فقدان برنامه‌ریزی کافی برای دولت الکترونیک در بودجه 98
در قوانین و مقررات کشور دستگاه‌های مکلف شده‌اند که همه خدمات خود را احصا و شناسایی کنند، خدمات قابل الکترونیکی شدن را مشخص و برخی پروژه‌های دولت الکترونیک دارای اولویت را در براساس ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک به شیوه ضابطه‌مند اجرایی کنند. تاکید روی ضابطه مند بودن آنها بیانگر آن است که توسعه بدون ضابطه دولت الکترونیک نه‌تنها موجب تحقق اهداف آن نمی‌شود بلکه منافذ فساد جدیدی برای اداره‌کنندگان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه اجرای فراهم می‌آورد. برای اجرای موفق دولت الکترونیک به برنامه‌ریزی مدون نیازمند است. بررسی لایحه بودجه سال آینده و قوانین بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد آنچه در ردیف‌های بودجه به عنوان فعالیت‌های دولت الکترونیک و سنجه‌های هدف مشخص شده‌اند تنها ظاهری از برنامه را نشان می‌دهد و اصلاحات فنی به صورت ناهمگون و عموما اشتباه در ردیف‌های بودجه‌ای استفاده شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد باید از ظرفیت نهادهای تخصصی فناوری اطلاعات در تدوین جداول و تعیین اهداف و سنجه‌های تحقق اهداف استفاده بیشتری شود. این سامانه‌ها در مراحل مطالعاتی تا اجرایی خود مقدار زیاد همپوشانی دارند. بسیاری اعتباراتی که برای هرکدام از این سامانه‌ها هزینه می‌شود می‌تواند تکراری باشد. اگر طراحی واسط کاربری سامانه‌های دولتی منطق یکسانی داشته باشند، هزینه و زمان آموزش نحوه استفاده از آنها به کاربران کاهش بسیاری خواهد یافت. اگر این سامانه‌های قابلیت اتصال و هماهنگی با یکدیگر را داشته باشند تا حد زیادی از هزینه‌های آینده برای ایجاد همگرایی در سامانه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد. سامانه‌های همگرا و منجسم علاوه بر سرعت بیشتر امکان سو استفاده را نیز کاهش می‌دهند، از این پیشنهاد مدیریت یکپارچه اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات انتقال هرگونه اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات به این بخش مطرح می‌شود.
به گزارش «تعادل»، برای توسعه دولت الکترونیک در ایران احکام متعددی در قوانین پنج ساله توسعه تصویب شده است. از طرف دولت نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مشتمل بر آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه اجرایی و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک تصویب و در حال اجرا هستند. در قوانین بودجه سنواتی نیز اعتبارات لازم برای توسعه دولت الکترونیک در کشور معین می‌شود. برای بررسی دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده در این گزارش برنامه توسعه دولت الکترونیک به شماره ردیف برنامه 1002057 و بعضی دیگر اعتبارات مرتبط با توسعه دولت الکترونیک بررسی شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که اصلاحات فنی توضیح دهنده فعالیت‌های ذیل برنامه توسعه دولت الکترونیک به درستی استفاده نشده‌اند. مفاهیم فنی چون سامانه، خدمت و رکود، به نحوی در برنامه به کار برده شده است که به نظر می‌رسد تعاریف معین و استانداردی از زاویه دید تنظیم کنندگان جداول لایحه بودجه وجود نداشته باشد. اعتبارات برنامه توسعه دولت الکترونیک در سال‌های 96،97 و 98 همواره رو به افزایش بوده اما اعتبارات توسعه دولت الکترونیک تنها به اعتبارات برنامه توسعه دولت الکترونیک لوایح بودجه منحصر نمی‌شود. به بیان دیگر سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لوایج بودجه نه تنها در زمینه اصلاحات فنی دقت لازم را ندارد بلکه از بند یک ماده دو آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبعه 1394 هیات وزیران نیز تخطی کرده است. در حالی که باید اعتبارات مربوط به برنامه توسعه دولت الکترونیک را ذیل برنامه توسعه دولت الکترونیک طبقه بندی می‌کرد اما چندین طرح عمرانی را ذیل دیگر برنامه‌ها طبقه بندی کرده است. بررسی لایحه بودجه سال 98 و عملکرد بودجه‌ای سال‌های گذشته نشان می‌دهد در قوای سه گانه سامانه‌های اطلاعاتی جزیره‌ای و مستقل در حال شکل‌گیری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود به بحث دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. دولت الکترونیک به استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود وضعیت نظام اداری در کشور اطلاق می‌شود. سیاست‌های کلی نظام اداری- ابلاغی رهبری، سیاست‌های تحقق دولت الکترونیک در کشور را تعیین کرده است. براساس سیاست‌های کلی نظام اداری از جمله اهداف توسعه دولت الکترونیک در ایران عبارتند از: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری، انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری، ارائه مطلوب خدمات عمومی، شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح و جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری.
