پیش‌زمینه‌های تحقق اهداف بانک مرکزی
ایلناز ابراهیمی|
اگر بانک مرکزی کشور، خود را ملزم به دستیابی به اهداف مختلف تعریف‌شده برای آن در لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بداند ناگزیر به تعریف برخی از مقدمات و مفاهیم خواهد بود.
انگار وظیفه رسیدن به هر چه آمال و آرزوهای بشری در زمینه اقتصاد است به دوش بانک‌های مرکزی نهاده شده است. نگاهی به متون اقتصادی نشان می‌دهد که از کنترل تورم گرفته تا کمک به رشد اقتصادی، سامان بخشیدن به نظام بانکی، کمک به ثبات ارزش پول ملی، تمرکز بر حفظ ثبات مالی و چندین وظیفه و هدف ریز و درشت دیگر، همگی از اهدافی است که قرار شده بانک‌های مرکزی جهان برای رسیدن به آن نهایت تلاش خود را به کار ببندد.
در ایران نیز هر چند بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی اعمال‌شده، به این وضوح از اهداف و وظایف بانک مرکزی به شکل امروزی آن خبری نیست ولی در طول زمان با تحولات صورت‌گرفته در عرصه جهانی در مورد بانک‌های مرکزی، در حال حاضر دستیابی به چنین اهدافی به عنوان وظیفه اولیه بانک مرکزی، به صورت ضمنی از سوی اقتصاددانان و حتی عامه مردم موردانتظار است بطوری که در نهایت در لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در اواخر پاییز امسال مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، از حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی و از حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی اقتصاد و تسهیل مبادلات تجاری و پولی و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال به عنوان سایر اهداف بانک مرکزی یاد و تأکید شده که «تحقق اهداف فوق باید به گونه‌ای باشد که تأمین ثبات قیمت‌ها به عنـوان هدف اصلی مورد نظر قرار گیرد و سایر اهداف فوق با اولویت ثبات قیمت‌ها دنبال شود». به عبارت دیگر در این لایحه به درستی و به صورت ضمنی تأکید شده است که زمانی که امکان تحقق همه اهداف با هم وجود ندارد یا برخی از اهداف با برخی دیگر در تعارض هستند، حفظ ثبات قیمت‌ها باید در اولویت بانک مرکزی به عنوان مقام مسوول سیاست‌گذاری پولی باشد.
اگر اینگونه باشد و بانک مرکزی کشور، خود را ملزم به دستیابی به اهداف فوق بداند ناگزیر به تعریف برخی از مقدمات و مفاهیم و البته به رسمیت شناختن بعضی از سازوکارهای حاکم بر روابط بین متغیرهای اقتصادی خواهد بود و باید به بعضی از سوالات اساسی در این زمینه پاسخ دهد که می‌توان از جمله مهم‌ترین آنها به این موارد اشاره کرد:
تعریف مشخصی از تورم و پایین بودن آن داشته باشد به این مفهوم که مشخص شود زمانی که صحبت از ثبات قیمت‌ها است، نرخ تورم هدف به صورت ضمنی یا صریح چه باید باشد. آیا نرخ تورم حول و حوش ۱۰ درصد برای کشور ایده‌آل است یا باید مانند بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تورم زیر ۵ درصد بود؟ آیا باید نرخ تورم شرکای تجاری در ارزیابی بالا یا پایین بودن نرخ تورم کشور مبنا باشد یا از قاعده خاص دیگری در این زمینه تبعیت کرد؟
منظور از حفظ ارزش پول ملی چیست؟ آیا ثابت نگه داشتن نرخ برابری اسمی بین ریال و اسعار مختلف زمانی که نرخ تورم مثبت وجود داشته و اغلب از متوسط نرخ تورم کشورهای شریک تجاری بالاتر است، حفظ ارزش پول ملی به شمار می‌رود یا باید بر حفظ نرخ برابری حقیقی تمرکز داشته و هر ساله بر اساس نرخ تورم یا هر متغیر مورد نظر دیگری تعدیلات لازم در نرخ ارز اسمی صورت گیرد؟
در کمک به رشد اقتصادی و اشتغال، حدود و ثغور وظایف بانک مرکزی در چه حد است و نهاد تصمیم‌گیرنده برای تشخیص لزوم کمک بانک مرکزی کدام است؟ آیا بانک مرکزی قائم به خود این نیاز را تشخیص می‌دهد یا به درخواست دولت یا زیربخش‌های آن وارد عمل می‌شود.
در بین سایر اهداف بانک مرکزی (غیر از ثبات قیمت‌ها) اولویت با کدام است؟ به عنوان مثال کمک به رشد اقتصادی مهم‌تر است یا تسهیل مبادلات تجاری؟ آیا اگر حفظ ثبات پولی و بانکی نیازمند چشم‌پوشی از مثلاً تمرکز بر رشد اشتغال باشد، کدام را باید در اولویت قرار داد؟
سازوکار و ابزار دستیابی به این اهداف از نظر بانک مرکزی کدام است؟ آیا اجماعی در بین کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی در خصوص اولویت استفاده از یک ابزار برای دستیابی به یک هدف خاص وجود دارد؟ به عنوان مثال، برای کنترل تورم استفاده از دستکاری نرخ سود بانکی در اولویت است یا با کنترل نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن باید نرخ تورم کالاهای وارداتی و به تبع آن هزینه مصرف‌کننده و تولیدکننده را کنترل کرد؟ یا زمانی که قصد بر کمک به تولیدکننده برای کاهش هزینه‌های تولید و به تبع آن کمک به رشد اقتصادی است باید بیشتر به تغییرات نرخ سود بانکی متکی بود یا از طریق تسهیلات ترجیحی سیستم بانکی در روند تولید مداخله کرد؟
با پاسخگویی به این پرسش‌ها و سوالاتی از این دست، می‌توان سازگاری بیشتری بین اهداف و اعمال بانک مرکزی مشاهده کرد و این سازگاری در طول زمان به همراه خود شفافیت در عملکرد بانک مرکزی و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های این نهاد را به دنبال خواهد داشت، اعتمادی که بزرگ‌ترین سرمایه تمام بانک‌های مرکزی در رسیدن به اهداف مدنظرشان به‌شمار می‌رود.
