حذف برخی معافیت‌های غیرضرور مالیاتی در سال آینده

سخنگوی ستاد بودجه ۹۸ گفت: در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده، جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف برخی از معافیت‌های غیرضرور مالیاتی پیش‌بینی شده است. مژگان خانلو ضمن اظهار امیدواری برای ایجاد فرصت مناسبی جهت تشریح لایحه بودجه برای ائمه محترم جمعه سراسر کشور تاکید کرد: با اشراف بر مفاد لایحه بودجه و شرایط حاکم بر اقتصاد ملی و مناسبات بین‌المللی می‌توان زمینه‌سازی شایسته برای انتقال دقیق و امیدآفرین اخبار به مردم داشت بر این اساس ذکر نکات زیر درخصوص ویژگی‌های پیش‌بینی شده در لایحه ۱۳۹۸ ضروری است:

۱- پیش‌بینی صادرات ۱.۵ میلیون شبکه در روز با ملاحظات حفظ روحیه امید آفرینی در جامعه و مایوس نمودن دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۵ میلیون بشکه در روز برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷.

۲- پیش‌بینی متوسط قیمت فروش نفت هر بشکه ۵۴ دلار با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌های مبادله در مقایسه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در کشورهای نفتی منطقه نظیر پیش‌بینی ۸۰ دلار در بودجه کشور عربستان.

۳- اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی.

۴- عدم کاهش بودجه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و پیش‌بینی ۶۲ هزار میلیارد تومانی برای این بخش با وجود محدودیت‌های منابع درآمدی به دلیل آثار اقتصادی قابل توجه در اجرای تکمیل پروژه‌های عمرانی دولت.

۵- پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از ۱۶۷ طرح عمرانی قابل خاتمه در سال ۱۳۹۸ در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله آب، محیط زیست، حمل و نقل، آب و فاضلاب و بهداشت.

۶- پیش‌بینی ساز وکارهای استفاده اهرمی از منابع عمومی دولت در بخش تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی (تبصره ۱۹) و اشتغال‌زایی (تبصره ۱۸) به جهت هم‌افزایی مالی و تحرک‌بخشی و رونق اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی.

۷- مجوز ورود بانک مرکزی به بازار بدهی به عنوان ابزار سیاست پولی در راستای مدیریت و کنترل نرخ تورم و نرخ‌های سود و توسعه بازار بدهی و خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور.

۸- با توزیع هدفمند یارانه‌ها با حذف سه دهک درآمدی بالا در استان‌ها.

۹- به‌کارگیری سیاست‌های انضباط مالی از طریق اجرای بودجه‌ریزی مبتنی به عملکرد در تمامی دستگاه‌های ملی و استانی با هدف مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری.

۱۰- اصلاحات ساختاری مالی در جهت حذف و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و منطقی کردن اندازه دولت، از جمله کاهش تعداد مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی اصلی به یک واحد تا پایان سال ۱۳۹۸، متوقف کردن تخصیص به پروژه‌های غیرحاکمیتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰ درصد، توقف صدور مجوز ایجاد هر گونه واحدهای آموزش عالی، ادغام واحدهای کوچک آموزش عالی در استان‌ها در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی، شناسایی و حذف یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی و عدم تخصیص اعتبار به آن فعالیت‌ها در سال ۱۳۹۸ و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها.

۱۱- در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف برخی از معافیت‌های غیرضرور مالیاتی پیش‌بینی شده است که برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادر‌کنندگان منوط به اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

۱۲- بر اساس فرمان مقام معظم رهبری اصلاحات ساختاری بودجه در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین شورای عالی هماهنگی قوا است که متعاقبا نتایج آن تقدیم عموم مردم به ویژه ائمه جمعه خواهد شد. در همین راستا تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت، به ویژه از طریق افزایش پایه و پوشش مالیاتی و همچنین ممانعت از فرار مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.