درخواست از خودروسازان
تعادل|
تحویل خودروهای پیش فروش شده به مشتریان، را می‌توان چالش جدی خودروسازان در سال جاری عنوان کرد. اگرچه تولیدکنندگان خودرو، سرانجام پس از ماه‌ها کش وقوس مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را از نهادهای رسمی دریافت کردند، اما ملزم به تکمیل تعهداتشان در قبال خودروهای پیش فروش شده شدند. براین اساس، خودروسازان تعهد کردند، همزمان با افزایش قیمت‌ها، 80 درصد از تولیدات خود را برای تحویل محصولات پیش فروش شده و تنها 20 درصد از تولیدات را به موارد فروش فوری تخصیص دهند. با این حال، ظاهرا عدم دسترسی به قطعات مورد نیاز برای تکمیل این تعهدات، دست خودروسازان را برای ایفای تعهدات شان بسته است. در این میان، وزیر صنعت، نیز دست کم دو نوع موضع‌گیری متفاوت در این زمینه اتخاذ کرد. در نخستین مورد، رضا رحمانی اعلام کرد که قرار است خودروسازان در مورد خودروهایی که به دلیل تحریم با عدم ورود قطعات به کشور روبه‌رو هستند، «معادل‌سازی» کنند و «خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت نامی است، تحویل بدهند.» او اما از دیگر سو، در جلسه اخیر خود با حضور مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، به خودروسازان اولتیماتوم داد که باید به تعهدات خود در مورد خودروهای پیش فروش شده عمل کنند. این در حالی است که رییس انجمن تولیدکنندگان خودرو هم با اشاره به اینکه دیرکرد در تحویل خودروهای پیش فروش شده غیرعمدی و به دلیل تحریم‌ها بوده، از الزام خودروسازان به پرداخت سود ۳۰درصدی تاخیر به مشتریان خبر داد.
اتمام حجت وزیر در مورد خودروهای پیش فروش شده
افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان در هفته گذشته به شکل غیررسمی توسط خودروسازان بزرگ کشور کلید خورد و این در حالی است که قائم مقام وزیر صنعت، هفته گذشته از اعلام قیمت نهایی خودرو تا دو هفته آینده خبر داده بود. بر اساس گفته‌های سیدشریف حسینی، خودروسازان مجاز به اعلام قیمت‌های جدید بوده، اما افزایش قیمت خودرو هنوز به تصویب نرسیده و باید شورای سیاست‌گذاری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد تصمیم‌گیری کنند.
این اما در حالی است که افزایش قیمت خودروهای داخلی چندان بدون حاشیه نبوده است. پیش از این، اعلام شده بود که قیمت خودروهای داخلی بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده به حدود 5 درصد کمتر از قیمت‌ها در حاشیه بازار خواهد رسید و به این ترتیب، آزادسازی قیمت‌ها در تولیدات خودرویی با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان، از ابتدای بهمن ماه سال جاری کلید خواهد خورد. افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های گذشته اما مشروط به یک شرط بسیار مهم شده بود: خودروسازان متعهد شده بودند 80 درصد از تولیدات خود را برای تکمیل تعهدات پیش فروش خودرویی تخصیص دهند و تنها 20 درصد از تولیدات خود را برای خودروهای تحویل فوری کنار بگذارند. طرح‌های پیش فروش اما در هفته گذشته و بلافاصله بعد از افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان کلید خورد و این در حالی بود که هنوز بسیاری از تعهدات پیشین خودروسازان بزرگ کشور، تحقق پیدا نکرده بود. از آن سو، در طول چند روز گذشته و به دنبال تجمع برخی خریداران خودرو در مقابل وزارت صنعت که خودروهای پیش خرید شده خود را تحویل نگرفته بودند، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از عدم افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده خبر داد. به گفته رضا رحمانی، خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. با این همه، به نظر می‌رسد، عدم دسترسی به قطعات مورد نیاز برای تولید برخی محصولات پیش فروش شده، عملاً خودروسازان را ناچار به تحویل محصولاتی به غیر از محصولات پیش فروش شده خواهد کرد. وزیر صنعت به این موضوع هم اشاره کرده و چند روز پیش گفته بود: قرار بر این است که خودروسازان، درباره خودروهایی که به دلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمی‌شود، معادل‌سازی انجام دهند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت نامی است، تحویل بدهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اما روز شنبه هفته جاری در جلسه‌ای با مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور، بار دیگر نسبت به عمل کردن آنها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم داد. رحمانی در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و افزود: سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش فروش خودروها جلب شود. او خطاب به خودروسازان تاکید کرد که هیچ گونه مماشاتی از جانب سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و این سازمان باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.
