تغییر طرح زوج و فرد قطعی شد
گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری |
یکشنبه روز پر مشغله اعضای شورای شهر تهران بود و 7 لایحه را مورد بررسی قرار دادند. لایحه تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی تهران در سال ۹۸، یک فوریت لایحه تخفیف به بدهکاران در عوارض تردد، کلیات لایحه اخذ عوارض تامین پارکینگ‌های تعهدی، اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران؛ لایحه چگونگی اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند، یک فوریت عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در سال جاری و دریافت عوارض محلی از بانک‌ها و موسسات مالی مواردی بود که روز گذشته به تصویب شورای شهر تهران رسید. به گزارش تعادل، هفته گذشته شهرداری تهران لایحه طرح ترافیک سال 98 را به شورای شهر تقدیم کرد. این لایحه نسبت به طرح ترافیک سال 97 تغییراتی دارد که مهم‌ترین آنها افزایش 20 درصدی نرخ عوارض تردد است. در این خصوص شهرداری لایحه دو فوریتی به شورای شهر ارسال کرده بود که دو فوریت آن رد و یک فوریت آن به تصویب رسید. این لایحه فردا در صحن علنی شورای شهر بررسی می‌شود.
محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در جریان بررسی یک فوریت نرخ عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر تهران به عنوان مخالف لایحه گفت: طبق مصوبه سال ۹۷ شورا، شهرداری مکلف بود، گزارش عملکرد خود را در این خصوص به صورت ۳ ماهه به شورا ارایه می‌داد اما این امر محقق نشد. همچنین قرار بود ۴۷۰ میلیارد تومان از محل فروش طرح ترافیک امسال محقق شود اما طبق نامه رسمی شهردار تنها ۶۰ میلیارد تومان به خزانه شهرداری واریز شده است. چرا باید معاون شهردار این لایحه را ۷ بهمن ارایه دهد و کار دقیقه نودی انجام شود.
تصمیم قطعی برای تغییر زوج و فرد
گمانه زنی‌ها برای طرح ترافیک سال 98 مدت‌ها است که شروع شده و در آخرین اظهارنظرها، رییس پلیس راهور اعلام کرد، طرح زوج فرد در دراز مدت اثر بخشی خود را از دست داده است. علاوه بر این موضوع جریمه شدن شهروندان به دلیل ورود به محدوده طرح زوج و فرد مدتی است به محل اختلاف شهرداری با شورای شهر و نیز پلیس راهور تبدیل شده است. در این خصوص شورای عالی ترافیک در جلسه‌ای که روز گذشته برگزار شد، دوگزینه نهایی برای حال مشکل طرح زوج وفرد ارایه کرد. گزینه‌های نهایی روی میز شورای ترافیک تهران برای جایگزینی طرح زوج یا فرد مشخص شد و طبق تصمیم شورای ترافیک، مقرر شد میزان پذیرش اجتماعی دو طرح نهایی بررسی و در هفته جاری تعیین تکلیف شود. بر اساس یکی از گزینه‌ها، محدودیت تردد خودروها برحسب پلاک‌های زوج یا فرد برداشته می‌شود و به جای آن، هر خودرو ۵۰ روز در سال می‌تواند به صورت رایگان وارد محدوده زوج و فرد سابق شود و برای بیش از آن باید عوارض بپردازد. ایده تکمیلی برای نحوه اعمال این سهمیه شناور تردد رایگان، این است که به جای تعداد روزهای مجاز در سال، مبلغ مشخصی (برای مثال۵۰۰ هزار تومان) تحت عنوان اعتبار اولیه به پلاک خودروها اختصاص داده شود و عوارض تردد از این اعتبار کسر شود. طبعا در صورت پایان این اعتبار، دارنده خودرو باید حساب خود را شارژ و عوارض تردد را پرداخت کند. گزینه دیگر پیشنهادی بدین‌ترتیب است که سیاست تردد نوبتی در محدوده دوم ادامه می‌یابد، با این تفاوت که خودروها بر حسب پلاک سمت راست خودرو به سه دسته تقسیم می‌شوند و هر دسته دو روز در هفته مجاز به ورود به محدوده دوم خواهند بود. در این روش، خودروهای با رقم سمت راست پلاک ۱ تا ۳ در روزهای شنبه و سه‌شنبه، پلاک‌های ۴ تا ۶ در روزهای یکشنبه و چهارشنبه و پلاک‌های ۷ تا ۹ در روزهای دوشنبه و پنجشنبه مجاز به ورود به محدوده دوم هستند و در بقیه روزها اگر کسی نیاز به ورود به محدوده داشت، باید مجوز طرح ترافیک بخرد.
عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری
همچنین در جلسه روز گذشته یک فوریت لایحه تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع شهر تهران در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران در دفاع از این لایحه گفت: کامیون‌ها و خودروهای سنگین باید برای تردد بارنامه‌ای دریافت کرده و اطلاعات خود را در سامانه باربرگ ثبت کنند اما در حال حاضر کامیون‌ها این کار را نمی‌کنند و تاکنون تنها هزار باربرگ صادر شده است. این عوارض جدید می‌تواند انگیزه‌ای برای ثبت تردد کامیون‌ها در این سامانه باشد که اعضای شورای شهر با ۱۷ رای کلیات آن را به تصویب رسانده و پیش‌بینی شد این لایحه روز سه‌شنبه در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.
اخذ عوارض تامین پارکینگ‌های تعهدی
در ادامه جلسه دیروز، اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه «اخذ عوارض تامین پارکینگ‌های تعهدی» را تصویب کردند. علی اعطا سخنگوی شورای شهر در توضیح لایحه اخذ عوارض تامین پارکینگ‌های تعهدی اظهار کرد: طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بر اساس مصوبه شورای شهر تهران تعداد ۶۲۸۵ واحد پارکینگ تعهدی با هر تعداد واحد در ساختمان‌های مسکونی و بین یک تا ٣٠ واحد در ساختمان‌های تجاری در نظر گرفته شد. تا امروز ۴۰۳۶ واحد پارکینگ تعهدی تعیین تکلیف و منجر به صدور پایان کار شده است. اکنون نیز 2 هزار و ۲۴۹ واحد پارکینگ در ۶٣۴ پلاک ثبتی باقی مانده که بر اساس این مصوبه به شهرداری اجازه داده می‌شود با اخذ عوارض پارکینگ‌های تعهدی پایان کار را صادر کند. به گفته اعطا، مهلت قانونی مصوبه پایان یافته و در حال حاضر بلاتکلیفی در این زمینه وجود دارد، در حالی که تعداد این پارکینگ‌ها به تصویب شورای شهر رسیده و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است. بر همین اساس اجازه داده می‌شود تا هر چه سریع تر این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود و باز نمانند. در ادامه این جلسه برخی از اعضای شورای شهر تهران نظرات موافق و مخالف خود را اعلام کردند و در نهایت کلیات لایحه با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
تخفیف به بدهکاران عوارض تردد
از دیگر لوایحی که در جلسه روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت، اعطای تخفیف به بدهکاران عوارض طرح ترافیک بود. پورسیدآقایی در جریان بررسی این لایحه گفت: در زمان تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک برای کسانی که در حساب خود شارژ مالی داشته باشند ضریب ۸ درصد تعیین شد و برای کسانی که عوارض و حساب شهروندی شان اعتبار لازم را نداشته باشد ضریب یک چرا که بر اساس قانون ما امکان تعیین جریمه برای این نوع خودروها را نداشته‌ایم. وی با بیان اینکه بسیاری از شهروندان از بدهکاری‌های خود آگاه نبودند اما ورود آنها به محدوده طرح ترافیک برای آنها در حساب شهروندی شان بدهکاری محسوب شده، گفت: این بدهی‌ها در حال حاضر به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و درخواست شهروندان این است که به دلیل عدم آگاهی این ضریب ۸ درصد باقی بماند تا بدهی‌ها افزایش پیدا نکند. همچنین پلیس نیز در ماه‌های ابتدایی برای این نوع خودروها جریمه‌ای اعمال نکرده است.