«کارت» بازی در موسم انتخابات

تعادل|

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی بار دیگر به بحث داغ محافل اقتصادی بدل شده است. برخی می‌گویند، روند صدور کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی، به‌شدت اوج گرفته و به همین دلیل، ظن استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نفع برخی چهره‌های کنونی فعال در اتاق‌های بازرگانی را می‌دهند. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران چندی قبل، از صدور 600 کارت بازرگانی در یکی از اتاق‌های بازرگانی استانی خبر داده بود، در حالی که به گفته او، تعداد کارت‌های صادر شده در این اتاق در طول چهار دهه، تنها حدود 60 مورد بوده است. از آن سو اما در حالی که گفته می‌شود پنج اتاق بازرگانی استانی در کشور در همین مورد پرونده‌های قضایی مفتوح دارند، رییس اتاق بازرگانی ایران، هفته گذشته در نامه‌ای به اتاق‌های استانی سراسر کشور، از آنها خواست به منظور دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، مشخصات واجدان شرایط رأی دادن را منتشر کنند. این اما در حالی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اجرایی نشدن ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صدور کارت‌های بازرگانی غیر معتبر را ناشی از عدم راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی دانست. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، لابی گسترده‌ای وجود دارد که طرح اعتبارسنجی بازرگانان اجرایی نشود و این موضوع، جریان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف را به معضلی تبدیل می‌کند که موجب عدم اجرای تعهدسپاری ارزی خواهد شد.

     وقتی کارت‌های بازرگانی تکثیر انبوه می‌شوند

چند روز پیش، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی، از افزایش صدور کارت‌های بازرگانی در یکی از اتاق‌های بازرگانی استانی خبر داده بود. به گفته عدنان موسی پور، برخی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، از یک سال پیش به صورت غیرقانونی اقدام به صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی کرده‌اند تا امروز در انتخابات اتاق‌های استانی از آنها استفاده کنند. موسی پور گفته بود: کل کارت‌های صادر شده توسط یکی از اتاق‌های بازرگانی استان‌ها در طول 40 سال گذشته، 60 عدد بوده اما این اتاق در طول یک ماه برای شرکت در انتخابات، 600 کارت صادر کرده است. به گزارش ایرنا، او در ادامه گفته بود: افراد در شرایطی با داشتن کارت عضویت و کارت بازرگانی امکان شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی را پیدا می‌کنند که هر فرد بدون هیچ پشتوانه فعالیت اقتصادی و فقط با پرداخت حق عضویت 450 هزار تومانی، می‌تواند کارت عضویت یک اتاق را دریافت کند. اصلی‌ترین انتقاد رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی به شیوه صدور کارت‌های بازرگانی اما ارتباط این کارت‌ها با انتخابات اتاق‌های بازرگانی بود، چراکه به گفته موسی پور، «این کارت‌ها ابزاری شده، تا برخی افراد سال‌ها به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ماندگار شوند و مسیر برای چهره‌های جدید باز نشود.»

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اما بیش از هر زمان دیگری در بهار و تابستان امسال به یک سوژه داغ تبدیل شده بود. در روزهایی که به دلیل اوج‌گیری قیمت دلار، واردات به تدریج به یک معضل تبدیل می‌شد، زمزمه‌هایی شنیده می‌شد مبنی بر اینکه برخی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدام به واردات غیرقانونی کرده‌اند. در همان زمان، آمارهای غیر رسمی از وجود حدود 6 هزار کارت بازرگانی مخدوش در کشور حکایت می‌کردند و این در حالی بود که حتی ابلاغ اصلاحیه آیین نامه صدور کارت‌های بازرگانی در تیرماه سال جاری، نتوانست برای خروج این کارت‌ها از گردونه تجارت کشور، ضمانت اجرایی پدید بیاورد. به عنوان نمونه، در آیین‌نامه اصلاح شده، دست وزارت صنعت به عنوان نهاد متولی ابطال کارت‌ها چندان باز گذاشته نشده است. علاوه بر این هر چند در آیین‌نامه جدید بر ممنوعیت واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر تاکید شده است اما هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای این موضوع تعیین نشده و مشخص نیست، وزارت صنعت چگونه قرار است موارد تخلف را کشف کند. از دیگر سو شرایط دریافت و صدور کارت‌های بازرگانی، اندکی دشوارتر از قبل شده اما این دشواری می‌تواند زمینه‌‌ای برای ایجاد رانت و فساد باشد.

