تصویب لایحه مبارزه با پولشویی تنها گام اول است
زهره آقایانی|
بالاخره پس از کش وقوسهای فراوان لایحه مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و یکی از موانع ورود ایران به مناسبات مالی جهان برداشته شد. در این ماجرای پرپیچ وخم عدهای با شدت هرچه تمامتر بر این لایحه تاختند و حتی پذیرش آن را مساوی با ذلت دانستند و استقلال کشور را در معرض خطر برشمردند اما از ابتدا هم روشن بود که عدم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی خصوصا در هنگامه تحریمهای همهجانبه امریکا علیه ایران بهترین زمینه را برای محدود کردن مراودههای مالی کشور فراهم میکند.
اکنون گام اول برای مبارزه با پولشویی و استفاده از امتیازات بینالمللی آن برداشته شده است ولی صاحب نظران بر این عقیده هستند که در این راستا گامهای دیگر هم باید برداشته شود و مبارزه با پولهای کثیف عمق همهجانبهای به خود گیرد، در همین زمینه فرشاد مومنی، اقتصاددان در مصاحبهای با خبرنگار تعادل و در پاسخ به سوالی در مورد تصویب لایحه پولشویی میگوید: «یک مساله خیلی بنیادی وجود دارد که در فضای سیاسی و متلاطم و سیاست زده ایران متاسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیرد و آن این است که تمایلی وجود دارد که بیشتر با مسائل بنیادی ملی در کادر زد و خوردهای جناحی و باندی و با شیوه زنده باد و مرده باد برخورد کنند.
متاسفانه دولت هم در این زمینه به نحو بایستهای با یک درک مبتنی بر برنامه وارد نمیشود و از این ناحیه همه زیان میکنند. آن چیزی که به نظر من از منظر ملاحظات سطح توسعه و در راستای عزت و آبروی ایران مطرح میشود، این است که یک وفاق جمعی بینظیر در سطح جهان از نظر اندیشهای و معرفتی وجود دارد و آن هم این است که هیچ کشوری در جهان جایگاه و عزت و آبرو پیدا نمیکند چه در نزد مردم خودش و چه در نزد مردم دنیا مگر اینکه در آن کشور تولید مبتنی بر علم و فناوری، متر و معیار اصلی همه جهتگیریها و اقدامات و تخصیص منابع باشد.
بعد گفته میشود که یکی از لوازم پایبندی به چنین مساله حیاتی و سرنوشتسازی این است که به این نکته توجه داشته باشیم که تولید در کشوری پایدار و ریشهدار و بالنده نمیشود مگر اینکه ابتدا هزینه فرصت مفت خوارگی بالا رود و در سطح کل ساختار قدرت این بلوغ فکری حاصل شده باشد که اگر در جامعه امکان برخورداریهای زیاد و کم زحمت و کم ریسک وجود داشته باشد، کسی سراغ تولید نمیرود.»
مومنی در ادامه تاکید میکند: « یکی از مهمترین کانالهای ترویج مفت خوارگیهای فسادآور و ذلت آور در ایران مساله پولشویی است و بنابراین اگر ما از منظر مصالح سطح توسعه به این قضیه نگاه کنیم فهم اینکه تا زمانی که افراد میتوانند از طریق پولشویی برخورداریهای غیرعادی داشته باشند، چندان دشوار نیست. بنابراین هر کسی که ولو با حسن نیت و با احساس مسوولیت برای اینکه برخورداریهای بدون زحمت و بدون نیاز به نوآوریهای فناورانه راه باز کند، با حسن نیت تیشه به ریشه توسعه و حیثیت کشور در سطح جهان میزند. ولی متاسفانه یک مسالهای که از نظر عقلی و علمی تا این اندازه بدیهی است، متاسفانه در کشور ما دستخوش آنچنان مناقشهها و زد و خوردهای باندی و جناحی میشود که به واقع فقط میشود برای آن عنوان فرصت سوزی را در نظر گرفت. ما در اقتصاد سیاسی بینالملل به خاطر این طرز برخوردها به عنوان یکی از برجستهترین قهرمانان فرصت سوزی در دنیا محسوب میشویم که باید تغییر کند. بنابراین من هم به دولت محترم و هم به مجلس محترم توصیه میکنم که مسائل حیاتی اینگونه را تا آنجا که امکان دارد به دست اهل علم بسپارند. و اجازه ندهند که دیگرهای سیاست زده باندی طلایهدار پیگیری این مسائل شوند. »
راهحل مقابله با پولشویی
این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که راهحل شما در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی چیست؟ گفت: باید مساله در کادر علمی خودش مطرح شود، در این صورت همه در کشور نفع میبرند. من میخواهم به شما عرض کنم که در سال 1338 گروه مهندسی مشاورهاروارد با یک تیم خیلی بزرگ به ایران آمدند و هدفشان این بود که برای برنامه سوم قبل از انقلاب مشاوره دهند.
