بودجه شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق:  ۳۲۰ شرکت از ۳۸۵ شرکت دولتی سودده هستند

گروه اقتصاد کلان|

امسال نحوه مواجهه مجلس با لایحه بودجه متفاوت‌تر از سنوات پیشین بوده است؛ قرار شده برخلاف سال‌های گذشته بخش بودجه شرکت‌های دولتی که در قالب پیوست سوم لوایح دخل و خرج کشور ارایه می‌شود، مورد بررسی کمیسیون‌ تلفیق قرار گیرد. علاوه بر این نهاد پژوهشی مجلس هم بررسی‌ای جداگانه از بودجه شرکت‌های دولتی داشته است که در آن گفته شده مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 بیش از 50 درصد کاهش یافته است. به گزارش «تعادل» با وجود سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور (حدود 70 درصد در سال‌های اخیر) بنا به دلایل متعدد بودجه شرکت‌های دولتی به جز اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود و مالیات و سود سهام‌پرداختی این شرکت‌ها به دولت، در سایر اقلام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی مورد بررسی و رسیدگی قرار نمی‌گیرد. آنچه به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی به تصویب مجلس می‌رسد، شامل اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) این شرکت‌هاست و عملکرد شرکت‌های دولتی در پیوست 3 منضم به لوایح بودجه سنواتی منعکس نمی‌شود و به همین دلیل شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی وجود دارد. این موضوع را محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم روز گذشته در پنجمین نشست خبری این کمیسیون عنوان کرد.  مفتح با بیان اینکه دو‌سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، اظهار کرد: با وجود حجم زیادی که این شرکت‌های دولتی به خود از بودجه اختصاص می‌دهند اما آن طور که باید بودجه آنها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تلفیق بودجه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد اما یکی از مسائل مهمی که از ابتدای بررسی لایحه بودجه 98 در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 ادامه داد: پیوست شماره 3 لایحه بودجه 98 به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که بر این اساس گزارش مفصلی تنظیم و مسائل مختلف شرکت‌ها از دیدگاه‌های متنوع مورد بررسی قرار گرفت؛ امسال نخستین سالی است که کمیسیون تلفیق به بررسی جزئی بودجه شرکت‌های دولتی می‌پردازد. وی با اشاره به برخی موارد مطرح شده در پیوست (3) لایحه بودجه 98 یادآور شد: در نخستین مورد این پیوست تعریف دقیقی از شرکت‌های دولتی ارایه شده تا مشخص شود چه مواردی باید در حوزه رسیدگی قرار گیرد. بر اساس این تعریف شرکت‌ دولتی یک واحد سازمانی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده، یا با حکم قانون یا دادگاه صالح به صورت شرکتی باید اداره شود و سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که 50 درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکت دولتی باشد، شرکت دولتی خوانده می‌شود.

    شرکت‌های دولتی تابع قانون تجارت هستند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه شرکت‌های دولتی تابع قانون تجارت هستند، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی تابع قانون محاسبات عمومی هستند. مفتح افزود: در پیوست شماره (3) بودجه 98 اطلاعات 385 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است که 372 شرکت دولتی، 9 بانک دولتی، 2 موسسه انتفاعی وابسته به دولت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت ملی نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت ملی گاز مجموعه اطلاعات پیوست شماره3 را تشکیل می‌دهند. وی با اشاره به حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98 گفت: بودجه این شرکت‌ها بالغ بر یک هزار و 274 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 97 آنها 52 درصد رشد داشته است چرا که بودجه این شرکت‌ها در سال جاری 839 هزار میلیارد تومان است. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 78 شرکت از 385 شرکت دولتی نسل اولی و با 741 هزار میلیارد تومان و 307 شرکت دیگر با 533 هزار میلیارد تومان بودجه در پیوست شماره 3 ذکر شده است.

    شرکت‌های سودده

وی اضافه کرد: 320 شرکت از 385 شرکت دولتی سودده و معادل 98.5 درصد و 65 شرکت معادل 1.5 درصد زیان‌ده هستند و کمک زیان دریافت می‌کنند. بودجه شرکت‌های سودده بالغ بر یک هزار و 256 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های زیان‌ده مانند آب و فاضلاب روستایی 18.8 هزار میلیارد تومان است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه شرکت‌های دولتی از نظر اقتصادی، دفاعی، امنیتی نیز تقسیم‌بندی شده‌اند، یادآور شد: از دیدگاه اصل 44، 23 شرکت یعنی 1.3 درصد گروه یک هستند و باید صد درصد به بخش خصوصی واگذار شوند. 119 شرکت یعنی 4.5 درصد حجم شرکت‌ها در گروه 2، 143 شرکت گروه 3 و 11 شرکت در گروه 4 قرار دارند. همچنین 89 شرکت در سایر گروه‌ها هستند. وی با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های دولتی اذعان کرد: 671 هزار میلیارد تومان از 992 هزار میلیارد تومان معادل 68 درصد هزینه‌های عملیاتی تولید و توزیع می‌شود. 30 هزار میلیارد تومان معادل 3 درصد هزینه‌های عمومی و اداری این شرکت‌ها است، همچنین 48 هزار میلیارد تومان یعنی 4.8 درصد هزینه پرسنلی آنها است.

