نقد اتاق به پول‌پاشی در صنعت
نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، میزبان نمایندگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بودند تا در خصوص وضعیت تولیدات صنعتی و چالش‌های این حوزه به بحث و تبادل نظر بپردازند. به عقیده فعالان اقتصادی، دخالت‌های دولت در اقتصاد منجر به افزایش چالش‌های اقتصادی شده و این در زمانی روی داده که اقتصاد کشور از بازگشت تحریم‌ها توسط امریکا رنج می‌برد. بر اساس یافته‌های بانک جهانی در دو فصل پیاپی، شاخص تولید صنعتی ایران در سال 1397 با افت 7 درصدی روبه‌رو بوده و هنوز به سطح سال1390 نرسیده است. این نظرات البته با دفاع نمایندگان دولت از عملکرد وزارتخانه صنعت روبه‌رو شد؛ دفاعی که البته واکنش و انتقادات نمایندگان بخش خصوصی را در پی داشت و آنها نه خواستار کمک و حمایت، بلکه خواهان خروج دولت از مداخلات غیرضروری در صنعت شدند. اعضای اتاق تهران، همچنین از سیاست پول پاشی دولت در تولید انتقاد کرده و بر این باور بودند که مشکل صنعت با تامین سرمایه در گردش حل نخواهد شد. چراکه به اعتقاد آنها، غیررقابتی بودن بنگاه‌ها و اینکه محصولات آنها کیفیت صادراتی ندارد، با توزیع پول حل نخواهد شد.
تعادل|
سی‌اُمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در ابتدای این نشست و پیش از پرداختن به دستورجلسه، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی و صنعتی اخیر اشاره کرد. او با اشاره به برآوردهایی که نهادهای مختلف داخلی و خارجی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال‌های آینده دارند، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به دو سناریو با محوریت میزان صادرات نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ را بین منفی 5.5 تا منفی 2.6 درصد و در سال ۹۸ بین منفی 5.5 تا منفی 4.5 درصد پیش‌بینی کرده است. او همچنین از تصویب ایجاد «بازار متشکل معاملات ارزی» در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد. همچنین شورای پول و اعتبار دستورالعمل سپرده «ریالی مبتنی بر ارز» را در 14 ماده و 3 تبصره مورد تصویب قرار داده است. حقگو ادامه داد: بررسی بازارهای پنج‌گانه، طی 9 ماه منتهی به آذر سال جاری نشان می‌دهد، ارز 117 درصد، طلا 107 درصد، مسکن 65 درصد، بورس 62 درصد و سپرده‌های بانکی 15 درصد سوددهی داشته است. در دو فصل پیاپی، شاخص تولید صنعتی منفی بوده و هنوز به سطح سال1390 نرسیده است. بانک جهانی نیز رشد صنعت برای سال 1397 را افت 7 درصدی برآورد کرده که قابل توجه است.
لطفا در اقتصاد دخالت نکنید!
در بخش دیگری از این نشست، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با طرح این پرسش که «آیا مهم‌ترین مساله صنعت، سرمایه در گردش است؟» سخنان خود را آغاز کرد. مهدی پورقاضی ادامه داد: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 نشان می‌دهد که ظاهرا مهم‌ترین اقدام این وزارتخانه، توزیع 117 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده است. اما آیا مهم‌ترین مشکل صنعت همین است؟ البته احتمالا بسیاری از مدیران صنعتی اعلام کنند که مشکل تامین مالی دارند. بنگاه‌های سال جاری، مواد اولیه خود را با 3 تا 4 برابر افزایش قیمت خریداری کرده‌اند. اما غیررقابتی بودن بنگاه‌ها و اینکه محصولات آنها کیفیت صادراتی ندارد هم با توزیع پول حل می‌شود؟ نکته دیگر اینکه توزیع این اعتبارات را نیز نظام بانکی انجام داده است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت. پورقاضی با بیان اینکه کل برداشت دولت از توسعه، تامین تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لاستیک است، ادامه داد: اخبار این روزها حول این مسائل می‌چرخد که تعزیرات یا سازمان حمایت چه کرده‌اند.آیا شما شنیده‌اید که در یک کشور توسعه‌یافته مدت‌ها بحث اصلی اقتصاد این باشد که قیمت خودرو را چگونه تعیین کنند؟
او افزود: بروکراسی دست و پای مدیر صنعتی را بسته است. در این شرایط از اتاق بازرگانی بسته پیشنهادی و راهکار می‌خواهید؟ مشکل اصلی این است که دولت دخالت نابه‌جا دارد. ما فقط نظرمان این است که دولت را تعطیل کنید. لطفا دخالت نکنید. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: پژو و رنو دو خودروساز اصلی فرانسه هستند. آیا تابه‌حال شنیده‌اید که دولت فرانسه در قیمت‌گذاری محصولات این دو خودروسازی دخالت کند؟ باید از تجربیات جهانی درس بگیرید؛ این تنها خواسته ماست.
