تراژدی گام به گام
«فواد ابراهیم» نویسنده عربستان ساکن لندن دارای مدرک دکترا از دانشگاه «سواس» انگلستان در مقاله‌ای به مناسبت آغاز پنجمین سال سلطنت «ملک سلمان بن عبدالعزیز» در عربستان سعودی به ارزیابی عملکرد چهارساله او پرداخته است.
در این مقاله که در روزنامه لبنانی «الاخبار» منتشر شده آمده است که دوره سلطنت ملک سلمان بیش از هر چیز شبیه یک «تراژدی گام به گام» بود. چون بر میراث گذشتگان خود انقلاب کرد و توافقات خانوادگی را همچون سنتی مقدس و بی‌چون و چرا تثبیت کرد و آن را تضمین دایمی برای ماندن در قدرت ساخت، و از همه اینها بالاتر با اینکه دانست که اشتباهات پسرش چه پیامدهای فاجعه باری دارد همچنان برای او حاشیه امنی ساخت با این منطق که هنوز کار کمرشکنی نکرده است.
دیپلماسی ایرانی با بیان این مطلب افزود: داوری درباره چهار سال سلطنت ملک سلمان، معادل یک دوره دولت در بسیاری کشورها، کار دشواری نیست. معیارهای «شاخص عملکرد » (KPI) کافی است تا به نتایج لازم برسیم. در سطح ترکیب دولت، سلمان در این چهار سال 10 بار دست به تغییرات در کابینه زده است. همه می‌دانند که این تغییرات نه در چارچوب بوروکراتیک که در بافت تعدیل موازنه قدرت انجام شده است. وضعیتی که در آن ائتلاف خانوادگی خانواده حاکم نادیده گرفته شده و نظام حکومتی الیگارشی آلوده به فساد به جای آن نشسته است. اینگونه است که این وضعیت جدید باعث ایجاد نظام حکومتی باثباتی نشده است. کنار زدن نیروهای قدیمی باعث ایجاد شکاف‌های عمومی خطرناکی در خانواده سلطنتی شده و احتمال انفجاری کنترل نشده در آینده را تقویت می‌کند.
کاری که ملک سلمان در چهار سال سلطنتش در بازسازی تقسیم قدرت کرد (هم در سطح اجتماعی و هم در سطح خانواده سلطنتی و روابط آن با نهاد دینی) از زمان تأسیس سلطنت سعودی تاکنون سابقه نداشت. خلاصه اینکه هدف اصلی بن سلمان تمرکز قدرت و جاانداختن جانشین و دور کردن مدعیان و رقبا از دیگر جناح‌های خانواده سلطنتی (عبدالله، نایف، فهد، سلطان) بود. ملک سلمان از اولین لحظه‌های رسیدن به سلطنت و پیش از دفن ملک عبدالله این عملیات را آغاز کرد: برکناری فوری همه فرزندان ملک عبدالله از سمت هاشان و انحلال 12 کمیته و شورا در 29 ژانویه 2015 و ایجاد دو شورای جدید: شورای امور سیاسی و امنیتی به ریاست محمد بن نایف و شورای امور اقتصادی و توسعه به ریاست محمد بن سلمان. این خود به معنای تضعیف هیات وزیران و تقویت نهادی مشورتی بود که همه اعضایش به انتخاب این دو شاهزاده (محمد بن نایف و محمد بن سلمان) تعیین می‌شدند. پس از چند ماه عزل و نصب‌هایی صورت گرفت تا اینکه بالاخره محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع و رییس این دو شورا و در عمل حاکم اصلی کشور شد.
به گزارش میدل ایست نیوز، در تازه‌ترین تعدیلات در وزارتخانه‌ها که در 27 دسامبر گذشته اعلام شد، نشانه‌های بحرانی عمیق نمایان است. اینکه کشور میان منطق حکومت و منطق باند بلا تکلیف مانده است. در چهار سال گذشته هیاتی از مستشاران که محمد بن سلمان آن را تعیین کرده بود حکومت را اداره می‌کردند و هیات وزیران به هیاتی تشریفاتی تبدیل شده بود که جلساتش فقط برای گرفتن عکس یادگاری بود، جلساتی که هفته‌ای یک بار سه شنبه‌ها برگزار می‌شد. اما اداره امور مملکت به دست مستشارانی در دربار بود که البته همه شناخته شده‌اند: سعود القحطانی، ترکی آل الشیخ، محمد آل الشیخ، بدر العساکر، حازم زقزوق، احمد الخطیب، یاسر الرمیان، و محمد التویجری. این هیات که برخی از آنها در نهادها و موسسات بین‌المللی کار کرده‌اند اختیارات مطلق دارند و به هیچ کس جز شخص ولیعهد پاسخگو نیستند.
