قانون طرف کدام نهاد آماری است
گروه اقتصاد کلان |
کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در مصوبه‌ای بانک مرکزی را از فعالیت در زمینه تولید و انتشار آمارهای تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده منع کرد. این تصمیم بر اساس ماده‌ای قانونی گرفته شده که در آن گفته شده بانک مرکزی تنها حق دارد «آمارهای تخصصی مربوط خود» را منتشر کند. این در حالی است که بانک مرکزی هم دقیقا بر اساس همین بند اعلام کرده که انتشار دو آمار مربوطه تخصصی است لذا به کار خود ادامه می‌دهد. علی دینی‌ترکمانی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید باید در ایران مانند همه کشورهای دنیا تنها یک مرجع آماری وجود داشته باشد. این اقتصاددان معتقد است که آمار رشد و تورم از آمارهای تخصصی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. به گزارش «تعادل» در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شد که مرکز آمار ایران تنها مرجع تولید آمار تورم و رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی دیگر اجازه تولید این آمار را نداشته باشد. مرکز آمار اعلام کرده علت این تصمیم‌گیری از سوی کمیسیون پایان دادن به موازی‌کاری درتولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی بوده است. ریاست این کمیسیون بر عهده یکی از معاونان مرکز آمار است و اعضای رای‌دهنده آن شامل مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی‌آمار مرکز آمار، مدیرکل دفتر امور عمومی سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل دفتر خدمات رایانه‌ای وزارت کشور، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل آمار و خدمات ماشینی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مدیرکل آمار و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری وزارت بهداشت، مدیرکل ادارة آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و دو نفر صاحب‌نظر از سازمان‌های غیردولتی (NGO) به انتخاب انجمنهای صنفی، تخصصی، تحقیقاتی و آموزشی آمار می‌شود.
در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، به سه مورد زیر رای داده شده است:
١- حذف موازی‌کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حسابهای ملی» به اتفاق آرا تایید شد.
٢- شاخص‌های قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
٣- مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حسابهای ملی کشوراست.
در مقابل این تصمیم‌گیری، بانک مرکزی هم روز گذشته اعلام کرد که مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی قانونی است به همین دلیل «این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولید‌کننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است افزود: در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است، گفته است: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه‌های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع‌آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.
به گفته وی متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود لیکن این تلاشها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.
این مقام مسوول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی، اظهار کرده است: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده 10 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتا بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود. مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، گفته است: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده 10 احکام دایمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار. ماده 10احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌گوید: «به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف . مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
ب . مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند.
پ . دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. دراین صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. بنابراین اختلاف مرکزی بین این دو نهاد رسمی جمله «آمار تخصصی مربوط به خود» و تفسیرهای متفاوت از آن است. بانک مرکزی دو شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی را جزو آمارهای تخصصی خود قلمداد می‌کند در حالی که مرکز آمار با این تفسیر مخالف است. علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار می‌کند که آمارهای تخصصی بانک مرکزی بهتر است که همان حوزه‌های پولی، ترازنامه بانک‌ها و عملکرد شبکه بانکی محدود باشد و به نظر می‌رسد همین تفسیر درست باشد. البته برخی از اقتصاددانان هم به مرجعیت بانک مرکزی برای نهادهای بین‌الملل و تخصص و سابقه بالای آن اشاره می‌کنند و معتقدند که در هر صورت باید از بدنه کارشناسی بانک مرکزی استفاده شود.
اختلاف از کجا شروع شد
اختلاف بین دو نهاد آماری کشور سال‌هاست که بر سر موضوعات مختلف علی‌الخصوص در مواقع تفاوت‌های آماری در شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و جی.دی.پی بروز می‌یابد. در آخرین مورد این اختلاف‌ها که به تازگی رخ داد موضوع آمار تورم آذر ماه بود که مرکز آمار نرخ نقطه به نقطه آن را حدود 38 درصد اعلام کرد. بانک مرکزی هم در موعد مقرر آمار تورم آذر را در سایت خود منتشر می‌کند اما بعد از چند لحظه از روی سایت برداشته می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، نرخ تورم در پایان آذر ماه توسط بانک مرکزی 21.2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 42.3 درصد محاسبه شده است؛ اما مرکز آمار ایران نرخ تورم را 18 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 37.4 درصد اعلام کرد. این اولین‌بار نیست که بانک مرکزی پس از بالا رفتن سریع نرخ تورم و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی از ارایه آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی منع می‌شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته همواره آمار بانک مرکزی به روز‌تر و دقیق‌تر از مرکز آمار بوده است و مرکز آمار با یک فاصله زمانی یک تا دو ماهه به اعداد اعلامی از سوی بانک مرکزی رسیده است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که در کشور ما هم باید مانند دیگر کشورهای دنیا تنها یک مرجع آماری وجود دارد. علی دینی‌ترکمانی در این زمینه به تعادل می‌گوید: باید این دو نهاد باهم یک کاسه شوند و فرقی هم نمی‌کند کدام یک در دیگر حل می‌شوند اما ادامه این روش چیزی بیشتر از اتلاف هزینه نخواهد بود. به گفته این اقتصاددان سالانه هر کدام از این نهادها بیش از 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه می‌برند و در حالی که همین هزینه را می‌شود برای نوسازی مدارس و تجهزات گرمایشی سیستان و بلوچستان هزینه کرد.
