یک کشور با دو نرخ تورم و رشد اقتصادی متفاوت: آری یا خیر؟!
شراره رخشان |
کارشناس شاخص قیمت تولیدکننده
مرکز آمار ایران|
این روزها بحث تورم بیش از گذشته مطرح می‌شود تا آنجا که این موضوع به تمام رسانه‌های خبری؛ رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها نیز کشیده شده است. اولین‌بار نیست که این قضایا مطرح شده ولی اولین‌بار هست که بطور متمادی و گسترده این بحث ادامه یافته است. با چند سوال بسیار ساده در خصوص ارایه آمار می‌توان نظام آماری کشور را با نتیجه‌ای منطقی، به رهایی دایمی سوق داد.
سوال اول اینکه آیا نظام آماری کشور و برنامه‌ریزان به ارایه چند عدد در خصوص تورم و رشد اقتصادی نیاز دارند؟ پاسخ این سوال نه فقط برای متخصصان، صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران و استادان علم آمار و اقتصاد روشن است، بلکه برای عموم مردم نیز روشن است. قطعاً جامعه و اقتصاد هر کشوری تنها به یک نرخ عدد واحد تورم و رشد اقتصادی نیاز دارد.
اعلام یک نرخ دقیق و به‌روز از سوی یک سازمان آماری واحد منافع بسیار زیادی دارد، از آنجا که آمار پایه و اساس برنامه‌ریزی در هر کشوری است ارایه یک آمار واحد و منسجم باعث رهایی برنامه‌ریزان اقتصادی از سردرگمی می‌شود، به سرمایه‌گذاران یاری می‌رساند و از همه مهم‌تر اعتماد عموم مردم را از آمار و اطلاعات سلب نمی‌کند.
سوال مهم دیگر این است که باتوجه به منابع محدود موجود در هر اقتصادی و هزینه بالای موازی‌کاری در کشور، آیا زمان آن نرسیده که به موازی‌کاری و هدر رفتن منابع محدود خاتمه داد و اعتماد عمومی به آمارهای رسمی کشور احیا نمود؟ در ضمن، آیا نباید به فهرست آمارهای مهمی که به علت موازی‌کاری و عدم وجود منابع مالی و انسانی کافی توسط هیچ دستگاهی تولید نمی‌شود، پرداخت؟
سوال آخر دولت، مجلس و صاحب‌نظران این حوزه با توجه به دلایل قانونی، علمی و تجارب بین‌المللی کدام سازمان آماری را به عنوان یگانه مرجع تولید و انتشار شاخص‌های مهم اقتصادی تورم و رشد اقتصادی به عموم مردم معرفی می‌نماید؟ برای برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و بطور کلی آحاد مردم، دلایل قانونی مطرح شده برای انتخاب یک مرجع تولید آمار اهمیت چندانی ندارد ولی اعلام رسمی آمار، تنها توسط یک نهاد قانونی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
به نظر می‌رسد جواب تمام این سوالات بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری و غرض ورزی به یک مسیر منتهی می‌شود و آن هم این است که اگر اعداد اعلامی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تفاوت معنی‌داری با هم ندارند، که دلیلی برای اعلام دو نرخ وجود ندارد و اگر دو عدد متفاوت است که این‌گونه ارایه آمار، منفعت و کارایی لازم را به همراه نخواهد داشت و در نهایت کشور ما نیز مانند اکثر کشورهای دنیا باید تنها یک مرجع قانونی برای تولید آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی داشته باشد و فقط یک عدد قابل اعتماد و به‌هنگام برای این متغیر‌های کلیدی به عنوان آمارهای رسمی کشور اعلام گردد.
