4 دیواری ضعیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصاد کلان|
مطابق گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، «تشکیل دبیرخانه مشترک با شورای اقتصاد»، «تصویب حجم بالای فعالیت خارج از توان و ماهیت ستاد»، «تبدیل اقدامات جاری و معمولی دستگاه‌ها به پروژه‌های اولویت‌دار» و خلأ سیاست‌های تنبیهی، تشویقی و بودجه‌ای جهت پیشبرد پروژه‌های مصوب» 4 آسیب اصلی و مانع عملکرد بهینه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است. به گزارش «تعادل» کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری چندین جلسه با مسوولان اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های مختلف دولتی و آسیب‌شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش خود در این زمینه را منتشر کرد.
این گزارش تحت عنوان «آسیب‌شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به همراه پیشنهادهای اصلاحی» منتشر شده و حاوی بررسی اقدامات ستاد طی 3 سال گذشته، نظر دستگاه‌ها در خصوص عملکرد ستاد و ارایه 4 پیشنهاد به منظور اصلاح این نهاد کلیدی است.
مهم‌ترین ماموریت ستاد
بر اساس این گزارش، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1394 با دستور رهبر انقلاب تشکیل شد. مهم‌ترین ماموریتی که از جانب ایشان برای ستاد تعیین گردید، «انجام فعالیت‌های جهشی و اولویت‌دار اقتصادی» به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی بود. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی 3 سال گذشته، اقدامات مختلف و متعددی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تعریف حدود 500 پروژه و تکلیف اولویت‌دار در کنار چندین مصوبه کلان، بخشی و ... اشاره کرد. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد ستاد نتوانسته در اجرای ماموریت اصلی خود یعنی انجام فعالیت‌های فوق‌العاده، جهشی و اولویت دار، موفق عمل کند و رفته رفته رو به نزول حرکت کرده است. این گزارش همچنین معتقد است که در حال حاضر، هر چند جلسات صحن اصلی ستاد به صورت هفتگی یا دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و دبیرخانه ستاد نیز کماکان پیگیری‌های خود از دستگاه‌ها را در دستور کار دارد، اما نمی‌توان پیگیری و به ثمر رساندن فعالیتی شاخص و اولویت‌دار در الگوی اقتصاد مقاومتی فارغ از اقدامات جاری و معمولی دستگاه‌ها را به این ستاد نسبت داد. مطابق با بررسی‌های کارشناسی و نظر دستگاه‌های دولتی فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تشکیل دبیرخانه مشترک با شورای اقتصاد، تصویب حجم بالای فعالیت خارج از توان و ماهیت ستاد، تبدیل اقدامات جاری و معمولی دستگاه‌ها به پروژه‌های اولویت‌دار و خلأ سیاست‌های تنبیهی، تشویقی و بودجه‌ای جهت پیشبرد پروژه‌های مصوب، 4 آسیب اصلی و مانع عملکرد بهینه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است.
تشکیل دبیرخانه مشترک
این گزارش می‌نویسد از همان ابتدای تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه شورای اقتصاد ماموریت انجام فعالیت‌های دبیرخانه‌ای ستاد را نیز عهده‌دار شد؛ مساله‌ای که اولین قدم نسنجیده در فرآیندهای مدیریتی ستاد بود. در واقع از آنجا که اهداف این دو نهاد با یکدیگر کامال متفاوت است، انتخاب یک دبیرخانه برای پیگیری فعالیت‌های هر دو، موجب تغییر و به حاشیه رفتن یکی از دو نهاد خواهد شد؛ که در عمل، این مساله برای ستاد فرماندهی حادث شد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ماموریت انجام کارهای فوق‌العاده و جهشی در اقتصاد به منظور تحقیق اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد؛ در حالی که شورای اقتصاد، مامور انجام فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های روزمره و تصمیم‌گیری در خصوص امورات جاری اقتصاد کشور است. جمع بین فعالیت‌های روزمره و فوق‌العاده، در یک دبیرخانه عملی نیست؛ روند 3 سال گذشته نیز موید این مساله است و باعث شده فعالیت‌های جاری و معمولی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی غلبه پیدا کند.
حجم بالای فعالیت
مطابق این گزارش در طول 3 سال گذشته، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حدود 500 پروژه و تکلیف اولویت‌دار برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف کرده است؛ در حالی که ستاد از تشکیلات و سازوکار کافی برای پیگیری و نظارت بر اجرای این برنامه‌ها و محتوای جزییات آن برخوردار نبوده و این مساله موجب شده است بسیاری از پروژه‌ها و اقدامات تعریف شده، بدون به ثمر رسیدن و انجام شدن حذف شوند یا به حاشیه بروند. برای مثال می‌توان به پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان پروژه اولویت‌دار بانک مرکزی، رونقِ بخش مسکن به عنوان پروژه اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی، اصلاح نظام درآمد- هزینه و اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک به عنوان پروژه اولویت‌دار سازمان برنامه و بودجه، پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی به عنوان پروژه اولویت‌دار وزارت کار، احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان به عنوان پروژه اولویت‌دار وزارت نفت و 30 درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت در مناطق آزاد به عنوان پروژه اولویت‌دار وزارت اقتصاد، در قالب پروژه‌هایی که تعریف شده‌اند، اما بدون اجرایی شدن و پیگیری مشخص از دستور کار خارج شده‌اند، اشاره کرد.