وی از اعضای شورا درخواست کرد با 2 فوریت باقی ماندن ضریب ۸ تا آخر سال ۹۷ موافقت کنند. سید حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در مخالفت با دو فوریتی بررسی کردن این لایحه گفت: آنچه مطرح شده این است که کسانی که به طرح وارد شده‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته از آنها از قبل شارژ لازم برای ورود به طرح را انجام داده‌اند و دسته دیگر این کار را نکرده‌اند. از این رو هم عوارض باید دریافت شود و هم جریمه آنها بر عهده پلیس است و با این وجود شهرداری می‌خواهد که با افرادی که وارد شده‌اند نیز مثل افرادی که قبل از ورود عوارض خود را پرداخت کرده‌اند برخورد شود. وی گفت: نخستین دلیل مخالفت من این است که ما حتی یک برگ مستندات از بابت تایید صحبت‌های شهرداری نداریم و اگر شهرداری این مستندات را ارایه کند کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون عمران و حمل و نقل آمادگی دارند تا بررسی‌های لازم را انجام داده و این موضوع برای بررسی در جلسه بعدی شورا که سه شنبه این هفته برگزار می‌شود آماده کند.از طرفی این موضوع محدودیت 15 بهمن ماه را دارا نیست و موضوعی نیست که فوریت بالایی را طلب کند. شهربانو امانی، عضو کمیسیون حمل و نقل شورا نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: موضوع شفاف است. می‌خواهیم به شهروندان تخفیفی از محل عوارض بدهیم و دلیل آن عدم اطلاع‌رسانی کافی در خصوص این طرح است.در نهایت به پیشنهاد سید حسن رسولی از بابت بررسی یک فوریتی این طرح شهردار تهران پیشنهاد دو فوریتی خود را به یک فوریت تغییر داد و اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت بررسی این طرح رای موافق دادند.
بهای خدمات مدیریت پسماند
ضریب چگونگی محاسبه اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند موضوع دیگری بود که در جلسه روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت.سید‌آرش میلانی عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: قرار بود که تا پایان سال ۹۶ بهای تمام شده پسماند از شهروندان گرفته شود و این موضوع، قانونی بود که در سطح کشوری در قالب قانون مدیریت پسماند مورد تأکید قرار گرفته بود. اکنون می‌خواهیم درباره نرخ پسماند سال ۹۷ در شورای شهر تصمیم‌گیری کنیم که بر اساس این تصمیم، بهای پسماند تا پایان سال در قالب قبوض به شهروندان ابلاغ شود؛ این بها در قالب فیش‌هایی بر اساس مسکونی و تجاری بودن، تهیه و صادر خواهد شد. عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با ارایه توضیحاتی از چگونگی محاسبه هزینه پسماند در بخش‌های مسکونی و غیرمسکونی افزود: برای سال گذشته در بخش غیرمسکونی ۳۱۴ میلیارد تومان فیش صادر شد که تنها ۹۱ میلیارد تومان آن وصول شد. همچنین در بخش مسکونی نیز ۱۸۹ میلیارد تومان از فیش پسماند صادر شد که هنوز وصول نشده است. میلانی تصریح کرد: در نحوه محاسبه بهای خدمات پسماند، فرمول وزارت کشور ملاک است و بر اساس خانوار، این بها محاسبه می‌شود البته استعلام‌هایی از هزینه جمع‌آوری پسماند عادی و هزینه دفع آن صورت گرفته است که نرخ آن به ترتیب ۷۵ و ۴۵ هزار تومان است. نکته دیگر اینکه ضریب منطقه‌ای متناسب با وضعیت نوسازی واحدهای مسکونی نیز در فیش جدید اعمال خواهد شد. سال گذشته شکایت‌هایی از صنوف مختلف برای چگونگی محاسبه هزینه پسماند داشتیم که امسال سعی شد فرمول آن اصلاح شود؛ علت اصلی نیز شرایط اقتصادی صنوف بوده و برای آنها ۲۹۰ روز کاری محاسبه شده است. کلیات گزارش ارایه شده توسط دو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری و برنامه و بودجه با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید. بر این اساس شهرداری نیز موظف شد هر سه ماه یک‌بار گزارشی از چگونگی تفکیک پسماند از مبدأ به شورای شهر ارایه دهد.
