اخبار
بانک‌های تراز اول از نظارت قدرتمند بهره می‌برند
مدیرعامل بانک رفاه گفت: امروزه بانک‌های تراز اول دنیا از یک حوزه نظارتی قدرتمند در راستای اهداف و استراتژی‌های کلان خود بهره می‌برند و برای حفظ و نگهداشت مشتریان و کنترل و مدیریت ریسک، حوزه‌های نظارتی خود را به صورت مستمر تقویت می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر سهمانی در ایین افتتاحیه دوره سه روزه توانمندسازی بازرسان بانک رفاه طی سخنانی با تصریح اینکه تقویت حوزه‌های نظارتی بانک تقویت بنیه مالی و ساختار سازمانی بانک را به دنبال دارد گفت: ساختارهای نظارتی قادر هستند در موقعیت‌های پاسخگویی به ذی نفعان، بانک را بیمه کنند در صورتی که بانک در شرایط متلاطم اقتصادی به دنبال پاسخگویی به نیازهای ذی نفعان باشد حوزه‌های نظارتی می‌توانند بازوی مشورتی قوی برای آن باشد. بنابراین برای ایفای تعهدات خود در مقابل سپرده گذاران باید ساختارهای نظارتی بانک را تقویت کنیم و توسعه دهیم.
مدیرعامل بانک رفاه به ضرورت وجود حوزه‌های نظارتی که به مسائل و دانش روز اشراف و آگاهی کامل دارند پرداخت و اظهار داشت: بانک‌ها به دلیل اینکه با طیف بسیار متنوع و متکثری از آحاد جامعه در ارتباط هستند باید مراقبت‌های ویژه‌ای را ملحوظ نظر قراردهند: چرا که در صورت وجود تلاطم و چالش در یک بانک، نه تنها تعداد کثیری از سپرده گذاران با مشکل مواجه می‌شوند بلکه اقتصاد کلان و دولت و حاکمیت هم ممکن است دچار خسران جبران‌ناپذیری شوند. دکتر سهمانی با تشریح نقش نظام بانک در اقتصاد کلان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها گفت: دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های کلان خود نیازمند نظام بانکی با ثبات، دارای ساختار مالی قدرتمند و پایدار هستند؛ این عوامل هم در نظام بانکی با وجود استقرار یک نظام نظارتی پویا، فعال و دانش محور محقق می‌شود.
۸40 هزار نفر وام ازدواج
در 10 ماه
بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۹۷ نشان می‌دهد که سهم وام ازدواج از این تسهیلات ۵۵ درصد کل بوده و تا نیمه دی ماه سال جاری، نزدیک به 840 هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند. به گزارش «تعادل»، بر اساس گزارش بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۷ در مجموع بالغ بر ۲۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصل‌های مختلف به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده است که بخش عمده معادل ۱۹۵ هزار میلیارد ریال با سهم ۸۳ درصد به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دارد. همچنین مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد (با سهم ۶ درصد) مددجویان تحت پوشش بهزیستی (با سهم ۳ درصد)، مشاغل خانگی (با سهم ۳ درصد) و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش (با سهم ۵ درصد) بخش دیگر تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی را شامل می‌شود. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی منتشر کرده است، عملکرد بانک‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال نشان‌دهنده فاصله چشمگیر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی است. بانک‌ها در این مدت بالغ بر ۱۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال عملکرد، سهمی حدود ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده است. بعد از آن تسهیلات قرض الحسنه برای نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و ...) با عملکرد بالغ بر ۵۸.۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۹ درصد سهم) در جایگاه دوم پرداخت قرار دارد. این در حالی است که بانک مرکزی سهمیه‌ای برای پرداخت این تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نکرده است، همچنین در وب سایت بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها افراد مشمول این تسهیلات و سازوکار پرداخت آن بیان نشده است و بانک‌ها به تشخیص خود و با اشخاص مورد نظر خود این تسهیلات را پرداخت کرده‌اند و بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع آن شود.
شرکت‌های پرداخت سرور خود را به داخل منتقل کنند
شرکت شاپرک در راستای تصمیمات سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر ایمن‌سازی زیرساخت‌های پولی به شرکت‌های پرداخت رزمایش قطع ارتباط سرورهای مقیم در خارج از ایران را ابلاغ کرد. سازمان پدافند غیرعامل کشور با توجه به ضرورت ایمن‌سازی زیرساخت‌های پولی و بانکی به شرکت شاپرک و شرکت‌های پرداخت الکترونیک فعال کشور با هماهنگی بانک مرکزی اعلام رزمایش قطع ارتباط سرورهای مقیم در خارج از ایران را کرده و به سایت‌هایی که دارای سرور خارجی هستند اعلام کرده باید هرچه سریعتر سرور خود را به داخل کشور منتقل کنند که در غیر اینصورت در آینده‌ای نزدیک خدمات پرداخت به آنها ارایه نخواهد شد؛ در همین راستا برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک به پذیرندگان خود نامه‌ای ارسال کردند که باعث نگرانی در اکوسیستم تجارت الکترونیک کشور شده است.
همچنین یک مقام سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگویی با ایبِنا ضمن اعلام تایید انجام رزمایش برای شبکه پرداخت و شرکت‌های پرداخت الکترونیک با هماهنگی شرکت شاپرک تاکید کرد: با توجه به تاکیدات انجام شده در زمینه رفع وابستگی‌ها و لزوم ایمن‌سازی و ورود سروهای خارجی به داخل کشور به منظور جلوگیری از احتمال قطعی و خرابی با ایجاد محدودیت‌هایی ضروری است که شرکت‌های پرداخت الکترونیک سرورهای خود از خارج از کشور را به سرعت به داخل کشور منتقل کنند و در غیر این صورت بر اساس ابلاغیه رسمی در آینده‌ای نزدیک به هیچ سایتی با سرور خارجی خدمات درگاه پرداخت اینترنتی ارایه نخواهد شد.
