گلایه بازرگانان از پرداخت «ما به التفاوت ارزی»

تعادل|گروه تجارت |

پرداخت ما به التفاوت ارزی هنوز هم معضلی حل نشده در رابطه میان فعالان بخش خصوصی و دولت است، تا آنجا که محور یکی از نشست های کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. «عدم احتساب هزینه پرداخت ما به التفاوت ارزی در کالاهای سفارشی سازی شده»، «رسوب کالاهای تعیین تکلیف نشده بر اثر اعمال سیاست پرداخت ما‌ به التفاوت ارزی» و «عدم اعلام اجرای این سیاست 6 ماه پیش از اجرا» تنها بخشی از انتقادات بازرگانان و حتی تولیدکنندگان به نحوه اجرای سیاست پرداخت ما به التفاوت ارز هستند. فعالان بخش خصوصی همچنین می گویند کاهش زمان متروکه اعلام شده کالاهای موجود در گمرک از 6 ماه به 2 ماه، موجب افزایش هزینه های دموراژ آنها شده است و کالاها نیز بدون تعیین تکلیف موضوع ما به التفاوت نرخ ارز، قابل ترخیص نیستند. این در حالی است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرای فرآیندهایی برای تسهیل ترخیص کالاهای رسوب کرده درگمرک خبر داده است. از آن سو اما خبرها حاکی از آن هستند که دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود در گمرک موافقت کرده است. پیش تر این موضوع موجب اختلاف میان وزارت صنعت و بانک مرکزی شده بود. اما اکنون به نظر می رسد دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات را نخواهد داد.

بسیاری از بازرگانان کشور هنوز هم در زمینه پرداخت ما به التفاوت ارز برای ترخیص کالا از گمرکات کشور دچار مشکل هستند. بر اساس بند 5 مصوبه هیات وزیران مورخ 16 مرداد ماه سال جاری، واردکنندگانی که تا قبل از این تاریخ موفق به ترخیص کالای خود نشده‌اند، ملزم به تسویه حساب با نرخ روز (بازار ثانویه) و پرداخت مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» شده اند و این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت تمامی زوایای این موضوع را مد نظر قرار نداده است. از آن سو اما با گذشت 5 ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه هیات وزیران، تاکنون اقدام مثبتی از سوی دولت به منظور حل مشکلات ناشی از این تصمیم صورت نگرفته است. بر این اساس، به منظور طرح و بررسی این موضوع در شورای گفت و گو، ابتدا با حضور نمایندگان سازمان‌های مربوطه، نشست کارشناسی در دبیرخانه شورا برگزار شد. این جلسه به ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهش دبیرخانه شورا و با حضور محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت و سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

چاغروند در ابتدای این نشست گفت: مابه‌التفاوت تعیین شده، ارقام قابل توجهی است که پرداخت آن توسط تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی با توجه به شرایط امروز، مورد اعتراض است. او ادامه داد: از سوی دیگر برخی تجهیزات و مواد اولیه هستند که یا وارد چرخه تولید شده و درحالی که افزایش ارز در قیمت تمام شده آنها لحاظ نشده است، قبل از نوسانات ارزی به فروش رسیده‌اند و یا سفارشی ساخته شده و اکنون آماده تحویل و ترخیص از گمرک هستند اما اجازه ترخیص ندارند. محمد مهدی مباشر، عضو انجمن صنایع نساجی، هم گفت: بعد از اعلام سیاست ارزی دولت مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، گشایش اعتبار صورت گرفت اما چون اغلب ماشین‌آلات به سفارش ساخته می‌شود، حمل آنها از شهریورماه به بعد انجام شد. حال آنکه بار وارد گمرک شده، با مشکل تسویه به نرخ روز مواجه است. او ادامه داد: از طرفی مدت زمانی که کالا در گمرک متروکه می‌شود از 6 ماه به 2 ماه تقلیل یافته و هزینه‌های دموراژ هم مزید بر علت شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی در تاریخ 20 مرداد اعلام کرد که تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15 مرداد که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده هستند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد گرفت اما متأسفانه این بخشنامه هم اجرا نشد. ابوالفتح صانعی، عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات اتاق ایران و رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز از مشکلات این صنف گفت. به گفته او، بخشی از تجهیزات و دستگاه‌هایی که جنبه درمانی یا تشخیصی دارند جزو گروه کالایی دو قرار گرفته‌اند که بر این اساس باید از ارز نمایی استفاده کنند اما در همین شرایط فقط به یک سازمان خاص به نام «هیأت امنای ارزی» اجازه داده شده که همین تجهیزات را با ارز دولتی که مربوط به گروه کالایی یک است، وارد کند. بخش خصوصی از این نگاه تبعیض‌آمیز انتقاد دارد اما در درجه اول معتقد است که این تجهیزات به دلیل اهمیت و ارتباط مستقیمی که با زندگی افراد دارند، باید جزو گروه یک کالایی قرار گیرند.

