اخبار کلان
فرصت ۱۰ روز برای جاماندگان «بسته حمایتی»
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی گفت: معترضین برای ثبت اعتراض خود در سامانه، ۱۰ روز فرصت دارند؛ وزارت رفاه تنها درخواستهایی را پیگیری خواهد کرد که کد ملی سرپرست خانوار یارانه بگیر به همراه شماره تلفن در سامانه ثبت شده باشد.
احد رستمی درباره نحوه اعتراض آن دسته از بیمهپردازان تامین اجتماعی که از دریافت بسته حمایتی دولت جاماندهاند، اظهار کرد: چنانچه مجموع درآمد اعضای خانواری که بیمهپرداز سازمان تامین اجتماعی هستند کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است و تاکنون بسته حمایتی خود را دریافت نکردهاند، در صورت دارا بودن شماره تلفن همراه اول، لازم است کد ملی خود را به #8*142* و درصورت دارا بودن شماره همراه ایرانسل و رایتل باید کد ملی خود را به #8*1420* ارسال کنند.
وی تاکید کرد: معترضین برای ثبت اعتراض خود در سامانه مذکور، 10 روز فرصت دارند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها درخواستهایی را پیگیری خواهد کرد که کد ملی سرپرست خانوار یارانهبگیر به همراه شماره تلفن وی یا یکی از اعضای خانوارش در سامانه ثبت شده باشد. مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با توجه به اینکه بسته حمایتی بیمهپردازان تامین اجتماعی به حساب یارانه سرپرست خانوار واریز شده است، لازم است افراد قبل از ثبت اعتراض، از عدم واریز بسته حمایتی به حساب سرپرست خانوار اطمینان حاصل کنند. رستمی یاد آورشد: ارسال پاسخ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به افراد معترض، حداقل دو هفته زمان خواهد برد و نتیجه بهصورت پیامک، به شماره تلفنی ارسال میشود که در زمان ثبت اعتراض، به سامانه وارد شده است؛ بر این اساس، افراد برای پیگیری اعتراض یا دریافت پاسخ، نیازی نیست به سازمان یا ادارات دولتی مراجعه کنند و تنها از طریق سامانه یاد شده اطلاعرسانی انجام میشود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که پاسخگویی به اعتراضات به پایان نرسیده است، طرح حمایت غذایی ادامه دارد و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی اشاره کرد: رانندگان بینشهری و درونشهری، کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان، کارگران کارگاههای متفرقه، شاغلان کسب و کارهای خانگی، کارگران باربر، زنبورداران و دریافتکنندگان بیمه بیکاری از جمله افراد بیمهپردازی بودهاند که تاکنون بستههای حمایتی خود را دریافت کردهاند.
فعلا خبری از مرحله دوم و سوم توزیع بسته حمایتی نیست
تسنیم|محمدحسن زدا در پاسخ به این پرسش که آیا مراحل دوم و سوم طرح بسته حمایتی اجرا خواهد شد یا خیر گفت: این موضوع به تصمیم دولت بستگی دارد و در صورتی که اعتبارات تامین شود آن را اجرا خواهیم کرد. وی تصریح کرد: البته هنوز صحبتی درباره مراحل دوم و سوم توزیع بسته حمایتی نشده است ولی چنانچه این موضوع به تصویب دولت برسد و اعتبارات آن تامین شود ما نیز مکلف به اجرای آن هستیم. سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه افرادی که نسبت به عدم توزیع بسته حمایتی معترض هستند میتوانند این موضع را از طریق شماره تماس 1420 و همچنین سامانه #8*142* و #9*142* پیگیری کنند.
غیبت کارفرمایان در نخستین نشست مزد ۹۸
فارس| فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به تازهترین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: در این نشست نمایندگان کارفرمایی حضور نیافتند اما با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت تصمیماتی اتخاذ شد. متاسفانه در روزهایی که روزهای خاص و حساسی برای جامعه کارگری است و کارگران شرایط بحرانی را سپری میکنند، عدم حضور نمایندگان کارفرمایی در نشست به معنای فرار از مسوولیت است. وقتی دولت دست تولیدکنندگان را در افزایش قیمتها و هر نوع بازی کردن با بازار باز میگذارد امر بر کارفرمایان مشتبه میشود که میتوانند هر نوعی دلشان میخواهند رفتار کنند کما اینکه در این نشست نیز حضور پیدا نکردند.به هر حال در این نشست بحث و بررسیهای اولیه درباره سبد معیشت انجام و مقرر شد تا آخرین بهروزرسانی سبد معیشت آماده و در هفته آینده در جلسه ارایه شود. وی گفت: در نشست هفته آینده پیشنهادات در این مورد نیز مطرح خواهد شد که در چه بازه زمانی میتوان با در نظر گرفتن احتمالات این فاصله را کم کرد. در دو سه سال اخیر ما سعی کردیم افزایش مزد را کمی بالاتر از تورم اعلامی نهایی کنیم اما متاسفانه بلایی که سال ۹۷ بر سر آن آمد نه تنها تمام زحمات 3 سال گذشته را بر باد داد که شکاف را بیشتر از پیش عمیق کرد. رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: اگر هر سال کارفرماها میگفتند سال سختی برای ماست امسال باید این گزاره را برعکس کنیم و بگوییم سال سختی برای کارگرهاست و دولت باید این مساله را بپذیرد، در غیر این صورت باید آسیبهای اجتماعی در بخش معیشت و دستمزد را به جان بخرد. وی ریشه این مشکلات را در کارفرما بودن دولت ارزیابی کرد و افزود: اگر دولتها خصوصیسازی و اصل ۴۴ قانون اساسی را به درستی اجرا کرده بودند الان شاهد دولت کارفرما نبودیم اما چون دولت کارفرما است و نگرش کارفرمایی دارد مشکل ایجاد میشود. اگر دولت مانند بقیه کشورها کارفرما نبود و نقش نظارتی داشت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی بطور مستقیم چانهزنی میکردند.