بی‌سر و سامانی 49 هزار کودک بی‌شناسنامه
ریحانه جاویدی|
15سال از مطرح شدن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس می‌گذرد. موضوعی که به دلیل نبود تصویر روشن، نه امکان نادیده گرفتن آن وجود داشت و نه امکان تصمیم‌گیری‌های موقتی یا حتی ضربتی برای آن مهیا بود. اما چندی پیش با تصویب لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجی» در دولت، امید برای حل مشکلات کودکانی که از مادر ایرانی به دنیا آمده بودند اما ایرانی به شمار نمی‌رفتند، جان دوباره‌ای گرفت که البته این تنها 50 درصد ماجراست و هنوز مجلس این لایحه را بررسی نکرده و معلوم نیست لایحهای که دردولت به تصویب رسیده در پیچ و خم مجلس شورای اسلامی به چه سرنوشتی دچار شود چرا که نمایندگان مجلس اطلاع ندارند، لایحهای که آبان امسال در هیات دولت به تصویب رسید، در چه مرحله‌ای قرار دارد، البته سال 95 هم یک فوریت رسیدگی به طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» در مجلس تصویب شد اما به نتیجه نرسید و بی‌اطلاعی مجلس از لایحه جدید هم در حالی است که بنابر آمارهای اعلام شده از سوی وزارت رفاه، بیش از 49 هزار کودک در ایران شناسنامه ندارند که این رنج بی‌هویتی می‌تواند سرآغاز بسیاری از مشکلات آنها در بزرگسالی باشد. سهم این کودکان از زیستن، رشد در فقر است چرا که در شرایط فعلی قانون حقی برای کودکان دو تابعیتی قائل نیست، کودکانی که تنها جرم‌شان داشتن پدری خارجی است و به دنیا آمدن از یک مادر ایرانی و اینکه در خاک ایران متولد شده باشند، هم دلایل قدرتمندی نیست تا تبعه ایران شناخته شده و برای‌شان شناسنامه صادر شود. به این ترتیب داشتن یک برگه هویتی که اسم و رسم داشته باشد، تبدیل به آرزویی شده که سال‌هاست رسیدن به آن به تعویق می‌افتد. کودکانی که از حق تحصیل محروم شده و گاه برای زدن واکسن‌های بعد از تولد هم پشت درهای بسته مراکز بهداشت می‌مانند چون شناسنامه ندارند.
فقر حقوقی؛ بدترین نوع فقر
تا چندی پیش آمار دقیقی از تعداد کودکان بی‌شناسنامه در ایران وجود نداشت، هیچ سازمان و نهادی نمی‌دانست که دقیقا چند کودک با بحران بی‌هویتی در ایران به سر می‌برند، آمارهای پراکنده حکایت از آن داشت که 150 هزار کودک در ایران زندگی می‌کنند که چون از مادر ایرانی و پدر خارجی به دنیا آمده‌اند شناسنامه ندارند اما در طرحی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کرد مشخص شد تعداد این کودکان 49 هزار و 60 نفر است. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره این موضوع در حاشیه نخستین کنگره کودکی، توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی، به «تعادل» گفت: «در طرحی که داشتیم و با تنظیم پرسشنامه‌هایی از مردم خواستیم تا در صورت نداشتن شناسنامه به وزارت کار اطلاع دهند. در این تحقیق متوجه شدیم 49 هزار و 60کودک در کشور بدون شناسنامه هستند. همچنین در این خصوص پرسشنامه‌هایی را تنظیم کرده و در استان‌های مختلف در میان زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده بودند ارایه کردیم تا از ابعاد مختلف به این موضوع بپردازیم. در این میان مشخص شد خیلی از ازدواج‌ها پایدار بوده و لزوما زنان ایرانی از روی فقر و ناچاری با مردان غیرایرانی ازدواج نکرده بودند. در این تحقیق مشخص شد همسران عده‌ای از آنها تحصیلکرده بوده، زندگی خوبی دارند و در این بین عده‌ای نیز از سر فقر و اجبار تن به ازدواج با مرد غیرایرانی داده‌اند.»
او افزود: « اما زندگی این افراد در هر وضعی که باشد، کودکانشان چون شناسنامه ندارند، در فقر به سر می‌برند و باید توجه کرد که یکی از بدترین انواع فقر، فقر حقوقی و هویتی است. کودکانی که قانون آنها را به رسمیت نمی‌شناسد در بدترین نوع فقر قرار دارند چراکه نداشتن شناسنامه کودک را از حقوق اولیه‌ای مثل درمان، تحصیل و... محروم می‌کند و این فرد در جامعه هیچ انتخابی نخواهد داشت. مهم‌ترین دلیلی هم که سبب شده کودکان فاقد هویت باشند، بحث تابعیت و ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی است.»
میدری بیان کرد: «باید توجه داشته باشیم که مساله زن و کودک از هم جدا نیست و تلاش می‌کنیم که تابعیت را از زن به کودک منتقل کنیم تا کودک بدون هویت و شناسنامه نداشته باشیم. به همین دلیل معتقدیم که قانون مدنی در این خصوص باید اصلاح شود. تصویب لایحه تابعیت از مادر به کودک که آبان امسال مطرح شد نشان می‌دهد که اندکی به نتیجه رسیده‌ایم، البته این 50 درصد راه است و 50 درصد دیگر مربوط به زمانی است که در مجلس نیز پذیرفته شود. با این وجود نمایندگان باید بدانند که نتیجه تبعیض میان زن و مرد فقر کودک است. سرنوشت هر جامعه را کودکان قبل 6 سال رقم می‌زنند و برای حل معضلات این حوزه باید دانش خود را در سازمان‌های دولتی و غیردولتی بالا ببریم.»