     موافقان و منتقدان شفافیت

با این همه، ظاهرا موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، به ویژه در روزهای منتهی به انتخابات اتاق‌های بازرگانی، از چشم کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران هم دور نمانده و اکنون، پنج اتاق بازرگانی استانی، در این مورد پرونده‌های مفتوح دارند. از سوی دیگر، هفته گذشته، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به اتاق‌های استانی سراسر کشور از آنها خواست به منظور دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، مشخصات واجدان شرایط رأی دادن را منتشر کنند. بر اساس نامه غلامحسین شافعی، «به منظور برقراری فرصت مناسب و برابر دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، لازم است اتاق‌ها نسبت به انتشار و اعلام مشخصات واجدین شرایط رأی دادن (دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت معتبر) در وب‌سایت‌های خود از زمان شروع قانونی تبلیغات نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اقدامات لازم را انجام دهند.»

این در حالی است که بر اساس برخی شنیده‌ها، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به اتاق اهواز، خواستار تعلیق کارت‌های بازرگانی حاشیه‌ساز در این اتاق شده است. علیرضا اشرف، همچنین مراتب ناخشنودی خود را از عملکرد این اتاق در پرداخت حق عضویت کارت‌ها را هم اعلام کرده و همچنین توبیخ کتبی برای مسبب این جریان در پرونده عضویت را هم ابلاغ کرده است. از آن سو اما معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، به تازگی از افت رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار، به دلیل مشکلات ایجاد شده بر سر موضوع کارت‌های بازرگانی اشاره کرده بود. به گفته مظفر علیخانی، به موجب قانون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تنها مجری صدور کارت‌های بازرگانی است و تایید صدور این کارت‌ها برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او اما حدود چند ماه پیش، با اشاره به اینکه کارت‌های بازرگانی مخدوش تنها یک درصد از مجموع کارت‌های بازرگانی صادر شده در کشور را تشکیل می‌دهند، نسبت به افزایش انتقادات پیرامون این موضوع، اعتراض کرده بود.

     لابی برای لغوطرح اعتبارسنجی بازرگانان

با این همه، به نظر می‌رسد موضوع صدور کارت‌های بازرگانی با هدفی غیر از تجارت، ابعاد دیگری هم دارد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی، گفت: عدم واردات در مقابل دریافت ارز، موجب تشکیل پرونده‌های قضایی برای برخی واردکنندگان شده است. محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از عدم اجرای ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: دولت مکلف بود به استناد بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه‌ای را برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی ایجاد کند اما این قانون طی سال‌های گذشته اجرایی نشد و در نتیجه کارت‌های بازرگانی صادر شد که اعتبار دارندگان کارت، مورد تایید نبود. او تخلفات گسترده در امر واردات و صادرات را از پیامدهای عدم اجرای این قانون خواند و گفت: حجم زیادی از صادراتی که از کشور ما انجام می‌شود، از طریق کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی صورت می‌گیرد و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر. همچنین بنابه اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در موضوع واردات نیز در ماه‌های اخیر وضعیت بدتری را شاهد بودیم. طی ماه‌های اخیر برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاهای مورد نظر تحویل نشده، به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا ۶ ماه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تأخیرها مواجه باشند.

عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: رییس‌جمهور هم اشاره کرده بودند که عده‌ای برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند؛ به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی‌افتد. او با بیان اینکه دولت اخیرا سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی کرد و هیات وزیران چهارم دی ماه آیین‌نامه اجرایی این سامانه را مصوب کرد، افزود: بر اساس این سامانه ۲۱ هزار نفر از بازرگانان در کشور رتبه‌بندی شدند؛ سامانه بانکی، سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و سامانه قاچاق کالا و ارز به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند و همه اطلاعات خود را در مورد تک‌تک بازرگانان، در اختیار این سامانه قرار می‌دهند. پورابراهیمی اظهار کرد: با توجه به رتبه‌بندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد.

به گفته او، در صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان نیز کالایی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند. او ضمن استقبال از راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، گفت: فعالیت‌های دولت در حوزه بانک مرکزی بسیار خوب است زیرا تخصیص ارز در حوزه واردات را منوط به رتبه اعتباری بازرگانی کرده است؛ این اقدام را در راستای شفافیت می‌دانیم و معتقدیم راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، مشکلات قبلی کشور را برطرف می‌کند. پورابراهیمی افزود: خبرهایی به دست ما رسیده که لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی پشت این لابی‌ها هستند که تا امروز هیچ اعتبار و سابقه‌ای در امر واردات و صادرات نداشته‌اند؛ این افراد تلاش دارند از کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند. او با صراحت از دولت خواست تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند وگفت: تأکید مجلس بر اجرای قانون و عدم تسلیم شدن دولت در برابر فشارها برای لغو اعتبارسنجی بازرگانان است.