پشت صحنه دعوای آمار صادراتی

تعادل|

آیا آمار رشد صادراتی کشور غیرواقعی است؟ فعالان اقتصادی بر این باورند، آمار صادرات بخش خصوصی با رقمی که دولت اعلام می کند، متفاوت است، اما از آن‌سو، متولیان تجارت کشور در پاسخ به چنین شبهاتی در مورد رشد آمار صادراتی، می گویند که نرخ پایه صادراتی براساس آنچه که بخش خصوصی اعلام می‌کند، تعیین می شود؛ حال چنانچه بخش‌هایی معتقدند که نرخ پایه صادراتی گران است، این موضوع قابل اصلاح است.  بنابه توضیحاتی که سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، در جمع خبرنگاران ارائه کرد، افت صادرات کشور در  ۹ ماهه سال جاری ناشی از اصلاح کدهای HS است. از این رو، کمیته نرخ‌گذاری مستقر در گمرک پذیرای دیدگاه انجمن‌های تخصصی در رابطه با نرخ پایه صادراتی است و تاکنون نرخ پایه صادراتی نزدیک به ۵۰۰ قلم کالا اصلاح شده است. به گفته محمد رضا مودودی، عمده افت ناشی از پایین اعلام کردن نرخ کالاهای صادراتی از سوی صادرکنندگان در یک رقابت منفی بوده است. امری که  از یک‌سو باعث ارزان فروشی  وکاهش ارز آوری  و از سوی دیگر، باعث از دست رفتن فرصت برای دیگر صادرکنندگان می‌شود.  «عدم بازگشت ارز صادراتی» از دیگر انتقاداتی بود که از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح شد. بنابه آمار اعلامی از سوی او، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه «نیما» کمتر از 7 میلیارد یورو بوده، که این عدد در مقایسه با 33.4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور بسیار کم است؛ یعنی تقریبا یک سوم ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته است. جزئیات آماری برگشت ارز صادراتی نیز نشان می‌دهد، در بخش «میعانات گازی، گاز مایع و نفت» باید 5.8 میلیارد دلار به سامانه نیما بازگردد و در بخش «پتروشیمی» نیز 11.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که باید ماهانه 1.6 میلیارد دلار صادرات حاصل به داخل کشور بازگردد. در این میان سهم محصولات پتروشیمی نسبت به سایر محصولات صنعتی بیشتر بوده و بیشترین بازگشت ارز را داشته است. در بخش صادرات «کانی‌های فلزی و فلزات رنگی» نیز تا امروز باید 4.6 میلیارد دلار و در بخش صادرات «محصولات کشاورزی»، 2.8 میلیاد دلار به چرخه ارزی کشور باز می‌گشت.  همچنین بنابر آمارها، از ابتدای 97 تا اواخر دی‌ماه، حدود 68 میلیارد یورو ثبت سفارش در سامانه مربوطه انجام شده است.

