بازآفرینی شهری در تعلیق؟

گروه راه وشهرسازی|

در حالی که بازسازی بافت فرسوده و احیای بافت‌های ناکارآمد کشور و به ویژه شهر تهران از جمله مهم‌ترین سیاست‌های اعلامی دولت دوازدهم است، اما آنگونه که نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد، در بودجه سال آینده هیچ حکمی در خصوص بازسازی بافت فرسوده دیده نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی بخش مسکن لایحه بودجه سال ۹۸» آورده است: در بررسی جهت‌گیری‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ و تغییرات آن نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷ نکته مهم این است که نه در تبصره ۴ و نه در تبصره دیگری، در خصوص بافت فرسوده در لایحه بودجه ۹۸ حکمی پیش‌بینی نشده است، در حالی که بافت فرسوده ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را تشکیل می‌دهد و در نظر گرفتن اقدامات مناسب در خصوص آن در تبصره‌های لایحه‌ بودجه سال ۹۸ یک ضرورت و عدم اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص آن یک ضعف است.

بنابراین گزارش، بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه مرتبط با امور مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد، این بخش از لایحه بودجه در سال ۹۸ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۷ تغییراتی داشته است، تغییرات کامل مواد و تبصره‌های لایحه بودجه مربوط به دو سال ۹۷ و ۹۸ در انتهای این بخش به صورت مقایسه‌ای در قالب یک جدول قابل ارزیابی است.

به گزارش تعادل، حسن روحانی، رییس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود در سال گذشته، از نوسازی بافت فرسوده و همچنین نوسازی ناوگان مستهلک جاده‌ای کشور با هدف ایجاد اشتغال و صرفه جویی در مصرف سوخت به عنوان دو برنامه اصلی دولت دوازدهم یاد کرد. مساله‌ای که در جریان معرفی اعضای کابینه دولت دوزادهم به مجلس در تابستان سال 96 نیز مطرح شده بود. روحانی وقتی خواست عباس آخوندی را برای وزارت راه و شهرسازی معرفی کند از اختلاف نظر خود با او در «نوسازی بافت‌های فرسوده» سخن گفت.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم و در سال اول دولت دوازدهم نیز در مهرماه سال جاری در استعفا نامه خود به صراحت از اختلاف نظر با روحانی در رابطه با «روش بازآفرینی شهری» و«سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور» سخن گفته بود.  آخوندی به بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده باور نداشت و در چارچوب اندیشه ایرانشهری، خواهان اجرای رویکرد محله‌محور دربافت‌های فرسوده بود. همچنین او با مداخله مستقیم دولت در ساخت مسکن برای مردم مخالف بود و نقش دولت در بازار مسکن را در جایگاه سیاست‌گذار ترسیم می‌کرد. از این رو، با توجه به متن استعفای آخوندی به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور رویکردهای دیگری را دنبال می‌کرده است. در نهایت هم این اختلاف منجر به خداحافظی آخوندی از کابینه شد. اینک با چنین پیشینه و اهمیتی که رییس دولت دوازدهم برای بازسازی بافت فرسوده قایل بوده است، نبود هیچ حکمی در بودجه سال 98 درباره بازآفرینی شهری سئوال‌های زیادی را در ذهن کارشناسان و افکار عمومی طرح کرده که چرا دولت برای مهم‌ترین برنامه خود هیچ حکم و بودجه در نظر نگرفته است.

   تبصره‌هایی که در لایحه ۹۸ نیستند

موجب بند «ب» تبصره ۴ ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دولت مجاز شده که مبلغی معادل 14 هزار و 375 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برداشت و بخشی از منابع حاصله از آن را در جهت بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده مصرف کند. نکته مهم این است که نه در تبصره ۴ و نه در تبصره دیگری از لایحه بودجه سال 98 در خصوص بافت فرسوده حکمی پیش‌بینی نشده است، در حالی که بافت فرسوده ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را تشکیل می‌دهد.

 به موجب بند «هـ» تبصره «۱۰» ماده واحده بودجه سال 97 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است که عرصه و اعیان تعدادی از واحدهای مسکونی مسکن مهر که فاقد متقاضی است رابا مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار کند، ‌اما این تبصره نیز در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دیده نشده است.

   تبصره‌های جدید در لایحه بودجه 98

مهم‌ترین تبصره‌ای که در بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شده، تبصره «۸» است، به موجب مفاد این تبصره به دولت اجازه داده شده است، برای عملیات آماده‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی اقداماتی به عمل آورد. نکته اصلی در خصوص این تبصره، تأمین منابع مالی برای اهداف اجرای طرح‌های آن است.

در جزو «۱» بند «ب» این تبصره بیان شده که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی ایران بابت اصل سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. براساس این بند، در واقع هیچ منبع مالی برای اجرای طرح‌های یادشده ایجاد نخواهد شد، به این ترتیب، پیشنهاد اول حذف این بند از تبصره است و در غیر این صورت پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات برای آن مشخص شود. به این صورت که بانک مسکن موظف شود از محل منابع داخلی خود مبلغی در حدود حداقل یک هزار میلیارد تومان را علاوه بر تعهدات جاری خود در جهت اجرایی شدن این بند از تبصره به کار گیرد. در جزو «۲» بند «ب» این تبصره به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا سقف 1.5 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را صرف اجرای طرح‌های گفته شده کند.

   واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله

در جزو «۳» بند «ب» این تبصره بیان شده که در صورت درخواست مالکین اعیانی، واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مجاز به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله هستند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

در رابطه با این بند تبصره باید گفت، طبق ماده ۶۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساخت مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد. براساس این گزارش، با مقایسه حصول زیرمجموعه‌ای امور مسکن مشاهده می‌شود که در لایحه سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن، فصل مسکن (با اعتبار 137 میلیارد تومان) ۱۱.۹ درصد کاهش، فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی (با اعتبار 143 میلیارد تومان) ۲۲.۶ درصد افزایش دارد.

با درنظر گرفتن افزایش ۲۲ درصدی فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی به نظر می‌رسد تغییرات تخصیص بودجه در فصول مختلف امور مسکن به این صورت بوده است که ردیف‌هایی که همواره حجم اعتبارات عمده‌ای را دربرمی‌گیرند، کاهش یافته و از محل این کاهش، ردیف‌های خرد و بطور خاص فصل تحقیق و توسعه افزایش یافته است به گونه‌ای که تراز کل کاهش یافته است.بدیهی است که نمی‌توان در تمامی ردیف‌ها و فصول و امور انتظار افزایش متناظر با تغییرات کلان سنواتی بودجه را داشت، اما در حالی که کل بودجه امور بخشی بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، به‌طور قطع، کاهش ۳ درصدی امور مسکن، عمران شهری و روستایی نشان از قرار نداشتن این امور در اولویت‌های بودجه سال ۹۸ دارد.