    الزام به سرمایه‌گذاری 175 هزار میلیارد تومانی

مفتح افزود: شرکت‌های دولتی در سال 98 موظف شدند 175 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهند در حالی که کل بودجه عمرانی که دولت در لایحه بودجه 98 پیش‌بینی کرده 62 هزار میلیارد تومان است همچنین شرکت‌های دولتی موظفند 30 هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه دولت واریز کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 در پایان اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه موضوع بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت تفصیلی بررسی می‌کند.

    تصویر شفاف‌تر مرکز پژوهش‌ها

در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی ارایه داده و مطرح کرده است: تحلیل وضعیت شرکت‌های دولتی و ارایه تصویر شفاف از این شرکت‌ها بر اساس بررسی جمع کل منابع و مصارف آنها مندرج در پیوست 3 لوایح بودجه که شرکت‌ها را به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تقسیم می‌کند، نتیجه مطلوبی عاید نمی‌شود. البته گزارش هم اشاره کرده که در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1398، شرکت‌های دولتی بر حسب امور دسته‌بندی شده و تعداد شرکت‌های زیان‌ده بیشتر از سال‌های گذشته گزارش شده است که این تغییرات را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، اما کماکان این مساله وجود دارد که تحلیل ارقام کلان بودجه شرکت‌های دولتی به صورتی که در پیوست مذکور ارایه می‌شود، نمی‌تواند تصویر شفافی از شرکت‌های دولتی نشان دهد.  با توجه به موارد گفته شده، مرکز پژوهش‌ها سعی کرده تا پیوست 3 به گونه‌ای مورد بررسی قرار دهد که بتوان به تصویر شفاف‌تری در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی دست پیدا کرد.

    تصویر کلان شرکت‌های دولتی

مطابق این گزارش تعداد شرکت‌های دولتی در سال 1398 نسبت به سال 1397 از افزایشی معادل 7 شرکت برخوردار است که شرکت‌های توسعه صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب، تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، مهندسی و توسعه گاز ایران، بازرگانی گاز ایران و صندوق توسعه حمل‌ونقل به فهرست شرکت‌های سودده امور اقتصادی و شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی به فهرست شرکت‌های سودده امور دفاعی و امنیتی اضافه شده‌اند.  اقلام درآمد و هزینه، در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397، به ترتیب حدود 63 و 67 درصد رشد داشته است. در واقع درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397، حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقم قابل توجهی است. با بررسی دقیق‌تر در بودجه شرکت‌ها، مشخص ‌می‌شود رقم درآمد و هزینه شرکت ملی نفت حدود 100 هزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حدود 180 هزار میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران حدود 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1398، افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1397، حدود 52 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1397 افزایش پیدا کرده است.

    سود سهام و مالیات

بر اساس این گزارش مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 بیش از 50 درصد کاهش یافته است. علت این کاهش، حذف 9 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز است که در اصلاحیه قانون بودجه سال 1397، به سود بانک مرکزی اضافه شده بود و این رقم از سود شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 کسر شده است. همچنین به دلیل امضای تفاهمنامه مربوط به جزو «3 »بند «ب»ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره «14» لایحه بودجه مبنی بر سازوکار پرداخت علی‌الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال 1397 شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و عدم دریافت معوقات مربوط به سود سهام شرکت‌های مذکور از یک طرف و همچنین عدم دریافت سود جاری و معوقات شرکت‌های زیرمجموعه چهار شرکت مندرج در تفاهمنامه (با هدف عدم ایجاد محدودیت در منابع هدفمندی) از طرف دیگر و امضای پیش‌نویس این تفاهمنامه برای سال 1398، سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی نیز با بیش از 90 درصد کاهش در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 درج شده است. مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 بیش از 40 درصد کاهش داشته است. علت این کاهش، حذف 4.5 هزار میلیارد تومان مالیات بانک مرکزی است که از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز به مالیات بانک مذکور در قانون بودجه سال 1397 اضافه شده بود. در مجموع مالیات شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 حدود 27 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1397 کاهش یافته است.  این گزارش در ادامه تصویری از شرکت‌های دولتی به تفکیک امور، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع و مصارف ترسیم می‌کند. مطابق این گزارش شرکت‌های امور اقتصادی (مجموع سودده و زیانده) با 282 شرکت از مجموع 383 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت، حدود 88 درصد از کل منابع و مصارف را به خود اختصاص داده‌اند و سهم 9 بانک از مجموع منابع و مصارف حدود 8 درصد است. بنابراین سهم 90 شرکت باقیمانده و دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 4 درصد است. حدود 85 درصد از 50 درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت‌های ذیل امور اقتصادی و سود سهام شرکت نفت است. سهم بانک‌ها از مجموع 50 درصد سود ویژه حدود 13درصد است و بعد از شرکت‌های اقتصادی در رتبه دوم قرار می‌گیرند. یک بررسی جزئی‌تر برای سهم هریک از شرکت‌ها از 50 درصد سود ویژه سال 1398 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موید آن است شرکت ملی نفت ایران 40 درصد، شرکت ملی گاز ایران 19 درصد، بانک مرکزی 12 درصد و پالایش؟؟؟؟؟ نفت اراک 8 درصد از 50 درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1398 سهم دارند. بدین‌ترتیب چهار شرکت مزبور در مجموع سهمی حدود 79 درصد از مجموع 50 درصد سود ویژه و سود سهام را دارا هستند. سهم شرکت‌های اقتصادی از مجموع مالیات مصوب نیز حدود 85 درصد است و بانک‌ها با سهم حدود 14 درصدی از مالیات در رتبه دوم قرار می‌گیرند. در مالیات نیز همانند 50 درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت، چهار شرکت ملی نفت، گاز، بانک مرکزی و پالایشگاه اراک در مجموع 79 درصد از مالیات مصوب سهم دارند.