دریافت عوارض محلی از بانک‌ها
بررسی اصلاحیه ارجاع لایحه تعیین عوارض محلی فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران یکی دیگر از دستورجلسات شورای شهر تهران بود. رسولی در تشریح این موضوع گفت: در گذشته از بانک‌ها عوارض کسب و پیشه دریافت می‌شد که دیوان عدالت اداری با پذیرفتن استدلالی که بانک‌ها را دارای کار خدماتی عنوان می‌کرد مصوبه مرتبط با پرداخت این عوارض را لغو کرد.پس از لغو این مصوبه با دیوان عدالت اداری مباحثی صورت گرفت و عنوان شد اگر بانک‌ها با این حجم از شرکت‌ها و موسساتی که دارند کار تجاری انجام نمی‌دهند، افرادی که تنها یک زیرپله دارند استحقاق بیشتری برای اینکه از آنها عوارض دریافت نشود دارند.در سال جاری یکی از بانک‌های شهر یزد درخواست مشابهی را به دیوان عدالت ارایه کرد که مورد موافقت دیوان قرار نگرفت و سازمان شهرداری‌ها نیز بخش نامه‌ای را در سال جاری برای دریافت عوارض به شوراها داشت. وی ادامه داد: این لایحه در دو کمیسیون در شورا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با این تغییر که عوارض محلی تبدیل به عوارض سالانه شود و همچنین خودپردازها نیز به عنوان بانک در نظر گرفته شده و برای آن عوارض تعیین شود، به صحن شورا ارایه شد. در ادامه بررسی این لایحه بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان را ارایه داد که این پیشنهاد به تصویب رسید. شهربانو امانی نیز پیشنهاد افزایش بهای عارض پایه مربوط به بند دو این لایحه مربوط به واحدهای ستادی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از هزار تومان به دو هزار تومان را ارایه داد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید. امانی در ادامه پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه مکان‌های اختصاصی استقرار دستگاه‌های خود پرداز خارج از محوطه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را از 2 هزار تومان به 3 هزار تومان ارایه داد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت واقع شد و به تصویب رسید.در نهایت پس از ارایه نظر معاونت مالی و اقتصادی شهردار تهران کلیات این لایحه به بررسی گذاشته شد و رای لازم برای تصویب را با 17 موافق و یک مخالف به دست آورد.
ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی
دستور آخر جلسه روز گذشته شورای شهر اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران بود که کلیات آن به تصویب رسید. ابتدا بهاره آروین در توضیح این لایحه گفت: در اصلاحیه لایحه مذکور عوارض با تامین نظر دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است.طبق نظر دیوان عدالت اداری تابلوی معرف کاربری باید از عوارض معاف شود و در این لایحه نیز ضوابط اینکه چه تابلویی معرف کاربری و در چه طول و عرضی باید باشد تعیین شده است. از سوی دیگر لایحه با تامین نظر دیوان عدالت اداری تدوین شده است.
در ادامه سید محمود میر لوحی در بند ۱-۳ پیشنهاد داد: تابلوهای معرف کاربری با ابعاد حداکثر ۳ متر طول و ارتفاع یک متر و ۳۰ در نظر گرفته شوند.در نظر بگیرید همه ساختمان‌های موجود در شهر این تابلوها را بدون قاعده داشته باشند طبیعتا نظم شهر به هم خواهد خورد.
سید حسن رسولی نیز گفت: علت اینکه این پیشنهاد در کمیسیون مشترک رای نیاورد این بود که طول تابلوها قابلیت اندازه‌گیری نداشت ولی ارتفاع قابلیت اندازه‌گیری بود. قابلیت اندازه‌گیری برای آن واحد تجاری وجود نداشت. در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.
با توجه به بند ۱-۳، تابلوی معرف کاربری تابلویی است که دارای هر گونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشکال، تصاویر، تزیینات، نماد‌ها یا نظایر آنها باشد و به منظور پیام‌رسانی درباره معرفی صنف یا صرفا کاربری در همان ملک و ساختمان بر سردرب اماکن به اندازه بر ورودی واحد صنفی به ارتفاع حداکثر ۱۳۰ سانتی‌متر نصب می‌شود و معاف از پرداخت عوارض سالانه می‌شود.
در ادامه شهر بانو امانی پیشنهاد حذف تبصره ۳ ماده ۴ مبنی بر ممنوعیت تبلیغات پست شیشه و ویترین مغازه‌ها را ارایه داد و گفت: وقتی ما همواره به‌طور سلبی برخورد می‌کنیم موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود و این در حالی است که شهروندان تهرانی بخش مهمی از مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. زهرا صدر‌اعظم نوری نیز گفت: در مصوبات قبلی در جدول ضرایب آمده شیشه‌نویسی معاف از عوارض شده است. در نهایت این لایحه به تصویب رسید.