مقام معظم رهبری این سیاست‌ها را به روسای سه قوه، نیروهای مسلح و مسئولان نهادهای عمومی تکلیف کرده است. از نقطه نظر سیاست‌های کلی نظام اداری توسعه دولت الکترونیک تنها به قوه مجریه محدود نمی‌شود و همه قوا در این زمینه تکالیفی دارند. تکالیفی چون کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است. طبق قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، نهادهای تخصصی اجرای دولت الکترونیک هستند. این دستگاه‌ها باید طبق قانون تشکیل خود در تنظیم مناسبات دولت الکترونیک در درون و میان دستگاه‌های همه قوای کشور مشارکت کنند، تا از بروز ناکارآمدی و فساد در درون بخش فناوری اطلاعات دیگر دستگاه‌ها جلوگیری شود.
سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌طور مشخص به توسعه نظام اداری الکترونیک تاکید دارد و سیاست‌های کلی تحقق دولت الکترونیک در کشور را تعیین کرده است. قوانین و مقررات راهبردی شیوه کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات را بین همه قوا تقنین کرده‌اند. قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قوانین بودجه سنواتی از جمله این قوانین هستند. همان‌طور که در اسناد بالادستی و قوانین مرتبط با توسعه دولت الکترونیک مشاهده می‌شود قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین تکالیف مربوط به توسعه دولت الکترونیک را بر عهده دارند. این پروژه‌ها انواع مختلفی از پروژه‌های دولت الکترونیک هستند که انتظار می‌رود در برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک منسجم به صورت یکپارچه مدیریت شوند و الزامات فنی استاندارد و یکنواختی بر این پروژه‌ها اعمال شوند. قوانین بودجه سنواتی از مهم‌ترین ابزارها برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهی در بخش دولتی است.
تلاش برای تخصیص اعتبار یکپارچه و اجرای هماهنگ پروژه‌های دولت الکترونیک از طرح تکفا آغاز شد. براساس یکی از مواد آن سال 81 هیئت وزیران طرح‌های عمرانی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات با نظارت نهاد تخصصی فناوری اطلاعات تخصیص داده می‌شدند. به این ترتیب در قانون بودجه از سال 81 و در قوانین بودجه سنواتی سال‌های برنامه پنجم اعتبارات مربوط به این طرح با شماره طبقه بندی 10517 و ذیل « برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین» شناسایی می‌شدند. براساس بند یک ماده دو آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه سال 94 هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد که اعتبارات سرمایهای و هزینه‌ای را به عنوان توسعه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک در بودجه دستگاه‌های اجرای در فصل و برنامه مستقل تنظیم کند تا امکان برنامه‌ریزی و نظارت بیشتر فراهم شود. براین اساس پس از پایان برنامه پنجم از سال 95 به بعد شماره‌گذاری این پروژه‌ها در سال‌های مختلف در حال تغییر بوده است.
آن طور که در لایحه بودجه 98 آمده، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایهای ذیل پروژه دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال افزایش بیش از 17 درصدی داشته و بیشترین افزایش در طرح تملک دارایی سرمایهای با عنوان گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در بهداشت و درمان است که 500 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان برنامه و بودجه کشور با 162 درصد افزایش در جایگاه دوم رشد اعتبار در سال 98 است. این طرح با اعتباری معادل 21 میلیارد تومان سهمی بیش از 28 درصدی از مجموعه اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایهای توسعه دولت الکترونیک در لایحه 1398 را دارد که صرف توسعه فنی و تامین سخت افزار و نرم افزار در سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد شد.
اعتبارات هزینه‌ای برنامه توسعه دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون امسال حدود 13 درصد افزایش داشته است. تعداد چهارده دستگاه در قانون بودجه سال 96 در برنامه توسعه دولت الکترونیک مجموعا دارای اعتباری برابر با 27 میلیارد و 591 میلیون تومان بوده اما در قانون بودجه امسال و لایحه سال آینده تمام آنها حذف شده‌اند. ردیف با بیشترین اعتبار هزینه‌ای قانون بودجه امسال مربوط به برنامه توسعه دولت الکترونیک دادگستری جمهوری اسلامی با 61 میلیارد تومان و ردیف با بیشترین اعتبار هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 نیز مربوط به برنامه توسعه دولت الکترونیک همین بخش اما با مقدار بودجه 35 میلیارد تومانی بوده که نسبت به قانون امسال کاهش 43 درصدی داشته است. بررسی دقیق‌تر جداول بودجه‌ای نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه کشور در تعریف و تبیین سنجه‌های عملیاتی مانند خدمات، خدمات الکترونیکی، سامانه و رکورد دقت لازم را نداشته است. برای نمونه در وزارت دادگستری با 250 سامانه تنها یک خدمت عرضه می‌کند و سازمان ثبت احوال با فعالیت دریافت و ارسال برخط اطلاعات هویتی تعداد 10 میلیون رکورد، معادل 10 میلیون خدمت عرضه می‌کند.