     شرکت‌های ذیل امور اقتصادی

به دلیل سهم 88 درصدی شرکت‌های دولتی ذیل امور اقتصادی از مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، سهم 85 درصدی از 50 درصد سود ویژه و سود شرکت ملی نفت و سهم 85 درصدی از مالیات مصوب، این شرکت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتیجه‌ای که در یک بررسی کلی روی شرکت‌های ذیل امور اقتصادی حاصل شد، نشان‌دهنده سهم بالای شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کل بودجه شرکت‌های دولتی است. به همین دلیل، شرکت‌های حوزه نفت (شرکت ملی نفت به همراه یک ردیف فرعی و 24 شرکت تابعه)، گاز (شرکت ملی گاز به همراه یک ردیف فرعی و 44 شرکت تابعه (31 شرکت گاز استانی و 13 شرکت دیگر) و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت ملی پالایش و پخش به همراه 7 شرکت تابعه) در مجموع 78 شرکت، در سه گروه مجزا قرار گرفته و 294 شرکت باقیمانده (204 شرکت ذیل امور اقتصادی و 90 شرکت ذیل سایر امور)، به اضافه 9 بانک و دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت در مجموع 305 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی، در گروه سایر قرار می‌گیرند. نتایجی که از این بررسی حاصل شد در شکل ذیل نشان داده شده است. بر این اساس، شرکت ملی نفت حدود 30 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 25 درصد و در مجموع 55 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس وقتی از رقم 70 .12 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی صحبتی به میان میآید، باید توجه داشته باشیم که بیش از 600 هزار میلیارد تومان آن تنها به دو شرکت اختصاص دارد. سهم سه حوزه مذکور از مجموع منابع و مصارف، حدود 72 درصد است و 305 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت تنها 28 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی سهم دارند.

    واگذاری‌ها

در جدول 5 پیوست 3، خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک گروه‌های سه‌گانه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی ارایه شده که حاوی اطلاعات مفیدی است. بر این اساس، شرکت‌های گروه سه، در مجموع 56 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی سهم دارند و از آن جایی که این شرکت‌ها مشمول واگذاری نیستند، سهم منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی قابل کاهش از طریق واگذاری شرکت‌های مذکور نیست. شرکت‌های مشمول ماده (4) آیین‌نامه تشخیص و انطباق (شرکت‌های مادرتخصصی که شرکت‌های زیرمجموعه آنها واگذار می‌شوند) با سهم 35 درصدی از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، پس از شرکت‌های مشمول گروه سه، در رتبه دوم قرار می‌گیرند که عملکردی در خصوص ماده مذکور وجود ندارد. در واقع با وجود واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه برخی از شرکت‌های مادرتخصصی، این شرکت‌ها کماکان بلاتکلیف بوده و در هیچ‌یک از گروه‌های سه‌گانه فعالیت‌های اقتصادی ساماندهی نشده‌اند. سهم شرکت‌های گروه‌های یک و دو از مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی تنها 6 درصد است. منابع حاصل از واگذاری از 7100 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1397 به 4000 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1398 کاهش (حدود 44 درصد) پیدا کرده است که پیش‌بینی می‌شود 2500 میلیارد تومان آن به صورت نقدی و 1100 میلیارد تومان آن از طریق تهاتر منابع حاصل از واگذاری با بدهی دولت به اشخاص حاصل شود.