اخبار
قاچاق دام زنده توازن بازار گوشت را برهم زد
ایسنا|دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به توزیع اقلام اساسی مردم، آمادگی این ستاد برای واگذاری توزیع گوشت وارداتی توسط اتاق تعاون را اعلام کرد و گفت: با این کار دست واسطه‌ها از بازار کوتاه خواهد شد. عباس قبادی اظهار کرد: بازار دربخش لبنیات، پوشاک و مایحتاج عمومی علی‌رغم سختی‌ها آرامش دارد اما در بحث گوشت قرمز بخش عمده مشکل قاچاق دام زنده از کشور است. قاچاق دام زنده از کشور بعد روانی دارد و طبیعتا بخشی از شیفت مصرف گوشت با این وجود به سمت مرغ می‌رود. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه از واردات ۵۰۰۰ تن دام زنده کوچک در هفته آینده خبر داد و گفت: این دام از طریق فرودگاه پیام وارد کشور می‌شود و ۲۴ ساعت بعد، کشتار و توزیع خواهد شد. به گفته او، با تدابیر اتخاذ شده انواع گوشت و ماهی و روغن در سطح تامین و توزیع کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار خواهیم داد که کار توزیع ۵۳ میلیون تن کالا توسط تعاونی‌ها انجام خواهد گرفت و برای این طرح بیش از ۸.۵ میلیون یورو هزینه شد که عملیات اجرایی آن را به اتاق تعاون ایران محول خواهیم کرد. او ادامه داد: با 8 میلیارد دلار بودجه کل کشور مشکلی در تامین مردم نداشتیم، اما در حال حاضر با مشکل مواجه شده‌ایم. معتقدیم که در این شرایط راه نجات کشور تولید و بعد از آن صادرات است که در کنار آن تنظیم بازار و اشتغالزایی هم صورت خواهد گرفت.
او درباره تنطیم بازار آجیل نیز گفت: برای تنظیم بازار آجیل چاره‌اندیشی کرده‌ایم، ولی نیازمند واردات هستیم چون امسال شرایط تولید پسته مناسب نبود. سیب درختی هم ۵۰۰ هزار تن کاهش یافت. در حالی که 6 برابر سال قبل صادرات داشتیم و وزارت جهاد کشاورزی ادعا دارد ۸۰۰ هزار تن سیب در انبار دارد و ما چاره‌ای جز اعتماد نداریم. قبادی آمادگی ستاد تنطیم بازار را برای واگذاری توزیع گوشت وارداتی توسط اتاق تعاون اعلام کرد و گفت با این کار دست واسطه‌ها از بازار کوتاه خواهد شد. دبیر ستاد تنظیم بازار درباره خروج گندم از بورس کالا اظهار کرد: گندم مصارف آزادپز و کارخانجات آرد تا پایان سال از بورس کالا خارج خواهد شد که این امر به نفع تولید و شرایط کشور است. در تنظیم بازار ما موضع مشخصی داریم. در بحث شیر خام ۲۰۰۰ تومان را تصویب کردیم اما اتفاق بد این بود که بخشی از شیر خشک قاچاق می‌شد که با جلوگیری از آن، بازار تنظیم شده است. او گفت که واردات شیر خشک را به صلاح نمی‌داند و طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی به اندازه نیاز کشور شیر وجود دارد. قبادی صادرات محصولات خام را جفایی بزرگ دانست و گفت در بحث سیب زمینی و کشت آن کشاورزان دچار مشکل شده‌اند، به همین دلیل صادرات را آزاد کردیم ولی دلالان محصول را با قیمت پایین می‌خرند و به کشاورزان ضرر می‌رسانند. او همچنین از واردات لاستیک هندی خبر داد و گفت: طی مذاکراتی که با مسوولان هندی در سفر اخیر وزیر امور خارجه به این کشور داشتند، قرار است هند ما را در این خصوص تامین کند و از امروز واردات لاستیک از هند آغاز می‌شود.
اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار اصناف
پایگاه خبری اتاق اصناف| عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ با دیدگاه‌هایی نوشته و مصوب شد و موانعی را برای واحدهای صنفی ایجاد نمود، که در بعضی موارد ظرفیت‌های آن بطور صحیح احصاء نشده و به درستی اجرا نمی‌شود. محمود بنانژاد افزود: معتقدیم قانون نظام صنفی باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی نوشته شده و بتواند در چارچوب چابک‌سازی مدیریت صنفی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تأثیر بسزایی داشته باشد. او با بیان این نکته که ظرفیت‌های صنفی بسیار موثری هست که در قانون نظام صنفی بطور مشخص از آنها بحثی به میان نیامده و به همین جهت نیاز به تغییراتی کلی دارد، تصریح کرد: در همین راستا دردیدار با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستارتغییر قانون نظام صنفی در جهت چابک‌سازی قانون، هماهنگی و همراهی با اقتصاد مقاومتی درتولیدات داخلی و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، به کارگیری ظرفیت‌ها و… شدیم. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: برهمین اساس مقررگردید پیشنهادات در زمینه قانون نظام صنفی ظرف مدت یک ماه آماده و درقالب طرح در مجلس مطرح گردد.
بنانژاد با اشاره به این موضوع که گاه حتی فرد صنفی برای حضور فرزندش به عنوان کارگر در حوزه کاری خود ازتبعات بعدی آن هراس دارد، خاطرنشان کرد: ما مدعی هستیم در حوزه اصناف حدود سه میلیون واحد صنفی داریم که قطعا احتیاج به نیروی کار دارند، نیروی کار ماهر، نیمه ماهر یا حتی تازه کار، اما متأسفانه مشکل قانون کار مانع از پذیرش این قشر از افراد در حوزه‌های تولید و توزیع شده است. او یادآور شد: نیاز است تا دولت و مجلس با تغییر در قانون کار زمینه توافق بین کارگر و کارفرما را ایجاد نموده تا با توافق هردو طرف حقوق و قرارداد کتبی به گونه‌ای نوشته شود که از نظر اداری قابل قبول باشد، به این ترتیب بخشی از معضل بیکاری که جامعه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به سرعت از بین خواهد رفت، چرا که هر واحد صنفی بطور متوسط یک نفر را مشغول به کار نموده و حداقل سه میلیون نفر از بیکاران در سطح کشور کاسته خواهد شد.