اصلاحات... پرتاب آزاد
در پی گزارش هشدارآمیز صندوق بین‌المللی پول درباره بحران اقتصادی در عربستان تا سال 2020، در آوریل 2016 «سند چشم‌انداز عربستان 2030» پرده‌برداری شد. این سند بیشتر شبیه یک رمان بود تا یک چشم‌انداز علمی به مسائل کشور. برگردیم به معیارهای شاخص عملکرد: در این سه سال که از اعلام این سند می‌گذرد اقتصاد عربستان هیچ رشدی نداشته است. این وعده که درآمد مالیاتی یک پنجم درآمدهای دولت را تشکیل خواهد داد عملی نشده است. بلکه برعکس، آمارهای نهادهای مستقل از وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی خبر می‌دهند. چند عقب‌نشینی مهم در پروژه‌های اقتصادی موید همین ادعاست: توقف طرح تبدیل شرکت آرامکو به یک شرکت سهامی عام، توقف اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی و شهرک فضایی و شهرک نیوم به علت نبود نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی (بر اساس گزارش بلومبرگ در ژوئن 2018) .
وعده‌های این سند برای حل مشکل بیکاری و مسکن و کسری بودجه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیز همه و همه شکست خورد. بر اساس آمارهای رسمی هیات آمار عربستان، در سه ماهه چهارم سال 2018، 13 میلیون نفر در عربستان مشغول به کارند که 9.9 میلیون نفر از آنها خارجی و 3.1 میلیون نفر عربستانی‌اند و 1.1 میلیون عربستانی جویای کارند.
تغییراتی که محمد بن سلمان در کشور ایجاد کرد و «توماس فریدمن»، کارشناس برجسته امریکایی آنها را «انقلاب از بالا» خواند اکنون معلوم شده که کاملا توخالی بوده است. آنچه بر همه پوشیده مانده بود با قتل «جمال خاشقجی» مثل حبابی ترکید. اتفاقی که باعث فرار بی‌سابقه سرمایه از عربستان شد و بانک «جی بی‌مورگان» امریکا حجم این سرمایه‌های خارج شده را 90 میلیارد دلار در سال 2018 برآورد کرد. برای همین پس از این حوادث، دولت عربستان بانکها را مجبور کرد که مانع از خروج اموال به خارج از کشور شوند.
نتیجه آنکه مستشارانی که از همه اختیارات برخوردار بودند هم‌اکنون نقش آتش نشان را بر عهده دارند. امروز همه آنچه به لحاظ اقتصادی ممکن به نظر می‌رسید به ناممکن‌های سیاسی و اجتماعی رسیده و همه فرصت‌ها از دست رفته است. حجم بدهی‌های دولت (181 میلیارد دلار که احتمالا در 2020 به 233 میلیارد دلار می‌رسد) و کسری بودجه (35 میلیارد دلار در سال 2019 پیش بینی شده، با نفت 85 دلاری) نشان می‌دهد که لایحه بودجه 2019 همانطور که بسیاری اقتصاددانان گفته‌اند لایحه خواب و خیال‌هاست. «زیاد داود»، کارشناس اقتصادی در «بلومبرک اکونومیکس» نویسندگان این لایحه را کسانی دانست که از قوانین علم حساب کاملا بی‌خبرند.
رکوردهای تازه در سرکوب
در پرونده حقوق بشر هم دوره ملک سلمان بی‌تردید سیاه‌ترین پرونده را در مقایسه با پادشاهان سابق دارد. تا پیش از این، دوره ملک فیصل دوره ویژه‌ای در سرکوب و قتل و شکنجه زندانیان سیاسی و پیگرد فعالان دانسته می‌شد، اما کارنامه او در این زمینه با کارنامه ملک سلمان قابل مقایسه نیست. در فاصله میان 2015-2018 حدود پنجاه جوان در استان قطیف با گلوله‌های دستگاه امنیت عربستان کشته شده‌اند (نه در تظاهرات، بلکه در حمله نیروهای امنیتی به خانه هاشان و تصفیه آنها در خیابان). آمار اعدام‌های سیاسی هم رکورد تازه‌ای در کشور ثبت کرده است، که معمولا به صورت دسته جمعی انجام می‌شود، از همه شاخص‌تر اعدام «شیخ نمر النمر» در 2 ژانویه 2016 با گروهی از فعالان مسلمان. در سال 2018، شمار اعدامیان در عربستان سعودی به 149 تن رسید. در اوت 2018 نیز برای اولین‌بار مدعی‌‌العموم عربستان خواستار حکم اعدام برای یک بانوی فعال حقوق بشر به نام اسراء الغمغام شد.
موارد مرگ زیر شکنجه نیز در این مدت افزایش داشته است، دست‌کم 10 شهروند عربستانی در زندان و در زیر شکنجه جان باخته‌اند.