  گذری بر روند تجارت خارجی

نشست خبری متولی سازمان توسعه تجارت، روز گذشته  حول 4 محور اصلی گذشت.  نخستین موردی که محمدرضا مودودی، به آن اشاره داشت، آمار صادرات ایران در 9 ماهه ابتدایی سال‌جاری بود. به گفته او، تا پایان سومین فصل از سال 97، حجم صادرات ایران بیش از 32.7 میلیارد دلار بوده که بر اساس آمارهای موجود، طی این مدت تراز تجاری کشور حدود 700 میلیون دلار مثبت بوده است. مودودی گریزی هم به ظرفیت بالای کشورهای همسایه در واردات از ایران زد و گفت: در حال حاضر روابط تجاری ما با کشورهای همسایه بجز عربستان و بحرین که سهم بسیار کمی را دارند، خوب است و امروز ما بزرگترین صادرکننده به کشور عراق هستیم و پس از ایران به ترتیب کشورهای چین و ترکیه در رتبه دوم و سوم قرار دارند. مودودی سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه را بیش از 57 درصد دانست و گفت که 89 درصد از صادرات کشور به 5 کشور عراق، امارات، افغانستان، ترکیه و پاکستان انجام می‌شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه اشاره ای هم به صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش میزان صادرات در این بخش داشت. او خبر از  کاهش 30 درصدی صادرات کشور در بخش خدمات فنی و مهندسی  داشت  و دلیل این امر را مشکلات موجود در «تامین ضمانت‌نامه‌های بانکی» و «عدم اجرای وعده‌های داده شده درخصوص تامین خطوط اعتباری» معرفی کرد. به گفته مودودی، سه کشور «آذربایجان»، «عراق» و «افغانستان»،‌ فعال‌ترین بازارهای ایران در بخش خدمات فنی و مهندسی بوده و هم اکنون 21 پروژه در این بخش در حال اجراست که 8 پروژه مربوط به ساخت و ساز، 6 پروژه در بخش برق و نیروگاهی، 3 پروژه در بخش آب و فاضلاب و 3 پروژه در بخش نفت و گاز است. مودودی در ادامه سخنان خود، مقایسه ای کوتاه از روند تجارت از پیش از انقلاب تا کنون داشت. به گفته او، در سال 56، ایران تقریبا کشوری واردکننده بود و سهم صادرات غیرنفتی ما از کل صادرات کمتر از 4 درصد یعنی معادل 550 تا 560 میلیون دلار بود، اما در سال 96، سهم صادرات غیرنفتی کشور به 50 درصد افزایش داشته و در سال 98 ممکن است سهم این بخش به 70 درصد نیز برسد. به گفته او، تعداد اقلام صادراتی ایران در سال 56، بسیار محدود بوده اما امروز بعد از گذشت 40 سال، اقلام صادراتی کشورمان به 10 هزار قلم کالا رسیده که 500 قلم آن سهم بسیار بالایی در صادرات غیرنفتی دارد. سهم محصولات صنعتی از صادرات غیرنفتی کشور نیز به بیش از 90 درصد رسیده است. علاوه براین،  پیش از انقلاب هیچ ‌گاه تراز تجاری کشور مثبت نبوده اما امروز شاهد آن هستیم که در 3 سال اخیر تراز تجاری کشور در بخش صادرات غیرنفتی مثبت است.

  آیا آمارها غیرواقعی است؟

دومین محور سخنان مودودی اما رقابت‌ منفی در بازارهای جهانی بود. متولی سازمان توسعه تجارت گریزی به انتقادهای بخش خصوصی از واقعی نبودن آمار صادرات طی 9 ماهه اخیر زد و گفت: تغییرات آماری مربوط به اصلاح نرخ اقلام صادراتی در کمیته قیمت گذاری گمرک است که تا کنون 500 قلم اصلاح شده و آمار منفی آذرماه امسال نیز ناشی از همین اصلاح است. اما به دلیل آنکه مرجع اصلی برداشت آماری ما گمرک است، اگر  تغییر آمارها را رسما اعلام کنند، آمار صادرات را اصلاح می‌کنیم.  او با اشاره به جلسه خود با صادرکنندگان حوزه آبزیان گفت زمانی صادرکنندگان عنوان می‌کردند که قیمت هر کیلو میگو در بازار جهانی 3.5 دلار است که این نرخ با احتساب دلار 4 هزار تومانی، 12 تا 13 هزار تومان بود اما سال جاری فعالان حوزه آبزیان می‌گویند هر کیلو میگو را به قیمت 25 هزار تومان می‌فروشند. یعنی چیزی حدود 2 تا 2.5 دلار. حال سوال ما اینجاست که چرا این فعالان در صورتی‌که نیاز زیادی در بازارهای جهانی به میگو نیز وجود دارد قیمت‌ها را پایین آورده‌اند و به دنبال شیوه رقابت منفی هستند؟ در حوزه زعفران نیز با همین مشکل مواجه هستیم. با دست خودمان قیمت را می‌شکنیم و به خودمان آسیب می‌زنیم.

  انتقاد از عدم  بازگشت ارز

شرایط ارزی موجود در کشور اما سومین محور سخنان معاون وزیر صنعت بود. به گفته مودودی، از ابتدای سال جاری تا اواخر دی‌ماه، حدود 68 میلیارد یورو ثبت سفارش در سامانه مربوطه انجام شده است. او همچنین میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه «نیما» را کمتر از  7میلیارد یورو اعلام کرد و معتقد است که این عدد در مقایسه با 33.4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور بسیار کم است؛ تقریبا یک سوم ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته است. به گفته مودودی، در بخش «میعانات گازی، گاز مایع و نفت» باید 5.8 میلیارد دلار به سامانه نیما بازگردد و در بخش «پتروشیمی» نیز 11.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که باید ماهانه 1.6 میلیارد دلار صادرات حاصل به داخل کشور بازگردد. در این میان سهم محصولات پتروشیمی نسبت به سایر محصولات صنعتی بیشتر بوده و بیشترین بازگشت ارز را داشته است. در بخش صادرات «کانی‌های فلزی و فلزات رنگی» نیز تا امروز باید 4.6 میلیارد دلار و در بخش صادرات «محصولات کشاورزی»، 2.8 میلیاد دلار به چرخه ارزی کشور باز می‌گشت.

