نشانه‌های بازنگری دراقتصاد
روزگذشته ،عادل آذر ، رییس دیوان محاسبات در مجلس گزارش تفریغ بودجه سال 1396 را تقدیم مجلس کرد. در این گزارش نشانه‌های بازنگری در اقتصاد مشاهده می‌شود به‌طوری که منابع بودجه‌ای کشور حدود 113درصد تحقق یافته است. همچنین براساس این گزارش منابع عمومی دولت در سال 1396 حدود 94 درصد و مصارف آن نزدیک به 86 درصد محقق شده است. اما نکته حایز اهمیت در این گزارش تخلفات خصوصی سازی در این سال است. در این گزارش دیوان محاسبات با تائید اینکه تخلفاتی در واگذاری‌های رخ داده، خواهان رسیدگی به این واگذاری‌ها شده است. از موارد تخلفی که رییس دیوان محاسبات از آن پرده برداشت، واگذاری آلومینیوم و هرمزال المهدی، ماشین سازی و ریخته گری تبریز ،توسعه گردشگری و پارس آباد مغان است. بنابر این گزارش در پرونده المهدی و هرمزال نیز 500 میلیارد تومان از اموال این بنگاه ها محاسبه نشده است. درنتیجه از همین دو واگذاری چیزی نزدیک به هزار میلیارد تومان از منابع دولت مورد محاسبه قرار نگرفته است. در بخشی دیگر از این جلسه به بحث مصارف و منابع بودجه سال گذشته پرداخته شده که در هر دو بخش میزان تحقق بیش از پیش‌بینی‌های دولت بوده است. او همچنین به عملکرد شرکت‌های دولتی نیز پرداخت و از دولت خواست به جای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، این ارقام به عنوان بدهی دولت به صندوق در نظر گرفته شود.
به گزارش تعادل، در حالی روز گذشته مجلس میزبان رییس دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال گذشته بود که همزمان بحث‌های مربوط به لایحه 98 هم مطرح است و کمیسیون‌های تخصصی به بررسی مفاد لایحه بودجه دست زده‌اند. تفریغ از نظر لغوی یعنی فارغ ساختن و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی، فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است. دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است.
روز گذشته عادل آذر رییس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال 96 کل کشور را به عنوان بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرائت کرد. رئیس دیوان محاسبات در تشریح این گزارش، گفت: بررسی بودجه شرکت های دولتی و عملکرد حسابرسی دستگاه ها و سازمان ها از بخش های جدید گزارش دیوان محاسبات است. این گزارش برای اولین بار به صورت تمام الکترونیک تهیه شده است و دیوان به وعده خود مبنی بر تهیه سیستم نظارت الکترونیک و حسابرسی الکترونیکی عمل کرد. گزارش تفریغ بودجه در ۴۴۶ صفحه تهیه شده و دارای ۵ بخش است.
عادل آذر گفت: میزان پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بود که ۱۱۳ درصد آن محقق شده است.
وی با بیان اینکه مصارف بودجه نیز شامل یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بود که معادل ۱۱۰ درصد آن محقق شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه به منظور تسویه اسناد خزانه مبلغ ۶۳۳۷ میلیارد تومان از سرجمع درآمدها برداشت کرد.
رییس دیوان محاسبات کشور در خصوص علل کسری بودجه نیز گفت: برداشت از خزانه برای تسویه اسناد، اعمال برخی معافیت‌های حقوق گمرکی و عدم واگذاری بخشی از اوراق و اسناد، عامل کسری بودجه است.
عادل آذر با اشاره به کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ به میزان ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان، تصریح کرد: این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده بود که با نظارت دیوان محاسبات به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
46 درصد بودجه ناقص اجرا شد
وی اظهار کرد: بودجه سال ۹۶ دارای ۱۶۷ تبصره بود که حدود ۳۸ درصد تبصره‌ها به صورت کامل رعایت شد، ۴۶ درصد به صورت ناقص و یا کامل اجرا نشد و ۱۶ درصد تبصره‌ها فاقد عملکرد است، این در حالی است که در سال ۹۵ تنها ۱۸ درصد احکام به صورت کامل اجرا شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: در سال ۹۶ بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی محقق شده است.
عادل آذر در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات، گفت: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آنها ۸۰۵۲ میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۶ علی‌رغم حکم ماده ۱۷ قانون محاسبات، بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده بود که با تذکر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، بودجه ۱۵ شرکت به لایحه بودجه اضافه شد که مهم‌ترین آنها، بودجه مناطق آزاد بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح کرد و گفت: بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی از سال 80 تا سال ۹۶ میزان ۸۳۵ مورد واگذاری شرکت دولتی انجام داده که به میزان ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان ارزش داشته است. در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است و یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است.
وی، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار را یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌ها خواند و گفت: پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آنها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.
رئیس دیوان محاسبات کشور، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها خواند و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.
عادل آذر، عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها را از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی خواند و گفت: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند. شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت هزار و 850 میلیارد تومان واگذار شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.
عملکرد واگذاری‌ها قابل قبول نبوده است
عادل آذر گفت: شرکت توسعه گردشگری شامل ۲۹ شرکت استانی، ۴ هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن ابطال شده است؛ این شرکت در سال ۹۶ به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.
وی با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی، خاطرنشان کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها خواند و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.
البته در گزارش تفریغ دیوان محاسبات به واگذاری املاک ائل گلی هم به عنوان یک واگذاری شکست خورده که به شکل قانونی نبوده اشاره شده است و در مورد شرکت توسعه گردشگری آمده علی رغم افزایش بیش از سه برابری ارزش این شرکت در سال 96 یک قطعه زمین 22 هزار متر مکعبی شرکت واقع در اصفهان حدود 300 میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ 26 میلیارد و 500 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.