مجتبی نوایی، تولیدکننده تراکتور و کمباین و حمیدرضا نامی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی به نمایندگی از این صنف مشکلات خود را مطرح کردند. بر اساس آنچه عنوان شد، ماشین‌آلات کشاورزی در زمره کالاهای گروه یک امکان واردات با ارز دولتی دارند اما تولیدکننده همین ماشین‌آلات در داخل برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید همان ماشین باید ارز نیمایی تهیه کند. محمد مهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات اتاق ایران از بعد حقوقی به مفهوم مابه‌التفاوت که در واقع عطف به ماسبق کردن تصمیمات است، اشاره کرد وگفت: در قانون مقررات صادرات و واردات کشور و آیین‌نامه اجرایی آن با صراحت اعلام شده که هرگونه تغییر در ضوابط واردات و صادرات کشور، 6 ماه قبل باید اطلاع‌رسانی شود تا فعالان اقتصادی فرصت همسوسازی داشته باشند. علیرضا حبیبی درکه، معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی، در پاسخ به آنچه مطرح شد، تشریح کرد: بانک مرکزی در راستای سیاست‌های دولت تصمیم می‌گیرد و از این رو موضوع تسویه به نرخ روز ارز، تصمیم جدیدی نیست. او همچنین با اشاره به اینکه تا زمانی که عقد و قرارداد جاری است هرگونه تغییری در شرایط آن به معنی عطف به سابق نیست، این موضوع را رد کرد.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت اما در این نشست گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت با موضوعات چندوجهی مواجه هستند و هیچ‌گاه تولید را به حال خود رها نکرده‌اند. اما از یک طرف نبود ارز کافی برای حمایت از همه اجزای خط تولید و دیگری نیاز روزانه به ارز، تعیین‌کننده این است که آیا محصول نهایی را در گروه یک قرار دهیم یا تجهیزات و مواد اولیه برای ساخت این محصولات را در این گروه ببینیم. اما از آن‌سو، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئیات اقدامات اخیر این وزارتخانه، گفت: با پیگیری‌های انجام شده در مورد فاینانس برای ورود ماشین‌آلات و یوزانس برای واردات مواد اولیه و مصرفی، هیات دولت تصمیم گرفته نرخ تسویه بر اساس نرخ زمان گشایش تعریف شود. سید مهدی نیازی افزود: اخباری که از صحن هیات دولت آمده حاکی از این است که توافق شده تمام کالاهایی که تا 22 فروردین و ماشین‌آلاتی که از 16 مرداد به قبل وارد شده‌اند از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شوند. او ادامه داد: البته همچنان به دنبال تعیین تکلیف وضعیت مواد اولیه هم هستیم. این موضوع در دستورکار ما هست ولی تا متن مصوبه هیات دولت به دستمان نرسد، نمی‌توانیم پیشنهاد مشخصی بدهیم.

 وزارت صنعت کوتاه آمد

از آن سو اما خبرها حاکی از آن هستند که دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود در گمرک موافقت کرده است. در روزهای گذشته، رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، مخالفت کرده و گفته بود دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد. به گفته عبدالناصر همتی، واردات بدون انتقال ارز موجب می شود منشا تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه های گذشته، بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به دست بگیرد.  موضع همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرکات را فراهم کند. از آن سو اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اجازه ترخیص خودروهایی که در گمرک مانده اند خبر داده بود و به این ترتیب، موضع گیری او در تقابل با موضع گیری رییس کل بانک مرکزی فرض شده بود. اکنون اما دولت، اصلاحات مد نظر بانک مرکزی را در موضوع دخالت داده است.

