کمیسیون تلفیق بودجه 98 تصویب کرد : اعطای تسهیلات ارزی برای توسعه میادین مشترک نفت وگاز

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بانک‌ها مجازند که در سال آینده نسبت به اعطای وام ارزی به بخش‌های خصوصی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اقدام کنند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: براساس مصوبه جلسه عصر روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه، در سال 98 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی برای طرح‌ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین شد. وی افزود: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسوول ذیربط تفویض کند. او یادآور شد: بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد. یوسف نژاد همچنین توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون، شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثیقه‌های مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. وی ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق را برای استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.