عادل آذر هم با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند.
انتقاد آذر از عملکرد صندوق‌های بازنشستگی
از دیگر بخش‌هایی که رئیس دیوان محاسبات درگزارش دیروز خود به آن توجه کرد، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی بود. عادل آذر در تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این صندوق‌ها عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیات مدیره این صندوق‌ها عمدتاً در چند صندوق مشغول به کار هستند البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است. همچنین چهار هزار و 154 میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگی پرداخت نشده این در حالی است که ۹۲ درصد مستمریِ مستمری‌بگیران این صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مانده مطالبات هلدینگ صندوق ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است، افزود: به نظر می‌رسد صندوق‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریتی کنند. شرکت شستا با دیوان محاسبات جهت بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده است به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است.
وی با انتقاد از عدم بررسی میزان تحقق واقعی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، گفت: به عنوان مثال در سال ۹۶، ۶۰۰ میلیارد تومان معافیت گمرکی پیش‌بینی شد و در عمل ۴۳۶۶ میلیارد تومان معافیت گمرکی اجرایی شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور پیشنهاد داد که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم ارسال صورت‌های مالیاتی، جرم‌انگاری شود. عادل‌آذر گفت: تعدادی از ردیف‌های درآمدی قانون بودجه، هر ساله فاقد عملکرد است و باید در راستای واقعی نمودن ردیف‌های درآمدی، احکام مذکور از قانون بودجه حذف شود.
وی پیشنهاد داد که حسابی به نام صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی افتتاح شود و سهم صندوق از درآمدهای مذکور، به این حساب واریز گردد.
رئیس دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: کاهش درآمد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به صندوق باید تلقی شود. این در حالی است که دولت برای تامین مصارف خود در سال آینده، علی رغم تاکید قانون برنامه ششم توسعه، می‌خواهد سهم این صندوق از کل فروش نفت را کاهش داده و از 34 درصد به 20 درصد کاهش دهد. این در حالی است که برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت به جای این کار مصوبه‌ای برای افزایش فروش اوراق قرضه داشته باشد و صندوق هم موظف شود با خرید این اوراق از یکسو منابع مورد نیاز دولت را تامین کند و از دیگر سو منابع صندوق هم به هدر نرود و طی چند سال این منابع بازگردند. با این همه به نظر می‌رسد این پیشنهاد نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس چندان جدی گرفته نشده تا رییس دیوان محاسبات خواهان محاسبه این کاهش سهم به عنوان بدهی دولت به صندوق باشد.
پیشنهادهای بودجه‌ای دیوان محاسبات
در پایان گزارش تفریغ 96 پیشنهادهایی به دولت در رابطه با مقابله با برخی از مشکلات شده؛ از جمله اینکه با توجه به اطلاعات به دست آمده از گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته، ارقام پیش‌بینی شده برای معافیت‌های گمرکی و مالیاتی با ارقام واقعی عملکرد این معافیت‌ها مغایر است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود براساس اطلاعات این گزارش، ارقام مربوط به پیش‌بینی معافیت‌ها، مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغ واقعی درج شود. از سوی دیگر برای جلوگیری از فرار مالیاتی، در بخش احکام کیفری قانون مالیات‌ها، عدم ارائه اطلاعات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی جرم انگاری شود. همچنین ردیف‌های درآمدی فاقد عملکرد بهتر است از قوانین بودجه‌ای حذف شوند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بی انضباطی حاکم بر شرکت‌های دولتی، ناشی از عمومیت و اطلاق ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، پیشنهاد دیوان محاسبات این است که اصلاحات لازم در این ماده به نحوی که کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مذکور ممنوع شود، معمول گردد. از آن‌جا که در پیوست شماره سه قوانین بودجه سنواتی، درآمدها و هزینه های ارزی شرکت‌های دولتی به تفکیک درج نمی‌شود و این امر از شفافیت بودجه‌ای می‌کاهد، لذا پیشنهاد می‌شود پیش‌بینی قانونی لازم مبنی بر درج درآمدها و هزینه های ارزی شرکت‌های دولتی در پیوست مذکور عملی شود. علاوه بر این دانشگاه‌ها براساس قوانین و مقررات خاص مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد هستند. مطابق گزارش تفریغ بودجه در موارد متعددی با انتقال مانده به سال بعد از هزینه وجه در محل مقرر خودداری نموده و منابع مذکور را صرف اموری می‌نمایند که با اهداف قانون گذار مطابقت ندارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود در قوانین مربوط اصلاحات لازم برای ممانعت از این معمول و هزینه وجوه انتقالی به سال بعد غیر محل مربوط توسط دانشگاه‌ها ممنوع شود.
با توجه به پیگیری دیوان محاسبات در مورد نحوه اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 26 تیرماه امسال، موضوع دخیره سازی 12 واحد درصد از سهم 32 درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب و نگهداری آن در حساب مخصوص، به منظور اعمال شفافیت مالی پیشنهاد می‌شود اولا حساب مخصوصی به نام صندوق توسعه ملی افتتاح گردد و سهم 12 درصدی در آن نگه داری شود. دوما برداشت از حساب مذکور به حکم قانون و پس از اخذ مجوزهای لازم انجام گیرد. لازم است سهم مذکور به عنوان بازگشت از منابع صندوق تلقی نشود.
با توجه به نقش انکار ناپذیر تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد در وصول به موقع درآمدها و مصرف بهینه منابع، ضرورت دارد حکم قانونی لازم متضمن الزام سازمان‌های مربوط به تهیه و تصویب بودجه بر مبنای عملکرد، براساس شاخص‌ها و معیارهای نظام مذکور و تنظیم موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی براساس شاخص‌های عملکردی و وضع ضمانت اجراهای صریح برای عدم اجرای آن پیش‌بینی شود.
