چرخه تسویه بدهی و تبصره‌های لوایح بودجه

محمد ولی پور پاشا|

تبصره‌های حمایتی برای پاسخ به نیاز واحدهای تولیدی و ایجاد مزیت‌هایی جهت تقویت اشتغال و تولید در لایحه بودجه سال‌های اخیر دیده شده و فرصت‌های مناسبی را در اختیار فعالان بخش‌های تولیدی قرار داده است یکی از مزیت‌های موردی تبصره‌های حمایتی در لوایح بودجه، اعطای تسهیلات موضوع بندها و تبصره‌های مرتبط با اجرای برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال است و در آن تصریح شده است که از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی و پس از تصویب هیات امنا و سپرده‌گذاری نزد بانک‌های عامل و تلفیق با منابع نظام بانکی تامین شود. به عنوان نمونه می‌توان به تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد که در آن، به تقویت طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع احکام لایحه بودجه صراحتا توجه داشته و به استناد تبصره ۱۸ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺟﺪاول ﻛﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد تا از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزو (الف-۱) به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا کند. در چارچوب موضوع این تبصره، ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی اﺟﺮایی و ﻧﻈﺎرتی اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی ﻛﺸﻮر تهیه شده و به تصویب هیات وزﻳﺮان رسیده و اختصاص یابند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند. علاوه بر این، بررسی موردی لوایح بودجه دولت در سال‌های گذشته به ویژه لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که تبصره‌های حمایتی در راستای اجرای برنامه اشتغال گسترده و تولید با تأکید بر موضوع اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به استناد تبصره ۱۸ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺟﺪاول ﻛﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به دولت اجازه داده است که صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت ۱۳۹۷ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۶ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند. همچنین، نمونه دیگری از بندها و تبصره‌های حمایتی را در بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ می‌توان یافت که در آن تصریح شده است به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان، بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند، اصلاحیه‌های لازم برای تنظیم دستورالعمل بخشودگی جریمه تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به منظور تامین سهمیه بانک‌ها، امکان اجرایی‌شدن تبصره‌های مرتبط در این زمینه را فراهم می‌کنند.