شرایط نامناسب برای تشکیل بازار متشکل ارزی
در ادامه این جلسه، دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به موضوع بازار متشکل ارزی که بانک مرکزی در تدارک ایجاد آن است، گفت: مساله راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به حدود چهار سال پیش باز می‌گردد؛ شورای عالی بورس در زمان تصدی آقای سیف بر بانک مرکزی، این پیشنهاد را مطرح کرد که ارز در بورس داد و ستد شود. نظر اتاق بازرگانی هم در این مورد مثبت بود. آقای سیف در شورای عالی بورس عنوان کرد که مساله ارز در اختیار بانک مرکزی است و تعیین زمان اجرای این طرح باید به بانک مرکزی سپرده شود. اما این طرح، هیچگاه اجرایی نشد که اگر اجرا می‌شد، افزایش نرخ ارز در یک بازار روشن و شفاف و به تدریج صورت می‌گرفت و جهش‌های چند ماه قبل رخ نمی‌داد. سیدحسین سلیمی افزود: بازار متشکل ارزی مانند بازار سکه است و در آن سازوکارهایی برای خرید آتی وجود دارد. در دور قبل که این مساله مطرح شد، مشکلات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفت و حل شد تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی خود را به عنوان ارز آتی به فروش برسانند. اکنون بار دیگر موضوع بازار متشکل ارزی مطرح شده و اجرای آن با اکثریت آرا دنبال می‌شود. او افزود: این طرح، طرح خوبی است، اما بدترین زمان ممکن برای اجرای آن در نظر گرفته شده است؛ چراکه کشور در تحریم قرار گرفته، تقاضای ارز بسیار بالا و عرضه محدود است. متاسفانه تصویب آن در بدترین زمان ممکن رخ داده و امیدواریم در این شرایط اجرا نشود.
تخصیص سیستماتیک ارز
در ادامه این نشست، گلنار نصراللهی، مشاور امور اقتصادی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت که در این نشست حضور یافته بود، گفت: موضوع سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، اصلی‌ترین مساله‌ای است که در این معاونت در حال بررسی است با این هدف که بتوان تا حدود 80 درصد مایحتاج عمو‌می را در داخل تولید کرد. مساله دوم، « بازسازی و نوسازی صنایع» با اولویت صنایعی چون لوازم خانگی، قطعه‌سازی، ساخت قطعات خودرو در داخل و نساجی با اولویت زنجیره تامین از جمله پوشاک است. همچنین در مساله تحریم‌ها، کمیته‌ای با بانک مرکزی تشکیل داده‌ایم و مساله ارزی بنگاه‌ها از طریق معاونت صنایع مورد پیگیری قرار می‌گیرد. او افزود: برابر آمار، در بحث سرمایه در گردش، طی 8 ماه نخست سال 1396 معادل 117 هزار میلیارد تومان اعتبار از سهم تسهیلات به صنعت پرداخت شده است. با این آمار سهم تسهیلات سرمایه در گردش صنعت به 59 درصد رسیده که نسبت به 50 درصد مدت مشابه قبل، نشان از افزایش دارد. برآورد ما این است که نیاز صنعت به سرمایه در گردش، حدود 300 هزار میلیارد تومان است. به گفته او، به دنبال آن هستیم که تخصیص ارز سیستماتیک باشد و این تخصیص بر اساس رتبه‌بندی اتاق صورت گیرد. اکنون به واسطه راهنمایی‌های بخش خصوصی است که تخصیص ارز دولتی به کالاها محدود و محدودتر شده است. از جمله کالاهایی که واردات آن، ارز دولتی دریافت می‌کند و تولید آن ارز نیمایی مدنظر قرار گرفت و رویه‌های قبلی اصلاح شد.
افت 30 تا 40 درصدی تولید خودرو
در ادامه این نشست، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلساتی که این وزارتخانه با خودروسازان برگزار کرده، گفت: خودروسازان به دنبال قیمتی نزدیک به حاشیه بازار بودند. اما تعهد دادند که آنچه تا 31 مرداد ماه به فروش رفته را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند و آنچه پس از این تاریخ پیش‌فروش کرده‌اند نیز قرار است با30 درصد افزایش قیمت به فروش برسانند. صادق نجفی با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ کشور با 30 تا 40 درصد افت تولید مواجه شده‌اند، ادامه داد: سطح تولید این دو خودروساز اکنون به حدود 1100 تا 1400 دستگاه رسیده است. طبیعی است که برای کنترل رشد قیمت، تولید باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت هیچ اقدامی نمی‌تواند رشد قیمت را متوقف کند. در عین حال، تولید هیچ خودرویی در ایران بطور کامل، متکی به منابع داخلی نیست. حتی10 تا20 درصد قطعات پراید نیز از خارج وارد می‌شود. او افزود: برای ایجاد تحرک در صنعت 160 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خودروسازها نیز به 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند تا از بحران خارج شوند، بدهی آنها به قطعه‌سازان نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی هم فعلا حاضر به پرداخت این رقم نیست. البته من فکر می‌کنم حتی با همکاری نظام بانکی هم در نهایت ارقامی که گفته می‌شود به خودروسازان تعلق نگیرد.
ظرفیت تولید کشور به نصف رسید
محمدرضا زهره‌وندی، دیگر عضو این کمیسیون نیز در سخنانی با انتقاد از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و اقتصادی گفت: تولیدکننده در بهترین حالت باید حداقل 4 بار در سال گردش مالی داشته باشد. اکنون سالی یک بار هم به سختی گردش مالی اتفاق می‌افتد. صنعت آسانسور یا ارز دولتی دریافت نکرده یا اگر برخی شرکت‌ها دریافت کرده‌اند، آنقدر ناچیز بوده که کاملاً قابل چشم‌پوشی است. این وضعیت در حالی گریبانگیر صنعت آسانسور شده است که ما می‌توانستیم با صادرات در بازار عراق، افغانستان و کشورهای حوزه CIS نیز حضور داشته باشیم. از آن‌سو، مرتضی لطفی، نایب‌رییس این کمیسیون نیز گفت: در صنعت سیمان، مجوز صادرات ریالی به کشورهای همسایه داده نشده است و واحدهای تولیدی در این بخش با 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند. او همچنین با اشاره به مصوبه هیات وزیران در مورد سقف واردات کارت اولی‌ها، گفت: باید پیگیری شود چرا کسانی که در یک سال اخیر کارت گرفته‌اند، خلاف مصوبه هیات وزیران، نمی‌توانند واردات داشته باشند.
