هشدار درباره پیوند فساد و بحران دموکراسی
گروه جهان|
تازهترین گزارش سازمان شفافیت بینالمللی میگوید که بحران دموکراسی و فساد دست به دست هم دادهاند؛ به این معنی که ناکامی و بیمیلی جهانی برای کنترل فساد باعث شده تا اغلب کشورها با بحران دموکراسی روبهرو شوند. در فهرست سازمان شفافیت دانمارک و نیوزیلند با رتبه 88 و 87 کمترین فساد و سومالی، سوریه و سودان جنوبی با شاخص 10، 13 و 13فاسدترین کشورهای جهان نام گرفتهاند. این فهرست براساس دادههای 12 سازمان بینالمللی از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا و مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است.
یافتههای سازمان شفافیت بینالمللی از ارتباط معکوس میان میزان فساد در هر کشور و سلامت دموکراسی در آن کشور پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، متوسط امتیاز کشورهایی که دارای دموکراسی کامل هستند ۷۵، کشورهای دارای دموکراسی ناقص ۴۹، برای کشورهایی که ترکیبی از هر دو را دارند یعنی دارای عناصر دموکراسی بوده و همزمان حاکمان آنها گرایشهای خودکامه داشتهاند ۳۵ و درنهایت برای رژیمهای مستبد ۳۰ بوده است. پاتریشیا موریرا مدیر اجرایی سازمان شفافیت بینالمللی در اینباره گفته: «در سراسر جهان بسیاری از نهادهای دموکراتیک در معرض تهدید هستند و این تهدیدها بیشتر از سوی رهبرانی با تمایلات اقتدارگرا یا دیدگاههای پوپولیستی انجام میشود. بنا براین، ما باید برای افزایش کنترلها و ایجاد توازن میان قدرتها و برای حمایت از حقوق شهروندان تلاش بیشتری داشته باشیم.» سازمان شفافیت بینالمللی که از سوی بنیادهای «جامعه باز» تأمین مالی میشود در گزارش خود کشورها را بر اساس مشاهدات از فساد دولتی رتبهبندی کرده است، نه بر اساس شواهد مستند درباره فساد اداری. این رتبهبندی در مقیاس صفر تا 100 است؛ عدد صفر نشاندهنده بیشترین فساد و رقم 100 نشاندهنده این است که کشور موردنظر کمترین فساد را دارد یا عاری از فساد است. در این گزارش تاکید شده که عاملان فساد در همه جا با هدف ایجاد چرخهای از فعالیتهای شریرانه، دموکراسی را نابود کرده و سعی کردهاند با تضعیف نهادهای دموکراتیک، قدرت کنترل اوضاع و مهار فساد را از آنها بگیرند.
به گزارش این سازمان، ایالات متحده در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، با از دست دادن چهار امتیاز نسبت به سال گذشته، امتیاز متوسط ۷۱ را به دست آورده و برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ میلادی به اینسو از مجموعه 20کشور برتر این فهرست خارج شده است. در این گزارش آمده: «این کشور (آمریکا) اکنون با تهدید در نظام نظارت، تعادل و همچنین اصطکاک هنجارهای اخلاقی در بالاترین سطوح قدرت مواجه است.»
شاخص فساد در مجارستان و ترکیه نیز در پنج سال گذشته به ترتیب ۸ و ۹ امتیاز کاهش یافته و ترکیه نیز جایگاه خود را در میان کشورهای نسبتا آزاد از دست داده و وارد مجموعه کشورهای فاقد آزادی شده است. مجارستان نیز کمترین امتیاز را از زمان سقوط کمونیسم در این کشور (سال ۱۹۸۹ میلادی) دریافت کرده است.
با کاهش امتیاز متوسط کشورها در این جدول، حاکمیت قانون نیز در این کشورها کاهش یافته و فضای کمتری در اختیار نهادهای فعال جامعه مدنی همچنین رسانههای مستقل قرار گرفته است. علاوه بر این، این کشورها به مکانهای خطرناکی برای مخالفان سیاسی تبدیل شدهاند و تقریبا تمام کشورهایی که در آنها قتلهای سیاسی انجام شده در این مجموعه قرار دارند.
بر اساس نتایج به دست آمده، بیش از دو سوم کشورها امتیازی کمتر از ۵۰ گرفتهاند. همچنین در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی میزان فساد تنها در ۲۰ کشور جهان کاهش یافته است که آرژانتین، ساحلعاج، استرالیا، چین و مالت در میان آنها دیده میشوند. دانمارک و نیوزیلند با دریافت به ترتیب ۸۸ و۸۷ امتیاز در راس این فهرست قرار دارند و سومالی، سوریه و سودان جنوبی به ترتیب با ۱۰، ۱۳ و ۱۳ امتیاز در پایینترین جایگاه هستند. گینه به همراه لبنان، مکزیک، پاپوآ گینهنو و روسیه رتبه 38 را دارند.
در میان مناطق مختلف جهان، کشورهای اروپای غربی و اتحادیه اروپا توانستهاند بیشترین امتیاز را کسب کنند؛ متوسط امتیاز در کشورهای واقع در این مناطق ۶۶ بوده است. کمترین امتیاز نیز به جنوب صحرای آفریقا (متوسط امتیاز ۳۲)، اروپای شرقی و اروپای مرکزی (متوسط امتیاز ۳۵) داده شده است.
رویترز به نقل از زویی ریتر دیدبان سازمان شفافیت بینالملل در ایالات متحده، نوشته: «گزارش اخیر سازمان در حکم "بیدار باش" همگانی است؛ هشدار درباره لزوم مقابله با تضاد منافع و تشدید شکاف میان ثروتمندان و فقرا. این یک هشدار جدی است چرا که بخشی از الگویی بود که ما در بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 میلادی نیز شاهدش بودیم؛ الگوی از دست رفتن اعتمادها به نهادهای عمومی. مردم امروز به ما بهعنوان بخشی از یک مکانیسم کارآمد برای مبارزه با فساد نگاه نمیکنند. آنها از پاسخگویی مقامهای منتخبشان پاسخگو نیستند.» زویی ریتر درباره سقوط امریکا در رتبهبندی جدید سازمان شفافیت بینالمللی هم میگوید: «نگرانیها پیش از انتخابات ریاستجمهوری و پیروزی ترامپ هم وجود داشت اما آنچه این روند را تشدید کرده اقدامات دولت جدید است، کسی که تلاش کرده تا امور مالیاتی شخصی خود را هم مخفی نگه دارد... اما ترامپ یک علامت است نه علت. ریاستجمهوری او تنها بخشی از مشکلاتی را که ما با آن در امریکا روبهرو هستیم، آشکار کرد.»