تبدیل اقدامات جاری دستگاه‌ها به پروژه‌های اولویت‌دار
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تنها 18.3 درصد از پروژه‌های تعریف شده در ستاد را می‌توان با توجه به الگوی اقتصاد مقاومتی اولویت‌دار دانست. طبق گفته دستگاه‌های اجرایی در جلسات و بررسی‌های میدانی انجام شده، حجم بالای پروژه‌های تعریف شده موجب شده دستگاه‌ها تمایل داشته باشند فعالیت‌های جاری و معمولی خود را به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب کنند؛ از جمله این پروژه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا) - بانک مرکزی، بیع متقابل گازرسانی به 900 هزار مشترک جدید روستایی و شهرک‌های کوچک - وزارت نفت، اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای ده تا بیست خانوار - وزارت نیرو، تکمیل و بهره‌برداری از 1000 کیلومتر راه روستایی - وزارت راه و شهرسازی و تدوین استانداردهای اخلاق حرفه‌ای و فرهنگ کار - وزارت کار.
خلأ سیاست‌های تنبیهی
تشویقی و بودجه‌ای
مطابق این گزارش ستاد تنها به محلی جهت تصویب پروژه تبدیل شده است؛ ستاد در پروژه‌های مصوب خود، وظیفه تأمین بودجه و دیگر نیازهای پروژه‌ها را بر عهده دستگاه‌ها گذاشته و هیچ سازو کار تنبیهی و تشویقی برای مجریان پروژه‌ها در نظر نگرفته است. این امر موجب شده سازمان‌ها علاقه‌مند باشند فعالیت‌های جاری خود را به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار ستاد تصویب کنند تا مجبور نشوند اقدام بیشتر یا هزینه بیشتری نسبت به قبل انجام دهند.
4 اقدام کلیدی برای اصلاح ستاد فرماندهی
این گزارش معتقد است که در شرایط حال حاضر، نیاز به اصلاح ستاد از منظر نهادی و ماموریتی وجود دارد. طراحی ستاد و مشخصا دبیرخانه آن باید به گونه‌ای باشد که تحقق اقتصاد مقاومتی را نتیجه دهد، نقش آفرینی مشخص در پیشبرد اقدامات اولویت‌دار داشته باشد و در راستای تحقق ماموریت‌های محوّله حرکت کند. اصلاح ساختار دبیرخانه ستاد، تصویب سالانه 10 پروژه کلان و اولویت‌دار در ستاد، ارتقاء جایگاه مصوبات ستاد و اعطای اختیار تخصیص بودجه به ستاد، 4 پیشنهادی است که اجرای آن می‌تواند به تقویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای پرداختن این نهاد کلیدی به ماموریت اصلی‌اش، منجر شود.
1- اصلاح ساختار دبیرخانه ستاد: دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید مستقل از دیگر دبیرخانه‌ها بوده و دارای یک ساختار چابک و پویا باشد و به صورت مستقیم، ذیل رییس ستاد فعالیت نماید. این دبیرخانه نیازمند توان کارشناسی ویژه نیست؛ بلکه ویژگی اصلی آن قدرت عمل در پیگیری و پیشبرد امور است و نیاز به ساختار عریض و طویلی هم ندارد. بررسی نمونه‌های مشابه جهانی، نشانگر آن است که چنین نهادهایی که فعالیت‌های اولویت‌دار و کلان را پیگیری می‌کنند، باید به صورت مستقیم در تعامل با رییس‌جمهور یا نخست وزیر فعالیت کنند.
2- تصویب سالانه 10 پروژه کلان و اولویت‌دار در ستاد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید سالانه تنها مسوول 5 تا 10 پروژه کلان، ملّی و اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی شود؛ پروژه‌هایی که نقش اثرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته و اجرای آن، از عهده یک دستگاه خارج باشد. این پروژه‌ها باید در فرآیندی شفّاف و کارشناسی شده و بر اساس شاخص‌های مشخص، به تصویب برسد. در این قالب، شناسایی و رفع موانع، فراهم کردن پیش‌نیازهای اجرا، انجام هماهنگی‌های بین دستگاهی، اعطای مجوزهای لازم برای پروژه‌ها و تخصیص بودجه، وظیفه ستاد خواهد بود؛ دبیرخانه ستاد نیز در این زمینه، به پیگیری امور می‌پردازد.
3- ارتقای جایگاه مصوبات ستاد: ستاد باید قدرت اعطای مجوز و اختیارات قانونی را برای پیشبرد اموری که مطرح گردید، داشته باشد. بنابراین لازم است جایگاه مصوبات ستاد ارتقاء یافته و هم‌سطح با مصوبات هیات وزیران تلقی شود.
4- اعطای اختیار تخصیص بودجه به ستاد: ستاد باید بتواند حمایت‌های مادی و معنوی را در مسیر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اعمال کند و با تعبیه نمودن سازوکارهای تنبیهی، تشویقی و بودجه‌ای، مجریان پروژه‌ها را نسبت به اجرای پروژه‌های اولویت‌دار ترغیب کند. به این منظور لازم است اختیار تخصیص بودجه با یک سقف مشخص برای پروژه‌های اولویت‌دار، در اختیار رییس ستاد قرار گیرد.
