حدود 160 میلیارد دلار صادرات دارد، اما صادرات ایران بدون احتساب نفت، در بهترین حالت یک سوم این میزان است و این در حالی است که بخش عمده‌ای از صادرات ایران در بخش خصوصی و از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران اما پیمان‌سپاری ارزی به همان اندازه که می‌تواند به نفع کنشگران خرد باشد، احتمالاً به ضرر کنشگران بزرگ اقتصادی است. این همان موضوعی است که در معافیت صادرکنندگان کالا تا سقف یک میلیون یورو هم قابل مشاهده است. در واقع، در حالی که گروهی از صادرکنندگان خُرد از اجرای پیمان‌سپاری ارزی استقبال می‌کنند، بسیاری از صادرکنندگان قدیمی که حجم صادرات آنها بالا است، به این طرح انتقاد جدی دارند.
انتفاع گروهی از صادرکنندگان از اجرای پیمان‌سپاری ارزی اما از وجهی دیگر هم قابل ردگیری است. سرپرست سازمان توسعه تجارت به تازگی از نزدیک شدن صادرات غیرنفتی ایران به مرز 30 میلیارد دلار در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال جاری و افزایش چشم گیر آن در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داده بود. این افزایش چشمگیر را می‌توان نتیجه مستقیم اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی تلقی کرد و نکته اینجا است که اجرای این سیاست، نوعی ضریب اطمینان برای بازرگانان و حتی تولیدکنندگان ایجاد کرده، چرا که دسترسی به ارز برای آنها در مواردی بسیار ساده‌تر شده است. به عبارت ساده‌تر، اکنون و با فرض اینکه جریان ورود ارز از طریق اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی مانند گذشته تداوم داشته باشد، دسترسی به ارز برای واردات ساده‌تر از گذشته شده است.
انتقاد فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی اما نه ناظر به حذف این طرح، که ناظر به تسهیل آن است. ما می‌گوییم دولت باید سعی کند پیمان‌سپاری ارزی را ساده‌تر کند نه دشوارتر و به این ترتیب، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با رغبت به اجرای این طرح کمک خواهند کرد. این موضوع در اطلاعیه اخیر اتاق ایران در تشویق صادرکنندگان به اجرای قوی‌تر پیمان‌سپاری ارزی و همین طور در مکاتبات اتاق با معاون اول رییس‌جمهور به روشنی دیده می‌شود.
خواسته‌های پارلمان بخش خصوصی به عنوان نماینده فعالان این بخش در مورد پیمان‌سپاری ارزی، بر کسی پوشده نیست. اتاق می‌گوید نهادهای مربوطه، مانند سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و همین طور گمرک کشور، نباید به شکل دایمی دستورالعمل‌های ناقص و گاهی متضاد صادر کنند. علاوه بر این، انتظار اتاق این است که تجارت با کشورهای همسایه و همین طور اجرای پیمان‌سپاری ارزی در مورد این کشورها، باید با ارز مرجع این کشورها صورت بگیرد؛ به ویژه در مورد کشورهایی که ما از آنها واردات هم انجام می‌دهیم. به این ترتیب، دولت می‌تواند با جلب نظر و همکاری فعالان بخش خصوصی، اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی را تسهیل کند، نه اینکه از بابت میزان بازگشت ارزهای صادراتی به کشور نگرانی داشته باشد. در این صورت، همزمان با اوج گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، ما از شکل‌گیری تحریم‌های داخلی علیه تجارت هم جلوگیری خواهیم کرد.
