امتیازی برای سرمایه‌های بیرونی
گروه اقتصاد کلان|
هیات وزیران اخیرا رای به آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز داد. بر اساس این مصوبه واردات کالاها می‌تواند با ارزهای خارج از سیستم بانکی که بیشتر در خارج کشور ذخیره شده‌اند، انجام شود. آنگونه که کارشناسان می‌گویند هدف این مصوبه به‌گونه‌ای دور زدن تحریم در زمانی است که نقل و انتقالات بانکی به سختی صورت می‌پذیرد، با این حال منتقدان معتقدند که اولا وقتی که سامانه نیما وجود دارد و همه صادرکنندگان ملزم شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به در این سامانه ثبت کنند، دیگر واردات بدون انتقال ارز مفهومی ندارد. دوما آنطور که فرشاد مومنی می‌گوید این روش «در واقع اسم رمزی است تا برای کسانی خاص که حقوق عمومی را به‌گونه‌ای به خارج منتقل کرده‌اند امتیازاتی قائل شود.»
به گزارش «تعادل» سیاست‌گذاران به منظور برقراری مدیریت منابع ارزی و تعادل و ثبات در اقتصاد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور قوانینی در زمینه چگونگی نقل و انتقال خارجی ارز و کالا تهیه و اجرا می‌کنند. اخیرا دو مورد از این قوانین در هیات وزیران به تصویب رسیده که یکی درباره صادرات و دیگری نحوه خرید و واردات کالاها را دربرمی گیرد. مورد اول شرکت‌های صادراتی را ملزم به عرضه ارزهای خود به سامانه نیما می‌کرد. مصوبه بعدی نیز که همین چند روز پیش (26 دی) در هیات وزیران نهایی شد، بر اساس آن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300 میلیون دلار به‌صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرایند تولید داخلی تا پایان سال ١٣٩٨ مجاز اعلام شد.
در حالی که اولی به مدیریت و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز برمی‌گردد در مصوبه دوم به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد مسیری برای دور زدن تحریم‌ها هموار کند.
در سال جاری و با تغییر سیاست ارزی، صادرکنندگان مکلف شدند تا ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی برگردانده تا بتواند پاسخگوی واردات و سایر نیازهای ارزی دولت باشد. بر این اساس قرار شد تا ارز صادرکنندگان در سامانه نیما به چرخش درآمده وواردکنندگان از آن استفاده کنند ولی با وجود مصوبات مکرری که دولت و بانک مرکزی در این رابطه داشته‌اند، همچنان صادرکنندگان همکاری چندانی برای آوردن ارز خود ندارند و از این جهت است که دولت معافیت مالیاتی آنها را مشروط به آوردن ارز کرده است.
این موضوع تا جایی پیش رفته است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه پنج‌شنبه شب در ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان خطاب به بخش خصوصی گفت: از بخش خصوصی می‌خواهیم که ارز خود را در چرخه اقتصادی ملی بیاورند.
نوبخت گفته است: امروز به یکسری مصارف ضروری نیاز داریم که مجبوریم آنها را از خارج از کشور وارد کنیم این درحالی است که صادرات نفت ما محدود شده، لذا انتظار داریم از صادرکنندگان و تولیدکنندگان در کنار ما باشند تا این اوضاع سخت نامتعارفی که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود را به سلامت بگذرانیم.
اما دولت برای رسیدن به این هدف تنها به خواهش و توصیه اکتفا نکرده و قرار است در سال آینده شرایط معافیت مالیاتی صادرکنندگان را تغییر دهد؛ بطوری که تنها صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اینگونه اعلام کرده که صادرکنندگان به عنوان یکی از گروه‌های بزرگ معافان مالیاتی در بودجه ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفته‌اند که معافیت آنها مشروط شده است.
وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ۷۴ مورد مصوبه و قانون مجلس وجود دارد که بخش‌های مختلف را معاف مالیاتی می‌کند، گفت: بر این اساس ۴۵ هزار میلیارد تومان معاف مالیاتی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان معافیت گمرگی وجود دارد که در مجموع به ۵۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. از این رقم ۲۲ مورد آن احصا شده که شرایطی که معافیت برای آن وجود داشته منتفی شده است یا اگر وجود دارد مدت زمان حمایتی آنها تمام شده و قابلیت لغو بدون آسیب زدن دارند.
خانلو با بیان اینکه مابه‌التفاوت ارز صادراتی که زمانی برای حمایت از صادرات، صادرکنندگان را معاف از مالیات کردند، نمونه معافیت‌های مالیاتی است، گفت: اما دیگر دلیلی برای ادامه معافیت تمامی صادرکنندگان از مالیات وجود ندارد آن هم در بازار صادراتی که از کنار افزایش نرخ ارز صادرات رونق خوبی پیدا کرده است، ولی صادرکنندگان ارز کافی به چرخه اقتصادی بر نگردانده‌اند. این در حالی است که در مقایسه با آمار عملکرد ۳۳ میلیارد دلار صادرات ۹ ماهه آنچه صادرکنندگان به چرخه اقتصادبازگرداندند عدد قابل توجهی نیست.
به گفته وی دولت در تبصره (۸) بودجه سال آینده تاکید کرده که صادرکننده‌ای که ارز خود را به چرخه اقتصادی برگرداند از معافیت‌های مربوطه بهره‌مند شود و به عبارتی این معافیت معنادار باشد در غیر این صورت معاف نیست.
مصوبه‌های مکرر برای واردات
واردات بدون انتقال ارز نوعی واردات است که ارز آن خارج از سیستم بانکی تامین می‌شود. این شیوه برای کالاهایی است که از نظر دولت اولویت کمی دارند و معمولا مقدار معینی از آن کالاها را می‌توان از طریق بدون انتقال ارز خریداری کرد.