بی سرانجامی در مجلس
اظهارات میدری در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جزییات لایحه تصویب شده در دولت نیستند. محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به «تعادل» گفت: «جزییات این لایحه را به کمیسیون حقوقی ارجاع ندادند، اصلا نمی‌دانم لایحه به مجلس آمده است یا خیر با این حال اگرچه موضوع رسیدگی به اتباع ضرورت دارد اما درباره اعطای تابعیت به کودکان به دنیا آمده از مادر ایرانی و پدر خارجی، اختلاف شدیدی از گذشته تا امروز وجود داشته است.»
او افزود: «این بحث یک موضوع جدی امنیتی است که نمی‌توان راحت به آن پرداخت و نسبت به آن اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد. اگر هم این لایحه به مجلس ارجاع داده شود نمی‌شود خیلی زود درباره آن نظر داد باید به صورت همه‌جانبه به آن پرداخت.»
البته پیش از این هم طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نکاتی را درباره بار مالی این لایحه مطرح کرده بود. او بیان کرد: «اگر این لایحه در مجلس هم بررسی شود در صورتی در شورای نگهبان رای می‌آورد که دولت فکر ی به حال بار مالی اجرای لایحه کرده باشد. شناسنامه‌دار شدن این بچه‌ها پرداخت یارانه و بیمه شدن را به همراه دارد اما به‌نظر می‌رسد دولت برای این‌بار مالی راه‌حل‌هایی را داشته باشد چرا که اگر بار مالی این طرح دیده نشده باشد ممکن است مشمول اصل75 شده و در شورای نگهبان رد شود.»
حقوقدانان چه می‌گویند
صحبت‌های مسوولان در حالی است که مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان معتقد است فشار ناشی از ازدواج مادر ایرانی با پدر غیر ایرانی تنها و تنها به کودکان تحمیل می‌شود و به دلیل گسترده شدن این موضوع باید برای آن فکر جدی کرد. او درباره این موضوع بیان کرد: ورود از مرزها به داخل کشور چندان دشوار نیست و در این میان برخی از مهاجران به خصوص از کشورهای افغانستان یا عراق که نوعا اقامت غیرقانونی یا قانونی نیز داشته، با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در مواردی پدر خارجی، مادر و فرزند را ول کرده و به کشورش بر گشته است. در اینجا مادر ایرانی مشکلات زیادی برای گرفتن هویت فرزندش دارد چرا که فرزندش ایرانی محسوب نمی‌شود. اما فشار این موضوع بر بچه‌هاست که از حق داشتن هویت محروم هستند که به دنبال آن از حقوق اجتماعی مثل آموزش، بیمه، تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی محرومند و این باعث مشکلات بسیاری می‌شود که زمینه ورود به بزه دیدگی و بزهکاری در آنان تقویت شده و حتی خودشان مرتکب خشونت علیه دیگران می‌شوند و از طرفی خشونت هم نسبت به آنان بیشتر اتفاق می‌افتد. این مشکل در جامعه ما وجود دارد و باید به آن سر و سامان داده شود.
او افزود: اینکه دولت به دادن تابعیت کشور به افراد سختگیری کند یک امر طبیعی است که همه کشورها می‌کنند ولی اینکه بچه‌های بی‌تابعیت و بی‌هویت را در جامعه رها کنیم و هیچ حمایتی نکنیم هم مشکل دیگری است. چند سال پیش به فرمان رهبری آموزش این بچه‌ها تاحدودی تسهیل شد ولی باز هم اوج مشکل حل نشد. طرح‌هایی بطور موقت در وزارت کشور برای هویت بخشی به این بچه‌ها صورت گرفت که آنها هم به خاطر مشکلات اجرایی ناکام ماندند.
این حقوقدان درباره طرح‌های قبلی تابعیت گفت: برای اعطای تابعیت طرح‌های مختلفی وجود داشت که بارها در مجلس مطرح شده و دلیلشان برای رد یکی از طرح‌ها این بود که بار مالی برای کشور دارد. نهایتا هیات دولت این لایجه را تصویب کرد. اتفاقی که خواهد افتاد این است که اگر بچه‌ای در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی به دنیا بیاید، قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مادر ایرانی می‌تواند درخواست اخذ تابعیت ایرانی را برای او داشته باشد. بعد از 18 سالگی هم این امکان فراهم می‌شود که خود بچه درخواست تابعیت بدهد.
نادی در حمایت از این لایحه گفت: این لایحه خوبی برای این بچه‌ها است که به عنوان افراد انسانی و افراد صاحب حق، تعیین تکلیف شده‌اند، آنها به هر حال در ایران به دنیا می‌آیند و شرایط جامعه ما به شکلی است که منجر به تولد آنها می‌شود و خیلی خوب است که آنها تابعیت داشته باشند و این تا حد زیادی از آسیب‌های اجتماعی این گروه می‌کاهد و قطعا موثر خواهد بود.
