تجربه جهانی تعامل با صادرکنندگان
گروه تجارت|اگر در نگاه نخست، افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی امسال جز نگرانی و دلهره اقتصادی چیزی به همراه نداشت، اما پس از بازگشت ثبات نسبی به بازار، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از لزوم توجه به یک ظرفیت مهم سخن گفتند؛ ظرفیت صادراتی که می‌تواند تهدید افزایش نرخ ارز را به فرصت تبدیل کند. به گزارش ایسنا، هرچند در ماه‌های ابتدایی سال جاری، دولت و فعالان بخش خصوصی سیاست صبر را در پیش گرفتند تا مشخص شود که افزایش نرخ ارز در کجا متوقف شده و بار دیگر بازار روی آرامش به خود ببیند، اما وقتی مشخص شد که دلار و یورو بنای توقف ندارند و نرخ ارز در جایی خواهد ایستاد که فاصله‌ای طولانی با آنچه در چند ماه قبل در آن قرار داشت پیدا می‌کند، دولت و به‌طور خاص بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست‌هایی جدید کردند؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن ابلاغ چند دستورالعمل در حوزه مدیریت بازار ارز بود.
با وجود آنکه سیاست‌های ابلاغی دولت چند بار تغییر کرد، اما در نهایت آنچه تا اطلاع ثانوی اجرایی خواهد شد، همان دستورالعملی است که در روزهای پایانی آبان ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. در چارچوب این دستورالعمل، صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم می‌شوند. اگر در طول سال کمتر از یک میلیون یورو صادر کنند، از ورود به نیما معاف خواهند بود و پس از آن در سه مرحله ضمن حفظ معافیت یک میلیون دلاری، باید درصدی از ارز حاصل از صادراتشان را وارد سامانه نیما کنند. اجرای این سیاست تاکنون در حوزه‌هایی موفقیت‌آمیز و در بخش‌هایی با ابهام روبه‌رو بوده است. دولت هنوز میزان ارزی که تخمین زده بود به سامانه نیما وارد شده باشد را دریافت نکرده و صادرکنندگان نیز معتقدند فعالیت در این سامانه در برخی حوزه‌ها، دشواری‌هایی به همراه داشته که کار را برای آنها پیچیده کرده است. فارغ از آنکه سیاست راه‌اندازی سامانه‌ای همچون نیما تا چه میزان درست یا غلط است، بخشی از فعالان اقتصادی ذاتا با آنچه پیمان‌سپاری ارزی خوانده می‌شود، مشکل دارند و معتقدند تاکید بر لزوم وارد کردن ارز حاصل از صادرات به یک سامانه ارزی که نشان‌دهنده تاکید دولت بر لزوم نظارت بر این فرایند است، نشان‌دهنده نبود اعتماد متقابل و در مرحله دوم عاملی برای دشوار شدن تجارت به شمار می‌رود.
اگر بحث‌های به وجود آمده در ماه‌های اخیر را نیز کنار بگذاریم، پرداختن به یک سوال مهم می‌تواند تا حدی ابهام‌های به وجود آمده در هفته‌های اخیر را برطرف کند؛ اینکه تجربه جهانی و سیاست‌های دیگر دولت‌ها در قبال صادرکنندگان و فعالان اقتصادی‌شان چه بوده است؟
از آن‌سو، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز معتقد است در شرایط امروز اقتصادی منطقه، اگر ایران نتواند از فرصت‌های خود به موقع استفاده کند، باید با بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تجاری موجود خداحافظی کرد. به گفته سیده فاطمه مقیمی، امروز ایران از نظر جغرافیایی در حوزه‌ای قرار گرفته که تعداد زیادی اقتصاد در حال توسعه با محوریت سرمایه‌گذاری‌های جدید کار می‌کنند. در این شرایط با توجه به ظرفیت تولیدی و تجاری کشور در صورت برنامه‌ریزی دقیق و همراهی دولت و بخش خصوصی می‌توان انتظار داشت نفوذ اقتصادی ایران در منطقه افزایش یابد.
او درباره چگونگی استفاده از ظرفیت‌های صادراتی موجود به کشورهایی همچون ترکیه و هند اشاره کرد و گفت: دولت‌های این دو کشور در طول سال‌های گذشته توجه ویژه‌ای به گسترش میزان صادراتشان نشان دادند و نتیجه این امر به وجود آوردن سیاست‌های حمایتی لازم از تاجران و فراهم کردن مقدمات توسعه تجاری در منطقه و جهان بود. اگر امروز می‌بینیم که صادرات این کشورها به شکلی ویژه رشد کرده، باید به آنچه در طول سال‌های گذشته در آنها رخ داده توجه کرد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا هم معتقد است اینکه توقع داشته باشیم دولت‌ها هیچ نظارتی بر روند نقل و انتقال ارز نداشته باشند، از واقعیت به دور است اما چگونگی این نظارت تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود. احمد پورفلاح، با اشاره به تجربه برخی کشورها در این حوزه، توضیح داد: امروز حتی در کشورهایی که مشکل و محدودیتی در زمینه ارزی ندارند نیز چگونگی جابه‌جایی ارز رصد می‌شود.
