افزایش بودجه آموزش عالی و عمومی
نظام آموزش عالی یکی از بخش‌های مهم برای توسعه در هر کشوری است و برای ایجاد تصویر بهتر از وضعیت آموزش عالی و تحقیقات دولتی در کشور آخرین آمار تعداد دانشجویان و اعضای هیات علمی تمام وقت دو دستگاه متولی آموزش عالی و تحقیقات کشور در سال تحصیلی 95-96 نشان می‌دهد، مجموع کل دانشجویان این دو دستگاه 844 هزار و 714 نفر، تعداد دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی 276 واحد، تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت 45 هزار و 508 نفر و تعداد کارکنان 138 هزار و 231 نفر بوده است. در مقابل مجموع اعتبارات اختصاص یافته به فصول و برنامه‌های مربوط به پژوهش، توسعه و فناوری در امور ده گانه از جمله امور آموزش و پژوهش و اعتبارات پژوهشی در ردیف‌های متفرقه و سایر ردیف‌ها در لایحه بودجه سال 1398 بالغ بر یازده هزار و 510 میلیارد تومان برآورد شده که سهم آن از تولید ناخالص داخلی 0.49 درصد برآورد شده است. این سهم نسبت به قانون بودجه سال 1397 حدود 0.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش «تعادل»، اهمیت بودجه آموزشی از آن‌جایی است که نیل به اهداف سند چشم‌اند از مبنی بر ارتقای کشور به جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی تا حدود زیادی در گرو تولید، انتشار و کاربرد علم است، توجه به جایگاه دانشگاه‌های و مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری به عنوان موتور محرکه توسعه علمی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و به این لحاظ تامین اعتبارات مورد نیاز این گروه از دستگاه‌های اجرایی نیازمند توجهی خاص است. در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد بودجه این بخش در لایحه 98 پرداخته و مجموعا با وجود ضعف‌های مشهودی در این بخش، روند حرکتی را مثبت ارزیابی می‌کند. مهم‌ترین تغییر جهت دولت از نظر این مرکز، حرکت برای کاستن از بودجه‌های متفرقه و تلاش در جهت صرفه‌جویی بیشتر است.
به گزارش «تعادل»، لایحه بودجه 98 با وجود تشدید محدودیت منابع درآمدی نسبت به قانون بودجه امسال از جهات مختلف قابل بررسی است. از یکسو با وجود اینکه مصارف عمومی دولت در لایحه 98 تنها 7.8 درصد رشد داشته، رشد اعتبارات آموزش و پژوهش نسبت به امسال 21.5 درصد و رشد اعتبارات فصول آموزش عالی، تحقیقات پایه و توسعه‌ای از امور آموزش و پژوهش و فصول تحقیق و توسعه در تمامی امور به میزان 10.2 درصد و در صورت تحقق سقف دوم لایحه بودجه در این مورد تا 12.4 درصد قابل افزایش است. رشد مجموع اعتبارات فصول آموزش در لایحه بودجه نسبت به سال قبل کمی بیش از 22درصد محاسبه شده که کمترین افزایش آن با رشد 15.5 درصدی متعلق به آموزش عالی و بیشترین افزایش با 25.7 معطوف به آموزش و پرورش عمومی است. همچنین با وجود افزایش 10.18 اعتبارات بخش آموزش عالی، 11.4 و 12.72 درصد به ترتیب در حوزه‌های ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده برای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی وابسته به وزارت علوم را ناکارآمد می‌داند چرا که از ترتیب مشخصی پیروی نمی‌کند، تا آن‌جا که 61 داشنگاه و موسسه آموزش عالی با در بر گرفتن 85.7 درصد از جمعیت دانشجویی جامعه مورد بررسی، 88.8 درصد از مجموع اعتبارات مربوط در لایحه سال آینده را به خود اختصاص داده‌اند و 11.1 درصد مابقی بین 123 دانشگاه، مجتمع و مرکز آموزش عالی با 14.3 درصد جمعیت دانشجویی توزیع شده است که این نسبت‌ها در قانون بودجه 97 به ترتیب 88.95 و 11.05 درصد بوده است. از منظر دیگر اعتبار پیش‌بینی شده برای 76 دانشگاه و موسسه آموزش عالی تازه تاسیس در لایحه با رشد 3.9 درصدی نسبت به اعتبارات اختصاص یافته در قانون امسال، کمتر از 300 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی که اعتباری بین 10 تا 20 میلیارد تومان را دریافت کرده‌اند از رشدی برابر با 7.2 درصد و دانشگاه‌های و موسساتی که بین 20 تا 30 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند تا 17.3 درصد افزایش یافته است.
