خصوصی‌ترین تشکل دولتی
انتخابات سرد دوره نهم اتاق بازرگانی کم کم دارد شکل می‌گیرد و با وجود اینکه تنها یک ماه به برگزاری انتخابات سراسری باقی مانده است به نظر می‌رسد که آرام آرام گروه بندی‌ها در حال شکل‌گیری است. با این وجود نگاهی به لیست افراد نشان می‌دهد که بخش مهمی از کاندیداها جدید هستند و اکثرا ساختار اتاق را نمی‌شناسند. این مساله حداقل در تهران می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود و جا دارد این سوال مطرح شود که اصولا وظیفه اتاق چیست؟
اتاق نشأت گرفته از دولت
اتاق بازرگانی تنها یک تشکل نیست که با انتخاب اعضا شاهد شکل‌گیری باشیم بلکه نهادی است که دولت نیز اختیارات فراوانی به آن داده است. بعضی از این اختیارات از سوی دولت به اتاق تفویض شد تا کارهای دولت با راحتی بیشتری انجام شود و برخی دیگر با چانه‌زنی گسترده بخش خصوصی به دست آمد. از میان وظایفی که دولت و قوای 3 گانه به اتاق تفویض کرده است، 220 مصوبه قانونی وجود دارد به این معنی که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اتاق موظف به اجرای این وظایف است. بعضی از این وظایف در قانون اتاق بازرگانی و بسیاری از آنها در سایر قوانین ذکر شده است. اصطلاحی در میان اعضای اتاق وجود دارد که اتاق را خصوصی‌ترین بخش دولت یا دولتی‌ترین قسمت بخش خصوصی می‌دانند. اتاق بر خلاف اکثر تشکل‌ها دارای قانون مصوب مجلس است و از درآمدهای مالیاتی سهم دریافت می‌کند. همچنین بخش مهمی از شرکت‌های عضو اتاق دولتی هستند که همین شرکت‌ها درآمد اصلی اتاق را تشکیل می‌دهند.
نگاهی به قانون اتاق
در قانون تشکیل اتاق بازرگانی وظایف مشخصی برای اتاق ذکر شده است. بر اساس ماده 5 قانون اتاق ایران وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:
الف - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب - ارایه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج - همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
هـ - تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت‌های اتاق.
ی- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل- دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.
البته در قوانین که بعد از تشکیل اتاق به تصویب رسید وظایف جدیدی به اتاق محول گشت.
وظایف توسعه ای
وظایف توسعه اقتصادی از نظر قانونی نخستین وظیفه اتاق نه در بخش حمایت از اعضا بلکه توسعه اقتصادی کشور است. ماده یک قانون اتاق بازرگانی وظیفه اصلی اتاق کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی است. در حقیقت مساله همکاری میان فعالان اقتصادی در بخش دوم این قانون ذکر شده است و مساله رشد اقتصادی کشور بر اهداف بخش خصوصی ارجح دانسته شده است. پس از 4 قانون توسعه‌یی مسائل داخلی اتاق مطرح می‌شود.
شبکه‌سازی، ایجاد شبکه‌های شهرستانی از طریق اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های شهرستانی و نحوه کمک مالی به این اتاق‌ها در قانون ذکر شده است. مشاور 3 قوه پس از قوانین توسعه‌یی مهم‌ترین وظیفه‌یی که اتاق بازرگانی بر اساس آن در چند سال گذشته فعالیت کرده مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر اتاق بارها روی نقش مشورتی خود تاکید کرده است. این موضوع از قانون اتاق بازرگانی ماده 5 به دست آمده است که در آن از وظایف اتاق ارایه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه ذکر شده است. اما بحث مشورتی پیش از آن در قانون اصل 44 ماده 91 نیز ذکر شد و دولت موظف شد عضویت رییس اتاق بازرگانی و تعاون را در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی از طریق اصلاح قانون و آیین‌نامه‌ها به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در بخش اعلام نظر در اصلاح و تدوین قوانین دولت را موظف به گرفتن نظر اتاق و تشکل‌هایی که عضو اتاق نیستند درباره مقررات و آیین‌نامه‌ها کرده است. همچنین قانون برنامه پنجم نیز بحث خدمات مشاوره‌یی اتاق بازرگانی را در ماده 77 ذکر کرده است. خانه تجار همانطور که گفته شد بخشی از وظایف اتاق بازرگانی امتیازاتی است که اعضا با چانه‌زنی بسیار از دولت کسب کرده‌اند. اتفاقا این بخش بیشتر در مباحث تجارت خارجی خود را نشان می‌دهد. بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی موظف است که تغییرات کلی آیین نامه‌های اجرایی را قبل از پایان هر سال برای سال بعد پس از نظرخواهی از اتاق ضمن منظور داشتن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عمومی منتشر کند. همچنین بخش دیگری از همین قانون اجازه داده است که اتاق در شرایط صدور و ورود کالاهای وارداتی و صادراتی دخالت کند. در بخش جوایز صادراتی به دارندگان کارت بازرگانی که در دولت اصلاحات انجام می‌شد اتاق بازرگانی در انتخاب‌ها و پرداخت‌ها نظارت ویژه‌یی داشت. همچنین شاهد بعضی از وظایف بخشی در اتاق بازرگانی هستیم برای مثال صدور شناسنامه فرش‌های صادراتی اتاق موظف به رسیدگی است. صندوق‌های مغفول مانده یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که کمتر به آن توجه شده است تاسیس صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات است. همچنین براساس قانون بعضی از کارهای دولت باید با همکاری اتاق انجام شود که ازجمله آنها می‌توان به اصلاح قوانین محیط تجارت، تهیه اطلاعات و آمار، همکاری توسعه دولت الکترونیک و رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی و مودیان تامین اجتماعی است. از سوی دیگر بحث روابط بین‌الملل مطرح است. بر اساس همین قوانین اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک شکل گرفته‌اند. همچنین شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها براساس قانون بر عهده هیات‌های اتاق بازرگانی گذاشته شده است. اما یکی از بخش‌هایی که کمتر به آن پرداخته شده بحث شناسایی بازارهای صادراتی و همچنین تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی است.
اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان
مساله مهمی که در این میان کمتر به آن توجه می‌شود این است که اکثرا این وظایف بر عهده اتاق ایران است و اتاق‌های شهرستان وظایفی مشخص در چارچوب تعیین شده دارند. البته در دوره هشتم این بحث مطرح شد که اتاق ایران بخشی از وظایف خود را به اتاق‌های شهرستان تفویض کند که این مساله به شکلی ناقص اجرا شد. از سوی دیگر به نظر می‌آید برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای اتاق ایران نیاز است که تغییرات ساختاری در این اتاق از نظر اجرایی رخ دهد.