از این گروه آثار مکتوب بسیار ارزشمندی باقی مانده که در یکی از آنها - دقیقا حدود 60 سال پیش- نویسنده دانشمند آن میگوید: «که گرچه ایران پول نفت و ادعاهای بزرگ دارد اما محال است توسعه پیدا کند». یعنی 60 سال پیش آنها با یک مطالعه سه، چهار ساله در ایران آنقدر صریح این را فهمیدهاند که محال است در ایران توسعه پیدا شود و دلیلی که میآورد این است که تا زمانی که در این کشور از طریق سوداگری روی زمین و مسکن مردم و از طریق تجارت پول - که به بیان بسیار محترمانهای برای نزولخواری است- میشود درآمدهای بسیار بزرگ اما کم زحمت به دست آورد، هیچکس در این کشور انگیزه در حد نصاب و بایسته برای حرکت به سمت سرمایهگذاریهای مولد نخواهد داشت و بنابراین ایران توسعه پیدا نخواهد کرد. میخواهم یادآور شوم که به واسطه این فضای سیاست زده و سهل انگاریها و بیبرنامگیهایی که دولتها در این زمینه داشتهاند، اوضاع امروز ما از این نظر تفاوت چندانی با سالهای پایانی دهه 1330 ندارد .
از وی پرسیده شد که حالا بعد از کش و قوسهای طولانی بههر حال قانون مبارزه با پولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد، چه باید کرد ؟ او پاسخ داد: بله خوشبختانه با وجود این فرآیندهای فرسایشی و طولانی بالاخره یک وفاق جمعی در ایران حاصل شده که راه نجات ایران از مسیر باز بودن راه برای پولشویی نمیگذرد، از نظر من یک اقدام مبارک و میمونی است اما میخواهم عرض کنم که در این چارچوب فقط یکی از شروط لازم فراهم شده است. اما مثل ماجرای برجام نشود که عدهای بگویند پس چی شد؟!
برجام فقط تهدید بیرونی را مهار کرده بود یعنی برای ایران زمان آزاد شده بود که برنامههای مشارکت جویانه و خردورزانهای برای برون رفت از گرفتاریها و مشکلات بریزند. وقتی که این جناح بندیها و زد و خوردهای سیاسی فرصتهای بعد از برجام را از ما گرفت، آبروی آن کوشش خردورزانه یعنی اعتبار کوشش تنش زدایانه در مناسبات بینالمللی هم مخدوش شد و در معرض یک سلسله برخوردهای به غایت سیاست زده و فرصت طلبانه هم قرار گرفت. ماجرای پولشویی و مبارزه قانونی با آن هم همین حالت را دارد. یعنی یکی از لوازم بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی در ایران فراهم شده اما حداقل 12 تا لازمه دیگر هم وجود دارد که اگر برای آنها فکری نشود که متاسفانه تا امروز نشده، ممکن است که این تلاش ارزشمند هم عقیم بماند .
آسیبهای تاخیر در تصویب لایحه
مومنی در خصوص تاخیر در تصویب این لایحه گفت: این تاخیر از منظر ملاحظات سطح توسعه به شرحی که گفتم، در ایران فرصت سوزی کرد و این فرصت سوزیها چون گرایشهای تولیدی را تضعیف میکند به معنای استمرار وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج محسوب میشود. بنابراین باید خداوند را شکر کنیم که بالاخره این بلوغ حاصل شد و این گام برداشته شد. اما حواسمان جمع باشد که این تنها یکی از گامهای ضروری بود.
چندین گام ضروری دیگر هم وجود دارد که حداقل کسانی که دل در گروی توسعه کشور دارند طی سه دهه گذشته دایما آنها را تذکر میدهند و باید راجع به آنها همفکری مبتنی بر برنامههای خردورزانه اندیشیده شود و گرنه درغیاب آن به شرحی که اشاره کردم، فرصتهای ناشی از این اقدام صحیح هم میتواند بیاثر و بیثمر شود. بنابراین من فکر میکنم که از دولت محترم و مجلس محترم باید خواست که با همدلی و همراهی اهل خرد و دانایی و صلاحیتهای توسعهای برای گامهای بعدی برنامهریزی کنند.
نکته بسیار مهم دیگر این است که تصویب قانون یک مساله است، نحوه اجرای آن یک مساله دیگر. بنابراین از این لحظه به بعد به ویژه نهادهای نظارتی درون قوه مجریه و قوه قضاییه و مقننه باید تمام هم و غم خود را روی بسترسازی نهادی در جهت امکان پذیر شدن اجرای هر چه کارآمدتر این قانون که اکنون تصویب شده و برای توسعه کشور هم ضروری بوده، متمرکز کنند.
اگر ما یک بستر نهادی مشوق فساد داشته باشیم طبیعتا قانون مبارزه با پولشویی در یک بستری که نسبت به فساد و برخورد فعال با آن از کارآمدی بایسته برخوردار نیست آن قانون را بلا اثر خواهد کرد.
بنابراین از این لحظه به بعد مسوولیت نهادهای نظارتی در سطح همه قوای سه گانه بسیار بیشتر خواهد بود و از طرف دیگر کل ساختار قدرت باید این امکان را فراهم کند که نهادهای تخصصی مدنی و به ویژه رسانهها هم امکان اعمال نظارتهای تخصصی مدنی و نظارتهای همگانی برای پیشبرد این مساله را فراهم کنند. در غیاب این ظرفیتسازیها به شرحی که اشاره کردم، این قانون میتواند اثر عملی نزدیک به صفر داشته باشد. بنابراین در این زمینه هم باید دقتها و برنامهریزیهای بایسته در دستور کار قرار بگیرد.