خودروسازان ۷۵۰۰ میلیارد تومان ضرر دادند
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایط اقتصادی خاصی که در طول ماه‌های گذشته به وجود آمده، اعلام قیمت جدید خودروها و رساندن آنها به نرخ منطقی تنها چاره‌ای است که می‌تواند بازار خودروی کشور را لااقل برای کوتاه‌مدت مدیریت کند.
محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته با توجه به وجود آمدن تحریم‌های جدید و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، قطعه‌سازان و به دنبال آن خودروسازان با مشکلات جدی در عرصه اقتصادی مواجه شدند. قطعه‌سازان در حوزه پرداخت با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و خودروسازان نیز به دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها تاکنون زیان ۷۵۰۰ میلیارد تومانی داده‌اند.
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در صورت نپرداختن به مشکلات این حوزه، کشور در عرصه اشتغالزایی با مشکلاتی مواجه خواهد شد، در این باره توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما در طول این ماه‌ها این موضوع بوده که قطعه‌سازان مجبورند برای تامین مواد اولیه خود یا به شکل نقدی پرداخت های لازم را انجام دهند یا حتی برای برخی مواد اولیه خارجی پیش پرداخت داشته باشند؛ این در حالی است که برای فروش قطعه‌های خود و رسیدن به منابع مالی حاصل از آنها بعضا به چند ماه زمان نیاز بوده و همین مساله برای این گروه از کارفرمایان مشکل آفرین شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که در مرحله نخست لااقل پرداخت به قطعه‌سازان در مدت زمانی کمتر از یک ماه صورت گیرد و از سوی دیگر با به‌روز کردن قیمت قطعات، امکان فعالیت رسمی در بازار وجود داشته باشد.
نجفی‌منش با اشاره به بالا رفتن بیش از سه برابری قیمت برخی از مواد اولیه برای ساخت قطعات خودرو، اظهار کرد: این مواد یا از سوی شرکت های خارجی تامین می‌شود که ما برای رسیدن به آنها در ایام تحریم مشکلاتی خواهیم داشت، یا از سوی برخی از تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که درخواست ما این است که لااقل در برخی از بخش‌ها تعدیل قیمت صورت گیرد. برای مثال در صنایعی همچون فولاد یا مس که امروز براساس آمارها سود بالایی دارد، می‌توان با برخی تعدیل قیمت‌ها شرایط را برای قطعه‌سازان بهتر کرد. وی اضافه کرد: در کنار آن در صورتی که برخی منابع مالی جدید در اختیار خودروسازان قرار گیرد و آنها نیز تعهدات خود به قطعه‌سازان را فعال کنند، می‌توان انتظار داشت که لااقل در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات موجود در این عرصه بر طرف شود. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر تمام این مسائل یعنی به‌روزرسانی قیمت‌ها، تلاش برای رساندن تسهیلات و کمک در زمینه کاهش قیمت برخی مواد اولیه داخلی انجام شود، ما می‌توانیم بگوییم تازه به نقطه شروع رسیده‌ایم و از این پس می‌توان برای ماه‌های آینده این صنعت نیز برنامه‌ریزی کرد، اما در غیر این صورت احتمالا ما با مشکلاتی در عرصه اشتغال و اقتصاد در این بخش مهم روبرو خواهیم شد.
نجفی منش ضمن تایید این اقدام دولت در آزادسازی واردات مواد اولیه و قطعات صنایع، اظهارداشت: این کار می‌تواند بخش مهمی از نیاز صنایع را برطرف کند اما باید در مرحله بعد مکانیزمی طراحی شود که این مساله به گمرکات کشور نیز تسری پیدا کند.
وی با تاکید براینکه نظارت بر واردات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید کامل و با هماهنگی با صنایع داخلی باشد، یادآورشد: این اقدام می‌تواند همانقدر که موثر و کمک‌کننده به تداوم صنعت در ایران باشد، آسیب‌های جدی نیز وارد کند زیرا اگر واردات قطعات و مواد اولیه بدون نظارت باشد در حالی که همان موارد در داخل کشور ساخته می‌شود منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و رشد بیکاری خواهد شد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه انجمن قطعه‌سازان هیچ نظارتی بر واردات قطعات و مواد اولیه ندارد عنوان کرد: در حال حاضر تامین مواد اولیه قطعه‌سازی با تنگناها و مشکلات بسیاری همراه است، قطعه‌سازان از یک سو برای تامین ارز و مواد اولیه که نیاز به واردات دارند با محدودیت‌های بسیار مواجه هستند که این اقدام می‌تواند به عنوان یک راهکار در شرایط تحریم بخشی از نیاز واحدهای تولیدی را برطرف کند که البته باید با نظارت و سنجش میزان نیاز واحدها باشد.
نجفی منش با اشاره به اختلال در چرخه تولید خودرو به دلیل کمبود برخی قطعات، بقای کارخانه‌های قطعه‌سازی را مورد توجه قرار داد و افزود: برای آشنایی به نوع نیاز مواد اولیه و قطعات مورد نیازی که درحال حاضر امکان تولید داخل نیست پیش از این پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی در این زمینه را دادم تا با حضورقطعه‌سازان، خودروسازان و بخش دانشگاهی و صنعتی این نیازها شناسایی و تا حد امکان در داخل تولید شود. در این زمینه پیشنهاد ارایه شده توسط این انجمن مورد استقبال صنایعی مانند فولاد مبارکه، صنایع دفاع و کارخانجات ساخت لوازم خانگی و صنعتی قرار گرفت و آنها با استفاده بهینه از این ایده فراخوان لازم را به بخش خصوصی و پژوهشی دادند اما متاسفانه این نمایشگاه که به معرفی نوع نیاز صنعت قطعه‌سازی بپردازد تاکنون برگزار نشده است. به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در صورتی که قطعه‌سازان با ارز نیمایی و نه ارز بازار آزاد مواد اولیه خود را تهیه کنند با توجه به قیمت‌های تمام شده، فروش قطعه و خودرو با زیان کامل همراه است زیرا در بسیاری از موارد قیمت مواد اولیه تا سه برابر رشد داشته اما قیمت قطعات برمبنای گذشته محاسبه می‌شود. براین اصل بسیاری از قطعه‌سازان درشرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چرا که قطعه‌ای که تولید می‌کنند با ۷۰ درصد زیان روبرواست بنابراین تولید در مسیر کاهش قرار دارد.
نجفی منش با تصریح براینکه قطعه‌سازان هنوز نتوانسته‌اند طلب خود را از خودروسازان دریافت کنند، ابراز داشت: براساس آمارگیری‌های مقطعی صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷ درصد نیروهای صنعت قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند و این در حالی است که حدود ۸۰ درصد قطعات ما تولید داخل است و تنها ٢٩ درصد آن وارداتی است. رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تهیه مواد موردنیاز از بورس کالا را با موانع زیادی همراه دانست و گفت: از آنجا که قطعه‌سازان نقدینگی لازم را به دلیل عدم دریافت معوقات خود ندارند و سرمایه کنونی شان کفایت افزایش قیمت مواد اولیه را نمی‌دهد، بنابراین نمی‌توانند رشد قیمت‌ها در بازار را پاسخ دهند و قیمت مواد اولیه را بپردازند. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده با دشواری‌های فراوان برای قطعه‌سازان همراه است براین اصل اقدام دولت در آزادسازی واردات مواد اولیه و قطعات از سوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند گام موثری در رفع نیازهای واحدهای تولیدی در این بخش از صنعت باشد.