در لایحه بودجه تبصره‌های متعددی در خصوص بخش اموزش عالی، تحقیقات و فناوری عنوان شده که بخش‌هایی از آن فاقد وجهه بودجه‌ای است به خصوص اینکه بسیاری از این موارد با توجه به قوانین و مقررات جاری از جمله وظایف وزارت علوم و تحقیقات است. میزان اعتبارات موسسه‌های پژوهشی و فناوری وابسته به دستگاه‌های اجرایی چه در قانون بودجه امسال و چه در لایحه سال آینده حدود 70 درصد بیش از مجموع اعتبارات موسسه‌های پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم و بهداشت برآورد شده است. پیش‌بینی پرداخت سود و کارمزد تسهیلات ساخت و خرید خوابگاه‌های دانشجویی توسط دولت با هدف ارتقای سطح خدمات رفاهی دانشجویان به میزان سه میلیارد و 450 میلیارد تومان، کمک 30 میلیارد تومانی به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و اختصاص 13 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به کارآموزی و ارتقای اشتغال‌پذیری دانشجویان از موارد قابل توجه بودجه سال آینده است.
با وجود افزایش بودجه، مشکلات پابرجاست
مرور اجمالی وضعیت اعتبارات برآورد شده دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه 98 نشان می‌دهد که با وجود افزایش نسبی بودجه عمومی کشور، عموم دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها، با وجود رشد 20 درصدی امور آموزش و پژوهش، در سال آینده با مشکلات اساسی در گذران امور رو به‌رو خواهند بود، اگر از هم‌اکنون به چاره‌جویی و جست‌وجوی راه‌حل مساله، برنامه‌ریزی برای اعلام راه‌حل‌های به دست آمده و تحول در اداره امور اقدام نشود. در چنین شرایط عبور ایمن از این وضعیت جز با تغییر رویکرد در اداره امور، پاسخگویی در قبال مسوولیت و اختیار، پرهیز از موازی‌کاری در سیاست‌گذاری و اجرا، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نخواهد بود. اعمال مدیریت مشارکتی، استفاده از خرد جمعی در تعیین اهداف و اولویت‌ها و به کارگیری روش‌های اجرایی، با تاکید موکد بر حذف دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی موازی یا بازنگری در شرح وظایف و اختیارات آنها با رویکرد حذف و رفع تداخل‌ها، در اجرای احکام قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر انسجام بخشی به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علم و فناوری کشور، برداشتن مرزهای تصنعی و خیالی در مقیاس سازمانی، منطقه‌ای و ملی و بازنگری روش‌ها و اصلاح فراینده از اهم شیوه‌ها و اقداماتی است که می‌تواند تهدید تحریم‌ها را به فرصت نوآموزی، نوآوری و خلاقیت تبدیل کند.
نشانه‌هایی از یک تحرک مثبت
نشانه‌هایی از توجه دولت به اینگونه از تحولات در وضع موجود را می‌توان در لایحه بودجه سال آینده مشاهده کرد. آن‌جا که از هزینه‌های متفرقه می‌کاهد؛ اعتبار پیش‌بینی شده برای بخشی از امور را با توجه به اولویت‌ها در سقف دوم بودجه قرار می‌دهد و از همه روشن‌تر از اعتبارات حوزه معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری نسبت به سال گذشته، در عین افزایش نسبی اعتبارات حوزه آموزش عالی تا چهل درصد می‌کاهد که این اقدام در جای خود حاوی پیام روشن و دلگرم‌کننده‌ای است. درواقع مخاطب این تغییر رویکرد، درمی‌یابد که کاهش درآمدهای عمومی این فرصت را برای فراهم آورده که نسبت به ساماندهی امور از مسیر تعدیل و احیانا حذف دستگاه‌های موازی اقدام کند. در همین ارتباط کاهش اعتبارات معاون علمی و فناوری در شرایطی که قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم پرداختن به امور فناوری را از جمله مسوولیت‌های آن وزارت می‌داند، گام مهمی در جهت شفاف‌سازی مسوولیت‌ها و پاسخگویی در قبال اختیار و به تبع آن، حرکت در مسیر انسجام بخشی به امور اجرایی در عرصه علم و فناوری است. درجهت تداوم بخشیدن به این تحول می‌توان از ضرورت یکپارچه‌سازی اداره آموزش عالی کشور، الزام دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی به برداشتن مرزهای نامرئی و خودساخته بین گروه‌های آمورشی و اصلاح آیین‌نامه‌های استخدامی و ارتقای هیات علمی را به عنوان نمونه‌های روشنی از اقدامات تحول گرا و صرف جویانه یاد کرد. البته تحقق موارد مذکور که می‌تواند به ارتقای جایگاه علم و فناوری بیانجامد از جمله موارد سهل و ممتنع است. سهل است از این جهت که در عامل نظر کمتر مسوولی را می‌توان سراغ گرفت که با این پیشنهادها به لحاظ منطق و ضرورت اقدام مخالفت داشته باشد و ممتنع از آن حیث که اعمال اینگونه پیشنهادات مستلزم فراهم آمدن عزم ملی و هماهنگی و همراهی همه گروه‌ها و دستگاه‌های ذی ربط در اداره امور کشور است که دسترسی به این موقعیت حداقل در کوتاه‌مدت چندان محتمل نمی‌نماید با این همه گام نهادن دولت در این عرصه را باید به فال نیک گرفت و امیدوارانه حمایت و تقویت جریان ساماندهی امور کشور با هدف تامین و حفظ منافع ملی را فارغ از هرگونه دسته‌بندی و بخشی نگری به عنوان وظیفه شهروندی، گروهی و سازمانی در نظر گرفت و در جهت عملیاتی کردن آن گام برداشت.