او در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و گلایه‌های بخش خصوصی در این بخش نیز گفت: بازگشت ارز به چرخه اقتصادی در شرایط امروز از حالت توصیه خارج شده و به یک مطالبه عمومی در‌آمده است؛ چرا که به هر حال ظرف بانک مرکزی محدود است و باید با ارز حاصل از صادرات پر شود. به گفته مودودی، بانک مرکزی توجه ویژه به تامین ارز مواد اولیه صنعتی دارد، اما مواردی را شاهدیم که کالاهای صادراتی تهیه شده از مواد اولیه ای است که با ارز نیمایی خریداری شده، اما ارز آنها به نیما بازنگشته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت  افزود در 10 ماهه گذشته جلسات متعددی میان مدیران بانک مرکزی و وزارت صنعت با بخش خصوصی انجام شده و اما موضوعی که برخی از فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند آن است که نرخ ارز بازگشتی آنها باید بر اساس نرخ آزاد گذاشته شود؛ در حالی‌که این موضوع باعث ایجاد رانت می شود.

  ترخیص خودروهای وارداتی تا پایان سال

ترخیص خودرو های محبوس در گمرک نیز چهارمین موضوعی بود که در این نشست مودودی پیرامون آن سخن گفت. به گفته متولی سازمان توسعه تجارت، موضوع خودروهای باقیمانده در گمرک طی ماه‌های گذشته از جمله مسائلی بوده که سازمان توسعه تجارت طی این مدت پیگیر آن بوده و توانستیم با اخذ موافقت شورای عالی سران سه قوه، بخشنامه‌ای را برای ترخیص خودرو ها از گمرک اخذ کنیم. اما بانک مرکزی برای خودروهایی که بعد از 16 مرداد 96 وارد گمرکات شده بودند، مخالفت هایی داشت که این موضوع در دست بررسی است. برای سایر خودروهایی که تا پیش از  این تاریخ چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی وارد گمرکات کشور شده‌اند، تعیین تکلیف انجام شده و تا قبل از پایان سال به دست صاحبان خود خواهند رسید. او درباره احتمال بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو نیز با رد این موضوع، گفت: تا امروز برای بازگشایی سایت ثبت سفارش برای خودرو، خودرو نداریم.سرپرست سازمان توسعه تجارت اما درباره لاستیک‌ خودروهای سنگین نیز تصریح کرد: بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار به شدت برای تامین لاستیک مورد نیاز در کشور در حال فعالیت هستند و  تقریبا از خطر بحرانی شدن عبور کرده‌ایم. البته یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث بحران لاستیک خودروهای سنگین در کشور شد این بود که عمده واردات این بخش به صورت غیررسمی انجام می‌شد که با مذاکره با شرکت‌های توانمند امروز، نیازهای داخل کشور به تدریج در حال تامین است.

به گفته مودودی، البته در سال جاری ما با دو معضل کاهش قاچاق ورودی در اقلام ضروری و همزمان با افزایش صادرات این اقلام در کشور مواجه‌ایم و بانک مرکزی نیز برای تامین اقلام اساسی، دارو و لاستیک خطوط ویژه‌ای را در نظر گرفته اما نکته حائز اهمیت آن است که باید بیش از هر چیز نیاز واقعی امروز کشور به این اقلام مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. او در ادامه سخنان خود درباره برقراری لاین ارتباط مالی به منظور تامین اقلام اساسی و دارو نیز گفت: اروپا تمام تلاش خود را برای بازگشایی کانال ویژه انجام می‌دهد که البته این شرط را عنوان کرده‌اند که این خطوط تنها برای اقلام انساندوستانه یعنی غذا و داروست؛ در حالیکه ما معتقدیم با توجه به پایبندی کامل ایران به برجام باید تمام اقلام غیرتحریمی شامل کانال‌های ویژه شوند. به گفته او، علیرغم آنکه تلاش اروپایی‌ها برای بازگشایی کانال ویژه، به این کانال دلخوش نکرده‌ایم و معتقدیم اگر بیش از حد به این کشورها تکیه کنیم آسیب خواهیم دید.