 تسهیل فرآیند ترخیص کالا

از گمرکات کشور

در همین راستا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ از تلاش ها برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور خبر داد. فرشاد مقیمی می گوید: با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه گمرک، دغدغه های صنعتگران در نشست مشترک با تشکل های صنعتی و اتاق بازرگانی در 6 محور احصا و پیشنهادات در 35 مورد جمع بندی شد که این موارد در نشست با مسئولان گمرک در حال بررسی و اتخاذ راهکارهای اصلاحی است. به گفته این مقام مسئول، در شرایط کنونی تولیدکنندگان برای تداوم کسب و کار خود با چالش های بسیاری مواجه اند که این موضوع در برخی موارد موجب ایجاد نارضایتی و لطمه به بدنه تولید کشور

میشود. به گفته او، مشکلات سیستم تی. اس. سی (TSC- Tariff Specification Code کد شناسه ی کالا است که ارزش کالا را نشان می دهد)، اعمال نشدن برخی معافیت ها به دلیل استناد به قوانین قبلی، ترخیص‌ نشدن کامل محموله های وارداتی و اعمال تعرفه‌های محصول نهایی بر واردات قطعات برخی از محصولات، از جمله مشکلات گمرکی صنایع است.

مقیمی در ادامه صحبت های خود «اعمال سلیقه در برخی از گمرکات کشور، تغییرات طبیعی در شرایط فیزیکی برخی از کالاها به دلیل شرایط حمل یا نگهداری آنها در گمرک، فرآیند متروکه‌ کردن محموله های وارداتی و اعمال نکردن برخی معافیت‌ها به دلیل استناد به قوانین پیشین» را سایر چالش‌های گمرکی پیش روی واحدهای صنعتی می داند.  این مقام مسئول همچنین اظهار می‌کند، ماشین‌آلات وارداتی مورد استفاده در خطوط تولید معدنی براساس قانون امور گمرکی و تبصره های ذیل آن از پرداخت حقوق ورودی و سود بازرگانی و در برخی موارد از مالیات برارزش افزوده معافند، اما این قانون به دلیل مقایسه با قانون خودرو اجرا نمی شود که براساس تصمیمات اتخاذ شده و با اعمال بازنگری در ضمائم قانون خودرو این مشکل به زودی رفع خواهد شد. مقیمی، همچنین زمان طولانی ترخیص کالاها را از دغدغه های دیگر بخش خصوصی برای ورود محصولات مورد نیاز تولید به کشور عنوان ‌می‌کند و می افزاید: تسهیل فرآیند ترخیص کالا با هدف حذف اقدامات غیرضروری و کوتاه‌ترکردن فرآیند ترخیص از جمله موضوعات مورد تاکیدی است که در کارگروه ملی با همکاری مسئولان گمرکی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. از این رو، بنابه اظهارات او، در این کار گروه مقرر شد فرآیند ترخیص ماشین آلات وارداتی در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، بانک مرکزی و رییس یکی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها بررسی و نتیجه در هفته آینده ستاد تسهیل برای تصمیم گیری نهایی ارائه شود.

همچنین به گفته مقیمی، مقرر شد بانک مرکزی طی بخشنامه‌ ای به بانک های عامل ابلاغ کند که از شرکت های تولیدی واردکننده، ما به التفاوت تعهد ارزی کالای وارداتی با ارقام اظهار شده را (در صورت پایین بودن میزان آن) در قالب ارزهای رایج یا معادل ریالی آن بپذیرند. او در نهایت عنوان کرد که در مورد گواهی عدم ساخت داخل قطعه یا ماشین آلات وارداتی، مقرر شد تاییدیه صادرشده توسط دستگاه مرجع مورد ‌پذیرش گمرک نیز قرار گرفته و نیازی به استعلام و تایید مجدد نباشد تا در امر ترخیص کالا تاخیر و مانعی ایجاد نشود.