منظور از روش واردات بدون انتقال ارز، پرداخت بهای کالا خارج از اعتبار اسنادی است و وجه کالا حواله یا از سایر منابع پرداخت می‌شود، بدین‌سان این نوع واردات از محل ارزی انجام می‌گیرد که واردکننده از راه‌های مختلف مانند عرضه خدمات در خارج و اندوخته‌های شخصی در خارج به دست آورده باشد.
به دلیل تحریم‌ها در ابتدای دهه 90 محدودیت در منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند؛ ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تامین می‌شد و در مقابل سایر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تامین می‌کردند.
با این حال، 16 بهمن ماه پارسال اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره‌جنوبی را ممنوع اعلام کرد.
حدود 2 ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش که به گفته رییس‌جمهوری، اقدامی پیش‌دستانه برای مقابله با ستیزه جویی امریکا بود، سیاست یکسان‌سازی ارز با نرخ هر دلار 4200 تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
در روزهای گذشته هم دوباره تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته شد؛ هیات وزیران مصوب کردند که ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار به‌صورت بدون انتقال ارز مجاز است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
برخی از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز در شرایطی که امریکا به دنبال برقراری دوباره تحریم‌هاست، می‌تواند برای تجارت خارجی ایران راهگشا باشد، زیرا در این روش مشکلات نقل و انتقال منابع وجود ندارد و می‌توان کالاهای مورد نیاز کشور را با سهولت بیشتری تامین کرد. اعمال تحریم‌ها از سوی امریکا بی‌شک محدودیت‌هایی را در تامین و انتقال منابع ارزی به وجود خواهد آورد، لذا هرچه تنگنای ارزی بیشتر باشد، باید به فکر راه‌های جایگزین برای تامین کالاهای اساسی کشور باشیم.
در مقابل منتقدان این مصوبه می‌گویند اجرای این روش در زمانی مناسب است که منابع ارزی در خارج از کشور وجود داشته باشد اما اکنون که همه صادرکنندگان به ویژه پتروشیمی‌ها ملزم شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به داخل منتقل و در سامانه نیما ثبت کنند، دیگر واردات بدون انتقال ارز مفهومی ندارد.
همچنین گفته می‌شود که در دوره گذشته، یکی از سیاست‌های تحریم‌کنندگان ایران این بوده که واردات کالاهای لوکس به کشور مشمول تحریم نشود تا از این طریق منابع ارزی ایران تهی شود، لذا وقتی کشور در آستانه تحریم قرار می‌گیرد، باید مدیریت منابع نیز متمرکز و از اختصاص ارز برای واردات کالاهای لوکس جلوگیری شود.
فرشاد مومنی، اقتصاددان یکی دیگر از مخالفان این مصوبه است که در جلسه اخیر دین و اقتصاد گفت: در هفته گذشته مشاهده شدتحت عنوان دادن مجوز به واردات بدون انتقال ارز دوباره باب‌هایی باز می‌شود که در سه دهه اخیر تجربه شده است و کاملا محرز است که این در واقع اسم رمزی است تا برای کسانی خاص که حقوق عمومی را به‌گونه‌ای به خارج منتقل کرده‌اند امتیازاتی قائل شود و از دل این امتیازات گرهی از مشکلات اقتصادی گشوده شود.
وی افزود: متاسفانه بنده ظرفیت و بنیه کارشناسی بایسته و لازم را هیات وزیران مشاهده نمی‌کنم تا حداقل تجربه‌های بارها آزمایش شده در سه دهه گذشته را در نظر بگیرند، بطوریکه حتی عنوان واردات بدون انتقال ارز برای اهل خرد و دانایی به اندازه کافی عبرت آموز است اما اینکه چه ماجراهایی است که موضوعی که چند بار آزموده شده و هزینه‌های غیرمتعارف به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل کرده، دوباره اصرار دارند در همان مسیر از نو تجربه شود و این مایه تعجب و شگفتی است.
مومنی گفت: مساله مهم دیگر که زمزمه‌های آن حتی از مرکز پژوهش‌های مجلس شنیده می‌شود این است که تحت این جاذبه که اگر قیمت کالاهای اساسی هم متناسب با نرخ نیما تخصص یابند مثلا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد می‌شود، موج بسیار خطرناک رکود تورمی را به ایران تحمیل کنند و بنده گوشزد کرده‌ام که کسانی به شکل‌های گوناگون نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا به سمت نرخ‌های بالاتر حرکت شود.
مومنی با بیان اینکه در هر شوک قیمتی رانت‌های بزرگ خلق و افراد خاصی از آن برخوردار می‌شوند، گفت: اما آنچه به یقین وجود دارد این است که این شیوه اداره اقتصاد ملی نسبتی با مصالح توسعه کشور، دولت، تولیدکنندگان و عامه مردم ندارد و بنابراینچنین توصیه‌های را مشکوک، بحران‌ساز و خطرناک قلمداد می‌کنیم.
رییس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد: اینها در واقع منعکس‌کننده این واقعیت تلخ و غم‌انگیز است که چون ما تاریخ خود را به شکل بایسته نمی‌شناسیم دایماً در همان دام‌های می‌افتیم که در طول تاریخ بارها و بارها افتاده‌ایم و جامعه هزینه آن را باید پرداخت کند اما باز از طریق واسطه‌گری‌های مشکوک و اغواگری‌های خطرناک دوباره نظام تصمیم‌گیری را به آن سمت می‌کشانند.