دیرکرد، غیرعمدی بوده است
از آن سو اما دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن ارایه پیشنهادی برای اعلام زمان تحویل خودروهای پیش فروش معوق خودروسازان به مشتریان، از غیرعمدی بودن دیرکردها در تحویل خودروهای پیش فروش شده خبر داد. احمد نعمت بخش در جمع خبرنگاران با تاکید بر وجود برخی مشکلات در صنعت خودروسازی گفت: از مدیران شرکت‌های خودروساز در خواست کرده‌ایم با توجه به روند بهبود شرایط، تلاش کنند تا به خریدارانی که تحویل خودرو آنها به تعویق افتاده، طی مکاتباتی تاریخ تحویل خودرو آنها را اعلام کنند و با اعلام زمان تحویل خودرو و روشنگری، مشتریان را در گرفتن تصمیم برای تحویل خودرو یا انصراف یاری کنند. اوبا اشاره بر غیر عمدی بودن تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده، افزود: بنده به عنوان مسوول انجمن خودروسازان ایران علاوه بر عذر خواهی از مردم تاکید می‌کنم این تاخیر‌ها کاملا ناخواسته اتفاق افتاده است. نعمت بخش با تاکید براینکه خودروسازان هم با تاخیر در تحویل خودروها متحمل ضرر و زیان هنگفت می‌شوند گفت: اگر سود مشارکت در قرارداد‌ها 18 درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تاخیر باید 30 درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع ضرر و زیان هنگفتی بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت.
با این همه، آنگونه که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: زمان بر شدن فرآیند افزایش قیمت خودرو دلیلی برای کاهش عرضه از سوی خودروسازان نبوده است. نعمت بخش اما ادامه می‌دهد: باید این موضوع را در نظر داشت که فروش همراه با ضرر و زیان توان مالی خودروسازان را کاهش می‌دهد که به تبع آن قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهند بود و در این شرایط قطعه‌سازان نیز قادر به تامین نیاز خودروسازان نیستند. دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به مشکلات صنعت قطعه‌سازی و کاهش توان مالی این واحدهای تولیدی گفت: عدم اصلاح قیمت خودرو منجر به کاهش تیراژ خودروسازان از روزی 6 هزار دستگاه به 2400 دستگاه شد که البته بیشتر این خودروها ناقص هستند، زیرا قطعه برای تکمیل آنها در دست خودروساز نیست. او در عین حال ابزار امیدواری کرد: با قول‌های مساعدی که بابت پرداخت تسهیلات و افزایش قیمت به ما داده شده شرایط بهتری را تجربه کنیم، هرچند این میزان افزایش قیمت زیان خودروسازان را پوشش نمی‌دهد، اما از مردم می‌خواهیم با همراهی و مدارا خودروسازان را در پیمودن این مسیر پر فراز و نشیب یاری دهند، اما در عین حال، خودروسازان موظف هستند جریمه تاخیر را تا زمان تحویل در قیمت نهایی خودرو منظور کنند.
ا زاین رو، بنابه گفته‌های نعمت بخش، در حالی مجوز افزایش ۱۲.۵ درصدی قیمت طی سه سال به خودروسازان اعطا شد که به یک‌باره با جهش قیمتی شدید مواداولیه روبه رو شدند؛ به عنوان مثال آلومینیوم از ۶ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان در آبان ماه رسید.
احمد نعمت بخش همچنین با اشاره برخی مشکلات پیش آمده درپی تحریم صنعت خودرو عنوان کرد که با آغاز تحریم‌ها تلاش شد ارز مورد نیاز برای واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل را ندارند از طریق بانک مرکزی تامین کنیم، اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی این موضوع مهم محقق نشد. او افزود: نیاز ارزی فوری خودروسازان 1 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که بانک مرکزی در زمان ریاست آقای ولی ا... سیف، با عدم همکاری لازم معاون ارزی او روبه رو شد، و تنها 700 میلیون دلار به خودروسازان تخصیص داده شد. حال به گفته او، افزایش ۳۰ درصدی جوابگوی خودروسازان نیست و قرار است افزایش قیمت کمیته خودرو در ۳ مرحله صورت گیرد؛ این در حالی است که تعدیل بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه ساز نشات گرفته از کاهش توان مالی این واحدهای تولیدی است؛ از این رو، عدم اصلاح قیمت خودرو منجر به کاهش تیراژ خودروسازان شده است.
در حالی که اگر نیاز ارزی خودروسازان به درستی تامین می‌شد در فاصله 5 ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره‌سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو می‌شدیم. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه برآورده نشدن نیاز ارزی خودروسازان در آن برهه حساس زمانی منجر به فراهم نشدن قطعات مورد نیاز خودروسازان از جمله قطعات بالغ بر 35 هزار دستگاه از خودروهای رنو مانند ساندرو و ال 90 شده، ادامه داد: با وجود تمام تلاش‌هایی که خودروسازان کشور داشتند، اما به دلیل فناوری بالای قطعات وارداتی، قطعه‌سازان نتوانستند همه آنها را تولید و به دست خودروساز برسانند، زیرا ساخت برخی از این قطعات زمانبر است، لذا امکان ساخت خودروهایی که درصد داخلی‌سازی آنها کم است قطعا در زمان طولانی‌تری فراهم خواهد شد.
